مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در ماهنامه آینده‌نگر به انتقاد از وضعیت ۷ شاخص مهم اقتصاد ایران پرداخته است.

خوانساری نوشته است: امروز بیش از هر زمان دیگری دولت نیازمند تصمیم‌گیری در مورد چند موضوع مهم اقتصاد ایران است

مسعود خوانساری در ادامه سرمقاله خود آورده است: رونق اقتصادی خواسته همه فعالان اقتصادی است. دولت یازدهم طی دو سال گذشته، دو سیاست برای تحقق این رونق ارائه داده است. اما چرا هنوز اقتصاد ایران درگیر رکود است؟ هر کارشناس اقتصادی و فعال بخش خصوصی براساس مختصات زندگی و کسب‌وکار خود تصمیمات دولت را نقد و بررسی می‌کند. واردکنندگان به سیاست کاهش نرخ ارز و صادرکنندگان به سیاست افزایش نرخ ارز علاقه دارند. در مورد تورم مردم طبقه متوسط خواهان کاهش قیمت‌ها و یا حداقل افزایش منطقی قیمت‌ها هستند. این تضاد درخواسته‌ها را می‌توان به بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تعمیم داد. اما امروز می‌توان ادعا کرد صرف‌نظر از پایگاه سیاسی یا طبقاتی، در مورد برخی موضوعات در اقتصاد ایران اجماع نسبی وجود دارد. دولت شاید به دلایل خاصی یا نبود اجماع در هیات اقتصادی تصمیم‌گیر قوه مجریه برخی نقدها را مورد اعتناء قرار نداده‌است. اگرچه دولت در ابتدای کار خود، یکی از اهداف مهم اقتصادی کشور را کاهش تورم اعلام کرد و موفقیت قابل توجهی هم در این خصوص کسب کرد، ولی ادامه این روند با توجه به کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمد دولت و توان بخش‌خصوصی نتوانست به سمتی برود که  سیاست های سال ۹۳ را به طور کامل محقق کند. اقتصاد ایران برای خروج از رکود نیاز به جراحی عمیق و اساسی دارد که لازمه آن اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. به هرحال به نظر می‌رسد که عاقبت بسته جدید رونق اقتصادی هم متفاوت از سرنوشت سیاستی خروج از رکود نباشد.

خوانساری برای تحلیل شرایط اقتصاد کشور نوشته است: برای تحلیل چرایی ارائه این نظر باید به چند نکته توجه کرد:

اول: نگاه سیاست‌گذاران در مورد وضعیت اقتصادی ایران برای تصمیم‌گیری گاهی بین گزاره‌های مختلف و محافظه‌کارانه در نوسان است. این در حالی است که در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیاز به رفتاری متفاوت داریم.

دوم: فهم وضعیت التهاب در اقتصاد ایران به سادگی قابل درک است. نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی، که وضعیت اجتماعی کشور هم به‌خوبی وضعیت را روشن می‌کند. گسترش بیشتر دایره فقر، کاهش قدرت خرید، افزایش آمار جرم (به‌خصوص دقت کنید به آمار وقوع جرم در استان‌هایی با نرخ بیکاری بالا) و افزایش تعداد پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد جامعه ایران مانند اقتصاد با خطرات جدی مواجه است. بررسی این شرایط نشان می‌دهد که با توجه به اتفاقات دهه قبل، واکنش‌های ما باید قوی‌تر و شجاعانه‌تر از رفتارهایی باشد که امروز بروز می‌دهیم.

سوم: آخرین آمارهایی که از توسعه کارخانه‌های صنعتی در دست داریم هم تایید می‌کند فرآیند توسعه در بسیاری از واحدهای صنعتی متوقف شده و هم‌زمان رکود اقتصادی ایران هم عمق بیشتری پیدا کرده است. به کمک بررسی وضعیت بازار مسکن هم می‌توان تحلیلی جامع از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران به دست آورد. صنعت ساخت و ساز با تعداد مشاغل متصل به آن در بسته اول سیاستی خروج از رکود اقتصادی قرار بود نقش پیشران را بازی کند ولی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی شش‌ماهه نخست امسال میزان معاملات مسکن ۲۰ درصد و در شش ماه نخست سال ۹۳ در قیاس با مدت مشابه سال ۹۲ میزان معاملات مسکن بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته بود. در همین دوره زمانی میزان صدور پروانه ساختمانی هم ۶۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین آنچه پیش روی ماست وضعیتی ملتهب است، ولی ما چه باید بکنیم یا چه می‌توانیم بکنیم؟ صورت مسئله بحران اقتصاد ایران روشن است. ما در تورم همراه با رکود قرار داریم و شاید با نگاهی بدبینانه باید گفت که این بسته و سیاست نیز تسکین‌های موقتی هستند. دلایل مشخصی برای رکود و تداوم آن وجود دارد. به برخی از آنها اشاره می‌کنم. همگی این دلایل نشان می‌دهند که اقتصاد ایران به دلایل ساختاری، روشی و رفتاری دچار رکود شده و این موضوع با ارائه مشوقی کوتاه‌مدت قابل حل نیست.

