پس از لغو تحریم‌ها شاهد رشد در ۴ حوزه هستیم: ۱- صادرات و حمل‌و‌نقل محصولات هیدروکربنی۲- بخش بانکداری و باقی خدمات مالی و تراکنش‌ها، همچنین سیستم پرداخت بین‌المللی (سوئیفت)۳- دسترسی به دارایی‌های مالی ایران در خارج از کشور۴- فروش و عرضه قطعات، انتقال کالاها و خدمات به بخش‌های صنعت هوایی و سرمایه‌گذاری خارجی.

 

 

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، لغو تحریم‌ها برای ایران سه مزیت دارد: اول و مهم‌تر از همه شوک مثبت تقاضا برای صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد می‌شود. علاوه‌بر این، کاهش هزینه‌های تجارت و تراکنش‌های مالی منجر به شوک مثبت رابطه مبادله (این امر قیمت واردات را کاهش و قیمت صادرات را افزایش می‌دهد) می‌شود و در نهایت، دستیابی به دارایی‌های ایران در خارج از کشور. با در نظر گرفتن این مسائل، ایران می‌تواند پیشرفت بارزی درخصوص رشد اقتصادی را تجربه کند. .هر چند باید به این موضوع اشاره کرد که ارزیابی این مسائل با توجه به ماهیت تحریم‌های ایران که در تاریخ سابقه نداشته است، دشوار است.
از سویی دیگر، رشد اقتصادی ایران در دوران پساتحریم بستگی به سیاست‌های اقتصاد کلان و سرعت اصلاح ساختار اقتصادی این کشور دارد. سوال اساسی این است که با چه سرعتی اقتصاد ایران می‌تواند اقدام به انباشت سرمایه کند و رشد بهره‌وری داشته باشد. اصلاحات ساختاری فضای کسب‌و‌کار، نیروی کار و بازارهای مالی نقش کلیدی در این خصوص ایفا می‌کنند. سیاست‌های اقتصاد کلان باید در سال‌های پیش‌رو تعدیل شوند تا اهداف سیاست‌گذاران که رسیدن به تورم تک‌رقمی، نرخ ارز واقعی رقابتی و رشد پایدار است، برآورده شود. به‌خصوص تحکیم مالی به تقویت نرخ ارز واقعی و به کم شدن تورم کمک می‌کند. طبق نظر کارشناسان، فعالیت‌های اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌ها رونق می‌یابد به‌گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌تواند در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به ۵/ ۵ درصد برسد. بهترین محرکه رشد در کوتاه مدت، بهبود در تولید نفت و صادرات آن است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ صادرات نفت تا ۰/ ۶ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و در میان مدت این افزایش به ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز برسد.
در صورت لغو تحریم‌ها کارآیی بخش اقتصاد غیر نفتی باید به آرامی رشد کند، چرا که هزینه پایین مبادلات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را تحریک می‌کند (به خصوص در بخش تولیدی و مسکن). بهبود شرایط اقتصادی ایران به عوامل دیگر نیز بستگی دارد. ازجمله توانایی مقامات درخصوص نگه‌داشتن نرخ ارز واقعی رقابتی و تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان مناسب و تقویت موثر ریال در جهت بهبود سریع‌تر وضعیت اقتصادی ایران موثر است. هرچند ایران به پس‌انداز ذخایر ارزی خود در صندوق توسعه ملی ادامه خواهد داد اما با این وجود در میان‌مدت نرخ ارز واقعی تا ۵ درصد تقویت خواهد شد.

تاثیر توافق روی بهای نفت
بازگشت ایران به بازار نفت تاثیرات بسیاری روی اقتصاد جهانی دارد بر اساس نظر کارشناسان تولید ناخالص جهان (به جز ایران) تا یک چهارم درصد در میان مدت رشد خواهد داشت. این میزان رشد به دلیل کاهش بهای نفت و تجارت غیر نفتی جهان با ایران است. افزایش تولید نفت ایران تقریبا ۵/ ۱ درصد تولید کل نفت جهان را تا سال ۲۰۲۰ افزایش می‌دهد و این امر سبب افت بیشتر بهای جهانی نفت می‌شود. میزان افت بهای نفت بستگی به میزان تولید نفت ایران و پاسخ سایر عرضه‌کنندگان نفت دارد. طبق سناریو‌های محتمل، اعضای اوپک از میزان تولید خود نمی‌کاهند و در میان مدت شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی در بهای نفت هستیم.

تاثیر توافق بر تجارت غیرنفتی
امید می‌رود تا تجارت غیرنفتی بین ایران و سایر کشورهای جهان بهبود یابد و این امر به درآمد بیشتر برای ایران و سایر کشورهای جهان می‌انجامد و همچنین هزینه‌های مبادلات کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که واردات ایران طی ۵ سال آینده تا ۵۰ درصد رشد کند و به میزان ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد. تخمین مدل‌های اقتصادی حاکی از آن است که ایران از نیمی از ظرفیت‌های صادراتی خود استفاده می‌کند. در قبال لغو تحریم‌های ایران، شرکای تجاری ایران از روابط تجاری خود با ایران بهره‌مند می‌شوند به خصوص کشور امارات که طبق پیش‌بینی‌ها این کشور در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۸ به واسطه تجارت با ایران شاهد افزایش رشد اقتصادی یک درصدی خود خواهد بود. ایران هم‌اکنون موافقت‌نامه تجاری با ترکیه، کشوری که در آن رشد تجاری بسیار بالاست، امضا کرده است. اما کشورهای اروپایی به دلیل وجود تحریم‌ها، روابط بسیار کمی با ایران داشته‌اند هرچند ورود هیات‌های تجاری در چند ماه اخیر از تمایل بسیار این کشورها به ازسرگیری روابط تجاری خود با ایران نشان دارد.

 

منبع خبر : بانکداران ۲۴

پرینت متن