نصرالله محمدحسین فلاح

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت

یکی از ویژگی‌های اجتماعی ما کمبود مشارکت عمومی و ضعف تاثیر خلاقیت فردی در حل دشواری‌های اجتماعی است. همه مردم چشم امید به دولتمردان دارند تا شاید کنش‌های ایشان گره از کارهای فرو بسته بگشاید. همچنین تنوع و شدت انتقادهایی که به عملکرد کارگزاران دولتی ابراز می‌شود نیز نشانگر آن است که یافتن راه حل برای تمامی مشکلات اقتصادی و اجتماعی بر عهده دولتمردان نهاده شده است.

به عبارت دیگر، می‌توان دریافت که نقش نهادهای غیردولتی، تشکل‌ها و مردم در باز کردن گره‌های اجتماعی پایین است. سنگینی کار دولت برای غلبه بر انبوه مشکلات به طور طبیعی به پایین بودن کیفیت راه‌حل‌ها منتهی می‌شود. واکنش مردم به انصراف از دریافت یارانه برای کاهش بخشی از مشکلات مالی کشور با وجود رای بالای دولت در انتخابات دو سال گذشته نشانه‌ای از بی‌میلی مردم برای مشارکت‌هایی از این‌گونه است. کم‌توجهی به آلودن محیط‌زیست، کم‌اعتنایی به درخواست‌های کاهش مصرف آب و انرژی و مواردی از این دست همگی نمونه‌هایی از نپذیرفتن نقش توسط غالب مردم در مسائلی دارد که آثاری جدی و منفی بر زندگی ایشان خواهد گذاشت و تحولات عمیق در جامعه ایجاد می‌کند. کمبود نقش و مشارکت مردم و نهادهای مردمی در حل مسائل حاد اجتماعی و اقتصادی واکنشی طبیعی به عملکرد نظام سیاسی است که با تصور اداره بهتر جامعه در فرآیند طراحی همه فرآیندهای قانون‌گذاری، اجرا و داوری همواره خواسته است تا همه اهرم‌های قدرت را در دستان کارگزاران خود باقی نگه‌دارد حتی در مواردی که امکان قانونی برای تشکیل و مراجعه به تشکل‌های مردمی برای بررسی همه‌جانبه یک مشکل و گرفتن تصمیم درست و برداشتن گام‌های مناسب برای حل آن وجود دارد، شاهد هستیم که عوامل اجرا نقش آنها را نادیده می‌گیرند. اختیارات ضعیف قانونی و عملکرد ضعیف‌تر انجمن‌ها، شوراها، تشکل‌ها، خانه‌ها، کانون‌ها و نهادهای مردمی مشابه دیگر که در همه آنها، در نهایت تصمیم‌گیری به رای کارگزاران اجرایی واگذار شده است، از مصادیق این مساله است. کنترل فعالیت‌های مردمی در پوشش تشخیص صلاحیت افراد برای حضور در تشکل‌ها، پیچیده کردن غیرضروری مراحل تشکیل و صدور مجوزهای شروع به کار و ثبت فعالیت آنها انجام می‌گیرد. پس از تشکیل این نهادها و در مواردی نیز که بر پایه قانون اختیاری برای ایشان به منظور دخالت در امور منظور شده است، بی‌توجهی عوامل اجرایی به آن دیده می‌شود. عدم مراجعه به نظرات نهادهای مردمی نیز با سهل‌گیری بسیار روبه‌رو است و حتی سازوکارهای قانونی برای رویارویی با آن نیز دیده نشده است. عدم تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت پیشین نمونه خوبی از این دست است. به‌کارگیری مکرر این شیوه در اداره کشور طی دهه‌ها به سرکوب خلاقیت‌ها برای مشارکت در حل مشکلات انجامیده است. اگر هنگام بروز اشکالاتی چون تورم بالا، بیکاری گسترده، رکود فراگیر، کمبود منابع بودجه‌ای و بالا بودن ناهنجاری‌های اجتماعی، شاهد آن هستیم که عموم مردم حل مشکلات را تنها از دولت توقع می‌کنند، باید این کنش را نشانه‌ای از ضعف مردم سالاری دانست. بیکاری از مشکلات حاد اقتصاد کشور است که در پی خاتمه جنگ تحمیلی با شدت زیاد رخ نموده و در ۱۰ سال گذشته مردم کشور را بسیار آزرده است. حضور لشکر بیکاران در جامعه که هیچ تناسبی با دارایی‌های خدادادی این سرزمین ندارد، خود خاستگاه و منزلگاه کژی‌های اجتماعی گسترده است. سیاست‌های نادرست آموزش عالی و کمبودهای آشکار آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، در ترکیب با کاستی‌های فرهنگ کار در کشور، ساختاری غیرمتعارف به این مشکل داده است. به این ترتیب که گروه‌های تحصیلکرده کشور، یعنی آنانی که هزینه بسیار بالایی برای آموزش ایشان پرداخت شده است، بیش از دیگر طبقات اجتماعی از بیکاری رنج می‌برند. در واقع با صرف هزینه و به هدر دادن زمان بیشتر بابت گسترش برخی از رشته‌های آموزش عالی، مشکل بیکاری را حادتر کرده‌ایم. تولید کار و کاهش بحران بیکاری گسترده وظیفه‌ای نیست که بتوان آن را به تنهایی بر دوش دولت گذاشت. بی کفایتی این شیوه تفکر در جهان اثبات شده است. حل مشکل ملی اشتغال در همه کشورها به مشارکت فرد فرد مردم و کارآفرینان و تلاشگران اقتصادی نیاز دارد و البته ایشان نیز به فضایی مساعد برای کسب‌و‌کار نیاز دارند. این خود نیازمند آن است که تمامیت نظام در ایجاد و نگهداری چنین فضایی خود را متعهد بداند. اما چرا گروه عظیم انسان‌های جویای کار برای حل مشکل تنها در پی یافتن فرصت کاری هستند که دیگران و در راس همه، دولت ایجاد می‌کند؟ چرا بسیاری از ایشان که هر بامداد با ناامیدی از یافتن کار و در بیشتر موارد از بستر فقر برمی‌خیزند به حل این مشکل توسط خودشان نمی‌اندیشند؟ چرا ارقامی از اشتغال که در قوانین به عنوان سهم بخش خصوصی منظور می‌شود با پاسخ جدی این بخش روبه‌رو نمی‌شود و این بخش از ایفای نقش خود روی‌برمی‌تابد؟ چرا آن‌گونه که در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن بوده‌ایم نهایتا دولت مجبور به تغییر تعاریف اشتغال و نهایتا عددسازی نادرست می‌شود تا بتواند ابعاد بحران را از چشم مردم پنهان کند؟

