شرکت‌های بین‌المللی اروپایی و آسیایی که به‌دنبال تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا مجبور به ترک ایران شده بودند، با روی کار آمدن دولت یازدهم و مشخص‌شدن سیاست آن برای تعامل با دنیا و رفع مشکلات و چالش‌های سیاسی، رایزنی‌ها و مذاکرات اولیه به‌منظور بازگشت مجدد خود به بازار ایران را آغاز کردند. با این وجود، با توجه به نامشخص ‌بودن نتیجه مذاکرات، تا زمان نهایی‌شدن توافق بین طرفین، گام عملی در این زمینه برداشته نشد. اما با اعلام توافق نهایی در ماه ژوئیه و قطعی‌شدن رفع تحریم‌های اقتصادی، اراده شرکت‌های خارجی برای بازگشت به بازار ایران جدی‌تر شده است.

به این ترتیب، سفر هیئت‌های بزرگ نمایندگی به ایران، به ریاست بالاترین مقامات دیپلماتیک کشورهای مربوطه، با ده‌ها نوع پیشنهاد از پیش‌نوشته‌شده برای فعالیت در بازار ایران، آغاز شد. در واقع، تعداد جمعیت، ترکیب جمعیتی جوان، طبقه متوسط چشمگیر شهری و تحصیل‌کرده، بازار کار و مصرف قابل‌توجه و مهم‌تر از همه، وجود منابع عظیم انرژی، در حال‌حاضر ایران را به یکی از بازارهای منحصربه‌فرد در جهان بدل کرده است. آنچه بر جاذبه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌افزاید این است که ظرف نزدیک به چهار دهه گذشته، به دلایل مختلف عمدتاً سیاسی، این بازار از نظر سرمایه‌گذاری بکر باقی مانده است. در این میان، صنعت نفت و گاز ایران در مقایسه با دیگر کشورهای نفت‌خیز، به دلیل تشدید محدودیت‌های این حوزه در سال‌های اخیر، از لحاظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از اهمیت و جذابیت بیشتری برخوردار است و رقابت جدی‌ای بین شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به این عرصه وجود دارد.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود که با توجه به ترکیب کابینه دولت یازدهم، در سال‌های آتی شاهد شتاب‌گرفتن هرچه بیشتر روند پیوستن ایران به اقتصاد جهانی باشیم. در واقع، اطرافیان آقای روحانی نمایندگان مکتب فکری‌ای هستند که شدیداً در پی گسترش بخش خصوصی و الحاق آن به اقتصاد جهانی است.

اکنون گمانه‌زنی‌های متفاوتی در رابطه با شانس شرکت‌های مختلف برای بازگشت به بازار ایران و نحوه حضور آن‌ها در شرایط پساتحریم مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که با فراهم‌شدن شرایط بازگشت شرکت‌های بین‌المللی غربی، به‌زودی شاهد خروج شرکت‌های چینی و روسی از بازار ایران خواهیم بود. چینی‌ها نیز در این رابطه ابراز نگرانی‌ کرده‌اند. رسانه چینی شین هوا وانگ ضمن اشاره به حضور گسترده شرکت‌های مختلف چینی در بازار ایران، به‌خصوص در صنعت خودروسازی، از احتمال تنگ‌شدن عرصه برای این شرکت‌ها به‌دنبال اعلام آمادگی شرکت‌های غربی برای بازگشت به ایران، خبر داده است. در گزارش ارائه‌شده توسط این رسانه آمده است که «در این رابطه، توجه به دو نکته ضروری است: اول این‌که در چشم بسیاری از ایرانی‌ها، محصولات شرکت‌های غربی چه به‌لحاظ کیفیت و چه به‌لحاظ تکنولوژی، نسبت به محصولات چینی برتری دارند، دیگر این‌که قاعدتاً ایرانی‌ها مایل نیستند تمام تخم‌‌مرغ‌های تجارت خارجی خود را در سبد یک کشور قرار دهند، به همین دلیل آن‌ها از حضور کشورهای دیگر در این عرصه، استقبال خواهند کرد». جانگ گویی بینگ مدیر شرکت خودروسازی چری در ایران، که از جمله شرکت‌های خودروسازی فعال در کشورمان محسوب می‌شود، در این رابطه می‌گوید «بر اساس اطلاعات بدست‌آمده، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی اروپایی منتظر رفع تحریم‌های بین‌المللی هستند تا سریعاً وارد بازار ایران شوند». وی افزوده است که «هرچند که ما سال گذشته در ایران شاهد استقبال خوبی از محصولات تولیدی خود بودیم، اما طی سال جاری و به دلیل روند تأثیرگذاری مذاکرات هسته‌ای، شاهد کاهش تمایل ایرانی‌ها به این محصولات هستیم». جو جی یو معاون نمایندگی شرکت سینوپک (بزرگ‌ترین شرکت نفتی چین)، در ایران نیز تصریح کرده است که «بدون شک با ورود شرکت‌های غربی به بازار ایران، ما با محیطی پیچیده و رقابتی سخت و دشوار با همتایان غربی در بازار ایران مواجه خواهیم بود».

از سوی دیگر، غربی‌ها نیز نگرانی‌های متقابلی دارند. در واقع، بسیاری از شرکت‌های غربی به‌دنبال وضع تحریم‌ها و تشدید آن از سال ۲۰۱۰ به‌بعد، پروژه‌های خود را نا‌تمام رها کرده و ایران را ترک کردند. کارلوس تاوارس رئیس شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه در این رابطه گفته است که «متأسفانه ما به شدت هدف انتقادات جامعه ایرانی هستیم. آن‌ها معتقدند که در دوران سختی تنهایشان گذاشته‌ایم». وی در رابطه  با چالش‌های پیش‌روی بازگشت به ایران گفته است که «شرکت‌های چینی از قبل در بازار ایران هستند و بازسازی اعتماد ایرانی‌ها هم کار دشواری خواهد بود».

فرانسه قبل از تحریم‌ها حضوری قدرتمند در بازار ایران داشت و دو شرکت خودروسازی این کشور (رنو و پژو)، بازیگران اصلی در بازار خودرو ایران بودند. شرکت توتال فرانسه نیز در بخش نفت ایران فعال بود. اما بر اساس آمارهای دولت فرانسه، پس از اوج گرفتن تحریم‌ها، حجم مبادلات تجاری دو طرف از ۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۴ میلادی، به تنها ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی افت کرد. آلمانی‌ها نیز از اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی تقریباً در همه پروژه‌های مهم صنعتی ایران، از جمله احداث خط‌آهن، نقش داشته‌اند. اما طی سال‌های تحریم، کشورهایی همچون چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و هند جای آن‌ها را در ایران گرفته‌اند. بر اساس آمارهای موجود، حجم صادرات کالاهای آلمانی به ایران از ۴٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱٫۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسید. در واقع، تحریم‌ها تنها به اقتصاد ایران ضربه نزد، بلکه باعث شد تا متقابلاً اروپایی‌ها نیز بازار بزرگ ایران را از دست دهند.

در مقابل، حضور چین و کشورهای دیگری نظیر روسیه، هند و کره‌جنوبی در ایران طی دوران تحریم‌، ادامه یافت. این کشورها در بخش‌های مختلف اقتصادی، از پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز تا حوزه کالاهای مصرفی، در ایران فعالیت نسبتاً گسترده‌ای داشته‌اند.

برای نمونه، دو شرکت نفتی دولتی چین – شرکت ملی نفت چین و سینوپک – وعده سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری را در طرح‌های نفتی ایران داده‌اند. شرکت سینوپک، قراردادی دو میلیارد دلاری برای توسعه یک میدان نفتی در خوزستان امضا کرده است و شرکت ملی نفت چین نیز قراردادی دو میلیارد دلاری برای توسعه یک میدان در آزادگان شمالی به‌امضا رسانده است. البته با تشدید تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران پس از سال ۲۰۱۱، شرکت‌های نفتی چینی شروع به عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران کردند. برای مثال، شرکت ملی نفت چین از قراردادی برای توسعه یک میدان گازی در سال ۲۰۱۲ در میدان پارس جنوبی کنار کشید و اعلام کرد اعمال تحریم‌ها خرید تجهیزات لازم از شرکت‌های غربی را به‌شدت دشوار کرده است. با این وجود، با مشاهده نخستین نشانه‌های برچیده‌شدن تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران- دستیابی به توافق‌نامه موقت هسته‌ای- چینی‌ها سریعاً تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند.

