در حالی که روند بسیار ضعیف معاملات فولاد در خلال هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تا پایان سال جاری به احتمال زیاد شاهد تغییر و تحول خاصی در روند دادوستد آهن‌آلات نباشیم، اما بررسی برخی پارامترها نشان می‌دهد از ابتدای سال آینده می‌توان به بازگشت رونق و تحرک نسبی به روند مبادلات محصولات فولادی تا حدودی خوشبین و امیدوار بود.
یکی از این فاکتورها قطعی شدن تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی واردات فولاد از ابتدای سال آینده طبق برخی اظهارات است. مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فولاد آلیاژی ایران در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری و تحلیلی معادن و صنایع معدنی با اشاره به جلسه اخیر فولادسازان با وزیر صنعت گفته است: در این جلسه مهم‌ترین‌ بحث مطرح شده مربوط به تعرفه بود که در همین راستا انجمن تولیدکنندگان فولاد به نمایندگی از همه فولادسازان پیشنهاد اعمال تعرفه روی واردات را عنوان کرد که ظاهرا وزارتخانه نیز پیشنهادهایی داشته و در نهایت کلیاتی که هرچند نظر فولادسازان را کامل تامین نکرده، پذیرفته شده است. وی با بیان اینکه تعرفه واردات در نظر گرفته شده برای شمش و فولادهای نیمه‌ساز عمدتا ورق و فولادهای طویل است، بیان کرده: تعرفه واردات فولاد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برای گروه‌های مختلف فولاد تعیین شده و زمان اجرای آن نیز از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود.  پیش‌تر مرتضی آقاجانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز با تشریح جزئیات جلسه فولادسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود که در این جلسه مصوبه هیات دولت درخصوص اعمال تعرفه واردات فولاد به این شرح از سوی نعمت‌زاده اعلام شده است: ۱۰ درصد تعرفه روی واردات شمش و اسلب، ۱۵ درصد روی محصولات تخت و ۲۰ درصد تعرفه روی محصولات طویل نظیر میلگرد و تیرآهن وضع شده که این تعرفه‌ها قطعی شده و قرار است از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی شوند.