تنها نظام‌های چپگرای افراطی مدعی آن بودند که آفرینش کار و ایجاد اشتغال وظیفه دولت است. پیروان آنان مالکیت تمامی ابزار کار را در صلاحیت انحصاری دولت می‌دانستند و در نتیجه کارآفرینی توسط مردم معنا نداشت. مشاغل ایجاد شده توسط دولت متکی به سودآوری و رقابت نبوده و عموما بهره‌وری پایینی داشته است. بعدها نشان داده شد که مشاغل کم بهره و به دور از رقابت، پایدار هم نیستند.پس‌از پیروزی انقلاب نیز، محدودیت‌های ویژه در قوانین کشور برای فعالیت‌های بخش خصوصی و یکایک مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از صنایع شاهد بودیم. دولتی کردن بسیاری از صنایع تنها به دلیل مشکوک یا آلوده بودن مالکیت‌های خصوصی پیشین نبود، بلکه فضای عمومی و تمایلات و منویات چپ‌گرایانه برخی افراد هم در این شیوه عمل دخالت داشت. بروز دستاوردهای نامطلوب عملکرد این رویه، همراه با کنار رفتن مدیران معتقد به دولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه مدیران کشور را به جهتی دیگر هدایت کرد. ایشان به درستی به این باور رسیدند که از بخش خصوصی، یعنی کارآفرینانی که تصمیماتشان به دارایی، ایده و اقتدار شخصی ایشان استوار است، برای حل مسائل موجود اقتصادی کمک بخواهند. اگر در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی دفاع از بخش خصوصی دشوار بود، این روزها بیان این تفکر به صورتی آشکار در تمامی سطوح نظام با بی‌پروایی صورت می‌گیرد. دیگر نیاز نیست برای اثبات ورشکستگی اندیشه واگذاری انحصاری ماموریت ایجاد اشتغال به دولت دلیل ارائه کرد. ضرورت واگذاری تصدی‌گری و تولید در امور به اشخاص برای افزایش سطح بهره‌وری ملی دیگر یک ادعای کارشناسانه نیست و به تدریج می‌رود تا ریشه در باور برخی مدیران سیاسی و اقتصادی پیدا کند. آنچه به تلاش نیاز دارد گستردن چتر این باور به تعداد بیشتری از مدیران نظام سیاسی و طراحی روش‌های عملیاتی و اجرایی کردن آن است. با تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی گامی شجاعانه در جهت اصلاح آن اصل برداشته شد. باورمندان به حفظ اقتدار دولت و وابسته نگه‌داشتن مردم به دولت، انحرافی جدی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد کردند. ولی با تصویب آن امکان قانونی برای گسترش حوزه اقتدار بخش خصوصی فراهم آمد. حفظ وابستگی مردم به عوامل سیاسی خاص نیازمند ایجاد این انحراف در اجرای قانون مزبور بود که با طرح سهام عدالت در کنار اجرای انحرافی قانون هدفمندی یارانه‌ها زمینه این وابستگی فراهم شد. به طور طبیعی بازگشت به اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آزاد کردن معامله سهام عدالت، دست بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و کمک به حل مشکل بیکاری باز‌تر می‌کند.

