به‌ گزارش صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶، روشن‌تر خواهد بود و انتظار می‌رود سال آینده شاهد رشد حدود ۴ تا ۴/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران باشیم.

همانگونه که پیشتر در مطالب اقتصادپرس ذکر شد؛ یک هیات کارشناسی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به ایران آمد، حالا این هیات نظرات خود در مورد وضعیت اقتصادی ایران را در قالب یک گزارش رسمی منتشر کرده است.

طبق گزارشی که از جمع بندی هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول ارائه شده است؛ سقوط قیمت نفت‌خام، ترازنامه‌های محدود بانک‌ها، عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی در آستانه لغو تحریم‌ها از ایران باعث شد تا از سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴م اقتصاد ایران افت کند.

در عین حال این گزارش پیش بینی کرده که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از ۳ درصد از سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴م به چیزی حدود۰/۵ تا منفی ۰/۵درصد در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵م افت کند.

همچنین صندوق بین‌الملل پول پیش‌بینی کرده که تورم ایران تا پایان سال چیزی حدود ۱۴ درصد باقی بماند.

به‌گزارش صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶، روشن‌تر خواهد بود و انتظار می‌رود سال آینده شاهد رشد حدود ۴ تا ۴/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران باشیم.

بخش اعظم شتاب‌گیری این رشد همچنین به میزان توزیع درآمدهای نفتی ناشی از افزایش تولید ایران به سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد.

درآمدهای بالای نفتی و قراردادهای جدید تجاری و همین‌طور احیای دسترسی دوباره ایران به دارایی‌ها و سرمایه‌های بلوکه‌شده، می‌تواند به افزایش ارزش برابری ریال منجر شود.

به گفته این گزارش حفظ تجمیع درآمدهای مالیاتی، اصلاح پرداخت یارانه های نقدی و سیاست‌های محتاطانه پولی، به شرط ثابت نگه داشتن تورم می تواند عاملی باشد که در پایان سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶،  از فشارها به دولت کاسته شود.

در این گزارش آمده که در میان‌مدت، کشور نیازمند اصلاحات در فضای کسب و کار جامع است تا با لغو تحریم‌های اقتصادی بتواند تاثیر قابل توجهی بر اعتماد و سرمایه‌گذاری داشته و اقتصاد در مسیر رشد قرار بگیرد.

هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول همچنین معتقد است: اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها باید در سال ۲۰۱۶م و پس از آن بهبود یابد که برای حفظ این رشد نیاز به اعمال اصلاحات جامع در چارچوب سیاست‌گذاری‌ها و بهبود چشم‌انداز رشد است.

این هیات کارشناسی همچنین نگاهی به تصویب قوانین جدید پولی و بانکی ایران داشته اند که این قوانین متضمن نقش قانونی بانک مرکزی در تثبیت قیمت‌ها و ترغیب تلاش‌ها برای بهبود ارتباطات و شفافیت خواهد بود.

 به زعم این گزارش تلاش مقامات ایران مستلزم توسعه بیشتر بخش خصوصی و اصلاحات در جهت آزاد کردن بهره‌وری شامل کنترل قیمت‌ها و کنترل‌های اجرایی و همینطور شفافیت بیشتر است.

پرینت متن