دنیای اقتصاد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند توافق قطعی میان ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه سال جاری می‌تواند به تحرک فروش نفت در ایران و افزایش درآمدهای نفتی کشور منجر شود. در این شرایط نتایج بررسی پژوهشی که در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آثار افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی منتشر شده است نشان می‌دهد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران(تولید، قیمت ارز، شاخص قیمت‌ها و واردات) در کوتاه‌مدت و بلندمدت واکنش‌های متفاوتی را به افزایش قیمت نفت نشان می‌دهند.
در زمینه شاخص تولید، با افزایش قیمت نفت در کوتاه‌مدت شاهد بهبود بسیار کمی خواهیم بود و در بلندمدت نیز این اثر مثبت بسیار کمتر می‌شود. همچنین اثر افزایش قیمت نفت بر شاخص قیمت ارز به این شکل است که در کوتاه‌مدت قیمت ارز به‌صورت تدریجی کاهش می‌یابد اما در بلندمدت افزایش قیمت نفت بر قیمت ارز تاثیر منفی می‌گذارد. همچنین افزایش قیمت نفت در کوتاه‌مدت اثر مثبت نسبتا شدیدی در واردات می‌گذارد و واردات را افزایش می‌دهد اما در بلندمدت هر چند این اثر مثبت همچنان وجود دارد اما به‌تدریج کاهش می‌یابد. علاوه بر این افزایش قیمت نفت در کوتاه‌مدت بر شاخص قیمت‌ها اثر منفی می‌گذارد اما در بلندمدت باعث افزایش مداوم شاخص قیمت‌ها در ایران می‌شود.
به دلیل متکی بودن بودجه دولتی ایران به درآمدهای نفتی، تغییرات در قیمت نفت تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد ایران دارد. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد در ایران ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهند و منبع اصلی کمک‌های مالی و یارانه‌ها، درآمدهای نفتی است. پس درآمد حاصل از صدور نفت خام به‌طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار است. این تحقیق به تحلیل تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران (تولید، تورم، واردات و نرخ ارز) پرداخته است.

تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد
نتایج به دست آمده از پژوهش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد شوک‌های قیمت نفت از دو طریق می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند. نخست از طریق تاثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تاثیرات اصولا با وقفه نمایان می‌شوند و با تاثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می‌سازند. دوم از طریق تاثیر بر تقاضای کل است که می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار خود را بر فعالیت‌های اقتصادی کشور برجا گذارد. کارشناسان اقتصادی نه تنها شوک‌های منفی قیمت نفت بلکه شوک‌های مثبت را نیز به سود کشورهای صادرکننده نفت نمی‌دانند. غالبا دولت‌ها تحت تاثیر شوک‌های منفی قیمت نفت، مجبور می‌شوند تا بر واردات کالا و خدمات محدودیت بیشتری اعمال کنند تا از طریق صرفه‌جویی‌های ارزی امکان تامین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم شود. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمده‌ای از واردات آنها را کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می‌دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می‌تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. نتایج به دست آمده از بررسی پژوهش منتشر شده در مجله معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد این موضوع که شوک‌های قیمتی نفت در واقع تا چه اندازه و چگونه می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند، به چند عامل بستگی دارد. از جمله عوامل موثر بر فضای اقتصادی این است که «قیمت نفت به چه میزان و با چه سرعتی تغییر می‌یابد»، «کشورهای صادرکننده نفت درآمد اضافی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت را چگونه و با چه سرعتی خرج می‌کنند»، «کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت را از چه طریقی تامین خواهند کرد»، «واحدهای مختلف اقتصادی در مقابل این شوک‌ها چه واکنشی از خود نشان می‌دهند»، «سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ دستمزد در نتیجه تغییرات ناگهانی قیمت نفت چگونه تغییر می‌کنند» و «اینکه دولت‌ها در کنترل این شوک‌ها چه سیاست‌هایی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.» برای پاسخ به این سوال اصلی می‌توان کشورها را به دسته کشورهای واردکننده نفت و کشورهای صادرکننده نفت تقسیم کرد. در زمینه کشورهای واردکننده نفت به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در این کشورها می‌شود. این موضوع را می‌توان از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار داد.

