کره‌جنوبی امروز با شرایط دشوار اقتصادی روبرو شده و مشابه مشکلاتی را دارد که ژاپن سالها پیش با آن دست و پنجه نرم می‌کرد؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که مقامات کره‌جنوبی از اتفاقات ژاپن درس بگیرند تا به سرنوشت این کشور دچار نشوند.

وضعیت اخیر اقتصاد کره‌جنوبی ناامیدکننده است. پس از ۴۰ سال موفق و پررونق و رقم زدن رشد تولید ناخالص داخلی ۷٫۹ درصدی، رشد اقتصادی این کشور حدفاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی به ۴٫۱ درصد افت کرده و از سال ۲۰۱۱ حتی وضع این کشور بدتر هم شده و تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳ درصد رسیده است. این اتفاقات باعث شده تا اقتصاددانان از خود این سوال را بپرسند که آیا کره‌جنوبی هم به نوعی رکود مزمن دچار شده که مدتهاست ژاپن را درگیر خود کرده است؟
شباهت میان امروزِ کره و ۲۰ سال پیش ژاپن، انکارناپذیر است. در حقیقت، از جنبه اقتصادی، کره اغلب دنباله‌رو سرنوشت ژاپن بوده است. از این حیث، اتفاقات و تجربیات ژاپن می‌تواند کره‌جنوبی را نجات دهد و این درصورتی رخ خواهد داد که رهبران کره از سرنوشت ژاپن عبرت بگیرند و اشتباهاتی که این کشور مرتکب شد را تکرار نکنند.
مصیبت اقتصادی ژاپن، ریشه در حباب‌های مسکن و سهام دارد که این حباب‌ها با افزایش نقدینگی تشدید شد؛ این افزایش نقدینگی با هدف تهییج تقاضای داخلی در سال ۱۹۸۵ میلادی تحت پیمان پلازا منجر به افزایش ارزش «ین» شد که این مساله صادرات ژاپن را مختل کرد. در اوایل دهه ۹۰ میلادی، این حباب ترکید و بدهی سنگینی روی دوش بخش خصوصی گذاشت. به این اتفاقات باید کندی رشد تولید، کاهش تقاضا و کهولت سریع جمعیت ژاپن را نیز اضافه کرد.
در گام نخست، مقامات ژاپن دوباره دست به توسعه برنامه‌های پولی و چاپ اسکناس زدند، اما سیاست‌های مالی اغلب پروژه‌های بدون بازده نظیر زیرساخت‌های مناطق غیرشهری و ضعف در نظام بانکی را هدف قرار می‌دهند. درنتیجه، اقتصاد ژاپن در دهه ۹۰ میلادی به طور میانگین تنها ۱٫۱ درصد رشد کرد که این نرخ رشد بسیار پایین‌تر از نرخ رشد ۴٫۵ درصدی در دهه ۸۰ میلادی بود.
در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، دولت تحت رهبری «جونیشیرو کویزومی» نخست‌وزیر وقت ژاپن، اقدامات جدی و سختگیرانه‌ای را برای رفع مشکلات در بخش مالی و تجاری این کشور اعمال کرد. برخلاف تلاش‌های وی، اقتصاد ژاپن سالانه تنها ۰٫۷۵ درصد رشد کرد که این رشد در کل دهه پایدار ماند. شرایط تا زمان روی کار آمدن «شینزو آبه» نخست‌وزیر جدید ژاپن در سال ۲۰۱۲ میلادی برهمین منوال پیش رفت تا آنکه وی تحت برنامه اصلاحات اقتصادی خود با عنوان «آبه‌نومیکس» از سیاست‌های گسترده انبساطی، توسعه مالی و اصلاحات ساختاری خبر داد. به دنبال اعلام این سیاست‌ها، قیمت سهام در بازار توکیو بیش از ۸۰ درصد رشد کرد. ارزش ین نیز در برابر دلار از ۷۸ به ۱۲۳ ین کاهش یافت (هر دلار آمریکا ۱۲۳ ین ژاپن ارزش دارد)؛ صادرات محصولات صنعتی رونق یافت و منجر به سودآوری تجاری شد. در نتیجه این اتفاقات، نرخ اشتغال و دستمزدها نیز افزایش یافت.
هم اکنون آبه خود را برای تقویت این تلاش‌ها از طریق طرح‌هایی که مشکلات اصلی اقتصاد ژاپن را نشانه گرفته، تحت برنامه موسوم به «آبه‌نومیکس ۲» آماده می‌کند که این برنامه افزایش نرخ زاد و ولد، آموزش‌های رایگان پیش‌دبستانی، طرح‌های حمایتی درمان نازایی و رفع مشکلات مرتبط با کهولت سن جمعیت را نیز دربر می‌گیرد.
با تمام این اوصاف، اقتصاد ژاپن نتوانسته از دشواری رهایی یابد در عوض تولید ناخالص داخلی این کشور سال گذشته ۰٫۱ درصد افت کرد و پیش‌بینی می‌شود امسال تنها ۰٫۶ درصد رشد کند. علاوه‌بر این، به‌رغم ادامه ادامه خرید اوراق قرضه ازسوی دولت به ارزش سالانه ۸۰ تیریلیون ین، بانک مرکزی ژاپن هنوز نتوانسته به نرخ تورم هدف خود یعنی تورم ۲ درصدی دست یابد و حجم بدهی دولت ژاپن همچنان با ۲۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی، در سطح جهان بیشترین است.
طرح اقتصادی آبه‌نومیکس ۲، ممکن است موفق نشود که این مساله عمدتا به این دلیل است که جوانان ژاپن هنوز متقاعد نشده‌اند که می‌توانند خانواده بزرگتری را اداره کنند، لذا ازدواج خود را به تعویق می‌اندازند. در نقطه مقابل، بسیاری از مردم ژاپن بر این باورند که جلوگیری از سقوط جمعیت کشور از ۱۲۷ میلیون نفر به کمتر از ۱۰۰ میلیون نفر که یکی از اهداف شینزو آبه نیز محسوب می‌شود، نیازمند قبول مهاجران بیشتر ازسوی ژاپن است.
کره جنوبی توانسته با به‌کارگیری بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای مشابه، شامل سیاست‌های رشد مبتنی بر صادرات و سیستم صنعتی تحت حاکمیت صنایع مجتمع، به مدت چهار دهه ژاپن را پشت سر بگذارد. درآمد سرانه کره‌ای‌ها در دهه ۱۹۷۰ میلادی تنها یک‌پنجم ژاپنی‌ها بود اما امروز این رقم به ۹۵ درصد درآمد سرانه ژاپنی‌ها رسیده است. در طول همین مدت، سهم کره‌جنوبی از صادرات در جهان، از ۰٫۳ درصد به ۳ درصد جهش یافته که این رقم بسیار نزدیک به سهم ۳٫۶ درصدی ژاپن است.
اما به هرحال، تفاوت‌های فاحش میان دو کشور همچنان به قوت خود باقی است. کره‌جنوبی هنوز ازنظر تاثیرگذاری بین‌المللی و کیفیت محصولات صنعتی خود، از ژاپن عقب است. کره‌جنوبی در رده‌بندی شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، در رتبه ۲۶ جهان قرار دارد که ازنظر فاصله میان GDP به ازای هر کارگر این کشور ۲۰ سال از ژاپن عقب است.
با این حال، حقیقت این است که کره‌جنوبی درحال تجربه کردن مشکلات مشابه ژاپن است که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تجربه کرد. با درنظر گرفتن نرخ زاد و ولد در کره‌جنوبی (۱٫۲ فرزند به ازای هر زن)، این کشور یکی از پایین‌ترین نرخ‌های زاد و ولد جهان را در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود نیروی کار در این کشور تا سال ۲۰۵۰ میلادی به میزان یک‌چهارم کاهش یابد. در آن سال، جمعیت بالای ۶۵ سال کره‌جنوبی، ۳۵ درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل خواهد داد و این درحالی است که این رقم امروز ۱۳ درصد است. قطعا این پیر شدن جمعیت کره، بار مالی سنگینی را به بودجه این کشور تحمیل خواهد کرد.
اگر کره جنوبی می‌خواهد به سرنوشت ژاپن دچار نشود، باید گام‌هایی را در جهات کاهش بدهی‌های خانوار و شرکت‌های تجاری خود بردارد. این کشور همچنین باید اصلاحات ساختاری خود را دنبال کرده و درعین حال بازار اشتغال و بازارهای مالی خود را نیز تقویت کند. بهبود کیفیت قوانین و رونق بخشیدن بهره‌وری و بازدهی خدمات و شرکت‌های بزرگ و کوچک نیز از موارد مهمی است که نباید از دید مقامات کره‌جنوبی مغفول بماند.

منبع : اقتصاد نیوز

پرینت متن