روسیه نیز علی‌رغم این‌که در بازار انرژی، رقیب ایران محسوب می‌شود، از نظر سیاسی متحد نزدیک ایران به‌شمار می‌رود. روسیه به ایران تسلیحات و دانش ساخت تأسیسات هسته‌ای ارائه کرده و در جریان مذاکرات نیز دیگر قدرت‌های جهانی را به سمت توافق با این کشور سوق داده است.

با وجود همه این موارد، همان‌گونه که پیش از این گفته شد، در دوران پساتحریم، شرایط برای همه طرف‌ها متفاوت خواهد بود. در وضعیت جدید، برخی شرایط به نفع شرکت‌های بزرگ غربی است و برخی ملاحظات هم سبب ارجحیت شرکت‌های چینی، روسی و غیره، خواهد بود.

در واقع، از یک‌سو تا قبل از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های اروپایی و آمریکایی، تا حدی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران، به دلیل مسائل سیاسی و فشارهای دولت‌هایشان، کم‌انگیزه و مردد بودند. اما به‌دنبال توافق هسته‌ای اخیر، موقعیت و جایگاه ایران در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی تثبیت شده است. به این ترتیب، انگیزه شرکت‌های غربی برای حضور پایدار و همه‌جانبه در ایران افزایش یافته است.

از سوی دیگر، اکنون در حوزه‌هایی نظیر صنعت نفت و گاز، بر خلاف گذشته که ابتکار عمل عمدتاً در دست شرکت‌های خارجی بود، در دوران پساتحریم دست ایران بازتر خواهد بود. در گذشته، شرکت‌های خارجی به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای تحمیلی از سوی قدرت‌های بزرگ، می‌توانستند شرایط مطلوب خود را در قراردادها اعمال کنند و دولت ایران هم برای عقب‌نماندن در رقابت با دیگر کشورها در بازارهای جهانی، مجبور به اعطای امتیازاتی غیرمتعارف می‌شد. به‌عنوان مثال، ایران تأخیر در اجرای پروژه‌های توسعه میادین نفتی خود را می‌پذیرفت و بسیاری از شرکت‌ها به بهانه تحریم‌ها کم‌کاری می‌کردند. به‌علاوه، حضور این شرکت‌ها در ایران، حضوری پایدار و تضمینی نبود، به‌گونه‌ای که هرزمان اراده می‌کردند، قادر بودند با پذیرش زیان‌های مربوطه، ایران را ترک کنند. نمونه چنین رفتاری را می‌توان در خروج شرکت‌های خارجی نفتی از ایران به‌دنبال تحریم‌ها اقتصادی سال‌های اخیر، مشاهده کرد.

اما با لغو تحریم‌ها، دولت ایران قادر خواهد بود با بهره‌برداری از فضای رقابتی بین شرکت‌های بین‌المللی، ابتکار عمل را به دست گیرد. برای نمونه، بنا به گفته مقامات وزارت نفت، در قراردادهای نفتی جدید ایران، شرکت‌های خارجی برای حضور در طرح‌های مشارکتی توسعه میادین نفت و گاز ملزم به پذیرش و رعایت قواعد و شرایط جدید هستند. در چارچوب این قراردادها، علاوه ‌بر وجود تضمین‌هایی برای حضور پایدار و طولانی‌مدت در طرح‌های موردنظر و همچنین برخورداری از سود متعارف و مبتنی ‌بر استانداردهای روز بین‌المللی، انتقال سرمایه، تکنولوژی و سیستم‌های به‌روز مدیریتی جهت اجرای طرح‌های صنعتی، مدنظر قرار گرفته است.  

