گروه صنعت و معدن: همزمان با انتشار بیانیه مشترک ایران و گروه ۱+۵ پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در صورت حصول به توافق نهایی و لغو تحریم‌ها فضا برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری با طرف‌های خارجی هموار خواهد شد؛ اما سوال اساسی این است که در این شرایط چه بسترهایی برای جذب سرمایه‌های خارجی باید در دستور کار قرار گیرد؟

همکاری‌های اقتصادی و تجاری همواره بخشی از الزامات و سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی است، در واقع از منظر ادبیات دیپلماسی اقتصادی، بهبود تعاملات بین‌المللی در این چارچوب قرار می‌گیرد و رشد اقتصادی در سایه گسترش روابط با جهان میسر می‌شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم در قالب «دیپلماسی اقتصادی کشور» دیدار هیات‌های ایرانی و خارجی افزایش یافت و هر دو طیف دولتی و خصوصی با برنامه‌ای مدون درصدد افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی بودند. آمارهای مربوط به دیدارهای سال گذشته نشان می‌دهد که علاوه بر دیدارهای مربوط به هیات کشورهای آفریقایی و آسیایی از ایران، اغلب دیدارها به حوزه منطقه یورو اختصاص داشته است.
حال با توجه به تلاش برای پایان دادن به تنش‌ها و البته زمینه‌سازی برای افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، فعالان بخش خصوصی سازوکارهای مختلفی را برای جذب سرمایه‌ها بعد از لغو تحریم‌ها پیشنهاد می‌دهند.

امنیت اقتصادی و جذب سرمایه
مسعود گل‌شیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتشار بیانیه لوزان، امنیت اقتصادی را رقم ‌زد، می‌گوید: امنیت اقتصادی پیش زمینه ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است؛ اما برای اینکه بتوانیم پذیرای این اتفاق باشیم، لازم است در ابتدا بوروکراسی‌های زائد اداری حذف شود. وی با اشاره به اقتصاد دولتی ایران اظهار کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی عرصه را برای فعالیت اقتصادی فعالان بخش خصوصی تنگ کردند، در این میان برای حضور شرکت‌های خارجی نیازمند یک تحول بنیادین هستیم. گل‌شیرازی یکی دیگر از زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی را تکریم سرمایه‌گذاران دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: تکریم سرمایه‌گذاران باید در عمل اتفاق بیفتد نه در کلام. در این شرایط شاهد آن خواهیم بود که تمایل به ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌یابد.
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع در پاسخ به سازوکار جذب سرمایه‌های خارجی بعد از لغو تحریم‌ها به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: از شروع کار دولت یازدهم، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی برای شناخت اقتصاد ایران کم و بیش آغاز شد. در واقع با تلاش ایران برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، گروه‌های مختلفی چه در قالب هیات‌های تجاری و چه به صورت رفت و آمدهای مستقیم سعی کردند که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران تحقیقاتی داشته باشند. فلاح ادامه داد: به طور مثال در همایشی که سال گذشته در حوزه خودرو برگزار شد، تعدادی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا برای بررسی زمینه‌های مشترک همکاری به ایران آمدند. وی افزود: با مذاکرات اخیر ایران در لوزان سوئیس به نظر می‌رسد که فعالیت سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران فرم رسمی‌تری به خود بگیرد. در این شرایط اولین کار دولت باید این باشد که از طریق هیات‌های همراهی که با هیات دولت به کشورهای مختلف سفر می‌کنند، زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را اطلاع‌رسانی کند.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت در ادامه گفت: در مرحله دوم رتبه‌بندی شرکت‌های تجاری باید در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که در هر فعالیت مشترکی دو طرف خواهان ارزیابی شریک تجاری خود هستند. در این حال شرکت‌های برتر ایران در قالب رتبه‌بندی IMI100 در هر سال (بر اساس صورت‌های مالی سال ماقبل آن) رتبه‌بندی می‌شوند اما این موضوع باید گسترش یابد.
فلاح اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته مراودات تجاری ایران با کشورهای خارجی محدود شده است؛ به نظر من در شرایط فعلی وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تدوین دیپلماسی تجاری و صنعتی فعالیت جدیدی را برای افزایش همکاری‌ها آغاز کند. به گفته وی، باید مشخص شود که در چه زمینه‌هایی نیازمند دریافت تکنولوژی هستیم و در چه زمینه‌هایی می‌توانیم صادرات خدمات تجاری داشته باشیم. عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت همچنین گفت: رفع تحریم‌ها و به حرکت درآوردن چرخ صنعت برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است و به همین دلیل باید زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.

