اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان سازمان‌های واسطه‌گر میان دولت و تجارت، همزمان با ظهور و توسعه اقتصاد بازارمحور پا به عرصه وجود گذاشتند و به سرعت بسط‌ و گسترش یافتند. جایگاه و عملکرد اتاق‌های بازرگانی در حفظ رقابت‌پذیری و نظم‌بخشی به سیستم اقتصاد بازارمحور به حدی است که مطالعه و کسب درک عمیق‌تر را درباره ماهیت، عملکرد، تاریخچه و سیر تحولی آن امری ضروری و مهم می‌دارد.  از سال ۱۹۰۲ چین در راستای شکوفایی و پیشرفت تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار، توجه خاصی را بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی کشور معطوف کرده است. بر‌این ‌اساس، بازرگانان و مقامات شانگهای اولین اتاق بازرگانی مدرن چین را در سال ۱۹۰۲ در شهر شانگهای تشکیل دادند. آمار منتشر‌شده سال ۱۹۱۲، از تشکیل ۹۹۸ اتاق بازرگانی، ۲۳ هزار و۷۹۵ شورا و بیش از ۲۰۰‌هزار عضو از سراسر چین خبر داد. در سال ۱۹۱۳، فدراسیون اتاق‌های بازرگانی چین شکل گرفت و در سال ۱۹۱۵، دولت وقت، قوانین مربوط به یکپارچه‌سازی و وحدت رویه در ساختار و عملکرد اتاق‌های بازرگانی چین را به تصویب رساند.  سیاست آزاد‌سازی اقتصادی و اصلاحات صورت‌گرفته بر سیستم اقتصاد بازارمحور چین، نقش اتاق‌های بازرگانی را در مطرح ساختن صدای بخش خصوصی و فعالان اقتصای برجسته‌تر از قبل کرد. آمار منتشر‌شده توسط فدراسیون اتاق‌های بازرگانی چین در سال ۲۰۱۱ که حاکی از حضور ۴۱هزار و ۵۵۱ اتاق بازرگانی در چین است، این واقعیت را بیشتر بر ما روشن می‌کند.  به‌رغم رهاورد قابل‌توجه چین در ایجاد و توسعه اتاق‌های بازرگانی مدرن، مسائلی از قبیل نحوه مدیریت، استقلال ناکامل و دخالت‌های دولت در مدیریت داخلی، مشارکت ضعیف اعضا، ناکارآمدی بخش نظارتی و اجرایی نشدن قوانین حاکم هنوز از جمله مشکلات جدی اتاق‌های بازرگانی چین به شمار می‌رود.  اتاق‌های بازرگانی در چین تحت کنترل بخش دولتی قرار دارند و از لحاظ نحوه مدیریت در مدل حقوق عمومی جای می‌گیرند. برخورداری از فاینانس تضمین‌شده دولتی، دخالت دولتی و وابستگی اتاق‌ها به دولت را دربردارد. استقلال ناکافی اتاق و وابستگی آن به دولت موجب شده که در بسیاری از فعالیت‌های اتاق، منافع دولت بر منافع اعضا ارجح‌تر باشد.  پرداخت حق عضویت در اتاق‌های بازرگانی چین امری اجباری است. اتاق‌های بازرگانی چین به طور معمول شامل مجمع عمومی، شورا و دبیرخانه هستند که به ترتیب به‌عنوان بخش‌های تصمیم‌گیری و اجرایی اتاق‌ها مشغول به فعالیت هستند. بسیاری از اتاق‌های بازرگانی دارای هیات نظارتی نیز هستند که اغلب به‌خاطر قدرت اجرایی بسیار ضعیف در ساختار مدیریتی اتاق‌های چین تاثیر‌گذار نیستند. اعضای شورا توسط بخش معدودی از اعضای اصلی اتاق انتخاب می‌شوند و در نهایت، انتخاب این افراد توسط مجمع عمومی نهایی می‌شود. در واقع بسیاری از اعضای اتاق در فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری اتاق نقشی ندارند و همین امر انگیزه مشارکتی اعضا را در امور اتاق به شدت کاهش داده است.  یکی از عوامل تاثیر‌گذار در نحوه مدیریت، چینش ساختار سازمانی است. تعریف مجمع عمومی و شورا در اتاق‌های بازرگانی چین به‌عنوان بخش‌های تصمیم‌گیری و دبیرخانه به‌عنوان بخش اجرایی روشن شده است، اما تعریف بخش نظارتی اتاق‌ها در چین، بررسی و تامل بیشتری را طلب می‌کند. حقوق اعضا در اتاق‌های چین برابر نیست و همین امر موجب کاهش حس مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط چینی شده است. در حال حاضر، تمامی اتاق‌های موفق دنیا حق رای‌ و انتخاب اعضا را بر اساس حق مشارکت اعضا لغو کرده و قائل به مدیریت دموکراتیک اتاق براساس اصل «یک عضو، یک رای» هستند که این الگو باید در اتاق‌های بازرگانی چین نیز رعایت شود.  