اقتصاد جهانی پس از سپری کردن چندین سال رونق نسبی در حال ورود به یک دوره رکود نسبتا فراگیر است. سرعت رشد اقتصاد‌های چین، اروپا و بیشتر کشورهای در حال توسعه در حال کاهش و یا ایستادن بوده و اثرات آن بر روی مقدار مصرف و بهای بسیاری از کالاهای اساسی مورد استفاده در صنایع به وضوح قابل مشاهده است. در این میان صنعت فولاد در حال تجربه کردن شرایط ویژه‌ای است.
در حال حاضر بیش از نیمی‌از فولاد جهان در چین تولید می‌شود و هرگونه نوسان در بازار فولاد و وضعیت صنعت این کشور، تاثیر جهانی بر قیمت تمامی‌ نهاده‌های تولید و محصولات نهایی فولادی خواهد گذاشت. صنعت فولاد چین در واقع برای تامین نیاز داخلی عظیم چین شکل گرفته است، اما دولت چین برای کمک به رشد سریع‌تر و تحکیم پایه‌های آن همواره نسبت به برقراری سوبسیدهای متنوع در تولید داخلی و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز اقدام کرده است. همچنین آنچه از دید بسیاری از کارشناسان پنهان می‌باشد این مطلب است که منافع درگیر در اداره و تعیین سطح تولید این کارخانجات با صنایع عادی حتی در داخل چین نیز متفاوت است. در چین طبق قانون دولت‌های محلی یک چهارم ارزش افزوده ۱۷ درصدی فروش شرکت‌ها را به‌طور مستقیم جذب می‌کنند و به دلیل گردش بالای مالی صنعت فولاد درآمد سرشاری از این ناحیه کسب می‌کنند. بنابراین فشار زیادی بر مالکان این کارخانجات مبنی بر نگاه داشتن سطح تولید اعمال می‌کنند به نحوی که مالکان این شرکت‌ها که اغلب به‌صورت هلدینگ هستند با هدف اخذ سایر کمک‌های مالی و غیر‌مالی که در کنترل دولت محلی است همواره سعی در راضی نگاه داشتن ایشان از طریق حفظ سطح تولید می‌کنند با این توجیه که حتی فروش محصول با ضرر در کارخانه در جاهای دیگر توسط دولت محلی جبران می‌شود. یکی از دلایل حفظ سطح تولید فولاد چین با وجود زیان‌ده بودن بسیاری از کارخانجات فولاد در سال‌های گذشته نیز همین امر است.
البته در شرایط کنونی با وجود افت قیمت سنگ‌آهن و سرعت کمتر تطبیق قیمت‌های محصول نهایی و همچنین پابرجا ماندن بسیاری از سوبسیدهای مالی و غیر‌مالی برای این تولید‌کنندگان انگیزه افزایش سطح تولید و سرازیر کردن محصولات‌شان به هر بازاری – خصوصا بازارهای صادراتی – دو‌چندان شده است. آمارها نشان می‌دهد در حالی‌که صادرات چین تا سال قبل به زحمت به ۳۰ میلیون تن در سال می‌رسید، درماه گذشته میلادی این کشور رقمی ‌در حدود ۸ میلیون تن و معادل سالانه ۱۰۰ میلیون تن محصول فولادی صادر کرده است. با توجه به اینکه مجموع فولادی که در جهان بر روی آب مبادله می‌شود چیزی در حدود ۲۰۰ میلیون تن می‌باشد اضافه شدن چنین تناژی آن هم از سوی کشوری که حمایت‌ها و سوبسیدهای علنی و غیر‌علنی متنوعی از صنعت فولاد خود دارد، قطعا تاثیر منفی بر کلیه تولیدکنندگان فولاد جهان خواهد گذاشت. به همین دلیل است که در تمامی‌کشورهای تولید‌کننده و صادرکننده فولاد که بالاخص عضو سازمان تجارت جهانی و مدافع تجارت آزاد نیز می‌باشند در ماه‌های اخیر تعرفه‌های اضطراری ضد‌دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام‌شده) علیه محصولات چینی وضع شده است. نمونه ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در بسیاری از رسانه‌ها و بولتن‌های صنعت فولاد به اطلاع عموم رسیده است.
باید توجه داشت که درخواست وضع عوارض توسط تولید‌کنندگان فولاد ایران بنا به شرایط اضطراری تشریح داده شده در بالا مطرح شده و به هیچ‌وجه به‌عنوان یک سیاست دراز‌مدت و دائمی‌ مطرح نیست. صنعت فولاد ایران نزدیک به یک دهه در حال فعالیت و توسعه با میانگین تعرفه کمتر از یک درصد می‌باشد و به اذعان اکثریت دست‌اندرکاران آن با وجود مشکلاتی مانند هزینه‌های تامین مالی بالا، تحریم‌ها و… به‌طور بنیادین قابلیت رقابت در عرصه جهانی را دارا می‌باشد. البته به دلیل عملکرد منفی برخی صنایع دیگر در کشورمان که از سپر تعرفه‌های بالای وارداتی برخوردار بوده‌اند، هرگونه درخواست ایجاد عوارض با عکس‌العمل منفی عوام و برخی کارشناسان روبه‌رو می‌باشد، اما واقعیت این است که در نبود ساز وکار تفکیک رقابت بین‌المللی سالم از ناسالم یعنی مکانیزم‌های ضددامپینگ در سازمان تجارت کشورمان و مخصوصا با توجه به سرعت بالای تحولات بازار فولاد در شرایط فعلی که به دلیل محدودیت تحریم‌ها تنها مبدا ممکن واردات فولاد به ایران عملا کشور چین می‌باشد، درخواست وضع تعرفه کلی به‌طور موقت مطرح شده است تا به امید خدا با درایت مسوولان محترم در اولین فرصت نسبت به طراحی و اجرای یک مکانیزم مناسب ضد‌دامپینگ برای واردات محصولات فولادی وضعیت به حالت عادی بازگردانده شود.

دسته بندی شده در:            
پرینت متن