گزارش جدید کارشناسان سازمان مدیریت نشان می‌دهد، در طول برنامه ششم توسعه، ۳.۴ میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند، نرخ مشارکت ۴۰.۵ درصد خواهد شد و برای تحقق نرخ بیکاری ۹ درصد باید سالانه ۸۵۸ هزار شغل ایجاد شود که غیر‌قابل‌دستیابی به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصادنیوز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخیرا گزارشی در مورد بازار کار ارائه داده‌ و علیرضا امینی، مشاور امور اقتصاد کلان این سازمان در میزگردی حاصل یافته‌های این پژوهش را عنوان کرده است. اما این یافته‌ها چیست؟

نتایج این یافته‌ها را در جدول اقتصادنیوز بخوانید:

اگر در سال‌های اخیر به رغم ایجاد اشتغال ناچیز در اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش نیافته به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه گسترش سریع دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل و خروج موقتی از بازار کار و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها به امید پیدا کردن شغل در آینده است.

در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌ها، سالانه یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر بوده و بیش از ۷۰ درصد از سهم ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌های کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و همچنین سالانه ۹۹۶ هزار نفر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، نرخ مشارکت در حدود ۴۰٫۵ درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضه نیروی کار حدود ۶۸۰ هزار نفر خواهد بود.

چنانچه حصول نرخ بیکاری ۹ درصد با نرخ مشارکت احتمالی ۴۰٫۵ درصد، مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود ۸۵۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که به نظر می‌رسد غیرقابل دستیابی باشد.

بالاترین رکورد ثبت فرصت‌های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان ۶۲۳ هزار نفر است و طبعاً تاکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره‌وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تأمین منابع سرمایه بالا است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، غیر قابل دستیابی است.

شروع تدوین برنامه ششم به لحاظ زمانی، منطبق بر وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است که تا حدودی تداعی‌کننده وضعیت اقتصاد در سال‌های قبل از برنامه اول توسعه است. مطابق با برنامه اول توسعه، متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره وری ۴٫۶، متوسط رشد سالانه اقتصاد ۲٫۷، و سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی حدوداً ۶۴ درصد بوده است.

با توجه به ویژگی رشد اقتصادی مورد نظر سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار و اشتغال‌زا و همچنین تاکید بر تعامل فعال با اقتصاد جهان، لزوم ایجاد تغییر ساختار در اقتصاد، می‌توان از تجربه برنامه سوم استفاده کرد، چنانکه در این برنامه سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، میزانی در حدود ۲۸ درصد را تجربه کرده و این در حالی اتفاق افتاده که متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره وری ۱٫۶ و متوسط رشد سالانه اقتصاد ۵٫۸ درصد بوده است.

در پیش‌بینی شاخص‌ها در برنامه ششم توسعه می‌توان دو الگوی گلی را بیان کرد؛ در الگوی اول باید متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری ۱۶٫۵ درصد باشد که با فرض متوسط تورم ۱۱٫۲ درصدی در این برنامه به گونه ای که در سال انتهایی برنامه تک رقمی شود، میزان سرمایه گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود ۸۰۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود می‌تواند ۵۸۰ تا حداکثر ۶۳۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند و مابقی مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع از خارج است.

در الگوی دوم با فرض سهم ۳۵ درصدی ارتقای بهره‌وری در برنامه ششم و اشتغال ۹۶۸ هزار نفر تدوین شده، لازم است متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت ۱۳۸۳، حدود ۲۰ درصد باشد که به نظر قابل تحقق نیست، در نتیجه با توجه به ضرورت ارتقای بهره وری و عدم اتلاف منابع به شیوه پیشین الگوی مردودی است.

به نظر می‌رسد الگوی اول با وجود دشواری، مناسب و ملموس‌تر است و مطابق محاسبات انجام شده در حال حاضر می‌توان ۶٫۲ درصد رشد اقتصادی برای طول دوره برنامه یا ۱٫۲ درصد از رشد سالانه را از مسیر استفاده از ظرفیت‌های خالی تأمین کرد. از این رو در وهله نخست با جذب سرمایه‌های خارجی در نتیجه رفع تحریم‌ها و اتخاذ اقدامات لازم نظیر تخصیص سرمایه در گردش به طرح‌های در حال بهره‌برداری که زیر ظرفیت کار می‌کنند و همچنین با تخصیص مابقی اعتبارات لازم به طرح‌های در شرف تکمیل، سعی شود ظرفیت بلااستفاده به کار گرفته شود.

پرینت متن