به این ترتیب، به نظر می‌رسد که با توجه به دسترسی شرکت‌های غربی به تکنولوژی‌های پیشرفته و سطح بالای خدماتی که ارائه می‌دهند، در فضای رقابتی آتی، این شرکت‌ها دست بالا را داشته باشند. به‌علاوه، مقامات ایرانی نیز اذعان کرده‌اند که به‌دنبال انتقام از کشورهایی که ایران را در دوران تحریم‌ها رها کردند، نیستند، بلکه بر اساس منافع خود در راستای بومی‌سازی فناوری و مدیریت پروژه با استانداردهای جهانی پیش می‌روند. همچنین این پیام به چینی‌ها داده شده است که با توجه به تحولات بین‌المللی، باید سطح همکاری و خدمات خود به ایران را تا حد بین‌المللی ارتقاء دهند.

با این وجود، باید در نظر داشت که در این رابطه، تنها ملاحظات اقتصادی نیست که مدنظر قرار می‌گیرد. در واقع، نباید انتظار داشت که ایران روابط تجاری با متحدان سیاسی خود را چندان محدود کند.

به‌عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به طرح‌های مربوط به نوسازی ناوگان هوایی کشور اشاره کرد. پیش از این انتظار می‌رفت که با برچیده‌شدن تحریم‌ها، ایران پس از سال‌ها، هواپیماهای مدرن بوئینگ و ایرباس را وارد ناوگان هوایی خود کند. این در حالی است که برخی خبرها از مذاکره با شرکت‌ روسی سوخو برای خرید هواپیماهای سوپر جت سوخو ۱۰۰، حکایت دارد. البته سازمان هواپیمایی کشوری ایران، ابتدا این خبر را تکذیب کرد، اما در نهایت صحت آن مورد تأیید قرار گرفت.

در مورد شرکت‌های چینی نیز، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه آن‌ها در ایران و پروژه‌های ناتمامی که در دست اجرا دارند، متضمن حضور آتی آن‌ها در بازار ایران خواهد بود.

بنابراین واقع‌گرایانه نخواهد بود که تصور کنیم شرکت‌های اروپایی، به صرف اروپایی ‌بودن خود، به سهم بیشتری از بازار ایران دست یابند و ایران پساتحریم‌ به عرصه یکه‌تازی آن‌ها بدل شود. شرکت‌های روسی و چینی در بخش انرژی عراق حضور فعال دارند و در آنجا نیز نه به دلیل ملاحظات سیاسی، بلکه از طریق رقابت در بازار آزاد به این حضور دست یافته‌اند. در واقع، حتی اگر ملاحظات سیاسی احتمالی که در نتیجه ذهنیت مقامات ایرانی از سال‌ها و دهه‌های گذشته به وجود آمده است را کنار بگذاریم، باز هم به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به سطح پیشرفت شرکت‌های بزرگ چینی و روسی (نظیر سینوپک، گازپروم)، حضور فعال آن‌ها در بازار ایرانِ پساتحریم قطعی خواهد بود. این رویه در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز از کانادا گرفته تا عراق و عربستان سعودی به وضوح دیده می‌شود: چینی‌ها همزمان با این‌که به یک مصرف‌کننده بزرگ انرژی تبدیل شده‌اند، حضور خود را در بخش نفت و گاز این کشورها نیز افزایش داده‌اند. نتیجتاً، ما در شرایط پساتحریم با بازاری تقسیم‌شده روبرو خواهیم بود که هم شرکت‌های غربی و هم شرکت‌هایی از اقتصادهای نوظهور نظیر چین، هند و روسیه در آن مشارکت فعال خواهند داشت. چنین روندی با استراتژی ایران در بخش انرژی مبنی بر تنوع‌بخشی به مشارکت‌های بین‌المللی خود نیز همخوانی دارد.

منبع: مجله دیپلماسی انرژی

پرینت متن