عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: اگرچه دولت یازدهم تاکنون در کنترل تورم موفق عمل کرده اما رکود حاکم بر تولید و صنعت کشور همچنان پابرجا است.

بهادر احرامیان گفت: سال ۹۳ در شرایطی سپری می‌شود که نگاهی به وضعیت بنگاههای تولیدی کشور حکایت از آن دارد که دولت عملا برای خروج از رکود برنامه خاصی ندارد، این در حالی است که به نظر می‌رسد اولویت اصلی دولت در شرایط فعلی، همچنان کاهش نرخ تورم است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: هرچند دولت در تثبیت وضعیت نابسامان اقتصادی گام مهمی برداشته و اجازه نداده با وجود منابع بسیار محدود، فروپاشی اقتصادی رقم بخورد؛ اما بنگاه‌‌های اقتصادی پس از ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور، نیاز مبرمی به خروج از رکود چرخه تولید دارند و از این رو می‌توان گفت همچنان سیاست‌‌های دولت تدبیر و امید در احیای اقتصاد بنگاه‌های کارآفرین و مولد، نمره قابل‌قبولی را به خود اختصاص نداده است.
وی تصریح کرد: یکی از معضلات اساسی بنگاه‌‌های اقتصادی، وجود معوقات بانکی است که رمق فعالیت‌‌های معمول سرمایه‌‌گذاران را سلب کرده و نه تنها مانع بروز توان خلاقیت و نوآوری آنها شده؛ بلکه زندگی عادی بسیاری از آنها با چالش‌‌های ناشی از فشار موسسات پولی و بانکی مواجه کرده است.
به گفته احرامیان، صنعت فولاد کشور هم‌اکنون با مشکلاتی مواجه شده است که یکی از این مشکلات، اشباع بازار فولاد است؛ این در حالی است که در شرایط فعلی به دلیل کاهش تقاضای بازار و کم شدن اجرای پروژه‌های عمرانی، تقاضا برای فولاد نیز با افت مواجه شده است.
وی افزود: در صادرات نیز به دلیل وجود تحریم‌های بانکی و موانعی که از طریق بانک‌ها برای صنعت فولاد شکل گرفته، تولید در شرایط خوبی به سر نمی‌برد، چراکه به هر حال برای صادرات فولاد، دسترسی به بانک‌های بین‌المللی جزء نیازهای اولیه است که طبیعتا به دلیل تحریم‌ها، چندان موقعیت خوبی در صادرات فولاد پیش روی تولیدکنندگان قرار ندارد.
به گزارش استیل ایران به نقل از فولادنیوز، احرامیان با بیان اینکه تسهیلات بانکی تاکنون نتوانسته نیازهای تولیدکنندگان را پوشش دهد، گفت: در برخی از بخش‌های تولیدی، این تسهیلات داده شده؛ اما به هر صورت نیاز واحدها به تسهیلات و نقدینگی بسیار بیشتر از وام‌هایی است که به تولیدکنندگان داده می‌شود؛ ضمن اینکه تاکنون دولت نتوانسته حجم مورد نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را به خوبی پوشش دهد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد معیار و شاخص رقابت‌پذیری نمی‌تواند معیار مناسبی برای شناسایی واحدهای نیازمند به تسهیلات در کشور باشد. این در حالی است که هم اکنون که با کاهش قیمت نفت نیز رو به رو هستیم و بودجه کشور نیز ممکن است به خوبی تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این تسهیلات به راحتی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، اما توسعه پروژه‌های عمرانی موضوعی است که دولت هیچگاه نباید نسبت به آن، کم‌توجه باشد.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:    
پرینت متن