مشارکت کارآفرینان بخش خصوصی در قالب انواع شرکت‌های تجاری و تولیدی یا فعالیت‌های پیشه‌وری، به فراهم بودن محیطی مناسب و پرانگیزه برای کسب‌و‌کار نیاز دارد. بجاست که نقش دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم در ایجاد اشتغال که نهایتا به فربه‌تر شدن آن یا به رقابت ناسالم با بخش خصوصی می‌انجامد، به فراهم‌کننده بستر مناسب برای کارآفرینی متحول شود. تشویق روحیه کارآفرینی و فراهم کردن زمینه‌های به نتیجه رسیدن سریع تلاش‌های افراد جامعه در امر سرمایه‌گذاری، آثار خجسته بسیاری برای اقتصاد ملی خواهد داشت. یکی از برجسته ترین این آثار مشارکت مردمی در حل مشکل نگران‌کننده بیکاری خواهد بود. گروه بزرگ بیکاران با پیشبرنده شدن فضای کسب‌و‌کار، می‌توانند بیشترین کمک را به خودشان و به دیگر بخش‌های اقتصاد کشور برای کاهش بحران بیکاری داشته باشند. کاهش هزینه‌های مالی و زمانی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار، به ایجاد مشاغل جدید توسط افرادی می‌انجامد که اکنون جویای کار هستند. بسیاری از کارفرمایان موجود نیز در موقعیت توسعه فعالیت‌های جاری قرار می‌گیرند. کفایت دارد با برداشتن گام‌هایی خردمندانه و با بازمهندسی فرآیندهای اجرایی، هزینه توسعه فعالیت‌های کارآفرینی را کاهش دهیم. در حال حاضر با وجود اجرای ناقص قانون بیمه بیکاری، بار بسیار سنگینی بر دوش صندوق‌های تامین اجتماعی کشور قرار دارد. در غیاب یک سیستم جامع کنترلی و در خلأ محسوس ارزش‌های لازم برای توسعه صنعتی، کم نیستند کسانی که با ترفندهای گوناگون از بیمه بیکاری در عین داشتن اشتغال استفاده می‌کنند. همچنین بسیاری دیگر هستند که به دلیل نداشتن شرایط قانونی از مزایای این قانون بی‌بهره مانده‌اند. این مشکل نیز با بهبود فضای کار و حمایت بجا و صحیح از تلاش‌های فعالان اقتصادی به نحوی که سودآوری فعالیت‌های تولیدی و تجاری را در پی داشته باشد، برطرف خواهد شد.

