تقریبا برای رسیدن بودجه سال ۹۵ به مجلس شورای اسلامی زمانی باقی نمانده و بار دیگر کارگران را برای افزایش حقوق مشتاق‌تر کرده است؛
اما براساس تجربه چندین ساله، افزایش حقوقی که درنهایت برای آنها درنظر گرفته می‌شود، معمولا براساس نرخ تورم بوده و در نهایت با حقوق تقریبا ۷۰۰هزار تومانی کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. آن‌طور که از حدس و گمان‌ها از بودجه سال آینده به دست آمده، ۱۲ تا ۱۵درصد افزایش حقوق برای کارگران در بودجه در نظر گرفته خواهد شد. البته نمایندگان رسمی کارگران معتقدند هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره بالغ بر ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که برهمین اساس نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند. البته براساس بودجه‌یی که دولت آماده کرده، همچنین افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و ازسویی تعیین ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، ‌در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر می‌کند.
به اعتقاد برخی فعالان کارگری، نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی، دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، پس در ‌‌‌‌نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماه‌های منتهی به سال جاری کمتر هم می‌شود. از طرفی نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیش‌رو همسوست، ‌چراکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد قاعدتا نمی‌توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد.

افزایش دستمزد منطقی نیست
علیرضا عسگری‌مارانی یکی از فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگویی درخصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: به‌طور قطع در سال ۹۵ افزایش دستمزد در میان کارگران نخواهیم داشت. درواقع مشکل از آنجاست که چون صنایع ما کشش افزایش دستمزد ندارند، نمی‌توانیم امید داشته باشیم تا دولت سال ۹۵، حقوق کارگران را افزایش دهد. درحال حاضر صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، کاشی، مواد غذایی و… بدون بازده هستند. بنابراین به دلیل زیانده بودن بنگاه‌ها نمی‌توانیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران امیدوار باشیم.
عسگری با اشاره به افزایش ۲۲درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری معتقد است: در اصل چنین افزایشی در ابتدا باعث خوشحالی قشر کارگر می‌شود ولی این اتفاق باعث ضرر رساندن به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. براساس آمارهای رسمی دولت که تا ۶ماهه اول سال نیز بازارها راکد بوده‌اند؛ پیش‌بینی و درواقع پیشنهاد بنده این است که سازوکاری تبیین شود تا هر شرکتی براساس بازده و سودی که هرسال به دست می‌آورد، نرخ حداقل دستمزد کارگران خود را افزایش دهد. این اتفاقا نه تنها سوددهی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد بلکه می‌تواند کارگران را به کار بیشتر ترغیب کند. هم‌اکنون حداقل دستمزد ایران تقریبا برابر کشور یونان است؛ با این تفاوت که آنها در صنایع مختلفی توانسته‌اند نسبت به ایران بازده بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: در مجموع آنکه افزایش بی‌رویه حداقل دستمزد کارگران حسن محسوب نمی‌شود و نه تنها نمی‌تواند این قشر را بارور کند، بلکه باعث می‌شود نیروی انسانی روز به روز از کار بیشتر منع شوند. بنابراین ترجیح این است که امسال، افزایش دستمزد نداشته باشیم.

امیدی به افزایش حقوق کارگران نیست
درهمین راستا ابراهیم مددی یک فعال کارگری در گفت‌وگویی با اشاره به وضعیت معیشت کارگران و نحوه برنامه‌ریزی برای دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: طی سالیان گذشته همواره قشر کارگری مظلوم واقع شده‌اند و حداقل دستمزدی که برای آنها در نظر می‌گیرند، به هیچ عنوان نمی‌تواند نیازهایشان را برطرف کند؛ برهمین اساس امسال نیز از آنچه تجربه ۳۰سال گذشته نشان می‌دهد، افزایش دستمزد کارگران و به تبع آن بازنشستگان، رقمی متفاوت با سال‌های قبل نبوده و نمی‌تواند نیازهایشان را برطرف کند. وی معتقد است: حتی در مذاکرات سه جانبه‌یی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و حداقل سه نماینده دولت به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می‌شود، به این دلیل که کارگران نماینده قدری ندارند، نمی‌توان به افزایش حقوق کارگران امید داشت. فاصله عمیقی که از سالیان گذشته در طبقات کارگر ایجاد شده، فاصله جمعیت زیر خط فقر را با جمعیت بالای خط فقر بیشتر کرده است؛ بنابراین اگر بخواهیم منطقی از دولت افزایش حقوق کارگران را بخواهیم، لازم است تا ابتدا افزایش دستمزد از نرخ تورم جدا شود و سپس براساس آمارهای اعلام شده تقریبا ۱۰ تا ۱۲درصد به حقوق سال آینده اضافه شود. البته ناگفته نماند که این افزایش دستمزد بازهم نمی‌تواند نیاز این قشر را برطرف کند ولی به هرحال امیدواریم تاحدودی بتواند شکاف ایجاد شده را کاهش دهد. مددی با اشاره به سبد تعیین شده برای کارگران اضافه کرد: برخلاف آنکه نمایندگان رسمی کارگران معتقدند هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره بالغ بر ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند و براساس نرخ دستمزد سال ۹۴، هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره تقریبا ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. درمجموع آنکه برای پرکردن شکاف ۸۰۰هزار تومانی نیز، دولت چاره‌یی بیندیشد.
منبع: تعادل

پرینت متن