صنایع فولادی کشور در سال‌های اخیر، با رکود بی‌سابقه‌یی مواجه شد. این بخش از صنعت که به دلیل پیوستگی با صنایع مادر کشور، نقش پررنگی در رشد اقتصادی دارد، به دنبال رکود بی‌سابقه بخش مسکن، با رشد منفی مواجه شد و همین امر، حساسیت تیم اقتصادی دولت را به دنبال داشته است. از همین رو مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، با تشریح پژوهشی در این زمینه، به واکاوی صنعت فولاد کشور پرداخته است.

آن طور که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور می‌گوید؛ ارزیابی وضعیت صنعت فولاد در ایران با تفکیک دو بخش فلزات اساسی و فلزات ساختمانی صورت گرفته است. صنعت فلزات اساسی از حیث ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشور، جایگاه درخور توجهی را به خـود اختصـاص داده است؛ به‌طوری که ارزش افزوده فلزات اساسی، ۱۸ درصد برآورد می‌شود که با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختمانی به بیش از ۲۱ درصد می‌رسد. ضمن آنکه، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد اشتغال در کشور به این صنعت تعلق دارد. این پژوهش راهکارهای مشخصی برای بهبود صنعت فولاد کشور دارد. بر اساس این راهکارها، از آنجا که بخش عمده‌یی از ساختار هزینه صنعت فولاد به انرژی اختصاص دارد و بنگاه‌های مربوطه، عمدتا بنگاه‌هایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند، بازنگری در ساختار کلی این صنایع از لحاظ مالی، هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر می‌رسد. این بازنگری باید به نحوی صورت گیرد که منجر به کاهش هزینه‌ها شود که البته در سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر شده در سال ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، بازسازی و نوسازی صنعت فولاد در جهت کارایی بیشتر، اصلاح تکنولوژی و کاهش هزینه‌ها، موضوعی ضروری و مهم جلوه می‌کند.

بررسی آینده صنعت فولاد از ۴ منظر

مسعود نیلی، رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی «صنایع مهندسی مواد و متالورژی» با رویکرد صنعت فولاد که جمع زیادی از مدیران و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی حضور داشتند، به ایراد سخنرانی پرداخت. به گزارش سایت خبری موسسه نیاوران، متن سخنرانی بدین شرح است: آینده صنعت فولاد در ایران از چهار منظر قابل بررسی است و از این تحلیل، دو نتیجه قابل تامل حاصل می‌شود که از این نتایج می‌توان به عنوان چالش‌های پراهمیت آینده صنعت فولاد در ایران نام برد. چهار زاویه مورد بررسی یا چهار مشاهده که دو مشاهده به تحولات اقتصادی در جهان ارتباط می‌یابد و دو مشاهده دیگر به تحولات اقتصادی ایران مربوط می‌شود. مشاهدات جهانی، در مقطع زمانی ۲۰ سال گذشته- به ویژه روند شتابان تحولات صنعت فولاد طی ۱۰سال اخیر- و مقطع زمانی یک‌سال اخیر را دربرمی‌گیرد. همچنین مشاهدات مربوط به صنعت فولاد ایران، بازه ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۱ و نیز طی ۲ سال گذشته را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

مشاهده نخست: روند تولید فولاد دنیا طی ۲۰ سال اخیر

با وجود رشد ۲/۵ الی ۳ درصدی اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر، تولید فولاد رشد دو رقمی را تجربه کرده است. این رشد نشان‌دهنده آهنگ پرشتاب در تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت است. چنانچه نیروی پیشران این رشد مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‌شود که عمدتا میزان مصرف در کشور چین عامل این رشد جهانی بوده است؛ این در حالی است که طی همین بازه زمانی، تحولات مصرف فولاد در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تقریبا روندی ثابت و حتی کاهشی در مقدار مطلق آن داشته و کشورهای در حال توسعه رشدی ملایم را تجربه کرده‌اند. در کشور چین اما مصرف فولاد با آهنگ پرشتابی، به ویژه طی ۱۰ سال اخیر همراه بوده است.  با نگاهی به سهم چین در مصرف اقلام اصلی فلزات در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ مشاهده می‌شود که رشد مصرف در تمام اقلام، دارای رشد سالانه ۱۰ یا ۱۵ درصدی بوده و این در حالی است که رشد مصرف کشورهای جهان جز چین اندک بوده است. همچنین از منظر تولید فولاد خام در دنیا، ملاحظه می‌شود که حدود نیمی از میزان تولید در کشور چین صورت گرفته و در رتبه دوم با اختلاف مشهودی، ژاپن قرار دارد که تنها ۷ درصد از سهم جهانی تولید فولاد خام را به خود اختصاص داده است. همچنین ایالات متحده امریکا در جایگاه سوم تولید فولاد با سهم ۵ درصد ایستاده است.

