اقتصاد جهان در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ با رویدادهای بسیاری مواجه شد که از مهم‌ترین آن می‌توان به تشدید نوسانات بازارهای مالی جهان اشاره کرد و همزمان با این نوسانات قیمت در بازار کالاها نیز روند کاهشی به خود گرفت که به موجب آن فشارهای نزولی روی نرخ ارز بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحمیل شد.
 
بر همین اساس با نزدیک شدن به پایان سال‌جاری میلادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی از تحولات اقتصادی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: رشد اقتصادی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ همراه با کاهش بوده که این امر ناشی از کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته است بنابراین با توجه به روند اقتصاد جهان در نیمه نخست سال‌جاری میلادی انتظار می‌رود که در مجموع رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ کمتر از سال ۲۰۱۴ باشد. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۱/۳ درصد باشد.

در شش ماهه نخست سال‌جاری میلادی اقتصاد جهان شاهد نوسانات شدید بازارهای مالی بود که همزمان با کاهش قیمت در بازار کالاها فشارهای نزولی روی نرخ ارز بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحمیل شد. همچنین جریان سرمایه به طور قابل ملاحظه کاهش یافت و گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو، عدم قطعیت را در رابطه با بازار سرمایه افزایش داد.

این تحولات موجب شد که اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته رشد اقتصادی نسبتا کمی را ثبت کنند. این در حالی است که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، شرایط به مراتب بدتری را تجربه کردند.

در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، کندی فعالیت‌های اقتصادی چین بیشترین نگرانی و نااطمینانی را در فضای اقتصاد جهان ایجاد کرد چراکه کاهش رشد اقتصادی این کشور بیشتر از انتظارات بود و این موضوع دیگر اقتصادها را هم تحت تاثیر قرار داد.

رکود اقتصاد چین موجب شد که تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای به‌خصوص فلزات کاهش یابد. این کاهش تقاضا، کاهش دیگری را در قیمت بازار کالا به وجود آورد که بار دیگر اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا را تحت تاثیر قرار داد.

به طور کلی شاخص‌های اقتصاد چین نشان می‌دهد که رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصدی- نرخ رشد هدف‌گذاری شده دولت چین- تقریبا غیرممکن است و تاکنون سیاست‌های انبساطی دولت برای رسیدن به این هدف موثر واقع نشده است.

علاوه بر این، بازار سهام چین در اواخر فصل دوم سال‌جاری میلادی نوسانات غیرمنتظره‌ای را متحمل شد که تردیدها را در رابطه با سلامت دومین اقتصاد جهان بیشتر کرد.

اما انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی جهان نسبت به سال ۲۰۱۵ بیشتر باشد و روند بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته که از سال ۲۰۱۴ شروع شده است با سرعت بیشتری در سال آینده ادامه یابد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز همراه با بهبود است. در واقع پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل رشد اقتصادی کشورهایی مانند برزیل، روسیه، کشورهای آمریکا لاتین و خاورمیانه سرعت گیرد و این کشورها رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به سال ۲۰۱۵ خواهند داشت؛ این در حالی است که روند فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۵ در اغلب این اقتصادها کند شده است و بعضا این کشورها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌اند.

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حتی این احتمال وجود دارد که افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بتوانند کاهش رشد اقتصادی چین را جبران کند.

این گزارش به بررسی تحولات اقتصادی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی و چشم‌انداز آن تا انتهای سال ۲۰۱۶ می‌پردازد.

اقتصاد جهان در ماه‌های اخیر

براساس این گزارش، داده‌های انتشار یافته مشخص می‌کنند که رشد اقتصادی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ برابر با ۹/۲ درصد بوده است. این در حالی است که پیش از این پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری ۱/۳ درصد باشد.

برای بیشتر اقتصادها فصل دوم ادامه روند فصل اول بود؛ با این وجود، بررسی روند شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که برخی از کشورها در فصل دوم روند متفاوتی را نسبت به فصل اول در پیش گرفته‌اند.

