منابع مالی به کار گرفته نشده ای در کشور وجود دارد که با مدیریت مناسب، می تواند جای خالی سرمایه گذاری و نیز فعالیت های عمرانی در کشور را در شرایط کمبود درآمدهای دولت در سال آینده پر کند. سالی که حتی انتظار کاهش بیش از این قیمت نفت در آن با ورود احتمالی نفت آمریکا، وجود خواهد داشت.

 وزیر اقتصاد هفته گذشته، با اعلام این که کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی را با تهدید جدی مواجه کرده است، تکانه حاصل از این کاهش درآمدها را محدود دانست، اما در عین حال اذعان کرد درآمدهای نفتی در سال جاری به زیر ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.برای این که این گفته وزیر اقتصاد را بهتر لمس کنیم، بهتر است نگاهی به درآمدهای نفتی کشور در سال های اخیر داشته باشیم. از سال ۹۰ یعنی آغاز شدت یابی تحریم ها تاکنون، این درآمدها از حدود ۱۱۸ میلیارد دلار در سال، به ترتیب به ۶۲، ۴۱، ۳۰ و ۲۰ میلیارد در سال های بعد رسیده است. اخیراً هم پدیده نفت مفت در بازارهای جهانی، دورنمایی از تهدید درآمدهای دولت حتی در پساتحریم و آزاد شدن فروش نفت ایران را ترسیم می نماید.از سوی دیگر، اگر چه می توان آرامش استقرار یافته در بازارها و بخش پولی کشور را نکته مثبتی در نتیجه کاهش تکانه های اقتصادی عنوان کرد، اما به جرأت می توان گفت بخشی از این آرامش، حاصل سکون و رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال های اخیر بوده است. سکونی که با میزان بودجه عمرانی دولت و در نهایت با درآمدهای دولت ارتباط تنگاتنگ دارد.با این شرایط این سوال مطرح خواهد بود که دولت برای بهبود وضعیت درآمدی خود و نیز خروج اقتصاد از رکود، چه گزینه هایی را پیش رو دارد؟ به نظر می رسد در این راستا سه محور اصلی پیش روی دولت خواهد بود:

الف) دیپلماسی اقتصادی با بازیگران اصلی نفت برای افزایش قیمت آن: دیپلماسی اقتصادی و به کارگیری سیاست در خدمت اقتصاد، از جمله راه هایی است که دولت، اخیراً در پیش گرفته است. حدود یک هفته قبل بود که معاون اول رئیس جمهور به وزیر نفت و وزیر امور خارجه دستور داد تا به دنبال یک راهکار سیاسی برای حل مشکل نفت باشند. این راهکار، در صورت موفقیت، اگر چه می تواند به طور مستقیم بر حل مسئله اثرگذار باشد، اما توجه به این نکته لازم است که اولاً تعدد بازیگران و متغیرهای سیاسی، یافتن راه حل کوتاه مدت برای این مسئله را بسیار بعید می نمایاند. ثانیاً و مهم تر این که در بین کارشناسان، بر سر این موضوع که قیمت پایین نفت، الزاماً بر اثر متغیرهای سیاسی بوده محل تردید است. چرا که بازار مالی جهانی فعال در حوزه نفت، از رکود سایر بازارهای جهانی تأثیر می پذیرد، همچنین کاهش رشد اقتصادی تقاضا کننده بزرگی همچون چین، (در پی کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور)، بر مازاد عرضه در بازار نفت در ماه های اخیر اثرگذار بوده است. لذا می توان گفت، راهکارهای سیاسی صرفاً برای حل جنبه سیاسی مسئله درآمدهای نفتی و آن هم در میان و بلند مدت مفید خواهد بود.
ب) استفاده از سرمایه گذاری خارجی در پساتحریم: طبیعتاً یکی از آثار مثبت لغو تحریم ها کاهش فشارهای بین المللی، کاهش نسبی ریسک سرمایه گذاری و ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران خواهد بود. البته در این زمینه، نکات قابل توجهی وجود دارد. اول این که این امر در درجه اول مستلزم رفع خود تحریمی های داخلی است. خود تحریمی هایی که نمونه بارز آن را می توان در موضوع بهبود فضای کسب و کار و حمایت واقعی از بخش مولد اقتصاد خلاصه کرد.علیرغم این که هم اینک بخشی از وزارت اقتصاد، مأمور پیگیری تسهیل فضای کسب و کار در کشور شده است، اما بنا به اذعان فعالان بخش خصوصی و نیز آمارهای بین المللی، شاخص اقتصاد کشور از این منظر سال هاست که مطلوب نیست. بر اساس آخرین آمارهای بانک جهانی، رتبه ایران از این منظر، در بین ۱۸۹ کشور، علیرغم صعود ۱۲ پله ای نسبت به سال قبل، ۱۱۸ بوده است. بدون در نظر گرفتن این موضوع مهم، تنها باید منتظر ورود خارجی ها به بخش های حمایت شده دولتی بود. بخش هایی مانند نفت، پتروشیمی، خودرو و بانک از این دسته اند.در این زمینه همچنین صحبت های چندی پیش عسکر اولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین مبنی بر این که هیئت های تجاری که به ویژه از کشورهای اروپایی به ایران آمده اند فروشنده بوده اند، کاره ای نبوده اند و هیچ گونه طرح اجرایی نداده اند، قابل توجه است!
ج) استفاده از ظرفیت های داخلی: این عبارت را تاکنون بارها شنیده ایم. اما شاید بهتر باشد از منظری دیگر به آن نگاه کنیم. آمارهای اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر نشان می دهد علیرغم تزریق چندین هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، تعداد شاغلین در کشور تغییر چندانی نداشته است. بماند این که شاخص های فساد مالی و کیفیت محیط زیست، سقوط های چند ده رتبه ای طی این سال ها را تجربه کرده اند. همه این موارد نشانگر این است که حتی باز شدن درهای تجارت خارجی، الزاماً درهای بهشت را به روی اقتصاد ایران نمی گشاید. با این وجود می توان گفت اصلاح ساختارها در نظام تأمین مالی داخلی هم اینک اهمیتی حیاتی یافته است.
اما این اصلاح ساختار در کجاها موثرتر خواهد بود؟ آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی کشور در سال های گذشته، روندی افزایشی داشته و طبق آخرین آمارها، در سال ۹۳، با ۲۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ مواجه شده است. با این وجود و با توجه به این که نقدینگی کشور طی دولت های نهم و دهم رشد قابل ملاحظه ای داشته است، می توان گفت، هم اینک حجم قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که با جهت دهی مناسب به سوی فعالیت های مولد و نه دلالی می توان تحول بزرگی از این منظر را در کشور شاهد بود.با این تفاسیر از یک سو توجه ویژه به اصلاح نظام بانکی اهمیت دارد. چند هفته قبل بود که مرکز پژوهش های مجلس، با انتشار گزارشی، از ورشکستگی غیر رسمی برخی بانک ها در اثر رقابت های ناسالم بر سر نرخ سود بانکی و جذب منابع مالی خبر داد، نظام بانکی که شاکله اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران را تشکیل داده است. هم چنین در غیاب رشد بخش تولید و رکود آن، توانسته ارزش افزوده دو رقمی را در سال ۹۳ به خود اختصاص دهد و نیز ارزش افزوده آن، سبب شده تا یکی از بخش های مورد توجه خارجی ها برای ورود به ایران در پساتحریم قرار بگیرد.

از سوی دیگر نیز باید گفت در شرایطی که با کاهش نسبی نرخ تورم و نیز کاهش تورم تولید کننده (که کاهش تورم مواد اولیه برای تولید را نشان می دهد)، مواجه هستیم، زمینه برای افزایش نرخ سود فعالیت های تولید با درگیر کردن منابع اصطلاحاً خانگی در کشور فراهم شده است. کارشناسان از وجود حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در بخش غیررسمی خبر داده اند. در این راستا، استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند بیمه های عمر و سرمایه گذاری می تواند در تجهیز هر چه بیشتر منابع به سوی بخش مولد اقتصاد، دارای اهمیت باشد.در مجموع باید گفت منابع مالی به کار گرفته نشده ای در کشور وجود دارد که با مدیریت مناسب، می تواند جای خالی سرمایه گذاری و نیز فعالیت های عمرانی در کشور را در شرایط کمبود درآمدهای دولت در سال آینده پر کند. سالی که حتی انتظار کاهش بیش از این قیمت نفت در آن با ورود احتمالی نفت آمریکا، وجود خواهد داشت.

محمد حقگو/رصد

پرینت متن