گروه صنعت و معدن: به دنبال انتشار بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه ۱+۵، پیش‌بینی‌ها از خیز صنعتی به سمت رشدهای دورقمی بیش از پیش قوت گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سیاست‌های جدید خود را برای رونق تولید در سال ۹۴ اعلام کرده است. در حالی متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشته که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه ۱۲ درصدی را هدف‌گذاری کرد. بر‌اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد بخش صنعت و معدن در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۳ معادل ۲/ ۶ درصد بود که از خروج این بخش از رکود حکایت دارد.
بعد از متوسط رشد منفی ۴/ ۱۲ درصدی صنعت در سال ۹۱، میانگین رشد صنعتی در سال ۹۲ معادل منفی پنج درصد ثبت شد، اما این رشد در انتهای سال به صفر رسید. در سال ۹۳ نیز بخش صنعت و معدن توانست با خروج از رشد زیر صفر، رکوردهای مثبتی را ثبت کند. فعالان صنعتی معتقدند کاهش تولید و قطع مناسبات تجاری با سایر کشورها موجب شد تا در سال‌های اخیر این بخش با رکود مواجه شود. از سوی دیگر، مشکلات مربوط به مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، محدودیت‌های بین‌المللی، کمبود منابع مالی بخش تولید نیز از دیگر عواملی هستند که به اعتقاد برخی از کارشناسان رکود صنعتی را رقم زده و مثبت پیش رفتن روند مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ و لغو تحریم‌ها، می‌تواند شرایط بنگاه‌های صنعتی را تغییر دهد.
در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر معتقدند اگر نظام بانکی و بازار سرمایه نتواند پشتیبانی مناسبی از بنگاه‌ها داشته باشد، به طور طبیعی رفع تحریم‌ها آثار واقعی در وضع بنگاه‌ها نخواهد داشت. در واقع اگرچه رفع برخی موانع خارجی فعالان صنعتی را به بهبود اوضاع بخش صنعت و معدن در سال جاری امیدوار کرده، اما تامین منابع مالی و تعیین تکلیف معوقات بانکی همچنان از جمله دل نگرانی‌های آنها است.

مدارا با بدهکاران بانکی
در حالی به اعتقاد فعالان صنعتی تامین نقدینگی مورد نیاز می‌تواند به رشدهای مثبت بخش صنعت و معدن در سال ۹۴ کمک کند که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خواستار مدارای دولت با بدهکاران بانکی در سال جاری است. به گفته محمدرضا نعمت زاده، برخی واحدهای تولیدی با مشکل معوقات بانکی مواجهند که به علت شرایط چند ساله گذشته ایجاد شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: به منظور حمایت از تولید داخلی مصرف کنندگان از کالاهای داخلی استفاده کنند و تولیدکنندگان هم باید تلاش کنند کالای مرغوب تر با قیمت رقابتی و مناسب عرضه و خدمات پس از فروش را در کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه با محدودیت‌هایی در ارتباطات بین‌المللی مواجهیم گفت: صنایع در این چند سال تلاش کردند نیاز کشور را تامین کنند و امیدواریم با گشوده شدن فضای بهتر در آینده شاهد رونق بیشتر باشیم.

توجه ویژه به تولید و صادرات
نعمت‌زاده افزود: تولید در ایجاد رونق اقتصادی پیشران است، از این رو وظیفه صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان ما چه در صادرات خدمات فنی و مهندسی و چه در صادرات کالا سنگین تر است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال اعمال سیاست‌هایی برای رونق تولید هستیم؛ اما به تنهایی قادر نیستیم این بار سنگین را بر دوش بگیریم و نظام پولی و مالی و مقررات باید به کمک ما بیاید.
نعمت‌زاده گفت: امیدواریم امسال گشایشی در نظام بانکی داشته باشیم؛ اگرچه بانک‌ها سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ فعال‌تر برخورد کردند، اما لازم است بانک‌ها تقویت شوند و سرمایه‌هایشان افزایش یابد؛ این موضوع نیاز به قانون دارد که در لایحه رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است. البته دولت و مجلس باید تلاش کنند تا بتوانیم بنیه بانک‌های دولتی و خصوصی را تقویت کنیم. وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی با مشکل معوقات بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: این معوقات به علت شرایط چند سال گذشته ایجاد شده که در این باره پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم و اکنون نیز بنا داریم پیشنهادهای جدیدی در این باره به دولت ارائه کنیم تا بانک‌ها ملاحظه بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خوشبختانه در لایحه رفع موانع تولید پیش‌بینی شده که جرایم مربوط به مالیات‌های معوق و تامین اجتماعی بخشوده شود که کمک‌کننده خواهد بود، زیرا بسیاری از واحدها به علت این نوع بدهی‌ها نمی‌توانند تسهیلات جدید دریافت کنند.
نعمت‌زاده گفت: در رفع مشکل معوقاتی که واحدها مقصر نیستند و شرایط محیطی بر آنها سخت گرفته است، پیشنهادهایی داریم که به زودی به دولت ارائه می‌کنیم.
وی افزود: امسال قطعا بهتر از سال گذشته می‌توانیم به تولید و صادرات بپردازیم، البته سال گذشته هم رشد خوبی در صادرات غیرنفتی داشتیم. نعمت‌زاده ادامه داد: مردم در حمایت از تولید داخلی باید به استفاده از کالاهای داخلی و جلوگیری از خرید کالاهایی که غیرمجاز وارد کشور شده، توجه کنند. البته ما نیز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌هایی را تدوین کردیم که به تدریج اجرا خواهیم کرد، صنعتگران نیز راه‌ها را برای فعالیت باز کنند؛ با این اقدامات حتما رونق اقتصادی و در کنار آن افزایش تولید و اشتغال خواهیم داشت.

