در عصری زندگی می‌کنیم که تروریسم با چهره‌ای جدید و با آمادگی بیش از پیش جان و مال بی‌گناهان را نشانه گرفته است. این بار در تحرکی تازه جهان شاهد حملات تروریستی به مراکز پرجمعیت پاریس بود؛ حملاتی دقیق، از پیش طراحی شده و پر تلفات که به عقیده تحلیلگران به لحاظ شدت شوک، دست کمی از حملات ۱۱ سپتامبر آمریکا نداشت و به همین دلیل می‌توان گذشته از تلفات جانی و تبعات روانی و سیاسی، شوک اقتصادی ناشی از حملات ۱۳ نوامبر را با شوک اقتصادی ۱۱ سپتامبر مقایسه کرد. «دنیای اقتصاد» در یک بررسی تبعات اقتصادی حملات ۱۳ نوامبر پاریس را به اثرات مستقیم که تاثیر کوتاه‌مدت بر اقتصاد دارند و اثرات غیر‌مستقیم که تاثیر میان‌مدت و درازمدت بر اقتصاد دارند و به مراتب شدیدتر از نوع نخست است، دسته‌بندی می‌کند. پس از ۱۱ سپتامبر، اقتصادهای بزرگ جهان برای افزایش مقاومت خود در برابر حملات تروریستی، نظام بیمه‌ای خود را مجهز به تدابیر ضد تروریستی و سرمایه‌گذاران برای افزایش مقاومت خود سرمایه‌های خود را از بورس به بازارهای طلا منتقل کردند که نتیجه‌ آن سقوط بورس‌ها و جهش قیمت طلا بود؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد طی روزهای آینده نیز چندان بعید نباشد.
گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری، حمید نوغانی: در عصری زندگی می‌کنیم که تروریسم با چهره‌ای جدید و با آمادگی بیش از پیش جان و مال بی‌گناهان را نشانه گرفته است. این بار در تحرکی تازه جهان شاهد حملات تروریستی به مراکز پرجمعیت پاریس بود؛ حملاتی دقیق، از پیش طراحی شده و پرتلفات. گذشته از تبعات جانی و روانی این نوع حملات تروریستی که نه فقط بر شهروندان همان کشور، بلکه بر کل جهان تاثیرگذار است، ابعاد اقتصادی این‌گونه حملات نیز به حدی است که گاهی روند اقتصاد جهان را دچار دگرگونی می‌کند.

براساس نتایج یک پژوهش با عنوان «تاثیر تروریسم بر بازارهای مالی» که توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، عملکرد تروریسم، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی را بر اقتصاد جهان برجا می‌گذارد. هزینه‌های مستقیم که ماهیتی کوتاه‌مدت‌تر دارند شامل نابودی زندگی‌ها و اموال، هزینه خدمات اورژانس، راه‌اندازی مجدد سیستم‌ها و زیرساخت‌های تخریب شده و هزینه امدادرسانی موقت برای بازماندگان حملات است. تبعات غیرمستقیم تروریسم اما می‌تواند به مراتب عظیم‌تر از اینها باشد چون در میان مدت با کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تروریسم همچنین از طریق کاهش بهره‌وری که خود، ناشی از افزایش تدابیر امنیتی، افزایش حق بیمه‌ها و افزایش هزینه‌های مقررات مالی و سایر مقررات ضدتروریستی است، هزینه‌های درازمدتی را بر جا می‌گذارد. برای درک تنها یک جنبه از این هزینه‌های غیرقابل‌محاسبه، کافی است میلیاردها ساعت زمانی را در نظر بگیریم که از میلیون‌ها مسافر در بخش امنیتی فرودگاه‌ها طی سالیان متمادی گرفته می‌شود. این زمان از دست رفته، هزینه‌ای است که برای بازرسی‌های شدید امنیتی که پس از ۱۱ سپتامبر متداول شد، پرداخت می‌شود. نویسندگان این پژوهش صندوق بین‌المللی پول، به نام‌های جانستون و ندلسکیو به نقل از یک مطالعه که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام شده نوشته‌اند، که هزینه‌های مستقیم بر جا مانده از حملات ۱۱ سپتامبر آمریکا بالغ بر ۲/ ۲۷ میلیارد دلار بود. در حالی که کل هزینه‌های بر جا مانده از این حملات به مراتب بیشتر از این برآورد شده است. یک دهه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نشریه نیویورک‌تایمز نتایج برآوردها از هزینه‌های اقتصادی واقعی این حملات را منتشر کرد. در این بررسی، مجموع هزینه‌های بر جامانده از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا بالغ بر ۳/ ۳ تریلیون دلار برآورد شده که در جدول (۱) قابل مشاهده است. نیویورک‌تایمز در این مطالعه نوشته است که واکنش آمریکا به حملات ۱۱ سپتامبر، شامل جنگ علیه تروریسم است که ۹۵ درصد این هزینه‌ها را شکل می‌دهد و هزینه‌های اقتصادی مستقیم ناشی از این حملات تنها ۱۷۸ میلیارد دلار بوده است.

