محمدرضا بهرامنسرنوشت معدن در پساتحریمچهارشنبه، چهارم آذر ۱۳۹۴ – ۱۰:۰۰ صبح

فعالان اقتصادی کشور در این روزها که تیم مذاکره کننده هسته ای برجام را به ارمغان آورده‌اند، در کنار ده‌ها دغدغه ای که دارند، به شدت اخبار برجام را از نظر می گذرانند و منتظرند تا این سند مهم بین‌المللی اجرایی شود. آنها به اجرای برجام چشم دوخته اند تا بتوانند برای آینده فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی دقیقی ترتیب دهند و پس از سه سال دوری از نظام مالی و اقتصادی جهان، ارتباطات خود را از سر گرفته و گسترش دهند. با کمترین تردید می‌توان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تری در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد و فعالان اقتصادی قادرند تا پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی فصل جدیدی از همکاری ها را در جهت رشد و توسعه کشور آغاز کنند.

همه بخش های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در حال آماده باش به سر می برند و منتظرند تا فعالیت های خود را از فردای اجرای برجام شدت بخشند و توسعه دهند. در این میان بخش معدن به عنوانی یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان این بخش در نظر دارند تا با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.

بخش معدن ریسک بالایی دارد، چرا که بازگشت سرمایه در آن زمان بر بوده و سرمایه گذار می بایست ریسک‌های غیر مشهودی را بپذیرد. از این رو سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بخش معدن با چالش هایی روبه روست، که مهمترین چالش جدی سرمایه گذاران در بدو ورود به عرصه معدنکاری، قوانین دست و پاگیر و بورکراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است. در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسانتر از سایر کشورهای معدن خیز باشد اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایه گذار پایدار نیست او نمی تواند ریسک را تحمل کند! از این رو در دوره پساتحریم کاهش این ریسک یکی از خواسته های فعالان بخش معدن است.

سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ایران به دلیل عدم محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره کامل ارزش بخش معدن در کل بخش بالاتر از ۶ درصد نیست. در اکثر کشورها علی رغم سهم بالای ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غیر از ایران) سهم سرمایه گذاری بخش معدن و صنعت نزدیک به هم است، لذا سرمایه گذاری در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف می‌شود.

سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف مبین میزان مشارکت کشورهای دارای تکنولوژی برتر در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگ تر از سایر بخش هاست. بطبق آمار حدود ۷ درصد از سرمایه گذاری های خارجی در ایران مربوط به معدن بوده و این در حالی است که این سهم در استرالیا حدود ۶۹ درصد است. مقایسه این سرمایه گذاری خارجی بخش معدن در ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه نشان می دهد، سهم پایین ایران از تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف و استخراج ناشی از عدم سرمایه گذاری خارجی از نکات منفی بخش معدن ایران است.

در واکاوی این موضوع در وهله نخست به این نتیجه می رسیم که ما از یک سو استراتژی مدون و قابل اجرائی در بخش معدنی نداریم و از سوی دیگر تعریف و ترسیم نقشه راه توسعه معدنی و همینطور نقشه راه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح ممکن باید تعریف و تدوین نشده تا به دنبال آن تکلیف سایر بخش ها نیز مشخص شود.

بنابراین جدی گرفتن استراتژی ها یکی از اهداف سیاستگذاران اقتصادی در دوره پساتحریم باید باشد تا بخش های مختلف اقتصادی با توجه به این استراتژی ها و اسناد بالادستی بتوانند به اهداف کلان خود دست یابند.

ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در این نقطه از جهان جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در آ‌ورده است.

براساس گزارشی که به درخواست خانه معدن ایران از کارشناسان واساتید خبره معدنی در دانشگاه مک گیل کانادا در خصوص مطالعه علمی علل عمده عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بخش معدن کشور به رغم پتانسیل های متنوع مواد معدنی تهیه شده، ریسک های مالی و اقتصادی تا ۹۰%، ناپایداری سیاستها و مقررات دولت ها تا ۷۹%، ریسک های سیاسی و اجتماعی به میزان ۷۳%، ریسک های تکنیکی به میزان ۶۸% و ریسک های عملیاتی تا ۶۳% سبب شه تا سرمایه گذاران در این بخش کمترین میل را برای سرمایه گذاری داشته باشند.

این مطالعات نشان می دهد که دید خوبی نسبت به استخدام متخصصین خارجی وجود نداشته که این امر نیاز به بازنگری در سیاستهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران دارد.

بر این اساس دستیابی به سرمایه و مدل های مؤثر سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های مربوط به بخش معدن حیاتی به نظر می رسد، چرا که هر منبعی که شرکت های معدنی برای سازماندهی سرمایه گذاری های خود مورد استفاده قرار دهند باز هم تحت فشار بیشتری خواهند بود تا پرو‍ژه هایی را با میزان ریسک بالاتر به انجام برسانند تا امنیت لازم برای تامین مالی زیرساختها ی پرو‍ژه ها راتامین کنند.

شرکت‌های معدنی به دنبال رفع چالش های مربوط به تأمین امنیت سرمایه گذاری در زیرساخت ها، انواع جدیدی از مدل های مشارکت و سرمایه گذاری باید باشند تا دسترسی به سرمایه برای پروژه هایی که نیاز به زیرساخت های قابل ملاحظه دارند را بهبود ببخشند که سه روش برای انجام این کا ر پیشنهاد شده است:

۱- به حداقل رسانیدن ریسک سرمایه گذاری در زیرساخت ها
۲- مدیریت انتظارات

۳- بسیج سرمایه گذاران جدید

این روش ها را می توان به صورت جداگانه یا در ترکیب با هم استفاده نمود تا دسترسی به سرمایه برای توسعه زیرساختهایی که پشتیبانی کننده پروژه های معدنی و در نتیجه توسعه بیشتر منطقه هستند، بهبود یابد.

در سال۲۰۱۳، نگاه سرمایه گذاران و خریداران شرکتهای معدنی ازکشورهای غربی به سمت کشورهای شرقی معطوف شد. بر این اساس۴۳ درصد ازکل معاملات انجام شده طی سال ۲۰۱۳ مربوط به کشورهای روسیه، چین و قزاقستان بود. همچنین ۳۴درصد ادغام‌ها (فروشها) و خریدها توسط سرمایه گذاران آمریکایی، کانادایی و استرالیایی صورت گرفت. این درحالی است که طی سال ۲۰۱۲، ۴۰ درصد ادغام ها و خریدها توسط شرکت‌های کانادائی و انگلیسی بوده است.

این مطالعات نشان می دهد که ملاحظات سیاسی (روابط بین‌المللی کشور)، نظام ناکارآمد اداری (نظام حقوقی بوروکرات، دستورالعملهای بوروکراتی کسب و کار، فرآیندچندگانه تصمیم‌سازی، فقدان تصمیم‌گیری به‌موقع از سوی مسئولین) تفاوتهای فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری (ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها/پیمانکاران، برگزاری غیرحرفه‌ای مزایده‌ها) و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر (قانون نامطلوب معادن و سرمایه‌گذاری خارجی) موانع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران هستند.

نگاه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش معدن ایران نشان میدهد، درحال حاضر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد.

نگرش شرکت‌های خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند خیلی مثبت نیست. درنتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است.

همچنین نیاز است تا حقوق مالکیت در بخش معدن به‌روشنی در قانون معادن تبیین شده و کاملاً مورد حمایت قرار گیرد و دولت از مواجه تبعیض‌آمیر با بخشهای خصوصی و دولتی پرهیز کند.

نتیجه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بین‌المللی کشور می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند از این رو مقررات و سیاستهای دولت بایستی قابل پیش‌بینی و نسبتاً باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیتهای معدنی منظم و قانون‌مدار شود.

منبع:اقتصاد نیوز
پرینت متن