ایران چندین سال است که از فشارهای چند جانبه از سوی غرب رنج می‌برد. با از سرگیری برنامه هسته‌یی در ۲۰۰۵ حلقه تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی تنگ‌تر شد. در این میان ایالات متحده امریکا به طور منظم تحریم‌های برون‌مرزی علیه ایران را به روز و هرگونه فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های امریکایی و خارجی با بانک‌های ایرانی را ممنوع اعلام کرد.

به پیروی از سیاست امریکا، اتحادیه اروپا نیز بانک‌های ایران را تحریم و محدودیت‌هایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران در نظر گرفت. حالا اما با توافق هسته‌یی ایران و ۱+۵ علاوه بر تلاش اقتصادهای خارجی برای از سرگیری روابط تجاری خود با ایران، اقتصاد داخل نیز به دنبال بهبود شرایط است و در این میان قطعا نقش بانک‌های خصوصی را نمی‌توان نادیده گرفت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش خصوصی در ایران نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد این کشور برای خروج از رکود تورمی دارند. در همین حال پایگاه خبری «المانیتور» در باره نقش مهم بانک‌های خصوصی در نجات اقتصاد ایران در دوره پساتحریم گزارش مفصلی منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانیم:

درحالی که بانک‌های خصوصی ایران در کنار بانک‌های دولتی نقش مهمی در اقتصاد پویای ایران بازی می‌کنند شرکت‌های خصوصی نیز به خدمات بانکداری و مالی مدرن نیاز مبرم دارند. اگرچه بانک‌های خصوصی ایران هنوز در مقایسه با بانک‌های بزرگ دولتی کوچک هستند اما بانک‌های خصوصی می‌توانند به عنوان حلقه گمشده در اختیار خدمات تجاری ایران باشند و البته این بخش باید به دنبال شیوه‌های جدیدی برای استفاده مفیدتر از طبیعت پویای خود باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد و شماری از بانک‌های واقعا خصوصی طی دهه گذشته در ایران تاسیس شد. اگرچه همه این بانک‌های مورد بحث نام «خصوصی» را یدک می‌کشند اما در مدیریت و عملکرد هنوز تحت کنترل دولت ایران هستند؛ حقیقتی که به وضوح در انتصاب مدیران عامل این بانک‌ها توسط دولت مشخص است.

در ایران همه بانک‌های خصوصی و دولتی به علاوه موسسات پس‌انداز و وام، تحت نظارت و تنظیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ هستند و بانک مرکزی با درخواست گزارش‌های منظم از بانک‌ها و نیز از طریق بازرسی در محل بر این بانک‌ها نظارت می‌کند. البته این بانک پس از چند مورد فساد و اختلاس‌های بزرگ در سال‌های اخیر، ظرفیت‌های نظارت و بازبینی مقررات و قوانین موجود آن را افزایش داده است.

از دلایلی که می‌توان گفت بانک‌های خصوصی فرشته نجات اقتصاد ایران هستند وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی مدرن این بانک‌هاست. یکی از مشکلاتی که همواره نظام بانکی و مالی در ایران را تهدید می‌کند نظارت ضعیف بانک‌های دولتی بزرگ بوده که نشان می‌دهد این بانک‌ها به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری داده‌ها دچار مشکل هستند. این درحالی است که بانک‌های خصوصی کوچک‌تر در این کشور به دلیل مدرن بودن زیرساخت‌های اطلاعاتی در معرض بررسی‌های بیشتری توسط بانک مرکزی ایران هستند و می‌توانند گزارش‌های مورد نیاز بانک مرکزی را به آسانی تهیه کنند.