به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی که برخی فعالان فولادی این میزان تعرفه را حتی در صورت اعلام رسمی آن از سوی وزارت صنعت، اندک قلمداد کرده و خواستار افزایش آن متناسب با مقدار افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی هستند، اما بعضی دیگر از فولادی‌ها معتقدند، این تصمیم (افزایش میزان تعرفه روی واردات فولاد از ارقام فعلی به ۱۰ تا ۲۰ درصد) به هر ترتیب اثر مثبت خود را در بازار فولاد داخلی گذاشته و به مثابه سدّی در برابر تضعیف بیش از پیش قیمت‌ها و معاملات محصولات فولادی عمل خواهد کرد. به بیان دیگر هنگامی که تعرفه این‌چنینی روی واردات فولاد وضع می‌شود و از سوی دیگر ارز مبادله‌ای نیز برای واردات تعلق نمی‌گیرد، بنابراین انتظار افت بیشتر قیمت‌های داخلی متاثر از یکسری نرخ‌شکنی‌ها‌ در بازار غیررسمی (به واسطه واردات انواع فولاد ارزان قیمت) منتفی شده و پیش‌بینی می‌شود در سال آتی با بهبود نرخ انواع فولاد و رونق نسبی معاملات به دلیل تامین نیاز بازار کشور از تولیدات داخلی روبه‌رو باشیم. این موضوع در حالی است که اخیرا برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات درخصوص رونق معاملات مسکن در سال ۹۴ از سوی برخی فعالان این حوزه نیز شنیده می‌شود که به دلیل اثر مثبت این رخداد بر رونق بازار فولاد نمی‌توان از کنار آنها بی‌تفاوت گذشت. پس از آنکه طی هفته‌های گذشته بررسی برخی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان داد سازندگان مسکن آرام آرام در حالت بازگشتن به این بازار هستند و معاملات خرید و فروش مسکن در۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد داشته است، نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» بیان کرد: با توجه به اینکه در ۶ ماه دوم سال ۹۳ شاهد سیر صعودی حجم معاملات مسکن بودیم، پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد این بازار ادامه‌دار باشد و سال ۹۴ با افزایش حجم معاملات و رونق بازار مسکن روبه‌رو شویم.حسام عقبایی تاکید کرد: با توجه به سیاست‌های دولت در رابطه با برنامه‌های خروج از رکود، افزایش تسهیلات بانکی، تولید مسکن اجتماعی و نیز برنامه‌های دولت در حوزه بافت فرسوده، احتمال افزایش رونق بازار مسکن و خروج از رکود بسیار بالا است. وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز در سال‌های گذشته که در نتیجه رکود بازار مسکن اتفاق افتاد، افزود: البته در ۶ ماه دوم سال ۹۳ شاهد کاهش ساخت‌و‌ساز بودیم، اما با توجه به اینکه اثرگذاری کاهش ساخت و ساز کوتاه‌مدت نیست و در برنامه‌های درازمدت دیده می‌شود و همچنین خیزی که اقتصاد برای خروج از رکود اقتصادی برداشته؛ انتظار داریم این موضوع در ۶ ماه اول سال ۹۴ حل شود و شاهد رشد صدور پروانه‌های ساختمانی باشیم.  این کارشناس مسکن با بیان اینکه صدور پروانه‌های ساختمان‌سازی در ماه‌های ابتدایی سال بیشتر از ماه‌های دیگر است، افزود: انتظار ما هم این است که صدور افزایش پروانه‌ها با روند خوبی دنبال شود تا بازار از توقف خارج شود و با توجه به اینکه یک و سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، وقت آن رسیده است که هم مردم و دولت تصمیم‌گیری‌های خودشان را در حوزه اقتصاد مسکن انجام دهند.  اگر این گفته‌ها و اظهارات مثبت و امیدوار‌کننده دیگر درخصوص بهبود روند معاملات و نیز ساخت و ساز مسکن در سال ۹۴ به زودی تحقق یابد و شاهد بازگشت تحرک به خرید و فروش فولادهای ساختمانی و دیگر آهن‌آلات پرکاربرد در بنای مسکونی باشیم، می‌توان ادعا کرد که پس از ۲ سال تجربه رکود عمیق در بازار فولاد داخل که با رکود و کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز همراستا شد، روزهای سخت فولادی‌ها کم کم رو به پایان خواهد بود.  هرچند باید افزود برای اظهار نظر دقیق در این خصوص زود به نظر می‌رسد؛ چرا که وضع تعرفه روی واردات فولاد و از طرفی رونق احتمالی در بازار ساخت و سازهای مسکونی در شرایطی که به درستی مشخص نیست در سال آینده به دلیل کاهش قیمت نفت سرنوشت درآمدهای دولت در بودجه ۹۴ و تخصیص اعتبارات عمرانی چگونه خواهد بود، ممکن است نتواند اثرگذاری چندانی بر رونق بازار فولاد داشته باشد و به همین دلیل همان روند کج دار و مریز فعلی را سال آینده نیز در بازار شاهد باشیم.  متناسب با همین شرایط و برخی گمانه‌زنی‌های دیگر در حال حاضر برخی معامله‌گران و فعالان بازار یکدیگر را به خریدهای انباری محصولات فولادی به منظور پوشش ریسک رشد احتمالی قیمت‌ها در سال آینده ترغیب می‌کنند به این دلیل که معتقدند قیمت‌ فعلی آهن‌آلات در کف قرار داشته و سال ۹۴ به دنبال رشد هزینه‌های جاری و ثابت فرآیندهای تولیدی از قبیل هزینه حمل‌ونقل‌، حقوق و دستمزد و… با افزایش نرخ محصولات فولادی روبه‌رو خواهیم بود، اما برخی دیگر از فعالان بازار می‌گویند، حجم تقاضا در بازار بسیار پایین آمده و با آنکه در هفته‌های پایانی سال قرار داریم، اما هیچ نشانه‌ای دال بر رونق معاملات فولاد طی روزهای آینده دیده نمی‌شود، چرا‌که نقدینگی بازار بسیار پایین آمده و اغلب طرف‌های بازار معتقد به ادامه رکود در سال آینده هستند، از این رو اگر به خِرد جمعی نیز رجوع کنیم نباید ریسک کرده و معامله سنگینی روی آهن‌آلات انجام دهیم.  اینکه در نهایت نظر کدام طیف به واقعیت نزدیک بوده و سال آینده چه روزهایی در انتظار بازار فولاد خواهد بود، امری است که برای روشن شدن آن به زمان نیاز داریم.

 

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:                                        
پرینت متن