در این میان کشورهای آمریکا و ژاپن بیشترین تغییر روند اقتصادی را تجربه کرده‌اند. رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم بسیار بیشتر از انتظارات بود.

با توجه به عملکرد ضعیف اقتصادی آمریکا در فصل اول، کارشناسان رشدی حدود ۵/۲ درصد را برای فصل دوم پیش‌بینی کرده بودند اما اقتصاد آمریکا رشد غافلگیرکننده ۷/۳ درصدی را رقم زد.

در مقابل اقتصاد ژاپن در فصل دوم برخلاف فصل اول با کاهش شدیدی در رشد اقتصادی مواجه شد به طوری که رشد اقتصادی این کشور در فصل دوم سال ۲۰۱۵ نسبت به فصل اول ۴/۰ درصد بود در حالی که این رقم در فصل اول ۱/۱ درصد بود. تضعیف بخش خارجی اقتصاد ژاپن در فصل دوم اصلی‌ترین دلیل رشد اقتصادی پایین این کشور بود.

اقتصاد اتحادیه اروپا همان روند بهبود تدریجی فصل اول را در فصل دوم ادامه داده است و در واقع باید گفت اتحادیه اروپا با پشت‌سر گذاشتن بحران بدهی‌های یونان توانست رشد اقتصادی مثبت در فصل اول را تکرار کند.

بررسی روند داده‌های اقتصاد اروپا نشان می‌دهد که افزایش تقاضای داخلی بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی اروپا داشته است. در واقع مصرف خصوصی در اروپا تبدیل به اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی در دو فصل اخیر شده است.

رشد اقتصادی چین در دو فصل ابتدایی سال‌جاری میلادی بدون تغییر بود در سطح هفت درصد باقی ماند اما رشد برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی این کشور مانند صادرات، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در فصل دوم نسبت به فصل اول با کاهش مواجه شد. دلیل اصلی کاهش صادرات کاهش تقاضای خارجی بوده است.

در واقع کاهش ارزش سایر ارزهای خارجی در برابر یوآن، یکی از دلایل عملکرد ضعیف بخش خارجی اقتصاد این کشور در فصل دوم سال ۲۰۱۵ بوده است.

پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال ۲۰۱۶

رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ کمتر از ۲۰۱۴ خواهد بود. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵، ۱/۳ درصد پیش‌بینی شده است که ۳/۰ درصد کمتر از رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ است.

اما چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ هم برای اقتصادهای توسعه‌یافته و هم برای اقتصادهای نوظهور بهتر خواهد بود.

انتظار می‌رود که فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اقتصادهای نوظهور- همچون روسیه و برزیل- در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و تقاضای داخلی در این اقتصادها بهبود یابد.

پیش‌بینی می‌شود که پیشرفت این اقتصادها بتواند آثار منفی روند کاهشی رشد اقتصادی چین را جبران کند. در میان اقتصادهای توسعه‌یافته نیز بهبود شرایط اقتصادی ژاپن، ایالات متحده و حوزه اروپا رشد اقتصادی بالاتر را رقم خواهد زد.

پیش‌بینی می‌شود که بازیابی اقتصاد آمریکا همچنان در نیمه دوم سال هم ادامه داشته باشد و عواملی چون سطح پایین قیمت‌ها در بخش انرژی، کاهش تنگناهای مالی، بهبود تراز پرداخت‌ها و در نهایت رونق بازار مسکن، بازیابی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تقویت کند.

در واقع موارد ذکر شده، می‌توانند اثر کاهش صادرات به دلیل تقویت دلار را جبران کند. رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵، ۶/۲ درصد و در سال ۲۰۱۶، ۸/۲ درصد پیش‌بینی شده است.

گرچه پیش‌بینی بلندمدت نرخ رشد ایالات متحده آمریکا کمتر و در حدود دو درصد بوده که این کاهش نرخ رشد به دلیل مسن شدن جمعیت و کاهش رشد بهره‌وری کل عوامل است.