او به برخی موضوعات مهم اقتصادی کشور مانند نرخ ارز اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران بانک محور است و اکنون که متاسفانه در سال‌های گذشته سرمایه بانک ها به تاراج رفته، عملا دود زیان اصلی ناشی از این اتفاق به چشم بنگاه‌های کوچکی رفته که دسترسی‌شان به منابع به شدت کاهش یافته است. از این رو اولین مشکل اقتصادی کشور کمبود نقدینگی جهت سرمایه‌گذاری و همچنین تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های کوچک است. اگرچه بخشی از این مشکل با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تامین منابع از طریق آنها قابل حل است ولی همگی خبرگان اقتصادی می‌دانند حصول این هدف در کوتاه مدت قابل تصور نیست. در این شرایط تلاش اقتصاددانان باید حول محور تجویز راهبردهایی باشد که براساس آن دولت بتواند، محرک‌هایی برای تغییر شرایط موجود در داخل پیدا کند. یکی از اقدامات اصولی و کلیدی که در این زمینه می‌تواند صورت گیرد، اصلاح نرخ ارز است. طی یک ماه گذشته بارها با این جمله مواجه بوده‌ایم که چرا دائم تاکید می‌شود قیمت ارز باید «تک‌نرخی» شود. حتی برخی فعالان اقتصادی خرده می‌گرفتند که این گفته، به معنای«پالس» دادن به بازار برای رشد قیمت است. با این حال باز هم باید تاکید کرد که هیچ زمان اشاره به افزایش قیمت دلار نشده است. حرف بخش خصوصی بسیار شفاف است: نرخ دلار باید «واقعی» شود. حذف رانت ارزی و ایجاد ثبات در نرخ‌گذاری دو خواسته مشخص بخش خصوصی است. اما متاسفانه دولت طی دو سال گذشته حاضر نشده زیر بار این خواسته برود. شاید دلایلی مانند شوک روانی واقعی‌سازی نرخ ارز، موجب شده تا دولت یازدهم خطر رشد احتمالی قیمت دلار را نپذیرد ولی متاسفانه تا زمانی که شجاعانه حاضر به اتخاذ این تصمیم نشویم، نمی‌توانیم به آینده خوش‌بین باشیم. واقعی‌سازی نرخ ارز، یک تصمیم بنیادین و اصولی است ولی بسته سیاستی و کوتاه‌مدت هیچ‌کدام جبران‌کننده گریز از قبول مسئولیت این تصمیم  نیستند.

او به وضعیت یارانه حامل های انرژی هم اشاره کرد و نوشته است:اینکه دولت حاضر شده ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو فصل فقط برای یارانه نقدی هزینه کند ولی تنها ۸ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی رسیده است، یک درد بزرگ برای ما به حساب می‌آید.گزارش‌های رسمی‌ تایید می‌کند در فصل چهارم سال ۹۳ تنها ۵۰ درصد بودجه عمرانی کشور محقق شده‌است. بنابراین از سویی دچار بی‌پولی شده‌ایم و از سوی دیگر دست و دلبازی در پرداخت یارانه را رها نمی‌کنیم. دولت باید در مورد یارانه هم تصمیم جدی اتخاذ کند. هیچ بسته‌ای با رویکرد مسکنی و هیچ ایده محافظه‌کارانه‌ای در این مورد خاص ما را به نتیجه نمی‌رساند.