پایین آوردن هزینه فعال کردن کسب‌وکارهای جدید و نگهداری و گسترش واحدهای فعال موجود تنها راه برون‌رفت متصور از بحران اشتغال است که انجام آن در گرو باور عملی مجموعه نظام سیاسی و اقتصادی کشور به بهبود محیط کسب‌و‌کار است. فارغ از اینکه سرمایه‌گذار ایرانی یا خارجی، یا شخص یا نهادی عمومی باشد، با فضای بازدارنده کاری موجود مشکل بیکاری را نمی‌توان حل کرد. با وجود آنکه مسوولان اجرایی مکررا به ضرورت بهبود محیط کار و فعالیت بنگاه‌ها اشاره می‌کنند و حتی برخی قوانین حمایتی در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، هنوز نشانه‌های عملی باورمندی و تعهد مسوولان و کارگزاران قوای سه گانه به این موضوع، به چشم نمی‌خورد.

هنوز ثبت یک صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها با موانع شکلی متعدد همراه است. مسوولان تامین درآمد در دولت برای نگاه‌داشتن پیکره تنومند و کم‌بهره سازمان خود دریافت مالیات از شرکت‌های فعال موجود را هدف‌گیری کرده‌اند و در حالی که رشد اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده است، رشد دریافت‌های مالیاتی به عنوان یک موفقیت اعلام می‌شود. نظام بانکی با وجود کاهش چشمگیر تورم در سال گذشته، به کاهش نرخ سود تسهیلات و تقویت بخش مولد به سختی تمکین کرد و هنوز در عمل پایبند آن نیست. با وجود آنکه ایشان در گذشته در سنگر افزایش تورم، از افزایش نرخ تسهیلات بانکی دفاع جانانه می‌کردند، استدلال‌های پیشین خود را به هیچ انگاشته‌اند. نظام درمانی و تامین اجتماعی کشور به گونه‌ای عمل می‌کند که واحدهای صنعتی برای تامین حداقل‌های درمانی باید هزینه بیمه‌های مکمل را بپذیرند. شروع فعالیت تجاری و تولیدی به دریافت مجوزهای گوناگون از نهادهای متعدد نیاز دارد. با وجود مطالعات انجام شده در واحدهای تحت نظارت دولت و مشخص شدن خیل مجوزهای زائد، اقدامی با معنی در جهت حذف آنها صورت نگرفته است.

