رکود شدید بازار سرمایه و افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دی سال ۱۳۹۲ آغازشده است و تاکنون نیز ادامه دارد، باعث نزول حدود ۲۰ هزار واحدی شاخص و تقلیل ۲۵ درصدی ارزش کل بازار سهام ایران است.
رکود شدید بازار سرمایه و افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دی سال ۱۳۹۲ آغازشده است و تاکنون نیز ادامه دارد، باعث نزول حدود ۲۰ هزار واحدی شاخص و تقلیل ۲۵ درصدی ارزش کل بازار سهام ایران است. ازاین‌رو رکود موجود در کشور، به‌ویژه بازار سرمایه تقریباً موردقبول همگان است و بحث بر سر وجود یا عدم وجود رکود بازار سرمایه و افت شاخص سهام نیست بلکه بحث اصلی امروز در کشور نحوه برون‌رفت از این رکود است. پیش از آن‌که نظر نگارنده در خصوص راه‌کار برون‌رفت از رکود در کشور و به‌تبع آن بازار سرمایه ارائه شود لازم است تا تحلیل مختصری از عوامل ایجادکننده رکود بیان شود.
به‌طورکلی عوامل ایجادکننده رکود در بازار سرمایه را در ۴ دسته کلی می‌توان بررسی کرد:

۱٫ عوامل ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی جهانی

کاهش قیمت جهانی نفت
بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل کاهنده رشد اقتصادی کشور کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت در کنار کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بروشور، موجب کاهش شدید منابع مالی دولت گردیده است و از سوی دیگر صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی،گاز و…را تحت تأثیر قرار داده است.

کاهش قیمت‌های جهانی فلزات، مواد خام و

در دو سال گذشته نه‌تنها نفت بلکه قیمت تقریباً تمامی اقلام صادراتی کشور نظیر فولاد، سنگ‌آهن، مس، گاز، محصولات پتروشیمی و…کاهش‌یافته است. به‌علاوه به دلیل نبود مزیت رقابتی بر سر نرخ، شرکت‌های ایرانی، قدرت رقابتی کمتری با رقبای خارجی خوددارند و از نتیجه وجود رقبای خارجی قدرتمند به کمک تحریم‌ها مجموعاً موجب کاهش سهم بازار ایران در صادرات کالاها شده است و این موضوع (کاهش مقداری صادرات) علاوه بر کاهش قیمت موجب کاهش شدیدتر درآمدهای ارزی دولت و شرکت‌های خصوصی شده است.

۲-کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی

اتخاذ سیاست شدید انقباضی پولی در کشور

اقتصاد ایران درگیر یک بیماری مزمن اقتصادی به نام رکود تورمی بوده است و در این میان مسوولان اقتصادی کشور تصمیم به مهار تورم به‌عنوان هدف اصلی گرفتند تا پس از درمان تورم به درمان رکود که دانسته تعمیق یافته است، بپردازند. با توجه به اینکه راه‌حل مهار تورم در کوتاه‌مدت اتخاذ سیاست‌های انقباضی است و اتخاذ این سیاست‌ها منجر به تعمیق رکود می‌شود، لذا پیش‌بینی رکود شدید در کشور پس از مهار نسبی تورم کار چندان دشواری نبود. هرچند تلاش بر آن بوده است تا با اتخاذ تدابیر غیرتورمی و دست‌کاری طرف عرضه با رکود نیز به‌موازات تورم مبارزه شود، لیکن اولاً، راه‌کارهای غیر تورمی مبارزه با رکود در بلندمدت جواب خواهد داد و ثانیاً از قدرت سیاست‌های پولی و مالی برخوردار نیست. نتیجه آنکه اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی شدید در ۲ سال گذشته موجب کاهش شدید تقاضا در کشور و به‌ویژه در بازار سرمایه گردیده است. به‌گونه‌ای که یکی از دلایل افت شاخص بازار سرمایه از دیدگاه فعلان این بازار کمبود نقدینگی در طرف تقاضاست که موجب شد تا علی رغم پالس‌های مثبت سیاسی شاخص سهام به نزول خود ادامه دهد.

