گروه صنایع معدنی >فولاد – با توجه به رکود شدید پیش بینی می شود «درآمد سرانه ایرانیان زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ به سطح سال ١٣٩٠ نخواهد رسید»؛ برای همین ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده است که اقتصاد کشور به طور جدی با مشکل تقاضا مواجه است و باید سیاست انبساط پولی در دستور کار قرار گیرد تا تقاضا برای خرید کالاتحریک شود.

به گزارش ماین نیوز، متاسفانه اگرچه دولت قبلی، اقتصاد آشفته ای را برای دولت فعلی به ارث گذاشت، اما تیم اقتصادی و رسانه ای دولت نیز اشتباهات جبران ناپذیری انجام داد که باعث تشدید رکود تقاضا شد.

اشتباه نخست: دولت نتوانست انتظارات نادرست رایج بین مردم را تصحیح کند که با تصور ارزانی پس از توافق، تقاضای خود را به تاخیر انداختند و هنوز هم این تصور در بین اقشار زیادی وجود دارد؛ در حالی که دولت باید مردم را اقناع می کرد که توافق فقط از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند و لاغیر.

اشتباه دوم: زمانی که جناح رقیب به شکل بسیار زیرکانه ای برخی گرانی ها مثل گرانی خودرو را که در دولت قبل اتفاق افتاده بود به گردن دولت فعلی انداخت سخنگوی دولت در تله رقیب افتاد و از تکدر رئیس جمهور گفت که تایید جوسازی رقیب بود! چرا که آنچه در دولت فعلی اتفاق افتاد تک نرخی شدن خودرو بود نه گران شدن خودرو و قیمت های فعلی خودرو هنوز هم در سطح اواخر سال ١٣٩١ است! دنباله ماجرا باعث کمپین تحریم خرید خودرو شد که این موضوع هم به دلیل برخورد بدتر از سوی وزیر مربوطه باعث تشدید رکود تقاضا شد.

اشتباه سوم: برای جلوگیری از تشدید رکود در یک سال اخیر کافی بود دولت سیاست «سرکوب تقاضا» را متوقف کند تا به تحریک تقاضا حاجت نیفتد که بسیار مخاطره آمیز است. رکود تقاضایی که دولت از آن سخن می گوید عمدتا در بخش مسکن و کالاهای بادوامی مثل خودرو و زیربخش های مربوطه است که در اکثر کشورها با پس انداز آینده یعنی وام خریداری می شود که سال ها است در ایران ممنوع یا به شدت محدود است و این ممنوعیت و محدودیت یعنی سرکوب تقاضا. کافی بود این سرکوب متوقف شود تا تقاضا به تدریج وارد بازار شود که متاسفانه تعلل شد.

مشکل اساسی که باید برنامه ریزی دراز مدت کرد مدیریت است که متاسفانه پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران وجود دارد. درخصوص بسته پیشنهادی دولت و تاثیر آن بر صنعت فولاد باید گفت در حال حاضر مشکل اساسی در زمینه رونق فضای کسب و کار کشور به دولت دهم برمی گردد که متاسفانه در آن دوره ارزش ریال به یک سوم کاهش یافت و محدودیت های بین المللی نیز ایجاد شد. از این رو فضای اقتصادی کشور با تورم بالایی مواجه شد. هم اکنون دولت یازدهم به ناچار برای مقابله با تورم حاکم بر اقتصاد کشور درصدد برآمده تا با استفاده از مکانیزم های دستوری از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را کاهش دهد. دو عامل یاد شده برای کاهش نرخ تورم از سوی دولت موجب شد تا مردم در زمینه ای که بیشترین سود و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد سرمایه گذاری کنند چراکه در این شرایط شبکه بانکی بهترین مکان برای سرمایه گذاری محسوب می شد.

در همین حال با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، قدرت ریال تقویت شده و این امر سبب شد تا مردم با سرمایه گذاری در سپرده بانکی از قدرت درآمدزایی بالایی برخوردار شوند. با سرازیر شدن سرمایه های مردم به سمت سیستم بانکی کشور، رکود نسبتا عمیقی نیز در بخش ساخت وساز کشور حاکم شد که شرایط را برای صنعت فولاد به عنوان یک صنعت مرتبط با بخش مسکن سخت تر کرد. کاهش بودجه های عمرانی نیز در پی افت درآمدهای نفتی و تضعیف ارزش نرخ ریال باعث شد تا بودجه های عمرانی محقق نشود. از سوی دیگر اختصاص بودجه های عمرانی به طرح های نیمه تمام هم به منزله خروج سیمان و فولاد از سبد تقاضای کشور است که در مجموع عوامل فوق، رکود در اقتصاد کشور و به ویژه صنعت فولاد را به همراه داشت.

افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی نتایجی همچون افت قیمت و رکود را در این بخش به همراه داشت که این امر موجب شد تا تولید کنندگان نوردی کشور که با ۳۰ درصد ظرفیت و ذوبی هایی که با ۵۰ درصد ظرفیت تولید می کنند، وارد زیان شوند.

برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی در صنعت فولاد باید نرخ بهره بانکی کاهش و بودجه های عمرانی هرچه سریع تر اختصاص یابد، از طرفی نرخ دلار یکسان سازی شود و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بخش هایی از زنجیره تولید این بخش از جمله در اکتشاف معادن مهیا شود. در مجموع بسته رونق اقتصادی دولت برای خروج از رکود مثبت ارزیابی می شود؛ ولی یک مثال انگلیسی هست که می گوید too little ، too late (لیت) یعنی خیلی کم و خیلی دیر. متاسفانه هم اکنون شرایط بحرانی است که با این تغییرات جزئی دولت خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. ما باید از کشور ترکیه در این زمینه الگوبرداری کنیم؛ چراکه در چند دهه اخیر با وجود تورم ۳۰۰ درصدی در سال اما با حمایت از تولید توانست صنعت و حتی کشاورزی خود را به سطح مطلوبی برساند و سپس سیاست گذاری کند و ۶ صفر را از روی واحد پول ملی خود حذف کرد؛ اما متاسفانه نه تنها این سیاست را دنبال نکردیم حتی دولت برای کاهش تورم ، بهره بانکی را افزایش داد و هم اکنون درصدد کاهش بهره بانکی هستند؛

مشکل اصلی صنعتگران کشور این است که به خاطر معوقه های بانکی که در قبل داشتند الان هیچ نوع نقدینگی وجود ندارد و باید در واقع سیاست کلی بانکداری تغییر یابد تا صنعتگران بتوانند وام های جدید دریافت کنند ومطالبات قبلی را معوق بگذارند تا زمانی که چرخه جدید صورت بگیرد و آنها بتوانند این معوقه های قبلی را پرداخت بکنند.

یکی از مواردی که باید به آن اشاره کرد برجام است که تصمیمات فعالان اقتصادی به آن گره خورده و این امر موجب شده که اغلب سرمایه گذاری ها به تاخیر بیفتد. هم اکنون دولت درصدد است تا قیمت دلار را پایین نگه دارد و تورم را کاهش دهد تا چرخه اقتصاد به جریان بیفتد،؛ اما متاسفانه اجرای سه تصمیم همزمان امکان پذیر نیست، چراکه کشور ما هنوز صنعتی نیست و اقتصاد متکی بر درآمد نفت دارد. از این رو با کاهش قیمت جهانی نفت محصولات مهم مانند فولاد و همچنین معادن که متاثر از نوسان قیمت نفت هستند کاهش قیمت را تجربه کردند در شرایطی که چین از مازاد تولید برخوردار است و برای فروش مازاد محصولات خود دست به دامپینگ در سایر کشورها زده است و این امر قدرت رقابت را درمیان فولاد سازان کشور ما کاهش داده است.

بنابراین یکی از راهکارهای اساسی برای خروج بخش صنعت کشور به ویژه فولاد تدوین سیاست های درازمدت است . همچنین نرخ دلار آزاد و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و از سویی دیگر تعرفه های سنگین واردات برای محصولات تولید داخل از جمله پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم برای وارداتش وضع شود تا علاوه بر جلوگیری از واردات عاملی برای تشویق صنایع یاد شده برای صادرات و سرمایه گذاری باشد تا بتوان از این طریق بهره وری را افزایش داد. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که در واقع بستر مناسب برای سرمایه گذاری های خارجی فراهم شود؛ چراکه هم اکنون متاسفانه ایران در رده ۱۶۰ در ۱۷۰ کشور از لحاظ اطمینان سرمایه گذاری قرار دارد که باید این شرایط را تغییر داد؛ به گونه ای که بتوانیم در رتبه حداقل ۲۰ درصد اولیه دنیا از لحاظ سرمایه گذاری قرار گیریم.

در زمینه سرمایه گذاری می توان به سیاست اردن اشاره کرد که بر اساس آن چنانچه سرمایه داری برای ۴۰ اردنی و به مدت ۳ سال اشتغال ایجاد کند از پاسپورت اردنی برخوردار خواهد شد یا اینکه ۱۵ سال از پرداخت مالیات در کشور معاف خواهد شد یا حتی به عنوان مثال آوردن یک خودرو که از تعرفه واردات بالای ۱۰۰ درصد برخوردار است برای سرمایه گذار خارجی صفر خواهد شد. سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که در هر مقطعی از زمان سرمایه گذاری کند و با بروز هر گونه مشکل از لحاظ امنیتی آن را باز پس بگیرد. ازجمله راهکارهای دیگر برای خروج از رکود و جذب سرمایه گذار، واگذاری شرکت های دولتی یا نیمه دولتی است. با عرضه شرکت های دولتی و نیمه دولتی و جذب سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد رقابت سالم میان شرکت های بخش خصوصی می توان شاهد رشد اقتصادی در کشور شد.

منبع:ماین نیوز
پرینت متن