 

گزارش اخیر بانک مرکزی ایران در مورد ارزیابی عملکرد نظارتی بانک‌های خصوصی این کشور نشان می‌دهد که ۱۷بانک خصوصی موجود در ایران شامل (اقتصادنوین، انصار، ایران زمین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، سامان، دی، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، توریسم، قوامین، مهراقتصاد و توسعه) در مجموع دوهزارو ۷۸۰شعبه در ایران دارند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که شماری از این بانک‌ها در حوزه نیمه دولتی نهادها و سازمان‌ها قرار دارند. در حقیقت «سینا» به بنیاد مستضعفان، «بانک شهر» به شهرداری تهران، «بانک حکمت ایرانیان»به ارتش، «بانک دی»به بنیاد شهید، «بانک انصار» به تعاونی سپاه پاسداران، «قوامین» و «مهراقتصاد» به ترتیب به ناجا و سازمان بسیج مستضعفان تعلق دارند. این یعنی بانک‌های بخش واقعا خصوصی تنها ۱۰بانک هستند که البته برخی از آنها نیز تحت نظارت دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت هستند. با این حال این بانک‌ها با ایجاد رقابت جدید بر سر ارائه خدمات بانکداری با یکدیگر می‌توانند شکافی که بین بخش‌های بانکداری در ایران وجود دارد را پر کنند.

 

وام‌های بد؛ بلای جان بانک‌های خصوصی

براساس گزارش‌ها از نوامبر ۲۰۱۳ بانک‌های خصوصی وام‌دهی به اشخاص و مشتریان تجاری خود را مجموعا تا ۱٫۱۴۴هزار میلیارد ریال (۴۶٫۱میلیارد دلار نرخ رایج ارز) گسترش دادند. اگرچه این عدد در اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است اما ۲۲۰هزار میلیارد ریال (۸٫۹ میلیارد دلار) از این وام‌ها (حدود ۲۰درصد کل تسهیلات) به عنوان وام بد – پدیده‌یی درحال رشد در اقتصاد ایران و نتیجه وضعیت ضعیف اقتصادی این کشور- شناخته شده است. در حقیقت وام‌های بد بانک‌های خصوصی در ۱۲ماه آخر نوامبر ۲۰۱۳ به ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد.

شواهد نشان می‌دهد اگرچه بانک‌های خصوصی در ایران فقط ۱۵درصد سهم بازارصنعت بانکی این کشور در اختیار دارند اما حدود ۳۰درصد وام‌های بد اقتصاد ایران متعلق به همین بانک‌های خصوصی است. شاخص دیگری که نشان‌دهنده موقعیت ضعیف بانک‌های خصوصی است نسبت تسهیلات وام به سپرده است. نسبت وام به سپرده برای بانک‌های خصوصی۰٫۷۶ است درحالی که این نسبت در بانک‌های دولتی ۱٫۳۶ است. این درحالی است که با وجود قوانین اسلامی (منطبق بر شریعت) بانکداری، بانک‌های ایران اساسا با نرخ سود ثابت کار می‌کنند که برای مطابقت با قوانین اسلامی «تقسیم سود» نامیده می‌شود.

 

چشم‌انداز مثبت بانک‌های خصوصی در سایه دولت جدید

از نگاه مثبت، بانک‌های خصوصی در ایران تلاش کرده‌اند تا بدهی‌های خود به بانک مرکزی را کاهش دهند و این نشان‌دهنده یک نظم و انضباط مالی جدید و برگرفته از سیاست‌های دولت جدید و رییس جدید بانک مرکزی ایران است.

از سوی دیگر اما عملکرد بانک‌های خصوصی در زمینه نامه‌های اعتباری و ضمانتنامه‌های بانکی ناچیز است و این یعنی بانک‌های خصوصی ایران هنوز موفق نشده‌اند به عنوان گزینه انتخابی در تجارت و کسب وکارها شناخته شوند. مشخص است که تحریم‌های بانکی خارجی به بانک‌های خصوصی ایران با شدت بیشتری صدمه زده است زیرا بخش خصوصی برای مقابله با چالش‌های مرتبط منابعی ندارند.

دلیل دیگر اندازه این بانک‌ها یا به عبارت ساده‌تر میزان گستردگی این بانک‌ها در کشور است که در یک اقتصاد مبتنی بر پول نقد مانند اقتصاد ایران بیشتر شرکت‌ها نیاز به بانک‌هایی دارند که دارای شعبه‌های زیاد در سراسر کشور باشند.

در نتیجه بانک‌های خصوصی تا زمانی که شبکه بانکی آنها کوچک بماند ناچارند همچنان نقش‌های محدودی را در اقتصاد ایران بازی کنند. هرچند برخی از این بانک‌های خصوصی از پا ننشسته‌اند و تلاش می‌کنند با ارائه خدماتی مانند بانکداری اینترنتی یا موبایل که این روزها از سوی بسیاری از کسب وکارها مورد استقبال قرار گرفته است نقش خود را در اقتصاد ایران پررنگ‌تر کنند.

روی هم رفته بانک‌های خصوصی کوچک هستند اما پدیده رو به رشدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند زیرا پتانسیل آن را دارند تا خلأهای موجود در بخش مالی کشور را پر کنند به ویژه اگر این بانک‌ها مفهوم جدیدی برای پاسخ به نیازهای جامعه کسب وکار توسعه دهند. برای این منظور آنها باید از سایه بخش دولتی خارج بشوند و با روش‌های کارآمدتر و خلاقانه‌تر مردم را به سپرده‌گذاری تشویق کنند. هرچند در ایران بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی دولت هستند.

از سوی دیگر با توجه به تورم در ایران می‌توان یک فشار رو به پایین بر نرخ سود را انتظار داشت که در نتیجه آن سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به سوی بازارهای سفته بازی مانند بازار سهام خواهد کشاند. در نتیجه بانک‌های خصوصی مجبور هستند بر خلأ موجود در اقتصاد خصوصی متمرکز شوند تا بتوانند دور از فضاهای رقابتی با بانک‌های بزرگ دولتی، رشد کنند. برای مثال بانک‌های خصوصی به ترکیب متنوع خدمات مالی مانند خدمات بانکداری، بیمه و واسطه‌گری مجهز هستند. همچنین تحریم‌های بانکی نیز باید برداشته شوند تا بانک‌های خصوصی ایران به انتخابی ایده‌آل برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی در بازارهای ایران و منطقه‌یی تبدیل شوند.

برای قرار گرفتن در چنین موقعیتی، دولت باید از بانک‌های خصوصی به ویژه در مواجهه با چالش وام‌های بد در اقتصاد حمایت کند. در حقیقت دولت باید برای تسهیل نقش خود در رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران از برخی از این بانک‌ها حمایت کرده و آنها را نجات دهد.

 

موسسات مالی اعتباری، زنگ خطری برای نظام بانکی

آنچه گفته شد تحلیل‌های کارشناسان شبکه خبری العربیه درباره وضعیت بانک‌های خصوصی در ایران و اطمینان بیشتر نسبت به بانک‌های دولتی بوده است. حال نگاهی به وضعیت و موقعیت موسسات مالی و اعتباری در ایران می‌اندازیم و تحلیل یکی از قدیمی‌ترین، مهم‌ترین و پرنفوذترین روزنامه‌های اقتصادی-سیاسی در جهان یعنی«فایننشیال تایمز» را درباره این موسسات از نظر می‌گذرانیم. ابتدا تعریف کوتاهی از موسسات مالی و اعتباری خواهیم داشت:

موسسه‌های مالی و اعتباری، نهادهای اقتصادی در کشور هستند که برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی تابع قوانین بانک مرکزی نیستند و به همین دلیل قدرت کسب توان مالی بسیار بالاتر از بانک‌ها را داشته و بیشتر آنها وابسته به نهادهای دیگر هستند. برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، بیشتر موسسات اعتباری، پیش از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و… ایجاد شده‌اند.

این درحالی است که انجام عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بنابراین بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و فعالیت آنها توسط این بانک تایید نشده باشد غیرمجاز هستند و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.

