دنیای اقتصاد: واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» با بررسی روند کاهش ۶۰ درصدی بهای نفت، اثر این افت قیمت را بر کسب و کارهای کشور در سال ۹۴ بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، کاهش قیمت نفت با تشدید کسری بودجه می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود و از طرف دیگر بازارهای ارز، سهام و مسکن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. هفته آینده واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» در همایش دورنمای اقتصاد ایران به تحلیل و بررسی دقیق سناریوهای اثرگذاری قیمت نفت بر اقتصاد کشور و بازارهای اصلی خواهد پرداخت.
واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» که هفته آینده با برگزاری همایشی با حضور مسوولان و کارشناسان برجسته به بررسی وضعیت ۵ بازار مهم اقتصادی در سال آینده خواهد پرداخت، در گزارشی وضعیت کسب و کار کشور متاثر از افت قیمت نفت در سال ۹۴ را بررسی کرده است. در گزارش آمده است:

در ماه‌های اخیر قیمت نفت روند نزولی داشته، افزایش قابل توجه در تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه که ابتدا با جنبش‌ها و حرکات نظامی و تروریستی گروه تکفیری داعش آغاز شد و افزایش تنش میان رژیم اشغالگر قدس و حماس هیچ یک نتوانست در نیمه دوم سال میلادی گذشته تکانه جدی در قیمت نفت ایجاد کند. همچنین، با اینکه اختلاف‌ها میان اوکراین و روسیه در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز در جهان در سال گذشته به سطوح بسیار خطرناکی نزدیک شد، نتوانست واکنش‌های متناسبی در قیمت نفت به دنبال داشته باشد. سال گذشته میلادی به دنبال تمام این اتفاق‌ها در منطقه خاورمیانه، موسسه گلدمن ساکس به‌طور کنایه‌آمیزی این سوال را مطرح کرد که «آیا بازار نفت در مقابل این رشته از حوادث واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ نکرده است؟» سوالی که پاسخ به آن ذهن‌های بسیاری را به خود مشغول کرده و به نظر می‌رسد نفت این بار با اندکی تامل و تعمق به آن پاسخ داده است.
به هر روی کاهش پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصادی سال ۲۰۱۴ میلادی محسوب می‌شود. رخدادی که موجب شد قیمت نفت در آغاز سال ۲۰۱۵، به سطح متوسط قیمت نفت پیش از سال ۲۰۰۵ بازگردد و به ۱۰ سال رویایی برای صادرکنندگان نفتی پایان دهد. در این شرایط، نخستین پرسش کلیدی این است که چه قیمت‌هایی برای نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی (یا ۱۳۹۴ خورشیدی)، محتمل خواهد بود؟ طبیعتا هر‌گونه پاسخی به این پرسش، مقدمه‌ای برای طرح سوال اساسی بعدی خواهد بود؛ از جمله اینکه سطوح مختلف و احتمالی قیمت نفت در سال پیش‌رو، چه اثراتی بر اقتصاد جهان و ایران و مخصوصا بازارهای دارایی بر جا خواهد گذاشت؟
همان‌طور که در نمودارهای فوق قابل مشاهده است، میزان افت قیمت نفت از ژوئن سال ۲۰۱۴ تا انتهای ژانویه سال ۲۰۱۵ حدود ۶۰ درصد بوده است که یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی قیمتی در طول تاریخ بوده و از نظر بزرگی شوک تنها قابل مقایسه با کاهش قیمت نفت در فاصله ماه‌های ژانویه سال ۱۹۸۶ تا ژوئیه سال ۱۹۸۶ و ژوئن سال ۲۰۰۸ تا انتهای دسامبر همین سال بوده است.
بررسی‌های «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» حاکی از این است که شرایط کنونی افت قیمت نفت در بازار جهانی شباهت زیادی به افت قیمت نفت در سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۵ دارد. بعد از افزایش ناگهانی قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و پیشرفت‌های سریع تکنولوژیکی این امکان برای اقتصاد دنیا ایجاد شد تا شدت مصرف نفت را کاهش دهد. از طرف دیگر، کشف حوزه‌های نفتی فراساحلی از قبیل حوزه‌‌های دریای شمال و آلاسکا باعث افزایش توان تولید نفت دنیا شد. در نهایت عربستان سعودی در دسامبر سال ۱۹۸۵ اقدام به تغییر سیاست خود کرد تا سهمش را در بازار تولید و صادرات دنیا حفظ کند. در نتیجه این مساله قیمت نفت در بازار جهانی ۶۱ درصد تنزل پیدا کرد و از ۶۸/ ۲۴ دلار به ۶۲/ ۹ دلار رسید.
