حسین سلطان‌آبادی کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست‌های پولی اجرا شده از جانب دولت گفت: در گزارش«سیاست‌های دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» به کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال ۱۳۹۳ و همچنین کاهش هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد متقاضی کالا و خدمت در اقتصاد اشاره شده است. اما بررسی هزینه‌های دولت ادعای دوم را ثابت نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد با وجود کاهش درآمدهای نفتی، مخارج دولتی کاهش چندانی نیافته‌اند.

 

 وی تصریح کرد: اما رشد تشکیل سرمایه در زمستان سال ۹۳ رشد منفی ۱۸درصدی داشته و این امر نشان می‌دهد که افت ۵۱ درصدی هزینه‌های عمرانی دولت به‌شدت بر این متغیر تاثیرگذار بوده است. در واقع بخش عمده‌یی از کند شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال جاری به دلیل سیاست‌های مالی دولت بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر، پس از توافق هسته‌یی، انتظارات درباره شرایط اقتصادی کشور در دوره پساتحریم و تصور کاهش قیمت‌ها در اثر رفع تحریم‌ها، باعث کند شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیم‌گیری برخی از فعالان اقتصادی شده است. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند تا در دوره پساتحریم هزینه مبادلات خارجی و نقل و انتقال پول کاهش یابد، بسیاری فعالیت‌های تجاری-اقتصادی خود را به بعد از رفع تحریم‌ها موکول کرده‌اند.

 

سلطان‌آبادی ادامه داد: حال سوال اینجا است که چرا وقتی کمبود تقاضا صرفا ریشه نقدینگی نداشته و بیشتر از انتظارات مردم و سیاست‌های مالی دولت نشات گرفته، برای رفع آن دست به سیاست پولی انبساطی می‌زنیم. احتمالاً به دلیل اینکه تغییر در بدنه دولت و استفاده بهینه از سیاست مالی (کاهش بودجه جاری و تمرکز بر بودجه عمرانی و ارائه تخفیف‌های مالیاتی در شرایط رکودی بدون ایجاد کسری بودجه) هزینه سنگینی برای دولت دارد و تغییرات و اصلاحات بنیادی و ساختاری سخت و زمان‌برند، باز هم آسان‌ترین راه که سیاست پولی است برگزیده شده است. ایران در چند دهه اخیر همواره با مشکل رکود تورمی دست به گریبان بوده، اما به صورت کاملا نوسانی با سیاست‌های پولی متناوب انبساطی و انقباضی، گاهی بر شدت تورم افزوده‌ شده و گاهی بر شدت رکود. به نظر می‌رسد برای خروج از رکود به سیاست مالی انبساطی نیاز داریم و کنترل تورم را باید به سیاست پولی بسپاریم. طبیعتا برای اینکه سیاست مالی انبساطی (برای مثال معافیت‌های مالیاتی تشویقی یا افزایش هزینه‌های عمرانی) از طریق کسری بودجه سیاست پولی انقباضی را تهدید نکند، کوچک شدن هزینه‌های جاری و البته حذف شرکت‌های دولتی ضروری است. البته عدم تامین مالی کسری بودجه از طریق بازار سرمایه عامل دیگری است که منجر می‌شود این کسری نهایتا پولی شده و سیاست پولی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی در مورد سیاست‌های تحریک تقاضای دولت گفت: حتی اگر سیاست ارائه تسهیلات بانکی از محل منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، آیا بهتر نیست این منابع برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد، به جای اینکه در صنعت خودرو متمرکز شود، به ویژه اینکه می‌بینیم چگونه مخارج عمرانی دولت بر رشد تشکیل سرمایه و متعاقبا تحریک تولید اثر می‌گذارد.

 

وی در خصوص سیاست‌های پولی گفت: بند دوم سیاست تسهیل پولی در این بسته به این مطلب اشاره دارد:«کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ ۱۰درصد و در اختیار بانک مرکزی.» این سیاست رانت دیگری را در مجموعه رانتی اقتصاد ایران شکل می‌دهد. تبعات سیاست غلط چند نرخی بودن ارز را مشاهده کرده‌ایم و می‌توان پیش‌بینی کرد که چند نرخی بودن ذخیره قانونی چه تبعات منفی‌ای به دنبال خواهد داشت. اصولا ذخیره قانونی باید برای بانک‌ها یکسان باشد و بر اساس نوع سپرده تعیین شود و نه بر اساس نوع بانک. این درحالی است که بانک مرکزی نرخ سود را که باید متغیر باشد تا بانک‌ها بر مبنای عملکرد خود سود کسب کنند ثابت نگه داشته، اما نرخ ذخیره قانونی که باید ثابت باشد تا بانک‌ها در شرایط اولیه کسب و کار در فضایی بدون رانت به رقابت بپردازند را متغیر در نظر می‌گیرد.

منبع: خبر اقتصادی

پرینت متن