چالش افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده
اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت شرایط متفاوت است و آثار متفاوتی را بر شاخص‌های کلان اقتصادی (تولید، واردات، نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها)دارد. در ادبیات اقتصادی این‌گونه بیان می‌شود که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از جمله نفت و گاز، با صادرات بی‌رویه نفت درآمدهای هنگفتی را کسب می‌کنند. این درآمدها ممکن است در یک برهه زمانی خاص ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت باشد. کسب درآمدهای حاصل از صادرات بی‌رویه نفت و افزایش قیمت نفت باعث بروز بیماری هلندی در این کشورها می‌شود و در دهه ۷۰ میلادی نیز برخی کشورها از جمله انگلستان و ایران با این پدیده مواجه شدند.  افزایش شدید در قیمت نفت باعث کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای صادرکننده آن می‌شود که از جمله پیامدهای آن، تقویت پول کشور مورد نظر یا کاهش نرخ ارز است که می‌توان این موضوع را در هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور مشاهده کرد. در سیستم نرخ ارز شناور، ورود ارزهای خارجی باعث بالا رفتن ارزش پول ملی می‌شود. اما اگر سیستم نرخ ارز ثابت باشد یا از سوی دولت کنترل شود، ورود ارز خارجی به داخل کشور باعث افزایش حجم پول شده که این موضوع افزایش نقدینگی و در نهایت انبساط تقاضا و افزایش قیمت‌ها را درپی خواهد داشت.  همچنین، افزایش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمت کالاهای قابل واردات شده که در نهایت، لطمه دیدن تولیدکنندگانی را که در این شاخه فعالیت می‌کنند به دنبال دارد. زیرا افزایش تورم داخلی باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان می‌شود و از سوی دیگر، کالایی را تولید می‌کنند که رقیب خارجی ارزان‌تر تولید می‌کند. در نتیجه در صحنه بین‌المللی توان رقابتی خود را از دست داده و دچار رکود می‌شوند که این موضوع خود رکود اقتصادی، بیکاری و تورم بالا را در این کشورها درپی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در پی توافق قطعی احتمالی میان ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه سال جاری فروش نفت ایران افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند بر درآمدهای نفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد. در این شرایط نتایج بررسی پژوهش نشریه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آثار افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی نشان می‌دهد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران(تولید، قیمت ارز، شاخص قیمت‌ها و واردات) در کوتاه‌مدت و بلندمدت با چالش‌های متفاوتی مواجه می‌شوند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش درآمدهای نفتی نتایج مثبتی را برای شاخص‌های کلان اقتصاد به همراه داشته باشد اما ممکن است در بلندمدت آثار افزایش درآمدهای نفتی در این شاخص‌ها منفی باشد.  براساس نتایج این پژوهش ایجاد یک واحد شوک مثبت در قیمت نفت در کوتاه‌مدت بر تولیدات صنعتی ایران تاثیر مثبت بسیار کمی می‌گذارد اما در میان‌مدت و بلندمدت این اثر مثبت بسیار کمتر می‌شود. همچنین ایجاد یک واحد شوک مثبت در قیمت نفت باعث می‌شود در کوتاه‌مدت نرخ واقعی ارز به تدریج کاهش یابد و در بلندمدت نیز بر نرخ واقعی ارز اثر منفی داشته باشد. ایجاد یک شاخص شوک مثبت در قیمت نفت در کوتاه‌مدت بر شاخص قیمت‌ها اثر منفی می‌گذارد اما در بلندمدت باعث افزایش مداوم شاخص قیمت‌ها در ایران می‌شود. همچنین ایجاد یک شوک مثبت در قیمت نفت در کوتاه‌مدت اثر مثبت نسبتا شدیدی در واردات می‌گذارد و واردات را افزایش می‌دهد اما در بلندمدت هر چند این اثر مثبت همچنان وجود دارد اما به‌تدریج کاهش می‌یابد. همچنین این پژوهش تاکید دارد ایجاد یک واحد شوک مثبت در قیمت نفت باعث ایجاد یک واحد شوک در درآمد نفت شده است اما در بلندمدت این اثر از بین رفته است.
پیشنهادهای سیاستی
پژوهشی که درمجله معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده با در نظر گرفتن ۵ نتیجه فوق که حاصل افزایش قیمت نفت است سیاست‌های اجرایی را پیشنهاد کرده است که در صورت اجرایی شدن در زمان افزایش قیمت نفت می‌تواند آثار مخرب کمتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه صنعت کشور از افزایش درآمد نفتی اثر قابل توجهی در جهت تقویت خود نمی‌پذیرد، می‌توان گفت به این دلیل است که از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌های مناسب بخش صنعت استفاده نمی‌شود. در نتیجه باید در همه حال از افزایش درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌های مناسب بخش صنعت استفاده کرد. همچنین با توجه به اینکه با افزایش درآمدهای نفتی زمینه لازم برای واردات از خارج مهیا می‌شود در نتیجه سیاست‌گذاران اقتصادی باید از عمده درآمدهای نفتی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنعت برای توسعه این بخش استفاده کنند.
علاوه بر اینکه سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که به تدریج اقتصاد کشور به سمت آزادسازی تجاری حرکت کند تا زمینه رقابت بین صنایع داخلی و خارجی ایجاد شود تا در بلندمدت صنایع کشور قدرت رقابتی خود را در بازار جهانی افزایش دهند. پژوهش فوق پیشنهاد کرده است سیاست‌گذاران اقتصادی در زمان افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی و ارزی، در تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای تامین مخارج بودجه باید حداکثر دقت را داشته باشند زیرا با تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به ریال و درنتیجه آن افزایش عرضه پول، تقاضا افزایش می‌یابد که در مجموع باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. همچنین سیاست‌گذاران باید برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار در بخش صنعت تلاش کنند زیرا به نظر می‌رسد به دلیل فقدان فضای مناسب کسب‌وکار، تولید بخش صنعت از تغییر متغیرهای اقتصادی حتی در جهتی که باید باعث تحرک بخش صنعت شود، اثر مثبت قابل توجهی نمی‌گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش با توجه به اثر مثبت ولی کم افزایش نرخ ارز بر تولید بخش صنعت لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی با تسریع امر خصوصی‌سازی صنایع که زمینه افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع را در رابطه با صنایع خارجی افزایش می‌دهد، زمینه افزایش صادرات را فراهم آورند تا صنایع داخلی از رشد و توسعه بالاتری برخوردار شوند. همچنین سیاست‌گذاران باید فرهنگ عمومی حاکم بر مصرف را از مصرف کالاهای خارجی به سمت کالاهای ساخت داخل تغییر دهند تا در زمان افزایش قیمت نفت و درآمد نفتی، واردات کالاهای مصرفی خارجی افزایش نیابد و از درآمدهای نفتی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز بخش صنعت استفاده شود.

منبع:دنیای اقتصاد

پرینت متن