 

اثرات تخریبی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بر اقتصاد جهانی به شدت اثرات کوتاه‌مدت آن نبود. سه نتیجه مهم از مطالعه آثار میان‌مدت این حملات بر اقتصاد آمریکا و جهانی توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برآورد شده است. اولین اثر، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، افزایش هزینه‌های بیمه‌گذاران بود. زیان ناشی از این اتفاق برای شرکت‌های بیمه در مجموع حدود ۳۰ تا ۵۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است. ولی چون ریسک این حادثه بین شرکت‌های بیمه و در کشورهای مختلف توزیع شده است هیچ ورشکستگی‌‌ای در ابعاد وسیع در صنعت بیمه رخ نداد. سرمایه شرکت‌های بیمه‌گذار شدیدا کاهش یافت. هزینه بیمه در مقابل ریسک افزایش یافت و این موضوع در افزایش شدید هزینه‌ها و نرخ‌های بیمه‌گذاری جلوه‌گر شد (تا افزایش حداکثر ۳۰ درصدی در نرخ‌های بیمه) که آسیب زیادی به شرکت‌ها و به خصوص صنایع حمل‌و‌نقل، ساخت‌و‌ساز، گردشگری و تولید انرژی وارد کرد. از طرف دیگر اقلام مورد پوشش بیمه‌ای بسیار کاهش یافت و این امر لزوم دخالت دولت را توجیه کرد. در آمریکا یک شرکت مشارکتی در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی با هدف افزایش پوشش‌های بیمه‌ای تاسیس شد که حمایت مالی اصلی و نهایی آن دولت بود. در فرانسه بعد از این حادثه و در دسامبر ۲۰۰۱ یک شرکت بیمه‌ با عنوان «صندوق بیمه مرکزی» که تحت ضمانت دولت فعالیت می‌کند، اعلام کرد کلیه خسارات مالی و فیزیکی ناشی از حملات آینده تروریستی را تا سقف ۵/ ۱ میلیارد یورو پوشش خواهد داد. البته فرانسه یکی از کشورهایی است که سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت بیمه‌ای علیه تروریسم وضع کرده است. دیگر کشورها با برنامه‌های بیمه‌ای بلندمدت علیه تروریسم، عبارتند از: استرالیا، اتریش، فنلاند، آلمان، نامیبیا، هلند، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، انگلستان. دومین اثر میان‌مدت در کاهش رشد در صنعت حمل‌و‌نقل بود. هرچند بعد از چند ماه قیمت‌های حمل‌و‌نقل در این صنعت کاهش یافتند ولی این کاهش خیلی کمتر از مقداری بود که به دلایل مختلف –مانند روند کاهشی تقاضا در صنعت از ابتدای سال ۲۰۰۰ و کاهش شدید قیمت سوخت- انتظار می‌رفت و دور از حقیقت نخواهد بود که اذعان کنیم قیمت‌های حقیقی در میان‌مدت در این صنعت افزایش بیش از انتظار داشتند. از طرف دیگر، دولت آمریکا سیاست‌های جدیدی را برای افزایش امنیت در مبادلات و حمل‌و‌نقل کالاها در مرزها اعمال کرد. این سیاست‌ها با افزایش هزینه برای شرکت‌ها و طولانی کردن فرآیند تحویل کالا در ازای تامین امنیت بیشتر، هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل کرده است. تحقیقات نشان داده‌اند که با افزایش یک درصد در هزینه‌های تجارت و مبادله کالا در مرزهای کشور حدود ۲ تا ۳ درصد جریان تجارت کاهش می‌یابد.