اقدامات دولتی برای توسعه معادن
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در بخش معدن باید بیشتر به اکتشافات توجه کنیم و امیدواریم تا پایان این دولت تکلیف کل معادن زیرزمینی کشور را مشخص کنیم.
نعمت‌زاده افزود: از سال گذشته با دعوت از بخش خصوصی توسعه اکتشافات را آغاز کردیم، همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی را فعال کرده‌ایم که اکتشافات حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع را شروع کرده‌اند. وی گفت: با سازمان انرژی اتمی توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که بر اساس آن حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع که قبلا به علت احتمال داشتن مواد رادیواکتیو اکتشاف در آن ممنوع اعلام شده بود کار مشترک را آغاز کردیم و بر اساس این توافق‌نامه مواد رادیواکتیو متعلق به سازمان انرژی اتمی و استخراج بقیه متعلق به مردم باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این کار شروع شده است و امسال به طور کامل انجام می‌شود. نعمت‌زاده گفت: حمایت از بهره‌برداران از قبیل ارائه تسهیلات با سود کمتر دیگر وجه حمایت از فعالیت‌های معدنی است که در این باره مبالغی را به عنوان یارانه سود تسهیلات در نظر گرفتیم، همچنین بنا داریم برخی ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز معادن را در کشور بسازیم. وی ادامه داد: در این باره افزایش سرمایه بیمه حمایت از معدنکاران را اعمال کرده‌ایم و در آینده هم افزایش خواهیم داد.

راهکارهای خروج از رکود
بر اساس این گزارش، برنامه‌های اعلامی برای حمایت از بخش صنعت و معدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که معاون وی نیز مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه برای خروج از رکود در سال ۹۴ را تشریح کرد.
حسین ابویی مهریزی با اشاره به اجرای برخی از سیاست‌های لایحه خروج از رکود که نیاز به مصوبه مجلس و دولت ندارد، گفت: برخی از سیاست‌های این لایحه جزو اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما بازهم با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری به ما ابلاغ شده است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از تکالیف این وزارتخانه را براساس این سیاست‌ها، افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید عنوان و اظهار کرد: براساس آمار در این زمینه ۹/ ۱۱ درصد افزایش تولید مواد پتروشیمی داشته‌ایم. وی گفت: افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به حدود ۱۴ میلیارد دلار (۲۵ درصد بیش از هدف تعیین شده) از جمله مواردی است که در سال گذشته محقق شد. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تامین منابع لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانت‌نامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادراتی و … اشاره کرد و گفت: این موارد تمام پیشنهادهایی است که برای تشویق صادرات صورت گرفته، اما هنوز تشویق صادراتی اعمال نشده است.

۱۲ شاخص برای ارائه تسهیلات
وی همچنین با اشاره به سیاست‌های اجرایی تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این زمینه کارگروهی تشکیل شد که برای ارائه تسهیلات به بخش صنعت ۱۲ شاخص را در واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌دهد. معاون برنامه‌‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این شاخص‌ها شامل صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن، پیشران بودن و جایگاه در زنجیره فروش، کوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل، قرار گرفتن در ردیف واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال‌های اخیر، واحدهای بستانکار دولت، افزایش تولید و استفاده از واحدهای مشابه، برخورداری از توان اشتغالزایی، سرمایه در گردش صنایع کوچک، ایجاد فرآیندهایی برای کاهش شدت انرژی و صورت‌های مالی حسابرسی شده و شفاف می‌شود که براساس این شاخص‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی را برای دریافت تسهیلات مشخص می‌کند.  ابویی مهریزی با اشاره به سیاست‌های اجرایی در بخش تحرک تقاضا، گفت: باید هم عرضه و هم تقاضا را به طور متعادل افزایش دهیم که این امر در حال پیگیری است. از سوی دیگر، افزایش صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارتخانه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق الکترونیک و … در دستور کار است. وی با بیان اینکه وزارتخانه بر ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام جهت دسترسی آسان ذی‌نفعان تاکید دارد، گفت: تمامی آمار تنها پس از چند روز که در اختیار وزیر قرار می‌گیرد روی پورتال وزارتخانه منتشر می‌شود تا همه بتوانند از آن استفاده کنند. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی برای شرکت در مناقصات، گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از تکالیف وزارتخانه است که در این زمینه چند جلسه با حضور وزیر برای شرکت‌های عضو انجمن خدمات فنی و مهندسی گذاشته شده تا بتوانند با پیوستن به یکدیگر مناقصات بین‌المللی را برنده شوند. ابویی مهریزی با بیان اینکه تشویق مصرف داخلی و اعتباربخشی به جایگاه تولیدکنندگان کارآفرین از جمله دیگر وظایف وزارتخانه براساس سیاست‌های لایحه خروج از رکود است، گفت: اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته که می‌توان به حذف ارز مبادله‌ای برای واردات برخی کالاها اشاره کرد.

منبع:دنیای اقتصاد

پرینت متن