قراردادها برد- برد باشد
همچنین محمدحسین برخوردار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها، دولت باید گام به گام با برنامه‌های خود پیش رود و برای این دوران برنامه داشته باشد، گفت: نباید اجازه داد هر نوع تجهیزاتی یا حتی هر نوع سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران شود، بلکه باید سرمایه‌گذاران مشتاقی را که آماده ورود به اقتصاد ایران هستند، دسته‌بندی کرده و برای امضای توافق‌نامه شراکت با هر یک از آنها، برنامه خاصی داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: به طور قطع، ایران دیگر برای شراکت اقتصادی با کشورها، ناچار به انتخاب از میان گزینه‌های محدود نیست؛ بلکه باید با استراتژی، قراردادهایی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد که در آن بازی برد- بردی رقم خورد که هم به نفع ایران و هم به نفع طرف خارجی باشد؛ در این صورت، این همکاری پایدار خواهد بود. وی اظهار کرد: در این میان نقش اصلی دیگر به عهده دولت نخواهد بود و بلکه تجار و بازرگانان نیز باید خود را با مدیریت جهانی بیشتر هماهنگ کنند و آمادگی بیشتری برای انعقاد قراردادهای دوجانبه و البته با منافع دوطرفه با خارجی‌ها داشته باشند؛ از سوی دیگر با کیفیت کار خود را با سطوح جهانی هماهنگ کرده و کار کیفی و با قیمت تمام شده رقابتی، تحویل بازار دهند.
برخوردار با تاکید بر ضرورت تقویت بخش اشتغال و تولید صادرات‌محور اظهار کرد: به نظر می‌رسد حال که زمینه برای تولید و تجارت رقابتی پیش روی ایران قرار دارد، باید روی محصولاتی برای تولید تمرکز بیشتری کنیم که بر صادرات تکیه دارند و توانسته‌اند پا را از بازارهای داخلی فراتر نهند.

راه ورود سرمایه به بخش معدن
نایب رئیس خانه معدن ایران نیز معتقد است: دستیابی به توافق ایران با کشورهای گروه ۱+۵ امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معادن و صنایع معدنی را هموار می‌سازد و فعالیت‌ها را شتاب می‌بخشد.
محمدرضا بهرامن در مورد بیانیه مطبوعاتی لوزان سوئیس میان ایران و ۱+۵ اظهار کرد: تحقق توافق با طرف‌های مزبور به یکباره اقتصاد کشور را متحول نمی‌سازد، بلکه نیازمند دوره زمانی لازم است اما اطمینان دارم افق روشنی پیش روی کشور قرار می‌دهد. وی گفت: بخش معدن در ایران جوان است و با امکانات موجود مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش زمینه دستیابی به فناوری‌های روز و پیشرفته را فراهم می‌سازد.
بهرامن افزود: انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها بسترساز سرمایه‌گذاری به معنای واقعی باشد و فضا برای فعالیت نظام بانکی روان را فراهم سازد و رونق تولید را به دنبال داشته باشد. نایب رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: تشکل‌ها در شرایط ویژه بعد از دستیابی به توافق، می‌توانند ضمن همکاری با قوای سه گانه روند حرکت رو به جلو در شرایط آتی را فراهم سازند.
به گفته وی، نقش مجلس در تدوین قوانین تسهیل‌کننده برای جلب و جذب سرمایه‌های خارجی بسیار مهم است و این امر با تعامل سازنده بین قوه مقننه با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید مهیا خواهد شد.
بهرامن اضافه کرد: دولت یازدهم نیز برای بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی تشکل‌ها و فضاسازی برای حضور سرمایه‌ها باید بسترسازی لازم را به عمل آورد.
بهرامن ابراز امیدواری کرد: بخش معدن ایران با جذابیت‌های لازم و ایجاد ارزش افزوده بیشتر بتواند در مسیر توسعه کشور نقش‌آفرین باشد و در کنار جذب فعالان بخش خصوصی، مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی را به دنبال داشته باشد.
نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: توجه دقیق به بازارهای جهانی با مشخصه رقابت‌پذیری از نکات مهمی است که فعالان بخش معدن کشور باید مورد نظر قرار دهند و نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی نیز نگرانی نداشته باشند، زیرا نوسان قیمت تولیدات، همواره در بازار بروز و ظهور دارد.