مشاهده دوم: صنعت فولاد در ایران

بررسی روند نماگرهای تولید در این صنعت طی ۱۰ سال، یعنی از سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ که از آخرین آمارهای کارگاه‌های صنعتی استخراج شده است، نشان می‌دهد که سهم تولید فلزات اساسی نسبت به سهم سایر اجزای صنعت جز بخش مربوط به صنایع شیمیایی، پتروشیمی و تولید فرآورده‌های نفتی، روندی صعودی را تجربه کرده که افزایش این سهم همراه با کاهش محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است. اگرچه به‌طور قطع نمی‌توان در مورد اشتغالزایی صنعت فلزات صنعتی سخنی به میان آورد، اما سهم این صنعت در اشتغال رو به افزایش بوده است. اما پرسش قابل طرح در این بخش، آن است که آیا این روند افزایشی تداوم می‌یابد؟

منشا رشد تولید در صنعت فلزات

تحولات بخش مسکن به ویژه در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، به دنبال ظهور پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران در کنار تثبیت قیمت انرژی، از جمله مهم‌ترین دلایل رشد شتابنده تولید در صنعت فلزات در مقطع سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۲ بوده است. با افزایش قیمت کالای صادراتی نفت، مخارج و هزینه‌های ارزی دولت افزایش یافت و نیز بخش قابل تجارت، دچار افت شد و صنعت ساختمان توسعه معناداری را تجربه کرد. این پدیده شناخته شده، به دلیل افزایش قیمت نفت در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفتی از جمله ایران و ونزوئلا به صورت بارز و در سایر کشورها، نظیر عربستان و کویت با شدت کمتری حادث شد.

برای پی بردن به ابعاد افزایش حجم بخش ساختمان، کافی است توجه شود که مجموع مساحت فضای مسکونی در حال احداث تا سال ۱۳۸۴ حدود ۶۰ میلیون مترمربع بود که این رقم در سال‌های بعد، با شدت بسیاری تقریبا به دو برابر افزایش یافت و این افزایش حاکی از ورود میزان قابل توجهی سرمایه به این بخش است.  این اتفاق، تقاضای شدیدی را برای صنایع معطوف به ساختمان از جمله فولاد ایجاد کرد که به دلیل وفور درآمد ارزی و سیاست تثبیت قیمت انرژی، صنعت فولاد نیز متناسب با این تقاضا بر مدار توسعه قرار گرفت. در مجموع، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد بی‌سابقه‌یی در اقتصاد کشور به حدود ۴۲ درصد افزایش یافت و رقمی معادل دو برابر ارزش افزوده بخش صنعت را به ثبت رساند که افزایش سرمایه‌گذاری در بخش سازه‌های مسکونی علت اصلی آن بوده است. بنابراین طی این دوره، نیروی پیشرانی با عنوان «بخش ساختمان» به میزان قابل توجهی برای صنعت فولاد تقاضا ایجاد کرد و متعاقب آن، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت به رشد فزاینده تولید فولاد در کشور منتهی شد؛ به گونه‌یی که در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ سهم صنعت فلزات اساسی در سرمایه‌گذاری صنعت پس از صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی با میزان ۲۲درصد، رتبه دوم را کسب کرد.

مشاهده سوم: روند کاهشی قیمت‌های جهانی

روند کاهشی قیمت‌های جهانی که به عنوان مشاهده سوم مورد اشاره قرار می‌گیرد از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و این روند نزولی طی یک سال اخیر شدت بیشتری را تجربه کرد. براساس تحلیل‌های انجام شده، عامل اصلی این سقوط در قیمت‌ها، کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین است؛ به طور مشابه همان عاملی که پیش از این سـال رشد دو رقمی صنعت فولاد را در جهان موجـب شد. البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کاهش رشد اقتصادی چین حداقل تا سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت و از ۶/۸ در سال ۲۰۱۵ به ۶/۳ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. اکنون اقتصاد چین که علت اصلی رشد صنعت فولاد در دنیا بوده رو به کندی گذاشته و از سوی دیگر ترکیب مصارف صنعتی این کشور نیز از صنایع مبتنی بر فلزات پایه به خدمات و صنایع پیشرفته‌تر درحال گذار است. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد چین عامل اصلی این روند کاهشی در جهان است.

