مهندس باقر دزفولی
مشاور امور فلزات
با توجه به طرح جامع فولاد کشور که اخیرا توسط شرکت ملی فولاد ایران در معرض بررسی کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته، قرار است بر اساس این طرح تا افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، صادرات محصولات فولادی کشور به حدود ۲۰ میلیون تن افزایش یابد؛ یعنی بر اساس سند مذکور حدود ۱۱ میلیون تن محصولات تخت، ۵/ ۶ میلیون تن مقاطع و ۷/ ۲ میلیون تن شمش فولادی، ‌باید از کشور صادر شود. در حالی که در سال جاری بر اساس اعلام مدیر عامل انجمن تولید‌کنندگان آهن و فولاد کشور میزان صادرات محصولات فولادی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است.

بر اساس سیاست‌های دولت و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران که در بهمن ماه امسال در تهران برگزار شد، تولید فولاد کشور ‌باید براساس سند چشم‌انداز به ۵۵ میلیون تن برسد و حدود ۲۰ میلیون‌تن آن برای صادرات منظور شود. بنابراین جهت تحقق این میزان صادرات، ضروری است با توجه به فعالیت‌ها و شگرد شرکت‌های بزرگ صادراتی از جمله شرکت‌های چینی و روسی برای دستیابی به بازارهای صادراتی، دولت و سازمان‌های تصمیم‌گیر در این زمینه جهت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و در صورت نیاز تصدی امر صادرات محصولات فولادی و از طرفی حفظ بازارهای به دست آمده و استفاده از اعتبارات مالی و تسهیلات، شرکت یا سازمانی را برای امر فوق انتخاب و امور صادرات محصولات فولادی را به آن واگذار کند. از این رو گزارش ذیل در رابطه با دامپینگ کشور چین برای صادرات محصولات فولادی به کشورهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۴، می‌تواند برای این سازمان متولی صادرات فولادی یا مسوولان امر قابل توجه و بررسی باشد:
براساس گزارش‌ها در سال ۲۰۱۴ کشورهای آمریکای لاتین ۳/ ۸ میلیون تن محصولات فولادی نهایی به ارزش ۵۴۷۴ میلیون دلار از کشور چین وارد کرد‌ه‌اند که متوسط قیمت هر تن محصول فولادی ۵/ ۶۵۹ دلار بوده است. از طرفی در همین زمان به سایر کشورها به غیر از کشورهای آمریکای لاتین، مقدار ۷۶ میلیون تن محصولات نهایی فولادی به ارزش ۵۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و با قیمت متوسط ۷۰۰ دلار به ازای هر تن صادر شده است.
بر اساس گزارش‌های اداره گمرکات چین، از ماه ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۴، کشورهای آمریکای لاتین، محصولات فولادی مورد نیاز خود را از کشور چین با قیمتی حدود ۶ درصد کمتر از سایر کشورها، وارد کرده‌اند، اگر‌چه کشورهای آمریکای لاتین محصولات فولادی را با قیمت کمتری از چین تامین کرده‌اند، اما کشورهای آرژانتین و ونزوئلا از این امر مستثنی بوده‌اند، البته کوبا نیز از این کاهش قیمت در واردات فولاد چین بهره‌مند بوده است.
این کاهش قیمت فولاد برای یک منطقه توسط شرکت‌های صادراتی چین، یک اقدام غیرمعمول و غیر‌صادقانه در تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود که البته در بازار داخلی چین این کاهش قیمت عملی نیست.
در این میان آمریکای مرکزی با متوسط قیمت ۵۶۹ دلار برای واردات هر تن محصولات نهایی فولاد از چین که ۱۹ درصد کمتر از قیمت صادراتی چین به سایر کشورها است و همچنین پرو با متوسط قیمت ۶۰۱ دلار برای هر تن واردات فولاد که ۱۴ درصد کمتر از صادرات چین به دیگر کشورها است، از عمده بازارهای صادراتی این کشور در آمریکای لاتین بوده‌اند. در رتبه‌بندی کشورهای واردکننده محصولات فولادی چین نیز این کشورها در رتبه سوم و چهارم را در حوزه آمریکای لاتین از نظر ارزش صادرات دارا هستند.
در طول سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، متوسط قیمت محصولات فولادی صادراتی چین به آمریکای لاتین، سیر نزولی تا حدود ۲۰ درصد را تجربه کرده و قیمت این محصولات، کمتر از قیمت‌های ارائه شده به سایر کشورها بوده است.
در رابطه با صادرات محصولات تخت فولادی چین به آمریکای لاتین طی سال ۲۰۱۴، این محصولات ۶۷ درصد صادرات محصولات نهایی را شامل می‌شده که حدود ۵/ ۵ میلیون تن بوده و با قیمت متوسط ۱۶ درصد کمتر از قیمت صادراتی سایر کشورها بوده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ صادرات محصولات تخت چین به کشورهای آمریکای لاتین، ۱۸۴در‌صد افزایش یافته است. همزمان در این برهه زمانی، صادرات همین محصولات تخت فولادی به دیگر کشورها، ۹۶ در‌صد افزایش یافته است.   در همین مقطع زمانی قیمت‌های صادراتی چین برای کشورهای آمریکای لاتین ۱۱ درصد و برای سایر کشورها ۱۵ درصد کاهش داشته است. در این میان پایین‌ترین قیمت متوسط صادراتی این منطقه نیز متعلق به کشور اکوادور بوده که محصولات تخت را با قیمت متوسط ۵۹۳ دلار از کشور چین وارد کرده که ۲۳ درصد نسبت به سایر کشورهای دنیا نازل‌تر است. این امر البته می‌تواند ناشی از نظر منفی مردم اکوادور نسبت به محصولات چینی باشد.