کاهش هزینه مبادلات با رفع تحریم
یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز معتقد است در شرایط لغو تحریم‌ها برای واردات یا صادرات کالا، قدرت چانه‌زنی بیشتری برای انتخاب خواهیم داشت. مجیدرضا حریری، در مورد شرایط جدید پیش‌روی ایران و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها اظهار کرد: اگر تحریم‌ها لغو شود، نخستین نکته مثبتی که پیش می‌آید، این است که هزینه‌های تجارت فرامرزی در امر صادرات و واردات کاهش می‌یابد، چرا که در چند سال اخیر با توجه به مبادلات تجاری ایران که رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، ۷ تا ۱۰ درصد این رقم را برای مبادله کالا هزینه کرده‌ایم. وی افزود: با توجه به تحریم‌های بانکی، بیمه و کشتیرانی صادرکننده باید برای آوردن پول صادراتی به کشور چندین مرحله را طی کند که این مساله در مورد واردات با ریسک بیشتر وجود دارد. حریری به این نکته هم اشاره کرد که برداشته شدن محدودیت‌ها سبب می‌شود، تا قدرت چانه‌زنی بازرگانان ایرانی برای واردات یا صادرات کالا بالاتر رفته و بتوانیم قدرت جایگزینی فروشنده یا بازار را برای جنس مرغوب‌تر و قیمت بهتر داشته باشیم، چرا که
در شرایط کنونی گاهی اوقات مجبوریم، به دلیل محدودیت یکسری مسائل را بپذیریم.
وی با تاکید بر اینکه تجربه پس از جنگ نشان داده که اقتصاد ما استعداد زیادی برای بازسازی دارد، تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاران اقتصادی ما خوب عمل کنند و پول‌های بلوکه شده را صرف بازسازی زیرساخت‌هایمان کنند، مطمئنا می‌توانیم در عرض سه، چهار سال حجم تجارت خارجی را سه برابر کنیم. به گفته حریری، بازنگری در استراتژی‌های کشور با شرایط جدید ضروری است و باید دید که باید همه چیز را تولید کرد، یا تولیدی که در راستای اشتغال‌زایی بوده یا تولید دانش‌بنیان لازم است.
به گفته وی، حتی پس از برداشته شدن تحریم می‌توان با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی و تولید محصولات مشترک با هدف صادراتی به فکر تولید داخل هم بود، تا تولیدکنندگان نگرانی از بابت واردات کالا به دلیل آسیب خوردن نداشته باشند.
وی پیش‌شرط‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کردن موانع سیاسی و روانی دانست و گفت: ظرف ماه‌های آینده، موانع سیاسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف خواهد شد، اما موانع روانی جذب سرمایه‌گذار به راحتی برطرف نمی‌شود، این در حالی است که سرمایه‌های خارجی باید ضمانت‌های لازم را دریافت کنند که بخشی از منابع بانکی ایران در خارج از کشور می‌تواند به عنوان ضمانت سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود.

منبع:دنیای اقتصاد

پرینت متن