اندازه دولت موضوع دیگری است که خوانساری به انتقاد از آن پرداخته است: به این اعداد دقت کنید: تنها دو دهم درصد( ۳۰۰ هزار نفر) از جمعیت ۱۱۰ میلیونی ژاپن را کارمندان دولت به شمار می آیند.  اما در ایران از میان ۷۸ میلیون نفر جمعیت بیش از ۴ میلیون نفر یعنی معادل ۵ درصد مردم کشور را کارمندان دولتی تشکیل می‌دهند. به نظر شما دولت‌داری خوب کدام است؟ در اقتصاد ایران رسم شده از تاسیس سوپرمارکت برای توزیع ارزاق عمومی ‌تا استخراج نفت از چاه را دولت برعهده می‌گیرد. تصور بخش خصوصی سال قبل این بود که با اجرای سیاستی اصل ۴۴ قانون اساسی این وضعیت تغییر می‌کند ولی عملا تحولی رخ نداد و در نهایت همچنان اندازه دولت بزرگ است. حتی امروز برای رسیدن به دوران رونق هم اندازه بزرگ دولت با ایجاد نظام بوروکراتیک و قوانین سختگیرانه، مزاحم است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد وضعیت ما در فضای کسب و کار نامطلوب است. دولت یازدهم قدرت کافی را در اختیار دارد که شجاعانه به نبرد با این وضعیت برود و از راه کاهش تصدی‌گری قوه مجریه به وضعیت کشور سر و سامان دهد. این موضوع خواسته اصلی و مهم فعالان بخش‌خصوصی در کشور است و به طور حتم رسیدگی به آن بیش از هر بسته سیاست‌گذاری برای دردهای ما درمان خواهد بود. اگرچه وزارت امور اقتصاد ودارایی با تصویب هیات دولت متولی شده که به این وضع سروسامان دهد و اقداماتی نیز در آن وزارت‌خانه شروع شده است ولی این موضوع نیازمند اقدامات ریشه ای تری است.

انتقاد از وضعیت بروکراسی حاکم برکشور موضوع دیگری به شمار می آید که خوانساری آن را چنین نقد کرده است: آمارهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد طی دو فصل گذشته از سال جاری با وجود تمامی‌ سختگیری‌ها ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی انجام شده است. با این حال میزان حقوق وصولی دولت از جمله مالیات طی چهار ماه نخست امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است. بنابراین در دوران رکود، دریافت مالیات سختگیرانه‌تر شده است و آنهایی که فرار مالیاتی داشته‌اند بازهم به رفتار سابق‌شان ادامه داده‌اند. اما موضوع تنها به مالیات منحصر نیست. هم‌زمان قوانین سختگیرانه تامین اجتماعی، نظام دشوار دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و حتی گاهی سختگیری نهادهای دیگر مانند ادارات بهداشت، محیط زیست و سایر سازمان‌های دولتی، در نهایت فعال بخش خصوصی را در تنگنایی قرار می‌دهد تا قید توسعه را بزند و سرمایه‌‌اش را به بازاری دیگر منتقل کند. دولت یازدهم می‌تواند با تغییر نگرش در این بخش به وضعیت عمومی ‌اقتصاد ایران سامان دهد. تا زمانی که این وضعیت باقی باشد، به‌کارگیری بسته حمایتی و تشویقی باری از دوش ما برنمی‌دارد.

  رابطه نامعقول نرخ سود و تورم هم از دیدگاه خوانساری چنین مشکلاتی را برای اقتصاد کشور رقم زده است: یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیمی که در اقتصاد به آن توجه می‌شود، رابطه متناسب میان نرخ تورم، نرخ سود و بهره‌ بانکی است. طی تمامی سال‌های گذشته به طور معمول نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم بوده‌است ولی در حال حاضر نرخ سود به شکل معناداری بالاتر از میزان تورم است. بنابراین یکی از اصولی‌ترین منطق‌های علمی در نظام اقتصادی کشور از میان رفته‌است. عدم تناسب میان این دو نرخ عوارض نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. برهمین اساس در حال حاضر یکی از نیازهای بسیار مهم اقتصادی ما اصلاح این رابطه بیمار است. تا زمانی که تصمیمی منطقی و عاقلانه در این مورد اتخاذ نشود، نمی‌توان به انتظار اصلاح روندها نشست. از سوی دیگر شیوه تعیین نرخ سود هم به یکی از دردهای بخش‌خصوصی کشور بدل شده‌است. چندی قبل که بحث تعیین نرخ سود بانکی مطرح بود، بخش خصوصی به صراحت از مسئولان نظام مالی کشور درخواست کرد، روش‌های فعلی را کنار بگذارند و به منطق بازار توجه کنند. روش تعیین نرخ سود، تنها از طریق نظام بازار میسر است و نباید به این اصل بی اعتنا باشیم. بنابراین ما همزمان هم منطق بازار ( در روش تعیین نرخ سود) را کنار گذاشته‌ایم و هم اصول علمی ( بازهم در روش تعیین نرخ سود) را فراموش کرده‌ایم.

