میزان سپرده‌های بانک‌ها در نیمه اول امسال با رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه شد؛ مجموعه ۸۴۲ هزار میلیاری که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت دار تعلق دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مانده سپرده بخش‌های غیردولتی در طول دو سال و در فاصله شهریور سال ۱۳۹۲ تا پایان همین دوره در سال جاری رشد حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته و از ۴۷۸ هزار میلیارد به ۸۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه روند کلی جذب سپرده در این مدت همواره افزایشی بوده ولی سرعت آن متفاوت است به گونه‌ای که در فاصله شهریور ۱۳۹۲ تا پایان همان سال بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر سپرده‌های بانکها افزوده شد که بالاترین حد رشد در دوره‌های شش ماهه در دو سال اخیر است.

اما در رده بعدی، بیشترین میزان جذب سپرده متعلق به نیمه اول امسال است که در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۹۵ هزار میلیاردی دارد و از ۷۴۷ هزار میلیارد به ۸۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت دار و قرض الحسنه در حالی عمده سپرده‌های نزد بانکها را به عنوان بدهی آنها تشکیل می‌دهد که بیش از ۸۳ درصد این مجموعه متعلق به سپرده دهای مدت دار است. این سرمایه گذاری که در دوره های ۹،۶،۳و ۱۲ ماهه در بانکها انجام می شود توانسته تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده‌های مدت دار با شدت بیشتری بوده به طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال جاری بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد و از ۶۱۰ هزار میلیارد به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال که میزان سپرده‌های دیداری از ۸۵ هزار میلیارد به ۸۷ هزار میلیارد تومان و همچنین سپرده های قرض الحسنه از ۳۹ هزار میلیارد به ۳۹٫۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد ۱۲٫۷ درصدی سپرده‌ها نزد بانکها به ویژه سپرده‌های مدت دار در حالی ثبت شده که با دو بار کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و امسال و همچنین طرح کاهش مجدد در آینده‌ای نزدیک احتمال خروج سپرده از بانک‌ها نیز مطرح خواهد بود. موضوعی که البته از سوی برخی مدیران و کارشناسان مثبت تلقی شده و عاملی برای ورود منابع مانده در بانک‌ها به بازارهای نیازمند نقدینگی از جمله مسکن و بازار سرمایه است و از سویی دیگر نگرانی از کاهش منابع بانکها و وارد شدن این سرمایه به بازارهای موازی و مخرب نیز وجود دارد.

اما بعد از کاهش نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه از ارقام قابل ملاحظه که گاها تا ۳۰ درصد هم پیش می رفت و تغییر مجدد در سال جاری به ۲۰ درصد احتمال بازنگری ریزش آن تا ۱۸ درصد مطرح است. بازنگری در نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم در حال حاضر به یکی از چالش های موجود اقتصادی کشور تبدیل شده و با وجود تمایل کلی برای کاهش آن به نظر می رسد هنوز تصمیم گیرندگان در این رابطه و در راس آنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نظر مشترکی در این رابطه نرسیده اند.

این در حالی است که چندی پیش شورای هماهنگی بانکها نیز در جلسه خود رای بر کاهش نرخ سود حداقل تا زمانی که شرایط و زمینه لازم برای آن فراهم نشده، نداد. وزیر اقتصاد هم با وجود تمامی پافشاری های قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه آمد و گفت که “اکنون سوال اینجاست که صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به صورت موفق می‌توانیم اجرا کنیم.”

به هر حال بر اساس آنچه از اظهارات اخیر مسئولان بر می آید و همچنین اعلام نظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار به ویژه رییس کل بانک مرکزی این گونه به نظر می رسد که کاهش نرخ سود بانکی گر چه در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهد، اما تدریجی و با تامل بیشتری نسبت به کاهش های دستوری در دوره های قبلی خواهد بود.

منبع: ایسنا

پرینت متن