قوانین اتاق‌های بازرگانی در اتاق‌های چین به صورت واحد به اجرا گذاشته نمی‌شوند. مجمع عمومی و انتخاب رهبر و اعضای جدید در زمان مقرر صورت نمی‌گیرد و هر بخش به وظایف و عملکرد تعریف شده عمل نمی‌کند. جلسات برگزار شده در مجمع عمومی و شورا بی‌هدف و بی‌تاثیر است. میزان پوشش‌دهی و قدرت اتاق‌های بازرگانی چین بسیار ضعیف است و بسیاری از آنها درباره قوانین بین‌المللی تجاری دانش کافی دارند و نمی‌توانند از طریق آموزش و انتقال دانش به اعضا، حقوق آنها را مصون و محفوظ نگه دارند. این موضوع آسیب‌های بسیاری را در بهبود فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های چینی فراهم کرده است.  اقتصاد چین در حال پیشروی به سوی سیستم بازار محور و آزادسازی اقتصادی است. در این سیستم، جامعه نیازمند نقش‌آفرینی روزافزون‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد واسطه‌ای است و یقینا اتاق‌های بازرگانی وظیفه‌ای مهم در بهبود وضعیت اقتصادی چین بر عهده دارند. در راه رسیدن به اهداف و عملکردی تاثیرگذارتر، اتاق‌های چین باید استقلال خود را در دفاع از منافع بخش خصوصی ارتقا بخشند. دولت چین باید بخشی از خدمات عمومی را برعهده اتاق‌ها قرار دهد و دخالت خود را در امور داخلی این نهاد‌ها تا حد ممکن کاهش دهد. ساختار سیستماتیک و سازمانی اتاق‌ها در چین باید بهبود یابد. بنابراین مجموعه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی اتاق‌ها باید مورد بررسی قرار بگیرد و اصلاحات لازم صورت پذیرد. نظام حقوقی، وظایف و مسوولیت‌های محوله به اتاق‌ها باید به صورت روشن تصویب و تبیین شود. تحکیم و تقویت ارتباط و همکاری میان اتاق‌های بازرگانی در مناطق مختلف کشور باعث توسعه اقتصاد‌ منطقه‌ای و در نهایت اقتصاد ملی چین می‌شود و به همین‌خاطر باید به‌عنوان استراتژی اتاق‌های چین مدنظر قرار گیرد.  چین به منظور جذب و افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات موثری را در حوزه قوانین، حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی و فراهم آوردن محیط سرمایه‌گذاری مطلوب و با ثبات به انجام رسانده است. نقش اتاق بازرگانی چین در جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی بسیار کلیدی است. همچنین اتاق بازرگانی چین ارتباط نزدیک و بسیار خوبی با انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی چین در سراسر جهان برقرار کرده است. به منظور گسترش همکاری با فعالان و تاجران چینی خارج از کشور، اتاق‌های بازرگانی چین در خارج از مرزهای ملی کشور چین تشکیل شدند.

اولین اتاق‌های بازرگانی چین در آسیای جنوب‌شرقی، ژاپن و ایالات‌متحده آمریکا تاسیس شدند.  اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی با توجه به اقتصاد در حال رشد چین و ضرورت ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان دو کشور شکل گرفت. این اتاق هم‌اکنون با بیش از ۴ هزار عضو یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین اتاق‌های مشترک ایران محسوب می‌شود. گسترش روابط بازرگانی، تجاری و صنعتی میان ایران و چین، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات آماری سودمند در حوزه بازرگانی، صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی و چینی، برگزاری نمایشگاه‌ها، بازار‌های مکاره بین‌المللی، سمینارها، سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها با محوریت توسعه روابط صنعتی و اقتصادی و انتقال تکنولوژی میان دو کشور و ایجاد یک پیوند قوی و مستحکم میان مقامات تصمیم‌گیرنده دولتی و بخش خصوصی ایران و چین را می‌توانیم به‌عنوان مهم‌ترین فعالیت‌های این اتاق به شمار بیاوریم. مرکز آموزشی این اتاق با برگزاری همایش‌ها و دوره‌های کاربردی سازوکار توسعه تجارت میان دو کشور را در اختیار اعضا قرار می‌دهد.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

دسته بندی شده در:    
پرینت متن