هزینه‌های ناشی از فساد در حوزه‌های کارشناسی و اداری به شکل مالیات مضاعف بر گرده صاحبان صنعت تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها کاهش نیافته بلکه اشکالی متنوع‌تر یافته و تنها نرخ‌های آن رو به افزایش است. تجارت و روابط اقتصادی گاه دستخوش رفتارهای سیاسی است. بسیاری از حقوق اجتماعی مدیران با بخشنامه‌های بانکی و دولتی محدود می‌شود. مصادیق اجرای بخشنامه‌های «ذی‌نفع واحد» آزاردهنده شده و دیگر می‌توان گفت این بخشنامه‌ها تنها شرکت‌های فعال را هدف گرفته است. تلاش‌های اخیر در مستثنی کردن چند نهاد غیرخصوصی از شمول آنها خود گواه کم‌توجهی نهادینه شده به بخش خصوصی کشور و رد شعارهای رقابتی کردن فضای کسب‌وکار است. شرکت‌های بزرگ و نهادهای دولتی بی‌توجه به تعهدات اجرا نشده مالی خود و صرفا با بهره‌گیری از انحصارات موجود، قراردادهای یک‌طرفه را به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند. بنگاه‌ها از وضع عوارض غیرمنتظره توسط شوراهای محلی در امان نیستند و سیاستمداران محلی امکان بالایی در تحمیل فشار بر صنایع و تجار و معدنکاران کشور در مناطق گوناگون دارند. حقوق معنوی بنگاه‌ها تحت حفاظت نیست و نظام قضایی کشور با روبه‌رو بودن با انبوه شکایت‌های گوناگون در تعیین تکلیف دعاوی تجاری با کندی برخورد می‌کند. اینها و ده‌ها مورد دیگر در یک عبارت یعنی «بازدارندگی فضای کسب‌وکار» خلاصه می‌شود. از هنگام متداول شدن بررسی بودجه شرکت‌های دولتی همراه بودجه عمومی که به دولت سازندگی برمی‌گردد، همواره این بودجه از نظر بزرگی سینه به سینه بودجه‌های عمومی دولت می‌زده است. با وجود تاکید همیشگی بر ضرورت سودآور شدن این شرکت‌ها، سودآوری به عنوان یک شاخص قطعی در گزینش و نگهداری مدیران بخش‌های تصدیگری، تاثیر جدی نداشته است. در بسیاری موارد صرف وابستگی گروهی برای دستیابی اشخاص به سمت مدیریت بزرگترین بنگاه‌های تولیدی کفایت کرده است. در واقع با وجود قابلیت اندازه‌گیری دقیق مفهوم سودآوری، توجهی به این سنجه هنگام عزل و نصب‌ها نداشته ایم و در نتیجه این‌گونه به بهره‌وری دارایی‌های ملی بی‌توجهی شده است. بازدارندگی محیط کسب‌و‌کار نیز واقعیتی قابل اندازه‌گیری است. واقعیتی است که می‌توان تغییرات آن را ماخذ دادن رای اعتماد به مسوولان دولتی، گزینش آنان برای سمت‌های اداری و پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارشناسان و کارمندان حوزه‌های مرتبط در تمامی مجموعه سیاسی و اداری کشور قرار داد. اگر اهمیت و نقش بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در رسیدن به جامعه‌ای توسعه یافته در باور عمومی مدیران کشور جایی داشته باشد می‌توان با به‌کارگیری سامانه‌های مدیریتی، حسب تاثیر عوامل دولتی در این امر، مزایای شغلی آنها را تعیین و پرداخت کرد. در وضعیت فعلی برای بخش بزرگی از مدیران و کارشناسان و کارکنان دولت و بخش‌های عمومی، رونق بخشیدن به کسب‌و‌کار مردم و کاستن از هزینه‌های کارآفرینانه، مابه ازای مالی ندارد. چه بسا کمبود درآمد که پاره‌ای از کارمندان را به وادی کسب مال فاسد از مسیر گره افکنی در کار مردم می‌کشاند. با سخت‌تر شدن شرایط کاری و افزایش بی‌توقف تورم، درآمدهای ناشی از گرفتار کردن کارآفرینان در فرآیندهای پیچیده وسوسه‌انگیز است. برای پرداخت‌کنندگان نیز توجیه روانی پرداخت هزینه عبور از تنگناهای اداری، ساده‌تر می‌نماید. با مرتبط کردن بخشی از درآمد کارمندان در بخش‌های اثرگذار بر شاخص‌های کسب‌و‌کار، به بهبود این شاخص‌ها می‌توان این ضعف ساختاری را هم جبران کرد. در حال حاضر پیش‌برنده کردن محیط کسب‌و‌کار به حرکتی جدی برای برداشتن گام‌های اصلاحی تبدیل نشده است. نشانه این ادعا هم کمرنگ بودن نقش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در کشور است. با این وصف تاکید بر رفع موانع قانونی فعالیت‌های تولیدی و تجاری به عنوان یک گام بنیادین در توسعه اشتغال آن هم با یاری مردم بیش از همیشه ضروری است.

منبع:دنیای اقتصاد

پرینت متن