از طرفی با توجه به شاخص‌های اقتصاد آمریکا در دو فصل اول سال‌جاری میلادی که حاکی از قرار گرفتن اقتصاد این کشور در مسیر طبیعی است به احتمال زیاد تا پایان سال‌جاری فدرال رزرو یک‌بار افزایش نرخ بهره را اعمال خواهد کرد.

این در حالی است که سیاست افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۰۶ تاکنون اعمال نشده است اما سیاستگذاران فدرال رزرو بر این باور هستند که با توجه به بهتر شدن وضعیت بازار نیروی کار، افزایش مخارج مصرفی خانوار و بهتر شدن سیستم بانکی- به طوری که بعد از پنج سال بانک‌ها به جای فدرال رزرو مسوولیت اعتبارات را برعهده گرفته‌اند- و شتاب سرمایه‌گذاری، زمان افزایش نرخ بهره و اعمال سیاست‌های انقباضی فرارسیده است.

پیش‌بینی می‌شود که حوزه اروپا همچنان به روند بازیابی تدریجی ادامه دهد و عواملی مانند قیمت پایین نفت، سیاست‌های پولی انبساطی و تضعیف یورو در برابر سایر ارزهای خارجی موجب تقویت این روند خواهد شد.

انتظار می‌رود که رشد اقتصادی حوزه اروپا در سال ۲۰۱۵، ۵/۱ درصد و در سال ۲۰۱۶، ۶/۱ درصد باشد اما به مانند اقتصاد آمریکا عواملی مانند مسن شدن جمعیت و کاهش رشد بهره‌وری کل عوامل موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت حوزه اروپا خواهد شد.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵، ۸/۶ درصد و در سال ۲۰۱۶، ۳/۶ درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود که همچنان بازار مسکن و سرمایه‌گذاری به روند کاهشی خود ادامه دهند اما این انتظار وجود دارد که عملکرد سیاستگذار منجر به کاهش نااطمینانی‌های به وجود آمده از روند پرنوسان بازار مالی شود. سیاستگذار برای رونق بخشیدن به اقتصاد باید دست به اصلاحات ساختاری بزند.

اجرای اصلاحات ساختاری در کنار کاهش قیمت نفت و دیگر کالاها می‌تواند موجب افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی شود و از این طریق ضربه‌گیری در مقابل رکود بیشتر ناشی شده از کاهش سرمایه‌گذاری ایجاد کند. در واقع مشکلی که نه‌تنها اقتصاد چین بلکه بسیاری از اقتصادهای نوظهور را تهدید می‌کند تغییر الگوی اقتصادی جهان است.

تضعیف تجارت جهانی در فصل‌های اخیر حاکی از این موضوع است که این اقتصادها دیگر نمی‌توانند با استفاده از رشد صادرات‌محور، رشد بالای اقتصادی خود را تضمین کنند.

از طرفی تغییر الگوی رشد از رشد صادرات‌محور به رشد مبتنی بر تقاضای داخلی و به طور خاص مصرف داخلی نیاز به زمان دارد بنابراین در این بازه زمانی دیگر نمی‌توان رشد اقتصادی بالا و دورقمی را برای اقتصاد چین انتظار داشت.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۱۵، ۶/۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با یک درصد باشد. همان‌طور که ذکر شد افزایش تدریجی رشد اقتصادی ژاپن با توجه به سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی این کشور و همچنین کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت ها در بازار کالا حمایت می‌شود.

با وجود اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات بازار در رابطه با گسترش بیشتر سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی بسیار پایین آمده است- چراکه یک افزایش دیگر در سیاست‌های انبساط پولی، تضعیف بیشتر ین را در پی خواهد داشت- اما تحلیلگران معتقدند که ژاپن به منظور حمایت از رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خود همچنان به تضعیف ین ادامه خواهد داد و تا پایان سال‌جاری یک مرحله دیگر از سیاست انبساط پولی به اجرا درخواهد آمد.

منبع: جهان صنعت

پرینت متن