نرخ رشد صنعت براساس آمارهای موجود در سال ۹۱ منفی ۸٫۵ درصد بود که این رقم در سال گذشته با تلاش های به عمل آمده و برنامه ریزی های صورت گرفته به ۵٫۷ درصد رسید و قرار است براساس برنامه ریزی های تدوین شده رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال جاری به ۶ درصد، در سال ۹۵ به ۸ درصد و در نهایت در سال ۱۳۹۶ به ۱۰ درصد برسد.

اغلب تولیدات صنعتی طی این چند سال با اعداد و شاخص های منفی مواجه بودند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و حمایت نکردن نظام بانکی از آنها مجبور به تعطیلی واحد خود یا کاهش میزان تولید شدند.

در این بخش واحدهای صنعتی کوچک جزء آسیب دیده ترین حوزه ها قرار داشتند، صنایع کوچک به علت آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، تزریق نکردن یارانه تولید، افزایش قیمت ارز و رکود بازار با چالش روبه رو شدند به طوری که ادامه حیات برای اکثر آنها غیرممکن شد.

اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اولویت ها و سیاست های بخش صنعت تحول یافت و نشاط محسوسی در بدنه تولید کشور پیدا شد.

دولت یازدهم از ابتدا، فعالیت خود را معطوف بر حمایت از صنایع کوچک کرد و توانست طی ۲۲ ماه بیش از هزار و ۴۵۰ واحد تولیدی تعطیل شده مستقر در شهرک های صنعتی را مجددا راه اندازی کند. با برگشت این واحد ها و حمایت از صنایع بزرگ رشد کل بخش صنعت و معدن از منفی ۶٫۴ به ۳٫۶ درصد در سال گذشته رسید.

یکی دیگر از بخش ها که به رشد شاخص آماری صنعت کمک کرد، حوزه معدن بود. معدن همواره در انحصار دولت یا افراد خاص بوده بدین جهت برای آنکه بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعال شود ۸۰ درصد از مساحت کشور برای فعالیت های اکتشافی آزاد شد.

همچنین وضعیت بخشی از معادن راکد حل شد. طی این مدت دولت به صاحبان پروانه های غیرفعال در معادن هشدار داد و براین اساس توانست صلاحیت ۳۰۰ بهره بردار را سلب کند. این معادن قرار است در مزایده های عمومی واگذار شوند.

ایران از نظر منابع معدنی، با ذخیره ۴۰ میلیارد تن قطعی و ۲۰ میلیارد تن احتمالی، جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر میزان ذخایر است. تعداد معادن کشور حدود ۶هزار معدن است که بیش از ۷۰ درصد آن فعال است.

تولید به نقدینگی نیاز دارد

به هرجهت اگرچه روند کاهش بخش صنعت و معدن طی سال گذشته به روندی مثبت تبدیل شد اما مشکلات این بخش همچنان وجود دارد که جا دارد در روز گرامیداشت صنعت و معدن به این مسایل پرداخته شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی معتقد است اگر بتوانیم موانع تولید را برداریم، زمینه مساعدتری برای بهبود وضعیت تولید پیش خواهد آمد.

یحیی آل اسحاق سپس موانع تولید را در چند محور دسته بندی کرد و گفت: نخستین مشکل تولید موضوع سرمایه در گردش است. مشکل دیگر محیط کسب و کار و رکود و تورم حاکم بر بازار است. حوزه فناوری، تهیه مواد اولیه و صادرات نیز از دیگر مسایل و مشکلات به شمار می رود.

وی ادامه داد: براساس شاخص های جهانی، محیط کسب و کار ما شرایط خوبی ندارد چنانکه ایران دارای رتبه ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور است و این نشان می دهد که جایگاه خوبی در جهان نداریم. مفهوم عملیاتی این رتبه این است که وضعیت تولید در کشور مناسب نیست. قیمت تمام شده برای واحدهای تولیدی بالاست و سرعت کار پایین است. بوروکراسی باعث شده تا تولید ما نسبت به رقبای خود در دنیا شاخص ضعیفی پیدا کند.

دسته بندی شده در:    
پرینت متن