مشاهده چهارم: رشد اقتصادی در ایران

واکاوی روند رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد از منفی ۶/۸ در سال ۱۳۹۱ به منفی ۱/۹  در سال ۱۳۹۲ و نهایتا به مثبت ۳ در سال ۱۳۹۳ رسید. رشدهای منفی طی دو سال ۹۱ و ۹۲ به کاهش درآمد سرانه کشور انجامید؛ به گونه‌یی که سطح درآمد سرانه ما در سال ۱۳۹۳ تقریبا به سطح درآمد سال ۱۳۸۵ رسید و به کاهش تقاضا منتهی شد. این کاهش در تقاضا به همراه کاهش قیمت نفت طی سال گذشته و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تاثیر منفی بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی کشور گذاشت.  بخش مسکن که پیشران صنعت فولاد در ۱۰ساله وفور درآمدهای نفتی بود از سال ۱۳۹۱ با رکود مواجه شده و به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بیش از حدی که در این بخش صورت گرفته است به نظر می‌رسد در زمان کوتاهی به روزهای پررونق خود در اقتصاد بازنمی‌گردد. از سویی دیگر با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد نیز به عنوان نیروی پیشران دوم این صنعت، ناگزیر مصرف خود را کاهش داده است.  براساس آخرین داده‌ها، این دو عامل یعنی رکود در بخش مسکن همچنین کاهش بودجه عمرانی دولت، اسباب رشد منفی صنایع فولادی را فراهم کرد. حال آنکه از تحلیل رشد منفی صنایع مرتبط با بخش ساختمان اینگونه استنباط می‌شود که چالش افزایش موجودی انبار این صنایع و به طور خاص صنعت فولاد موقتی نیست. آنچه از بررسی ۱۰سال منتهی به سال ۹۲ همچنین سال ۹۳ برمی‌آید با توجه به اینکه «تولید قابل توجه در صنعت فولاد» و «کاهش چشمگیر تقاضا» پدیده‌های فصلی نیستند بنابراین نتیجه آن پیش‌بینی مازاد عرضه طی سال‌های آینده است.

جمع‌بندی

تحلیل آینده صنعت فولاد در جهان با نگاهی به رشد دو رقمی این صنعت طی ۲۰سال گذشته و نیز حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها در جهان با نیروی پیشران اقتصاد چین، حاکی از آن است که اگر رشد اقتصادی چین به روند پیشین خود بازنگردد، شکل‌گیری پدیده مازاد عرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیز در نتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، صنعت فولاد در ایران دچار مازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تاملی برای آینده صنعت فولاد در کشور ایجاد می‌کند و در چنین شرایطی بازنگری در استراتژی صنعت فولاد کشور به یک ضرورت تبدیل می‌شود.  اینگونه به نظر می‌رسد که چین در آینده‌یی نزدیک قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود نباشد ضمن آنکه در ایران نیز سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش ساختمان صورت نخواهد گرفت بنابراین با در نظر گرفتن این فرضیات می‌توان نتیجه گرفت که در آینده، فولاد به عنوان «فولاد صنعتی» موضوعیت بیشتری داشته باشد تا «فولاد ساختمانی».  شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا در صنعت فولاد چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشور هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابد که سهم بالای صنعت فولاد از مصرف انرژی در میان سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد. با توجه به برنامه اصلاح بازار انرژی و قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف انرژی در این صنعت به چالشی جدی دیگری تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه بنگاه‌های صنعت فولاد برخلاف صنایعی چون مواد غذایی، بنگاه‌هایی بزرگ با منشأ دولتی هستند، اهمیت گذار از چالش افزایش هزینه‌های مصرف انرژی را برای این صنعت دوچندان می‌کند.

راهکارهای موجود

به نظر می‌رسد که برآوردهای پیشین در مورد ظرفیت تولید فولاد کشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهانی همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور به یک بازنگری جدی نیازمند است. شاید تفکیک تقاضای فولاد صنعتی از تقاضای فولاد ساختمانی و بازنگری واقع‌گرایانه تقاضا در بخش فولاد ساختمانی می‌تواند اقدامی مثبت در جهت رفع چالش‌های پیش‌رو باشد ضمن آنکه فولاد صنعتی نیازمند بررسی کارشناسی در سطوح دیگر است که در این مقال نمی‌گنجد.

 

 

منبع خبر:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن