بر خلاف انتظارات و روند گذشته، بانک مرکزی رشد سه‌ماه و شش ماهه را اعلام نکرده است ولی سازمان آمار رشد ۶ ماهه سال جاری را یک درصد اعلام کرده است. رشد یک درصدی در ۶ ماه نخست امسال دور از انتظار نبود و از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که تولید ناخالص داخلی در این حد رشد داشته باشد.
در این میان چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه براساس اطلاعات کسب شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با احتساب‌بخش نفت محاسبه شده است. نکته دیگری که در این آمار می‌توان به آن اشاره کرد، رشد منفی صنعت است. این رشد منفی به سبب رکود در صنایعی همچون مسکن، سیمان و استخراج معادن به‌وجود آمده است. شاید این سوال به‌وجود آید که نقش صنعت خودرو در این میان چه بوده است و اوضاع نه‌چندان مناسب این صنعت چه تاثیری بر رشد صنعت و کل رشد اقتصادی داشته است. در پاسخ می‌توان گفت که با توجه به رشد مثبت تولید خودرو در ۶ ماه امسال، صنعت خودرو تاثیر بسیار کمی در رشد صنعت داشته است اما با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود رشد تولید در پاییز منفی شود، اثر خود را در رشد سه ماهه چهارم خواهد گذاشت، از این‌رو احتمال می‌رود که در سه‌ماه چهارم، رشد اقتصادی کشور بین صفر تا یک درصد باشد. هم‌اکنون خدمات کماکان سهمی بالای ۵۵ درصد در رشد اقتصادی دارد. سهم صنعت ساختمان حدود ۸، معدن نیم وخودرو ۵/ ۲ درصد در تولید ناخالص داخلی است.
موضوع بعدی اینکه اگر اقتصاد چنین روندی را درپیش گیرد، می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی کشور تا پایان امسال بین یک تا دو درصد شود چون با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه و اجرای بسته خروج از رکود بازارها به راه خواهد افتاد و وضعیت اقتصاد رو به بهبود خواهد گذاشت.اما سال آینده اقتصاد ایران چه وضعی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد با توجه به گشایش‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۹۵ رشد بالایی را به خود ببیند که پیش‌بینی می‌شود این رشد حداقل ۳ و حداکثر ۴ درصد باشد.بهتر است بدانیم که اقتصاد ایران در حال حاضر در بدترین بحران‌های ۸۰ سال گذشته قرار گرفته و درجه بحران‌های آن به کف رسیده است و بیش از این وضع بحرانی نخواهد شد.در چنین شرایطی مدیریت صحیح و علمی دولتمردان بر اقتصاد ایران سبب شده تا با وجود بحران‌های موجود، اقتصاد ایران به رشد لاک‌پشت‌وار خود ادامه دهد و از رکود بیرون بیاید. آنچه بهتر است مورد توجه قرار گیرد اینکه مساله اقتصاد ایران تحریم نیست و مهم‌ترین عامل موثر مدیریت بر چنین اقتصادی است.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن