متعاقب پیشنهاد دوگانه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سم‌‌زدایی از دارایی‌های مسموم آنها، روزنامه «دنیای اقتصاد» در مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ متن مصاحبه با این مقام دولتی را به چاپ رساند که در آن دو پیشنهاد مشخص برای حل مسائل فوق ارائه شده بود.

این دو پیشنهاد که مکمل یکدیگر هستند عبارتند از:

۱- ایجاد نهادی به‌عنوان متولی تصفیه دارایی‌های سمی بانک‌ها

۲- انتشار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی به پشتوانه درآمدهای نفتی آینده کشور

ایشان ضمن برشمردن چالش‌های انتشار اوراق بدهی ریالی در شرایط کنونی پیشنهاد کرده‌اند که اوراق بدهی ارزی (سبد ارزی) منتشر شود و از محل منابع حاصل از فروش آنها، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها مورد تسویه قرار گیرد. ولی به اعتقاد ایشان حتی بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مشکلات ساختاری بانک‌ها را حل نخواهد کرد و به‌ناچار لازم است دارایی‌های سمی (مطالبات رانتی صعب‌الوصول) از این بانک‌ها خارج و توسط یک نهاد جدیدالتاسیس مقتدر مورد پی‌گیری و تصفیه قرار گیرد. در این مصاحبه شاید فرصت آن وجود نداشته است که مصادیق بدهی‌های انباشته دولت و دارایی‌های سمی به جزئیات ارائه شود؛ ولی از محتوای این مصاحبه می‌توان نتیجه گرفت که این مطالبات شامل چه اقلام مهمی است:

 

۱- مطالبات انباشته دولت از بانک‌ها می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:

کسری بودجه مزمن دولت‌ها

اوراق مشارکت دولتی خریداری شده توسط بانک‌ها

کسری صندوق بازنشستگی بانک‌های دولتی که مآلا باید توسط دولت جبران شود

تقسیم سود واهی و اخذ مالیات از آن

بدهی شرکت‌های دولتی زیان‌ده که نه در گذشته و نه در آینده امکان بازپرداخت مطالبات سررسید شده بانک‌ها را نداشته و نخواهند داشت

بدهی پیمانکاران که به پشتوانه مطالبات خود از دولت از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند ولی دولت در پرداخت مطالبات آنها کوتاهی کرده‌است

انتقال شرکت‌های فاقد بازده در اجرای خصوصی‌سازی به بانک‌ها به‌منظور رد دیون دولت

مطالبات غیرقابل وصول بانک‌ها از اشخاص غیردولتی که توسط دولت تضمین شده است

یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات تکلیفی.

 

۲- دارایی‌های سمی بانک‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (در واقع غیر اقتصادی) که هیچ نوع سنخیتی با عملیات بانکداری ندارد

سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها را از چرخه اعتباری خارج کرده است

تسهیلات کلان پرداختی به عناصر بانفوذ و پرقدرت

تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های وابسته

تسهیلات تکلیفی، دستوری، تحمیلی خرد و کلان.

 

در پی انتشار این مصاحبه در تاریخ اول آذر سرمقاله‌ای به قلم آقای علیرضا عبدالله‌زاده دانش‌ آموخته سیاست‌گذاری عمومی مدرسه حکمرانی‌ ‌هاروارد در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید که به نقد منصفانه دیدگاه‌های آقای وزیر پرداخته بود. ازآنجاکه متاسفانه در ایران حداقل نقد دیدگاه‌های اقتصادی در رسانه‌های عمومی جایگاه مناسب خود را نداشته است، بنابراین لازم است اقدام نویسنده سرمقاله و روزنامه «دنیای اقتصاد» را در این زمینه مورد تقدیر قرار داد و آرزو کرد که این روش حسنه، به‌صورت یک سنت در رسانه‌های عمومی کشور فراگیر شود. با امعان‌نظر در محتوای این نقد مشاهده می‌شود که نویسنده مقاله در بیشتر نظرها (آسیب‌شناسی) با آقای وزیر هم‌عقیده هستند، ولی به‌نوعی با راهکارهای ارائه شده توسط ایشان مخالفت دارند و حتی عدم دقت در به‌کارگیری این راهکارها به زعم ایشان موجبات سقوط مالی کشور را فراهم خواهد آورد.

آن‌طور که به نظر می‌رسد نگرانی نویسنده سرمقاله در مورد پیشنهاد اول (تصفیه دارایی‌های سمی بانک‌ها) ناشی از این استنباط است که محل تامین جایگزین دارایی‌های سمی بانک‌ها، منابع بانک مرکزی خواهد بود که در این‌صورت این نگرانی کاملا بجا است؛ ولی از پیشنهاد آقای وزیر می‌توان چنین برداشت کرد که مطالبات سمی بانک‌ها با بدهی دولت به این بانک‌ها جایگزین می‌شود و این بدهی از محل منابع حاصل از اجرای پیشنهاد دوم، مورد تسویه قرار می‌گیرد. البته در اینجا لازم است گفته شود که واگذاری (هبه) سهام دولت در بانک‌ها به‌عنوان سهام عدالت از ابتدا یک اشتباه محسوب می‌شد؛ زیرا در همان هنگام نیز ارزش سرمایه دولت در بانک‌های خصوصی شده کمتر از مطالبات سمی این بانک‌ها بود و بنابراین باید سهام دولت در بانک‌های دولتی خصوصی شده در بازار سهام به فروش می‌رفت و وجوه حاصل صرف تسویه این مطالبات سمی می‌شد. به‌نظر می‌رسد هنوز هم برای اتخاذ چنین تصمیمی فرصت لازم در اختیار دولت باشد؛ ولی نیاز به شهامت در تصمیم‌گیری وجود دارد که حتما در دولت تدبیر و امید موجود است.

در مورد پیشنهاد دوم یعنی انتشار اوراق بدهی ارزی برداشت نویسنده مقاله با آنچه منظور آقای وزیر بوده کاملا متفاوت است؛ البته این برداشت اشتباه اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ زیرا در یک مصاحبه کوتاه نمی‌توان ابعاد و چگونگی اجرای یک پیشنهاد با این اهمیت را تشریح کرد؛ ولی به‌هرصورت از محتوای صحبت‌های آقای وزیر چنین برداشت نمی‌شود که قصد ایشان از انتشار اوراق بدهی ارزی، الگوبرداری از تجربه‌های ناموفق کشورهایی مانند یونان باشد. در این پیشنهاد اشاره شده است که این اوراق بدهی ارزی در داخل کشور منتشر ‌شود و مردم ایران این اوراق را خریداری ‌کنند (این می‌تواند شامل ایرانیان مقیم خارج کشور نیز باشد) بنابراین شاید قبلا تجربه مشابهی برای این موضوع وجود نداشته باشد. البته استدلال‌های آقای وزیر برای عدم امکان صدور اوراق بدهی ریالی میان‌مدت و بلندمدت کاملا‌ علمی و راهکار ارائه شده نیز کاملا قابل توجیه است. نگرانی دیگر نویسنده مقاله در این زمینه مربوط به ناتوانی احتمالی دولت در بازپرداخت این مطالبات در آینده است. از آنجا که محور پیشنهاد آقای وزیر در این مورد پیش‌فروش نفت است، بنابراین با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی (به‌صورت ارزی) در بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این بدهی این نگرانی باید به‌طور کامل مرتفع شود. در مورد نرخ سود این اوراق با نویسنده مقاله هم‌عقیده هستم و به‌نظر می‌رسد نرخ‌هایی کمتر از ۶ تا ۷ درصد برای این اوراق بدهی از جذابیت آنها خواهد کاست و موفقیت این پیشنهاد را با خطر روبه‌رو می‌کند. در پایان پیشنهاد می‌شود صاحب‌نظرانی چون نویسنده مقاله در صورتی که با اصل موارد پیشنهادی یا پیشنهادهایی از این‌دست موافق هستند، برای اثربخش‌تر کردن این‌گونه راهکارها، توصیه‌های لازم را در قالب نقد ارائه دهند.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن