دولت یازدهم، نرخ ارز را در بودجه سال آتی، ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته و با این تعیین نرخ، باید منتظر اتفاقات جدیدی در اقتصاد ایران باشیم. این در شرایطی است که بانک مرکزی سال جاری را با نرخ ۲۶۵۰ تومانی آغاز کرد و نرخ دلار مبادله‌‌ای را نیز با همین عدد عرضه کرد. اما در نیمه دوم امسال، نرخ ارز مبادله‌ای را به بالای ۳۰۰۰ تومان رساند و در حال حاضر هم، در عمل سه نرخ ارز در کشور وجود دارد که با سیاست تک‌نرخی شدن ارز که در سال ۹۳ اعلام شده بود، مغایر است.

اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز، یک سیاست جدی از سوی دولت به شمار می‌رود، باید فاصله ارز مبادله‌ای و آزاد کاهش یابد ولی با نرخ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۹۵، از دولت انتظار اجرای این سیاست نمی‌رود، زیرا این روند فاصله گرفتن از سیاست تک نرخی شدن ارز به شمار می‌رود و این در شرایطی است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چند هفته پیش، صحبت از دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه به میان آورد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین راستا سخن گفته بود، در حالی که اکنون ولی‌ا… سیف از کاهش نرخ ارز سخن می‌گوید. در نتیجه این تناقضات در گفته‌های مسئولان، شرایط را برای اقتصاد ایران غیرشفاف کرده و فعالان اقتصادی را نگران می‌کند. عباس هشی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: «وجود چند نرخ ارز در کشور یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های اقتصادی است که در حال حاضر اقتصاد ایران در چنین وضعی به سر می‌برد.»

در حال حاضر نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ رقم ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است آیا این نرخ نزدیک به واقعیت اقتصادی کشور است؟ نرخ ارز در بودجه ۹۵ چه رقمی در نظر گرفته شود، مناسب‌تر است؟
در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ که دلار تک نرخی شد، وعده برنامه دولت‌ها بر این اساس بود که ارزش پول ملی ارتقا پیدا کند، یعنی نرخ برابری ریال در مقابل ارز‌ها کاهش پیدا کند. اما ما شاهد بودیم جز سال‌های۸۰ و ۸۱ که تا حدودی این نرخ ثابت بود، بقیه سال‌ها هر سال پایه نرخ دلار درصدی بالا می‌رفت. حال در این سال‌ها ارز یک دارایی مالی شده است که در انحصار دولت‌ها قرار دارد. چون بخش عمده آن از فروش نفت ایجاد می‌شود و عرضه و توزیع آن بر عهده دولت است. با این شرایط آن هدفی که بالا بردن ارزش پول ملی است، نه تنها غیر قابل دسترس است، بلکه هر سال نیز عکس آن هدف عمل می‌شود و نرخ‌هایی که دولت تعیین می‌کند، بر خلاف آن انتظارات کارشناسان است.

کنترل نرخ ارز چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور دارد؟
باید اشاره داشت که هر زمان که نرخ ارز کنترل شده است، ارزش بازار حاکم بر اقتصاد افزایش یافته است. در نتیجه در حال حاضر چاره‌ای نیست و باید راضی هم بود که در بودجه ۹۵ نرخ دلار کمتر از ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است، زیرا بخش صادرات کشور، جملگی به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند. به عبارتی به دنبال این هستند که ارزش ریال را در برابر ارز خارجی کاهش دهند. چون بخش صادرات نفتی و غیر نفتی در وقوع این امر ذی نفع می‌شوند. در شرایط تحریم، منابع صادرات نفتی و غیر نفتی نقش موثری در اقتصاد کشور داشتند و نفوذی که بخش فعال دلالی صادرات در تدوین و اجرای قوانین داشت به طور قطع به تشدید کاهش ارزش پول ملی ایران انجامید. بنابراین اگر دولت به این نرخ پایبند باشد و تسلیم خواسته‌های بخش صادرات نشود، بسیار امیدوارکننده و رضایت بخش است.

با توجه به اینکه فاصله حدود ۶۰۰ تومانی بین نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای وجود دارد، آیا تعیین نرخ ۲۸۵۰ تومان برای دلار سال ۹۵ با هدف تک نرخی کردن ارز فاصله ندارد؟
تا زمانی که کشور ما اقتصاد متکی به نفت و تک محصولی داشته باشد و منابع ارزی آن صرفا از نفت حاصل شود، دولت نه تنها دست از تصدی گری نمی‌کشد، بلکه زیرکانه آن را توسعه می‌بخشد. بنابراین در حال حاضر منافع دولت در چند نرخی بودن ارز و بالا رفتن قیمت ارز است تا هم درآمد‌های دولت تامین شود و تفاوت نرخ ارز بتواند کسری بودجه کشور را جبران کند. اینکه عده‌ای تصور می‌کنند تک نرخی کردن ارز توسط دولتی اجرا می‌شود که مغایر قوانین حاکم بر اقتصاد، دست از فعالیت اقتصادی نمی‌کشد، کاملا در اشتباه‌اند. بنابراین تحول برنامه ما باید محقق شود، زیرا این امر برای یک دولت بزرگ هزینه و ناکارآمدی بسیاری هم به دنبال دارد. در حال حاضر ما قوانین برنامه توسعه، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی را در کنار قانون اساسی کشور داریم و مشاهده می‌کنیم که اخیرا بر اساس دستور رهبری کاهش تصدی گری دولت در برنامه‌ها گنجانده شده است. اما درست همزمان با چنین دستورات حکومتی، می‌بینیم که در پیش نویس برنامه ششم توسعه تصدی گری دولت در اقتصاد همچنان وجود دارد و شاید تا پایان برنامه ششم فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد فعالیت اقتصادی دولت کاهش پیدا می‌کند. پس بنابراین عزم راسخ و جدی برای کاهش تصدی گری دولت و رفتن به سمت اقتصاد خصوصی و سالم وجود ندارد. به تبع این اقتصاد بیمار، نمی‌توان انتظار داشت که ارزش پول ملی تقویت شود تا امیدوار باشیم با سیاست تک نرخی کردن ارز ما از ۳۶۰۰ تومان به سمت ۲۸۵۰ تومان حرکت کنیم، بلکه با چنین اتفاقاتی پیش بینی می‌شود نرخ ارز به سمت ۳۸۰۰ تومان حرکت کند.

با توجه به اینکه قیمت نفت سیر نزولی را طی می‌کند و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این نرخ ممکن است تا ۲۰ دلار نیز سقوط داشته باشد، ارز ایران در سال ۹۵ از چه منابعی تامین می‌شود؟
اقتصاد کشور چندین سال است که بنا به تحریم‌ها و دیگر عوامل با چالش عمیقی مواجه است. آن چه که از آن با عنوان کسری بودجه و کسری درآمد‌های دولت یاد می‌شود به این دلیل است که منابع مالیاتی ما به درستی شناسایی نمی‌شوند. در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور اقتصاد زیرزمینی است، قاچاق کنترل شده از بندرگاه‌های کشور به وفور پیدا می‌شود که این امر رقابت در اقتصاد کشور را از بین می‌برد. مشکل اقتصاد ما این است که پایه‌های مالیاتی را به درستی نشناخته‌ایم و قانون جامع و کاملی برای آن تدوین نکرده‌ایم تا منابع درآمدی را ساماندهی کنیم. قطعا ما با اصلاح نظام مالیاتی کشور می‌توانیم کاهش قیمت نفت را تا حدودی جبران‌سازیم.

دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۹۵ چیست؟ آیا این تاخیر نگران‌کننده نیست؟
در شرایط ناپایدار اقتصادی چنین اتفاقی قابل پیش بینی است. مسئولان هر چقدر هم که بر افزایش درآمد‌های مالیاتی و افزایش صادرات نفت پافشاری کنند، باید گفت که این امر غیر ممکن و به دور از واقعیت است. اینکه بودجه ما با تاخیر ارائه می‌شود، چندان نگران‌کننده نیست. شاید دولت قصد دارد، آن را هماهنگ با برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کند. البته باید اشاره داشت در سال‌های گذشته، چه زمانی که بودجه در موعد مقرر تصویب شده و چه زمانی که با تاخیر و تعجیل به اجرا رسیده، تفاوت چندانی در اقتصاد مملکت به وجود نیامده است و در بیشتر سال‌ها شاهد کسری بودجه بوده‌ایم.

منبع: بنکر

پرینت متن