شاخص قیمت صندوق بیمه مرکزی فرانسه

در کوتاه‌مدت پس از حملات تروریستی، مانند هر اتفاق طبیعی یا غیرمنتظره و مخرب دیگر، دولت سیاست مالی و پولی انبساطی اعمال می‌کند تا از افت شدید تولید کاسته شود. علاوه بر این اثر کوتاه‌مدت، در میان مدت، برای تامین امنیت ملی مخارج خود را در دوره‌های بعدی افزایش می‌دهند. در جدول زیر سهم هزینه‌های مصوب دولتی در سه سال در بخش‌های دفاع و امنیت و نیز نیروی پلیس نشان داده شده است. در غالب کشورها در دوره بعد از حملات تروریستی میزان بیشتری از بودجه به دفاع و امنیت ملی اختصاص یافته است. نکته کلیدی برای درک جوانب منفی این اثر آن است که افزایش در هزینه‌های خصوصی و عمومی برای تامین امنیت در کشور، یک کاهشِ هرچند اندک ولی همیشگی در عوامل تولید و بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد به همراه دارد.

 

تاثیر ۱۱ سپتامبر بر بازار طلا

تاثیر فوری حملات ۱۱ سپتامبر بر قیمت طلا قابل‌توجه بود. قیمت‌های طلا از ۵۰/ ۲۱۵ دلار در هر اونس به ۲۸۷ دلار در هر اونس افزایش یافت. این تحول منعکس‌کننده عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه‌ها به سمت یک پناهگاه امن است. بورس‌بازان از بیم ضررهای جبران‌ناپذیر در بورس به بازار طلا روی آوردند و این باعث شد ارزش هر اونس طلا تا نزدیک به ۲۰۰۰ دلار برسد. قیمت‌های نفت و گاز هم روند افزایشی به خود گرفت که حاصل نگرانی از احتمال کاهش یا توقف واردات نفت و گاز از خاورمیانه بود. البته ظرف تنها یک هفته این قیمت‌ها به سطح پیش از حملات بازگشتند چون حملات جدیدی شکل نگرفت و تحویل نفت خام به آمریکا از سوی منابع معمول بی‌وقفه ادامه یافت.

 

تاثیر ۴ حمله تروریستی بزرگ بر بورس‌

اگر نوسانات بازارهای سهام را به‌عنوان معیاری برای برآورد وضعیت اقتصاد پس از حملات مورد توجه قرار دهیم، باید به تاثیر چهار حمله تروریستی مهم بر شاخص سهام کشورهایی که هدف حملات تروریستی قرار گرفتند، اشاره کنیم. این چهار مورد از حملات تروریستی که خسارات زیادی بر جای گذاشتند، عبارتند از:

 

  • حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا
  • بمب‌گذاری قطار مادرید اسپانیا در ۱۱ مارس ۲۰۰۴
  • انفجار متروی لندن در ژوئیه ۲۰۰۵
  • حملات ۲۶ نوامبر ۲۰۰۸ در بمبئی هندوستان

حملات دیگری که به‌صورت جسته و گریخته در جاهای دیگر روی دادند همچون بمب‌گذاری مسابقات دوی ماراتن در بوستون در آوریل سال ۲۰۱۳، رویدادهای اکتبر ۲۰۱۴ در کانادا و تیراندازی‌ها در ژانویه ۲۰۱۵ در پاریس، در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. (جدول ۳)

بورس‌های آمریکا تا ۴ روز پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تعطیل بودند و در روز ۱۷ سپتامبر بازگشایی شدند. شاخص صنعتی داوجونز در آن روز ۱/ ۷ درصد سقوط کرد و بیشترین سقوط یک روزه را با کاهش ۷۸/ ۶۱۷ واحدی به ثبت رساند.

