محمدرضا ظهیر امامی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی شیراز

لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در کمیسیون اقتصاد هیات دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است و پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

به طور قطع وصول مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای درآمد دولت‌ها برای هزینه و ارائه خدمات است و شکی نیست برقراری مالیات ارزش افزوده، (نوعی مالیات بر مصرف که اقشار مختلف جامعه به تناسب مصرف‌شان پرداخت می‌کنند)، امری است تجربه شده که در برخی اقتصادهای جهان نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است. در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور طبیعی نقدهایی بر آن وارد شده است. در این مقاله از دو منظر، با تمرکز بر مصالح دولت و بخش‌خصوصی در حوزه اجرا و محدود به شرکت‌های خصوصی اشاره شده است.

حتما می‌دانید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، از سوی شرکت‌ها منوط به دریافت مطالبات و اصل تحقق درآمد است. وصول مطالبات نیز اغلب شامل مرور زمان شده و گاه نیز از وجه نقد به اوراق مشارکت و تهاتر در قالب املاک و… تبدیل می‌شود؛ بنابراین سبد خالی از نقدینگی شرکت‌ها اغلب پرداخت مالیات ارزش افزوده را در موعد مقرر دچار مشکل اساسی می‌سازد. عدم پرداخت به موقع مالیات نیز پیامدهای بدی از جمله تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، قفل شدن حساب‌های بانکی تولیدکننده یا پیمانکار، ممنوع‌الخروج شدن مدیران شرکت‌ها و… می‌شود. این نتایج تلخ موجب بی‌انگیزگی تولیدکننده، دلسردی سرمایه‌گذار، ایجاد اخلال در پروسه ارزش‌آفرینی و اساسا تولید ارزش افزوده در عمل می‌شود. به عبارت ساده‌تر، اتکای صرف به صدور فاکتور برای ملزم کردن شرکت و پیمانکار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست، چرا که گاه وصول مطالبات، پروسه‌ای بسیار طولانی و پیچیده خواهد بود. در واقعیت امر پیمانکار، ملزم به پرداخت دیونی به اداره دارایی می‌شود که اساسا اصل آن پرداخت نشده است و مطالبات یاد شده و پروسه گاه طولانی دچار استهلاک محسوس می‌شود. از سویی فرآیند اظهار، بررسی و رسیدگی و وصول در سازمان ذی‌ربط دارایی، خود بوروکراسی وقت‌گیر و هزینه‌بری را به دولت تحمیل می‌کند که با ضرورت چابک‌سازی، ایجاد شفافیت، کاهش تصدی‌گری و کوچک کردن دولت و … مغایر است. این بررسی مختصر نشان می‌دهد در این میان هیچ‌کس سودی نمی‌برد؛ نه شرکت‌ها که در روند تمدید کارت بازرگانی شان اخلال ایجاد می‌شود و با موانع عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و نه دولت که در تلاش آن است که در بنگاه‌های اقتصادی انگیزه ایجاد کند تا تولیدکننده، ایجادکننده اشتغال و توسعه ‌دهنده صنعت و اقتصاد باشند.

نتیجه کار این می‌شود که شرکت‌ها در بازار رقابتی کنونی، به جای دستیابی به مزیت رقابتی گاه دچار تنگنا‌ها و معضلاتی می‌شوند که جز نومیدی و دلسردی از فعالیت ارزش آفرین و مولد به بار نمی‌آورد. در این میان، باید در فرآیند جذب مالیات، به گونه‌ای عمل کنیم که نه تنها ارزش پول ملی کشورمان حفظ شود بلکه ارتقا یابد. در واقع باید در اندیشه تنظیم یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه باشیم تا هم به درآمد دولت برای تامین مخارج جامعه مدد رساند و هم کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی‌انگیزه نکند. نظام مالیاتی معقولی که ضمن عدم تمایز ماهوی با نظام مالیاتی سایر کشورها به خود ویژگی‌های کشور و شرایط فعالان عرصه اقتصاد کشور نیز توجه کند. در نگاهی کلی به ویژه در کشور ما که کارفرمای عمده و اصلی شرکت‌ها در پروژه‌های عمرانی دولت است، به منظور تسهیل و روان‌سازی امور، سرعت بخشیدن به وصول مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از اتلاف منابع و …، نگارنده پیشنهاد می‌کند: به جای عملیاتی کردن وصول مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی بیاییم کار را از اصل و سرچشمه، ساماندهی کنیم. به این معنا که به جای اینکه دولت به عنوان کارفرمای اصلی ابتدا اعتباری را به پروژه عمرانی به پروژه‌ای تخصیص و بعدا بخشی از آن را طبق فرمول یا درصدی معین از پیمانکار یا فروشنده اخذ کند، از همان هنگام تخصیص اعتبار یا پرداخت کلان وجوه به وزارتخانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده را به صورت یکجا محاسبه، کسر و به حساب دارایی واریز کند. انجام این کار براساس مصوبه‌ای قانونی تمام عوارض و تبعات را حذف کرده و شرکت‌ها را دچار معضلات بعدی نمی‌کند. از سوی دیگر، بنیه نقدینگی دولت را تقویت کرده و باعث افزایش ارزش پولی کشور، کاهش دامنه استقراض دولت و امکان هزینه کردن مناسب‌تر و اساسی‌تر وجوه در توسعه خدمات و رفاه کشور خواهد شد. با اجرای این طرح، دولت می‌تواند به شکل مطلوب‌تر و لحاظ کردن مصالح عموم، با ابتکار عمل بیشتر و به نحو بهینه‌تری عمل کند.

منبع خبر:دنیای اقتصاد

پرینت متن