مشاور گروه ملی صنعتی فولاد ایران*
هفتم بهمن ماه ۹۳، صنعت فولاد ایران و جهان، شاهد پنجمین گردهمایی بزرگان و نام‌آوران عرصه صنعت فولاد بود. این همایش تحت تاثیر رونمایی از «طرح جامع فولاد کشور» قرار داشت که به منظور بررسی کاستی‌های موجود و هموارسازی بستری برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این همایش ضمن اشاره به مطالعات جدی در زمینه تدوین طرح جامع فولاد در یک سال گذشته، برای رونمایی از این طرح در یک ماه آینده ابراز امیدواری کرد. کمبودهای آشکار در زمینه کنسانتره و سنگ‌آهن، علت فقدان همبستگی در زنجیره صنعت فولاد است. به گواه کارشناسان، توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی، در کنار سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشور‌ها به منظور تجهیز معادن و ایجاد واحد‌های معدنی جدید، برای برون رفت از وضعیت موجود و رسیدن به افق ۱۴۰۴ است. با توجه به این مسائل نعمت‌زاده، ضرورت هدایت صنعت فولاد کشور به سمت توسعه بیشتر را یادآور شد.

اما یکی از مباحث اصلی فولاد کشور همواره نحوه قیمت‌گذاری شمش بوده است. قیمت‌گذاری که واحد‌های مختلف فولاد کشور را همواره تحت تاثیر خود قرار داده است. گروه ملی صنعتی فولاد ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین واحد‌های فعال کشور که تنوع محصولات بالایی را دارد و به عنوان اولین تولیدکننده لوله بدون درز در خاورمیانه و بزرگ‌ترین تولیدکننده میلگرد در کشور، همواره با سیاست‌های قیمت‌گذاری در فراز و فرود بوده است. با توجه به ظرفیت اسمی این شرکت و برنامه‌های توسعه‌ای که ظرفیت این واحد را تا سال ۱۳۹۶ به ۶/۱ میلیون تن خواهد رساند  اتخاذ سیاست نامناسب در قیمت‌گذاری شمش بدون توجه به وضعیت بازار می‌تواند چالش‌های پیش روی این صنعت را بیشتر کند. با توجه به نحوه قیمت‌گذاری که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و به کد ۱۶-۸۴ معروف شد، باید عنوان کرد در کل این نوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند در نوسانات بازار از ایجاد بحران در شرکت‌های تولیدی جلوگیری کند؛ اما در سال‌های گذشته با توجه به نسبت قیمت شمش وارداتی به میلگرد باعث افزایش هزینه‌ها در استفاده از شمش داخل می‌شود که این موضوع بازگشت به فرمول ۱۶-۸۴ را که منصفانه‌تر بوده است، گوشزد می‌کند؛ اما امروزه که به دلیل کاهش تقاضای فولاد در چین با دامپینگ گسترده بازرگانان چینی مواجه هستیم، شاید علاوه بر تجدید نظر در فرمول قیمت‌گذاری نیاز است همچون کشور‌های آسیایی و آمریکایی برای تعرفه فولاد نیز اقدام شود.

از طرف دیگر با توجه به زنجیره تولید فولاد و تاثیر بالای قیمت سنگ آهن و انرژی بر قیمت تمام شده محصول نحوه قیمت‌گذاری کنونی تنها به نفع کارخانه‌های نوردی است. از سوی دیگر مقایسه نرخ بازده ایده‌آل مواد اولیه با نرخ بازده خطوط قدیمی نورد کشور این موضوع را به اثبات می‌رساند که نیاز است برای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های مختلف چاره‌ای اندیشیده شود.

منبع:دنیای اقتصاد
دسته بندی شده در:    
پرینت متن