سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یادداشت موسی غنی‌نژاد که در آن این سوال را مطرح کرده بود «کجای دنیا یک سازمان دولتی هم از تولیدکننده و هم از مصرف‌کننده حمایت می‌کند»، پاسخ داد.

 

به گزارش اقتصادنیوز، مهرداد ایزدی، سرپرست دفتربرنامه ریزی وبررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان درارتباط بااین نکته که نویسنده مطلب معتقد به بازار آزاد است، گفت: مبانی علم اقتصاد، ایده‌آل‌ترین و سالم‌ترین فضای اقتصادی را «بازار آزاد» می‌داند که دستیابی به آن در اولویت برنامه‌ها و اهداف اقتصادی اغلب کشور‌ها قرار دارد.

ایزدی اظهار داشت: اکثریت اقتصاددانان معتقدند که تولید رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها، در اقتصاد آزاد به رشد و شکوفایی می‌رسد اما آیا اولین گام برای رسیدن به این اقتصاد،‌‌ رها کردن مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی به حال خود است؟ در کدام اقتصاد رقابتی و در کدام کشور با اقتصاد آزاد، بخش تولید و مصرف خودبخود به تعادل رسیده‌اند؟ آنچه امروز در اقتصادهای پیشرفته با فضای رقابتی (اصطلاحاً اقتصاد آزاد) مشاهده می‌شود، نتیجه سال‌ها تلاش برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، تنظیم سیاست‌ها، برنامه‌ریزی صحیح، تعدیل قوانین، مقابله با انحصار، تعامل پویا و سالم ارگان‌ها و نهاد‌ها و در ‌‌نهایت فرهنگ‌سازی صحیح در بازار خریدوفروش کالا است.

وی افزود: قطعاً اقتصادی که نویسنده به آن تأکید دارند یک شبه و مستقیماً با آزادسازی قیمت برپا نشده است ضمن آنکه بررسی برنامه‌های حمایتی و تشویقی در کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان می‌دهد که حتی پس از نزدیک شدن به اقتصاد رقابتی، برای حفظ و پایداری آن و تسهیل امور اقتصادی، نظارت دولت از طریق سیاست‌ها و برنامه‌های تجاری و بازرگانی (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) ضرورت دارد.

ایزدی در پاسخ به گفته نویسنده در مورد نظارت بر قیمت‌ها که حقوق مصرف کننده در تعیین قیمت پرتقال، زولبیا و خرما خلاصه نمی‌شود، اضافه کرد: آیا واقعا آنچه ایشان طی سال‌های اخیر از تنظیم بازار کالاهای اولویت‌دار در بازارهای داخلی استنباط کرده‌اند، در همین موارد خلاصه می‌شود؟

به نوشته او آیا عرضه به‌هنگام و کافی، با تفکیک کیفیت و قیمت متنوع برای کالاهای مورد نیاز افراد جامعه در شرایط پر تقاضا مانند پایان سال، از منظر نویسنده امری پیش‌پا افتاده، غیرضروری و مضر است؟ آیا در ادبیات اقتصادی «تعیین قیمت» (با برخورداری از مبانی نظری غنی و کاربردهای گسترده)‌‌ همان مفهوم «سرکوب قیمت» را دارد؟ اینکه می‌گویند «حقوق مصرف‌کننده در تعیین قیمت پرتقال، خرما و زولبیا خلاصه نمی‌شود» آیا توجّه و همّت برای تأمین حداقل نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی برای دستیابی به مواد خوراکی اولین گام حمایت از مصرف‌کننده نیست؟ آیا برخورد با متخلفان در عرضه و قیمت‌گذاری کالا و خدمات که تعادل بازار را بر هم می‌زند و در ادبیات علمی ایشان «رفتار پلیسی» نام دارد، حمایت از تولیدکننده سالم، قانون مدار، مشتری‌مدار و به دور از انحصار نیست؟ آیا حمایت از مصرف‌کننده نیست؟ مصرف‌کنندگان کجا و چگونه می‌توانند از حق خود دفاع کنند؟

سرپرست دفتربرنامه ریزی وبررسی‌های اقتصادی در ارتباط با این مطلب که «در کدام کشور یک نهاد حکومتی به طور همزمان هم حقوق تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌کننده را مورد حمایت قرار می‌دهد» ادامه داد: نتایج آخرین بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده در این سازمان موید آن است که در تمام کشورهایی که نهادهای مجزا برای حمایت از مصرف‌ و تولید دارند، نه تنها ارتباط دو ارگان مستمر و پویا است بلکه در بسیاری از موارد با گذشت زمان و مشخص شدن آسیب‌های تفکیک دو سازمان، ادغام در دستور کار قرار گرفته است. مانند کشور دانمارک که نهاد حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده آن در سال ۲۰۱۰، ادغام شد (برای مطالعه بیشتر به گزارشOECD، ۲۰۱۴ در این خصوص مراجعه شود).

ایزدی همچنین درخصوص «حمایت همزمان ازحقوق تولیدکننده وحقوق مصرف‌کننده» به هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (مورخ ۶/۴/۱۳۹۴)، اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس این مصوبه که «هرگونه افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات گروه اول تا سقف ۶درصد و صرفاً براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و غیره، با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تأیید سازمان حمایت (هیأت تعیین و تصویب قیمت)، مستلزم اخذ نظر و مصوبه کارگروه تنظیم بازار است».

او گفت: از یکسو در راستای حمایت از تولیدکننده، به تولیدکنندگان کالا و خدمات گروه اول، مجوز افزایش قیمت به منظور پوشش افزایش هزینه‌های تولید داده می‌شود و از سوی دیگر چون کالا و خدمات گروه اول شامل کالا و خدمات اساسی و اولویت‌دار هستند، به منظور حمایت از مصرف‌کننده، افزایش قیمت تا سقف معین و منوط به اخذ مجوز است. ملاحظه می‌شود که این مصوبه با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود در جامعه، حمایت منطقی از تولیدکننده را همزمان با حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مدنظر قرار داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آیا حمایت از تولید‌‌ همان حمایت از مصرف نیست؟ آیا به نظر شما تولیدکننده در مقابل مصرف‌کننده است؟ در صورتی که به این سؤال‌ها پاسخ علمی داده شود بخش‌ قابل توجهی از ابهامات در رابطه با مقاله مربوط رفع خواهد شد.

پرینت متن