خوانساری در مورد بحران شفافیت در اقتصاد ایران هم چنین نوشته است: امروز در اقتصاد ایران با پدیده نوظهور و رنج آور گسترش فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مواجه هستیم. این موسسات با اقدامات بدون ضابطه و خودسرانه‌ای که در بازار پول صورت می دهند، عملا فضا را به دو دسته بانک‌های شفاف و موسسات غیرشفاف تقسیم کرده‌اند. در صورتی که نرخ سود بانکی به صورت یک‌طرفه کاهش پیدا کند، عملا سرمایه‌های خرد مردم به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی هدایت می‌شود که نرخ‌‎های بالایی به سپرده‌ها می‌دهند. بنابراین بانک‌ها در بازی غیرمنطقی قرار می‌گیرند. بنابراین شرط اول تعیین نرخ سود براساس مکانیزم بازار این است که فضای بازار مالی و پولی کشور شفاف و نظام‌مند باشد. نکته دیگر به شیوه فعالیت و تسهیلات دهی‌ بانک‌ها مربوط است. نرخ بهره بالای ۲۰ درصد که گاهی به ارقام نجومی ۲۵ و ۳۰ درصد هم می‌رسد، موجب شده تا دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تولید به اقدامی غیرمنطقی تبدیل شود. هیچ نهاد تولیدی نمی‌تواند تضمین کند که از محل فعالیت‌های شفاف و مولد خود به سودی دسترسی پیدا خواهد کرد که براساس آن موفق به تسویه وام‌های دریافتی با این نرخ‌ها شود. بنابراین تسهیلات بانکی ( با این ارقام) به جای اینکه صرف تولید شود، به محل دیگری می‌رود. شاید کمی جسورانه به نظر برسد ولی می‌توان ادعا کرد که برخی از کسانی اقدام به دریافت تسهیلات با نرخ بالا می‌کنند که از همان ابتدای کار هم می‌دانند، قصدی برای بازگشت این پول‌ها ندارند. ارقام بدهی‌های معوق بانکی هم تایید می‌کند این روش طی سال‌های گذشته مرسوم شده‌است. بنابراین امروز با مشکلی چند وجهی و پیچیده مواجه هستیم. از سویی بانک‌ها با موسسات مالی و اعتباری رقابت می‌کنند که هیچ التزامی به نظام بازار ندارند و از طرف دیگر تولیدکنندگان گرفتار تامین تسهیلات با نرخ‌های بالا هستند. در حال حاضر نیاز کلیدی ما این است که اولا بانک‌ها میزان دارایی‌های خود را با احتساب معوقات مشکوک الوصول شفاف کنند. ثانیا به وضعیت موسسات مالی و اعتباری و اساسا بازار پولی کشور سامان داده‌ شود.

  او به موضوع بسته رونق اقتصادی هم چنین اشاره کرده است: بسته رونق اقتصادی دولت که ابلاغ شده، قرار است نجات‌بخش وضعیت اقتصادی کشور باشد. این بسته برای تغییر وضعیت، افزایش میزان تقاضا را هدف گرفته است. اما واقعیت این است که قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته کاهش یافته است. برهمین اساس دولت نسخه درمانی خود برای این وضعیت را بر این محور تنظیم کرده تا تقاضا را تحریک کند. ولی با احتیاط باید اشاره کرد، آنچه رخ می‌دهد شاید بازهم بازگشت به شرایطی باشد که منافع آن کمتر از زیان‌های حاصل از این اقدام است. امروز با صراحت باید اشاره کنیم که بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و با تجویز مسکن‌های زودگذر نمی‌توانیم، دل به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ببندیم. بسته‌ها و سیاست‌هایی که ابلاغ می‌شوند همگی زمانی موثراند که مشکلات ساختاری از میان رفته باشند. در این شرایط هر بسته و سیاست‌گذاری خود به مشکلی بعدی تبدیل می‌شود. بنابراین باید از همین امروز به فکر تغییر شرایطی باشیم که امکان دارد طی سال‌های آینده پیچیده‌تر و حادتر نیز شود.

منبع: خبرآنلاین

پرینت متن