فولاد نیوز: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست های اقتصاد مقاومتی را طرحی ملی برای اقتصاد کشور می داند و معتقد است که نباید از آن به عنوان چماقی برای کوبیدن بر سر دیگران استفاده شود.
به گزارش«فولاد نیوز»، در عین حال وی به اقدامات اجرایی این وزارتخانه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره می کند و معتقد است که چهار بند ابلاغ شده از سیاست های اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه با روندی مناسب مورد اجرا قرار گرفته است.حسین ابویی مهریزی با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک برنامه قابل اجرا و نسخه ملی یک روش و سبک اقتصادی است.
وی با بیان این‌که این سیاست‌ها همواره در کشور اجرا می‌شده است، اظهار کرد: با ابلاغ این سیاست ها به طور خاص تلاش شده تا توجه همه بخش‌ها نسبت به این سیاست‌ها جلب و برنامه اجرایی برای آن نوشته شود.
ابویی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی نه چماق است که آن را بر سر این و آن بزنیم و نه سرپوشی است که بر ناتوانی و اشتباهات خود بگذاریم گفت: این سیاست ها یک برنامه مدون جامع اجرایی برای اقتصاد کشور است و نباید از آن برای رسیدن به منافع شخصی خود استفاده کنیم.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که چهار بند از این سیاست‌ها در سال ۹۳ از سوی معاون اول رییس جمهور به این وزارتخانه ابلاغ شد، ادامه داد:‌ این چهار سیاست شامل کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تامین نیازهای کالایی کشور به ویژه کالاهای اساسی، حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات، شفاف سازی و سالم سازی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت عرضه و تقاضای بازار بوده است.
وی با بیان این‌که پس از ابلاغ سیاست‌ها ما اقدامات خود را به شکل کاربرگ به سازمان مدیریت ارائه دادیم، گفت: در این کاربرگ‌ها مشخص بود که چه برنامه ای در چه مدت زمانی با چه بودجه‌ای و چه توسط بخشی انجام خواهد شد که آخرین نسخه کاربرگ‌ها ما در ۲۱ بهمن ماه به سازمان مدیریت فرستادیم که هنوز ابلاغ نشده است.
ابویی با اشاره به وجود ۱۰ سیاست اجرایی و ۴۳ برنامه عملیاتی مصوب در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامات موثری در سال ۱۳۹۳ در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد که از جمله آن می توان به رشد ۲۴٫۲ درصدی صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری اشاره کرد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به این بخش اضافه کنیم بیش از کل نیاز کشور به واردات ما در سال جاری صادرات غیر نفتی و ورود ارز را به کشور داشته‌ایم.
وی با اشاره به راه اندازی بزرگترین طرح طلای خاورمیانه در دولت یازدهم اظهار کرد: از سوی دیگر برای تعامل با بخش خصوصی و استفاده از نظرات آن‌ها که موجب افزایش ضمانت اجرایی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی می شود سه شورای مشورتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکب از اعضای وزارتخانه و بخش خصوصی تشکیل شده که به صورت مرتب جلسات برگزار و طرح موضوع می‌شود.
ابویی با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و لایحه خروج از رکود نیز نقش داشته است گفت: ۱۸ ماده از سیاست‌های دولت برای خروج از رکود مصوبه دولت می خواسته که با همکاری ما این مصوبات ابلاغ شده است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور گفت: وزیر صنعت از ابتدای سال جاری اعلام کرد که این بخش نیاز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دارد. آمار نیز نشان می دهد که سطح تسهیلات دهی بانک‌ها در سال جاری ۴۸ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک سوم از کل این تسهیلات را به خود اختصاص داده است که البته ما اعتقاد داریم باید بیشتر شود.
ابویی با اشاره به ارائه تسهیلات ۲۳۳ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال جاری، گفت: براساس آخرین آماری که ما داریم در ۹ ماه بخش صنعت و معدن ۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که عمده این تسهیلات به صورت سرمایه در گردش بوده است، اظهار کرد: در عین حال درصد بالایی از تسهیلات از طریق استمهال تسهیلات قبلی بوده است.
وی ادامه داد: ما حدود ۴۶۰ طرح نیمه تمام به مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد تومان را معرفی کردیم که حدود سه میلیارد یورو نیاز به سرمایه ثابت دارد که این امر در قالب سفرهای استانی انجام شده است. از سوی دیگر به بانک مرکزی نامه داده‌ایم و بانک مرکزی نیز به همه بانک‌ها نوشته که به این واحدها تسهیلات داده شود.
ابویی با بیان این‌که قرار شد از محل کاهش سپرده های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به واحدهای صنعتی تسهیلات دهند، گفت: ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش و حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای سرمایه ثابت در نظر گرفته شده بود که به آن ها ابلاغ شده و درحال بررسی هستند که البته برخی از واحدهای صنعتی گرفته اند و برخی نیز پیگیر هستند.
به گزارش ایسنا، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در سال جاری ۷۰۰ طرح نیمه تمام پروانه بهره برداری چه از نظر ایجادی و چه توسعه‌ای دریافت کرده اند گفت: حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ طرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم که از بین آن ها ۱۵۰ طرح مهمی که ۳۳ درصد کل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شش درصد از اشتغال را به خود اختصاص می دهند شناسایی و معرفی شدند.
وی با بیان این‌که در این مدت ۳۹ شهرک صنعتی برق رسانی و ۳۴ شهرک گازرسانی شده است، ادامه داد: از سوی دیگر برخی مصوبات را برای رفع موانع صادرات پیگیری کردیم و در برخی موارد اصلاحاتی به وجود آوردیم.ابویی با بیان این‌که مبلغ قابل توجهی ضمانت نامه صادراتی و بیمه نامه در این مدت صادر شده است، گفت: البته اگر بگوییم همه صادرکنندگان ضمانت نامه گرفته اند اشتباه است چرا که به هر حال بنیه صندوق ضمانت صادرات محدود است در لایحه‌های مختلف نیز درخواست افزایش سرمایه این صندوق داده شده است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در سال ۱۳۹۳ ۴۱ هیات اقتصادی و تجاری وارد کشور و ۲۹ هیات به خارج از کشور اعزام شده اند، گفت: ۳۰رایزن بازرگانی نیز در کشورهای هدف مستقر شده اند و در عین حال قصد داریم نمایشگاه های مجازی را در سطح کشور ارائه دهیم.
وی با بیان این‌که ۸۰ درصد از پهنه‌های معادن که پیش ازاین بلوکه شده بود در سال جاری آزاد شد تا وارد سرمایه‌گذاری در اکتشاف شوند، گفت: در این سال به طور کلی حدود ۱۰ میلیون فقره بازرسی از بازار داشتیم تا بتوانیم قیمت‌ها را برای جلوگیری از ایجاد مشکلات برای اقشار آسیب پذیر کنترل کنیم.
ابویی افزود: تعدادی از مصوباتی که در دولت قبل به وجود آمده بود و با فضای جدید همخوان نبود را نیز در این مدت تعدیل کردیم.
منبع:فولادنیوز
پرینت متن