ثبات نسبی نرخ ارز

بخشی از رشد فزاینده شاخص بورس تهران در سال‌های ۸۹ الی ۹۲، معلول افزایش شدید نرخ ارز بود به‌طوری‌که شرکت‌های صادرکننده با سود سرشار از تسعیر ارز مواجه شدند که نسبت به سال‌های گذشته گاهی تا ۳۰۰% رشد نشان می‌داد و قیمت سهام سایر شرکت‌ها (حتی شرکت‌های زیان ده) نیز به دلیل افزایش شدید ارزش جایگزینی دارایی‌ها، افزایش یافت.
در سال ۹۲ باثبات نسبی که بر بازار ارز حاکم شده و تاکنون نیز ادامه دارد، رشد سود شرکت‌ها از نفس افتاد. این موضوع تأثیر منفی بر انتظار سرمایه‌گذاران از رشد بالقوه شرکت‌ها و درنتیجه کاهش نسبت P/E داشته و موجب شد تا سرمایه‌گذاران بر سر خرید سهام باقیمت بالاتر با یکدیگر به رقابت نپردازند.

بالا بودن نرخ سود بانکی و بی‌انضباطی مؤسسات مالی غیرمجاز

اگرچه سیاست انقباضی شدید پولی در کشور حاکم شد، لیکن آثار دوره انبساطی هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی ارثیه نامطلوب دوران انبساط پولی است که علیرغم اتخاذ سیاست‌های انقباضی همچنان در کشور جاری است و کاهش نسبتاً دستوری این نرخ‌ها نیز با روش‌های مختلف توسط برخی بانک‌ها و به‌ویژه مؤسسات مالی غیرمجاز نادیده گرفته می‌شود. بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه به مهاجرت منابع به سمت بازار پول و کاهش تقاضا در بازار سرمایه کمک می‌کند. ضمن آنکه نرخ بالای سود تسهیلات به‌دشواری تأمین مالی واحدهای تولیدی انجامیده و بیش‌ازپیش موجب تعمیق رکود می‌شود.

کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها

در دو سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی از یک‌سو و کاهش منابع دولت و نیز الزام دولت به پایبندی به انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر در کنار افزایش فزاینده معوقات بانکی و پرداختن بانک‌ها به امور غیر بانکی و شرکت داری، موجب کاهش منابع و درنتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها گردید. بانک‌های کشور از یک‌سو توان وصول منابع خرج شده در سال‌های گذشته را ندارند و از سوی دیگر نیز مجال افزایش سرمایه پیدا نمی‌کنند. عدم تسهیلات دهی بانک‌ها موجب بروز مشکلات نقدینگی در چرخه تولیدشده و رکود را قوت بخشیده است.

۳-کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر سیاست‌های مالی

مشکل رکود در بخش مسکن
بخش مسکن ازجمله بخش‌هایی در اقتصاد است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصادی عمل نموده و درصورتی‌که بارونق (رکود) مواجه شود تأثیر دومینو وار خود را بر رونق (رکود) کل اقتصاد خواهد گذاشت. اجرای طرح مسکن مهر آثار بسیاری در اقتصاد ایران داشت. از یک‌سو ایده ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد ایده‌ای صحیح به نظر می‌رسد و در طی عمر خود نیز بسیاری از هم‌وطنان را صاحب‌خانه نمود و از سوی دیگر مکان ساخت‌وساز و شیوه تأمین مالی این طرح به همراه نوع تعامل دولت به‌عنوان کارفرما با پیمانکاران سازنده این مسکن‌ها موجب شد تا ضمن افزایش شدید نقدینگی کشور، عرضه مسکن زیاد شود ولیکن تقاضای مسکن نیز همچنان باقی بماند و بخش بزرگی از نقدینگی پیمانکاران این طرح تبدیل به مسکن‌هایی شود که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم خالی از سکنه هستند. به‌عبارت‌دیگر قفل شدن بخشی از منابع اقتصاد در مسکن مهر و (به‌ویژه آنکه در دو سال گذشته امکان معامله این مسکن‌ها وجود نداشت) و مشکل نقدینگی پیمانکاران به دلیل بدهی دولت در کنار رکود حاکم در کشور موجب ایجاد و تعمیق رکود در بخش مسکن شد و در یک چرخه معیوب رکود مسکن تشدید رکود اقتصادی را در پی دارد.

کاهش سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه کل کشور

ازآنجاکه دولت یازدهم خود را مقید به رعایت انضباط پولی و مالی می‌داند، حاضر به استفاده از ابزارهای تورم‌زا نظیر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی جهت گسترش بودجه نشد و از طرف دیگر تحت‌فشار افزایش هزینه‌های عمومی و جاری نظیر یارانه‌های نقدی و افزایش حقوق کارکنان قرار داشت لذا علیرغم ثبات نسبی و یا افزایش در رقم کل بودجه کشور سهم هزینه‌های عمرانی که تکانه اصلی جهت رونق اقتصادی است بسیار کاهش یافت. به‌عبارت‌دیگر خرج کرد دولت در اقتصاد به دلیل اتخاذ سیاست‌های غیر تورمی از یک‌سو و کاهش درآمدهای نفتی و فشار هزینه‌های جاری از سوی دیگر بسیار کاهش داشته است و تأثر مستقیم این کاهش در رکود موجود در اقتصاد کشور بسیار مشهود است.

فشار دولت به صنایع و بخش خصوصی

بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ از منظر فشاری که به صنایع و بخش خصوصی اقتصاد وارد آورده و می‌آورد به‌نوعی منحصربه‌فرد محسوب می‌شد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش عوارض شرکت‌های سنگ آهنی و ناسازگاری شرکت ملی پالایش و پخش با شرکت‌های پالایشگاهی از مهم‌ترین عوامل در کاهش چشم‌انداز مناسب و سودآوری صنایع بزرگ کشور است. از سوی دیگر افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و سخت‌گیری بیشتر ادارات مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات نیز فشار دیگری بود که بخش مالی سیاست‌های اقتصادی بر صنایع و بخش خصوصی وارد آورد. در شرایطی که به‌ویژه صنایع تولیدی با کمبود نقدینگی و مشکلات عدیده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تهدید سودآوری صنایع و افزایش بهای تمام‌شده تولید با عواملی چون نرخ خوراک، عوارض سنگ‌آهن، مالیات و … موجب سرخوردگی سرمایه‌گذاران شده و مغایر باسیاست‌های غیر تورمی مبارزه با رکود که همانا تقویت تولیدات است. در یک نگاه کلی همسویی کمی میان سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد مشاهده می‌گردد و شاید تنها نقطه مشترک این دو سیاست پرهیز از ایجاد تورم باشد.

۴-سایر عوامل کاهنده تقاضا

انتظارات از برجام
برنامه جامع اقدام مشترک چه پیش از توافق و چه پس‌ازآن تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار سرمایه داشته است. پیش از توافق هسته‌ای در ماه تیر، بازار سرمایه به‌طور مداوم چشم‌انتظار تاریخ اعلام‌شده برای دستیابی به توافق بود و به همین دلیل بااحتیاط نسبت به خرید و یا معامله اقدام می‌نمود و پس از توافق هسته‌ای نیز به دلیل به وجود آمدن یک انتظار برای «تورم منفی» در جامعه تقریباً اکثریت فعالان اقتصادی خرید خود را به امید کاهش قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک به تعویق انداختند. به نظر می‌رسد این موضوع که با برخی حرکت‌های اعتراضی نظیر« کمپین نخریدن خودرو صفر» همراه شد، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود در کل اقتصاد در چند ماه اخیر قلمداد باشد.

ناکارا بودن تولید در کشور و عدم توجه به اصل اقتصاد مقاومتی

واقعیت آن است که یارانه آشکار و پنهان به همراه واردات، تقریباً ریشه تولید سودآور را در کشور خشکانده است. از یک‌سو صنایع تولیدی با اطمینان از وجود یارانه از بهینه کردن تولید خود سرباز زده‌اند و از سوی دیگر صنایع بهره‌ور قدرت و یا تمایل رقابت با حجم انبوه واردات کالاهای خارجی را نداشتند، نتیجه آنکه در نبود درآمدهای سرشار نفتی که منبع واردات شود و با قطع نمودن یارانه پرداختی به تولید (نظیر افزایش هزینه حامل‌های انرژی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش انحصار در صنعت خودور سازی و…)تولیدکنندگان کشور عملاً حرفی برای گفتن ندارند. این موضوع در کنار سایر مشکلاتی که ذکر آن رفت سبب تضعیف طرف عرضه در اقتصاد گردیده است و نتایج آن در قالب گزارش‌های نامطلوب سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه شرکت‌ها در بازار سرمایه منعکس شده است.

بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه

یکی دیگر از عوامل رکود در بازار سرمایه از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد به‌واسطه عملکرد بزرگان بازار و اصطلاحاً «شرکت‌های حقوقی» است. در دو سال گذشته هر بار که بارقه‌ای از امید برای صعود در بازار سرمایه پدیدار شد عرضه‌های سنگین سهام توسط حقوقی‌ها عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص گردید. با فروکش کردن چندباره عطش سرمایه‌گذاران به‌تدریج اعتماد و اعتقاد به صعود شاخص و قیمت‌ها در بورس از بین رفته است و عدم خوش‌بینی به آینده یکی از دلایل نخریدن سهام توسط سرمایه‌گذاران است.

نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصاد و بازار سرمایه ذکر آن رفت به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از رکود به‌ویژه در بازار سرمایه برطرف کردن عوامل ایجادکننده رکود در قالب یک بسته سیاستی جامع باشد. ویژگی اصلی بسته سیاستی مزبور که شامل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و حتی اقدامات تقنینی است، علاج اکثر علل وقوع رکود به‌طور همزمان و درعین‌حال با کمترین تاثیرات جانبی باید باشد. البته ناگفته نماند که بخشی از این سیاست‌ها در قالب قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و بخشی دیگر در قالب بسته خروج غیر تورمی از رکود توسط دولت ابلاغ گردید لیکن اولاً قانون رفع موانع تولید اجرایی نگردید و ثانیاً به نظر می‌رسد قانون مزبور از جامعیت کافی برای علاج علل رکود برخوردار نبوده است. همچنین بسته خروج از رکود ارائه‌شده توسط دولت صرفاً معطوف به تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت است و این موضوع تنها بخش کوچکی از راه‌کار برون‌رفت از رکود بوده و این امر مستلزم تحریک تقاضا و حمایت از تولید در کوتاه‌مدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی صحیح به همراه حمایت از فضای کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و انجام برخی اقدامات تقنینی و فرهنگی در بلندمدت است.
لازم به ذکر است از میان علل احصا شده برخی از عوامل در اختیار مسئولان اقتصادی نیست و یا حداقل اقدامات در کوتاه‌مدت به تغییر متغیرهای اصلی منجر نخواهد شد. لذا به نظر می‌رسد بسته سیاسی موردنظر برای خروج از رکود بایستی علاوه بر جامعیت در رفع علل ایجادکننده رکود نسبت به محدوده زمانی مؤثر واقع‌شدن هر یک از سیاست‌ها نیز جامعیت داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر راه‌حل برون‌رفت از رکود کنونی اتخاذ یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ است که در کوتاه‌مدت با استفاده از منابع هرچند محدود ارزی (صندوق توسعه ملی و منابع آزادشده از محل دلارهای بلوکه‌شده) اثرات ناشی از کاهش جهانی قیمت‌ها را جبران نموده و با افزایش سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه، کاهش نرخ سود بانکی، اخذ مالیات از سودهای سپرده بانکی بالاتر نرخ مصوب و یا سود سپرده در مؤسسات مالی غیرمجاز، کاهش فشار بودجه بر صنایع، افزایش تسهیلات به‌ویژه در بخش مسکن و کاهش شدت سیاست‌های انقباضی پولی همگام با کاهش تورم و تلاش برای افزایش گردش پول به‌عنوان یک جایگزین برای افزایش نقدینگی، نسبت به تحریک تقاضا و حمایت از تولید در اقتصاد اقدام نماید و در بلندمدت با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بهره‌ور نمودن تولید داخل و جلوگیری از شناسایی و تقسیم سود واهی توسط شرکت‌ها نظیر سود تسعیر ارز از طریق اقدامات تقنینی، حذف رانت و یارانه آشکار و نهان برای تولید و هدفمند نمودن واقعی یارانه‌ها، ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران از طریق منضبط کردن رفتار سهامداران عمده، تجمیع منابع خرد و سوق دادن سرمایه‌گذاران حقیقی و ناآگاه به‌سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت حرفه‌ای، کاهش سهم اتکای بودجه به نفت، افزایش سرمایه و توان تسهیلات دهی بانک‌ها، ایجاد مکانیزم‌های شفاف و منصفانه جهت کشف نرخ سود تعادلی در اقتصاد، یکسان و شناورسازی نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی با حداقل آثار تورمی و تأدیه دیون دولت به‌ویژه به پیمانکاران نسبت به تقویت تولید و عرضه و درنتیجه ایجاد رونق اقتصادی اقدام کند.

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟

منبع: پیمان تاتایی
مدیر دارایی‌های شرکت تأمین سرمایه امید

پرینت متن