استاندارداند پورز در روز ۱۷ سپتامبر عملکرد کمی بهتر را از خود نشان داد و در کمترین سطح خود ۵ درصد سقوط کرد. سردی بازار برای حدود یک هفته همچنان ادامه داشت. این شاخص اما در پایین‌ترین سطح خود در آن سال نسبت به روز دهم سپتامبر یعنی یک روز پیش از حملات، ۵/ ۱۳ درصد افت کرد. در پایان سال ۲۰۰۱ اما این شاخص احیا شد و در مقایسه با آخرین رقم روز ۱۰ سپتامبر افزایش ۱/ ۵ درصدی را به ثبت رساند. البته طی یک تنها هفته پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، بورس‌های آمریکا بیش از ۴/ ۱ تریلیون دلار ضرر بر جا گذاشتند. برای سه اقتصاد دیگری که هدف حملات تروریستی قرار گرفته بودند هم همین الگو مشاهده شد. شاخص ایبکس ۳۵ و فوتسی ۱۰۰ در روز حملات افت قابل‌توجهی را به ثبت رساندند. در هندوستان شاخص سنسکس همانند شاخص ایبکس تا یک هفته پس از حملات روند نزولی را طی کرد اما این مورد برای فوتسی مشاهده نشد. هر سه این شاخص‌ها در پایان سال نسبت به سطحی که یک روز پیش از حملات بسته شده بودند، افزایشی قابل‌توجه یافتند. نتیجه‌ای که می‌توان از عملکرد این شاخص‌ها در طول سال حملات تروریستی گرفت، این است که سرمایه‌گذاران عمدتا این حملات را به‌عنوان پدیده‌ای موقتی تلقی می‌کنند و به همین دلیل اثرات آنها بر بورس نیز موقتی است.

در یک نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۱۴ مشخص شد که میزان وحشت شهروندان آمریکایی از وقوع یک حمله تروریستی دیگر در بالاترین حد خود قرار دارد. با این‌حال تحلیلگران احتمال آن را بسیار ضعیف برآورد کردند. البته وقوع یک حمله تروریستی دیگر اثرات فراوانی در ابعاد گسترده در پی خواهد داشت.

 

بر اقتصاد آمریکا: وحشت، ده‌ها هزار کارگر را خانه‌نشین می‌کند. در حالت‌های بدتر، مخارج مصرفی به شدت کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را مخارج مصرفی تشکیل می‌دهد، این امر به شدت به اقتصاد ضربه می‌زند و بیشترین آسیب به بخش‌های حمل‌و‌نقل، رستوران‌ها، سرگرمی‌ها و خرده‌فروش‌ها تحمیل می‌شود. با این حال، کالاهای اساسی و داروخانه‌ها رونق می‌گیرد. بخش‌های دفاع ملی و شرکت‌های مرتبط با امنیت و دفاع، کسب‌وکارشان رونق می‌گیرد.

 

بازارهای مالی: بلافاصله با کاهش ارزش سهام و به ویژه در بخش بانک‌داری و بیمه‌گذاران مواجه می‌شود. کاهش ارزش سهام بانک‌ها به دلیل افق منفی بازار و بیمه به دلیل هزینه‌های سنگین و احتمالی ناشی از ادعاهای خسارت دیدگان و نیز احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌گذار.

 

بازار کالاها و بازار ارز: اگر انتظار برود که طلا همچنان دارایی امنی باشد، سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند و احتمالا ارزش و قیمت آن افزایش ناگهانی داشته باشد. قیمت دلار افزایش می‌یابد و همچنین قیمت دیگر ارزهای قابل اعتماد مانند فرانک سوئیس. قیمت کالاها نیز به سبب افق منفی بازار و نیز احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی، کاهش شدید خواهد داشت.

 

اقتصاد جهانی: تحمیل شوک به اقتصاد آمریکا باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی می‌شود. بیشترین آسیب از این بابت به اقتصادهای نوظهور وارد می‌شود که بیشترین بار بدهی را بر دوش می‌کشند و بیشترین کسری بودجه را دارند. حالا با وقوع حادثه ۱۳ نوامبر در پاریس می‌توان تصور کرد که تبعات اقتصادی و روانی این رویداد می‌توان مشابه همان وضعیتی باشد که آمریکایی‌ها در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر آن را تجربه کردند یا در آینده در حملاتی دیگر که بیم آن را دارند، تجربه خواهند کرد.

 

منبع خبر:دنیای اقتصاد

پرینت متن