در زمینه واردات محصولات تخت فولادی از چین، پرو با متوسط قیمت وارداتی ۶۰۰ دلار و ۲۲ درصد کمتر از متوسط قیمت سایر کشورها این محصولات را در طول سال ۲۰۱۴ از چین وارد کرده است. برزیل و شیلی هم دو مقصد عمده در آمریکای لاتین برای محصولات تخت هستند که به ترتیب ۱۳ و ۱۷ درصد قیمت‌ محصولات فولادی چینی صادر شده به آنها نسبت به سایر کشورها پایین‌تر بوده است.  در سال ۲۰۱۴، محصولات تخت فولادی شامل ورق نورد و سایر محصولات تخت آلیاژی، جمعا ۳۹ درصد حجم صادرات فولاد چین به آمریکای لاتین را شامل می‌شده که در مجموع به میزان ۱/ ۲ میلیون تن رسیده است.
متوسط قیمت صادراتی مقاطع فولادی و لوله‌های بدون درز چین برای صادرات به کشورهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۴ که ۲۷ درصد واردات کشورهای مزبور را شامل می‌شده است، ۵۵۸ دلار برای هر تن محصول بوده که حدود ۳ در‌صد بالاتر از صادرات به سایر کشور‌ها بوده است. کشورهای آمریکای لاتین لوله‌های بدون درز را از چین با متوسط قیمت ۱۲۴۵ دلار در سال ۲۰۱۴ وارد کرده‌اند که ۳ درصد کمتر از قیمت وارداتی از سایر کشورها هستند.
از طرفی دیگر بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل و ونزوئلا، خود صاحب تکنولوژی بوده و با توجه به منابع غنی مواد اولیه از صادر‌کنندگان عمده محصولات فولادی و مواد اولیه فولاد از جمله سنگ آهن هستند که چین برای رقابت تنگاتنگ با این کشورها، مجبور به اتخاذ تدابیر خاص از جمله کاهش قیمت و دامپینگ شده است.
با توجه به اقدامات اجرایی فوق برای نفوذ به این بازار به ظاهر تسخیر‌ناپذیر، یعنی صادرات محصولات فولادی چین به منطقه آمریکای لاتین، مکانیزم قیمت‌های فوق تابع برنامه‌ریزی و سیاست‌های خاص صادراتی بوده و از بی‌نظمی حاکم بر بازارهای آزاد، تبعیت نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران صادراتی چین، برای هر منطقه از جهان، سیاست خاصی را دنبال می‌کنند و بر اساس فعالیت‌های رقبا و تولیدکنندگان داخلی آن کشور و منطقه، سیاست‌های حمایتی و تشویقی را طراحی و به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های بزرگ صادراتی و هلدینگ‌های صادراتی ابلاغ می‌کنند.
به‌این ترتیب به‌نظر می‌رسد سیاست‌های صادراتی یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده فولاد دنیا یعنی چین می‌تواند برای کشورمان تا حدودی الگوی مناسبی باشد؛ همانگونه که معاون دبیر کل انجمن آهن و فولاد چین نیز در پنجمین همایش بین‌المللی چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران بر این موضوع تاکید داشت که در صورت حفظ بازارهای داخلی و نفوذ به بازارهای جدید خارجی، الگوی برنامه ریزی صادراتی کشور چین برای صنایع فولاد ایران، می‌تواند الگوی خوبی به شمار رود.
از این رو با توجه به موارد فوق و از طرفی نابسامانی شرایط صادراتی کشور و عدم اطلاع دقیق و کامل صادرکنندگان از مشوق‌های صادراتی دولت و چگونگی استفاده صادرکنندگان از اعتبارات صادراتی و بیمه‌های اعتباری برای پوشش ریسک‌های ذی‌ربط در این زمینه یعنی ریسک‌های کشوری، بانک‌ها و شرکت‌ها و از طرفی غیر فعال بودن بانک‌های کشور برای حمایت از صادرات و فروش مدت دار (یوزانس) و خرید دین اسناد صادراتی و مواردی از این دست اتخاذ یکسری اقدامات فوری در این بخش ضروری به نظر می‌رسد. همانگونه که در ابتدای متن ذکر شد لازم است متولی و سازمان ذیصلاحی برای امر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نظارت بر امر صادرات فولاد ایران، تعیین شده و این متولی بر اساس مطالعات بلندمدت روی بازارها و کشش‌های آنها، برنامه‌ریزی مطلوب را طبق نیاز بازارها معمول داشته و از طرفی ضمن تعیین سهمیه صادراتی برای هر شرکت تولید‌کننده ذیصلاح و تایید شده از نظر کیفیت محصولات تولیدی و تعیین مشوق‌ها و جوایز صادراتی مناسب و گستراندن چتر حمایتی از جمله پوشش بیمه‌های اعتباری و اعطای اعتبار صادراتی به صادرکنندگان و واردکنندگان خارجی، با همکاری موسسه استاندارد، بر امر صادرات محصولات با استاندارد مناسب و جهانی طبق درخواست خریداران، نظارت داشته باشد.
از سوی دیگر این متولی و سیاستگذار صادرات محصولات فولادی، می‌تواند با بررسی قیمت‌های جهانی و قیمت‌های تمام شده محصولات فولادی در دنیا، سیاست‌های ضد دامپینگ کشور را طراحی و با پیشنهاد وضع تعرفه‌های ضد دامپینگ و تعرفه‌های جبرانی از صنایع فولاد داخلی، حمایت لازم را بنماید.

منبدنیای اقتصاد

دسته بندی شده در:                    
پرینت متن