مجلس شورای اسلامی قانون مالیتهای مستقیم را مورد بازبینی قرار داده و تغییراتی را در آن ایجاد نموده است. لازم دانستم نکاتی را در مورد قانون جدید به اطلاع همکاران برسانم.

در تاریخ ۳۱/۰۴/۹۴ مجلس شورای اسلامی قانون مالیتهای مستقیم را مورد بازبینی قرار داده و تغییراتی را در آن ایجاد نموده است. لازم دانستم نکاتی را در مورد قانون جدید به اطلاع همکاران برسانم.

 

  1. این قانون جدید از ابتدای سال ۹۵ اجرائی خواهد شد.
  2. در قانون جدید ماده ۹۵ که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است. بنابراین کلیه مودیان ملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.
  3. در ادامه ماده ۹۶ که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.
  4. در ماده ۹۷ ملاک پرداخت  مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر ، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و بجای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیتها، دارائیها و عملکرد حسابهای بانکی و غیره مودیان  در آن ثبت میگردد، مالیات مطالبه خواهد شد.
  5. در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.
  6. ماده ۹۸-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴و ۱۵۸و ۲۷۱ که چگونگی محاسبه بروش علی الراس را توضیح میداند ، حذف گردیده اند.
  7. بر اساس ماده ۱۰۰ فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای خرداد ماه انتقال یافته است.
  8. ماده ۱۰۴ در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است
  9. و خبر خوشحال کننده و خوب ماده ۱۳۱ تغییر کرده است.
    تا میزان ۵۰ میلیون تومان ۱۵%
    از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰%
    از ۱۰۰ میلیون به بالا ۲۵%
    که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است.
    تبصره ماده ۱۳۱
    به ازای هر ۱۰% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، ۱ تا حداکثر ۵ درصد از نرخهای مزبور کاسته میشود.
  10. ماده مهم : بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ پرداختهای بیش از ۵ میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا بعنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند
  11. در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ جریمه های بانکی نیز بعنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.
    در ماده ۱۴۹ روش محاسبه استهلاکات عوض شده است.
  12. بر اساس ماده ۱۶۹ همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند.
  13. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ در صورتیکه طرف معامله مصرف کننده نهائی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستمهای رایانه ای ملزم هستند. معادل ۱۰% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آئین نامه های اجرائی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان ۲% از فروش جریمه خواهند شد.
  14. بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ملزم هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.

منبع:  خبر اقتصادی

پرینت متن