این تغییر در فاصله ژانویه سال ۱۹۸۶ تا ژوئیه همین سال اتفاق افتاد. بعد از این اتفاق قیمت نفت برای مدت‌ها در همین سطح در بازار دنیا تثبیت شد.
عواقب کاهش شدید قیمت نفت را می‌توان در دو دسته کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت ترسیم کرد. از یکسو کشورهای صادر‌کننده نفت، بسته به اینکه برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند، در نتیجه این تغییر قیمت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم در کوتاه‌مدت خواهد بود.
اگرچه بر اساس شواهد آماری و تجربیات تاریخی این تورم در بلند‌مدت از بین می‌رود، ولی فشاری که روی نرخ برابری پول ملی ایجاد می‌کند دوام بیشتری خواهد داشت.
همچنین، بر اساس برآورد انجام شده توسط بانک جهانی، ۱۰ درصد کاهش قیمت نفت می‌تواند باعث افزایش ۱/ ۰ تا ۵/ ۰ درصدی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای وارد‌کننده نفت شود. از سوی دیگر، در اثر این افت ناگهانی مجموع هزینه واردات نفت در کشورهای واردکننده در حدود ۷۵۰ میلیارد دلار کمتر از زمانی خواهد بود که نفت با قیمت ۱۰۸ دلار به ازای هر بشکه مبادله می‌شد. به‌منظور بررسی دقیق‌تر اثر کاهش قیمت نفت، باید دید این روند نزولی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و روند قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ چگونه خواهد بود؟ عبدالله‌ البدری، دبیر‌کل اوپک بر این باور است که قیمت نفت تا انتهای سال ۲۰۱۵ در همین سطح کنونی باقی می‌ماند، ولی از سال ۲۰۱۶ روند بازسازی قیمت نفت آغاز می‌شود. این در حالی ‌است که مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم متوسط قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ را ۶۰ دلار می‌داند که این قیمت‌ها سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی کند شود و شمار زیادی از شرکت‌های نفتی مجبور به تعدیل نیروی کار برای کاستن از هزینه‌های جاری خود شوند.
به عقیده وی در این شرایط جهش بعدی قیمت نفت بسیار شدید‌تر از صعودهای قبلی خواهد بود و باید انتظار قیمت ۲۰۰‌ دلاری را داشت. البته این پیش‌بینی توسط دبیر کل اوپک هم انجام شده بود و وی اعلام کرده بود در صورتی ‌که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی کاهش زیادی پیدا کند، عرضه نفت در سال‌های آینده با اختلال مواجه می‌شود و باید انتظار قیمت ۲۰۰‌ دلاری را برای هر بشکه نفت داشت.«واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» نیز پس از بررسی‌های دقیق آماری و اقتصادسنجی روند مشابهی را برای قیمت نفت پیش‌بینی کرده است.
از آنجا که اقتصاد ایران، متکی به درآمدهای نفتی است، تکانه‌های مثبت و منفی نفت از کانال‌های مختلف بر سرنوشت اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. به‌عنوان مثال، بعید به نظر می‌رسد که پس از این شوک نفتی ایران از مشکل کسری بودجه در امان بماند و این مشکل نیز به نوبه خود سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد. همچنین کاهش قیمت نفت قادر است از طریق اثرگذاری بر تراز تجاری روند رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به دلیل تاثیرگذاری بر اقتصادکلان کشور قادر است بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، بازار سهام و مسکن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تکانه نفتی اخیر قادر است محیط کسب و کار ایرانیان را در سال ۱۳۹۴ با مخاطراتی مواجه سازد که آگاهی از این مخاطرات می‌تواند فعالان اقتصادی را در مقابل اثرات منفی چنین رخدادی واکسینه کند. پاسخ به همه این پرسش‌‌ها و ترسیم وضعیت اقتصاد کلان و بازارهای دارایی در سال ۱۳۹۴ با در نظر گرفتن شوک نفتی اخیر در بولتن تخصصی نفت آورده شده است که برای اولین‌بار در همایش دورنمای اقتصاد ایران در روز چهارم اسفند رونمایی خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصاد

دسته بندی شده در:        
پرینت متن