در همین بین روزنامه‌اقتصادی- سیاسی«فایننشیال تایمز» به بررسی عملکرد این موسسات و تاثیر آنها بر اقتصاد ایران پرداخته و وجود موسسات مالی غیرقانونی در اقتصاد ایران پس از تحریم را تهدیدی برای نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

به گزارش این روزنامه از آنجا که چنین موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی بیش از یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار دارند بنابراین رقابت را برای بانک‌های مجوزدار سخت کرده‌اند. این موسسات با توجه به اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نبوده مجبور نیستند همانند بانک‌های خصوصی و دولتی شرط ۱۵درصد نسبت ذخایر را رعایت کنند و می‌توانند نرخ‌های بالای سود ۳۰درصدی به مشتریان خود ارائه کنند. بنابراین برخی از کسبه و تجار وقتی می‌بینند سودی که بابت سپرده‌گذاری دریافت می‌کنند از میزان سودی که از کسب وکار خود در می‌آورند بیشتر است، ترجیح می‌دهند اموال خود را به پول نقد تبدیل کرده و آن را در چنین موسساتی سپرده‌گذاری کنند در این بین افرادی که برای این تجار یا کسبه کار می‌کردند بیکار شده و خانواده‌های آنان با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد. این درحالی است که در برخی موارد این موسسات به دلایل واهی ناگهان بسته می‌شوند و آن وقت است که مالباخته دستش به جایی بند نبوده و طی یک چشم برهم زدنی تمام اندوخته زندگی خود را از دست می‌دهد. به عنوان نمونه «فایننشیال تایمز» به نقل از یک کارشناس «منصور» نوشت: چندی پیش پدرزنم گاراژ خود را فروخت و بابت پول آنکه در یکی از این موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده بود ماهانه ۶۰ میلیون تومان سود دریافت می‌کرد و این درحالی بود که در بهترین شرایط او می‌توانست ماهیانه سودی ۷میلیون تومانی از گاراژ خود کسب کند. اما چند ماه پس از دریافت این سودهای کلان، موسسه مورد نظر بسته شد و پدرزنم تمام‌دار و ندارش را از دست داد.

این دقیقا یکی از ترفندهایی است که برخی از این موسسات برای جذب سپرده‌گذار به کار می‌گیرند و با وعده سودهای کلان سپرده‌گذاری، مشتریان زیادی را به سوی خود جذب می‌کنند و از این طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را با رقابت سختی مواجه می‌کنند و اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازند.

 

«فایننشیال تایمز» در ادامه افزود: حالا با روی کار آمدن دولت میانه روی «حسن روحانی» انتظار می‌رود پس از نهایی شدن توافق هسته‌یی ایران با ۶ قدرت جهانی، وی به اصلاحات و نجات اقتصاد خرد شده ایران سرعت بخشد و بتواند با موسسات اعتباری غیرقانونی که تعدادشان بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور است و اغلب به سازمان‌های سیاسی، نظامی یا افراد با نفوذ مرتبط هستند، مقابله کند.

«موسی غنی‌نژاد» اقتصاددان در این باره گفت: این موسسات در کل بخش مالی کشور اختلال ایجاد می‌کنند زیرا بانک‌ها نیز در رقابت با آنها مجبور می‌شوند، نرخ سود خود را افزایش دهند و این به معنی کاهش سود بانک‌ها و اجبار برای قرض گرفتن از بانک مرکزی است. از سوی دیگر بانک‌ها نیز مجبور می‌شوند برای جبران این زیان، نرخ سود وام‌ها را افزایش دهند. نتیجه این رویداد این می‌شود که صنعتگران داخلی و تولیدکنندگان از پس پرداخت این وام‌ها برنمی‌آیند و بدین‌ترتیب زنجیره‌یی از مشکلات در کشور پدید می‌آید.

 

«روزنامه فایننشیال» در این رابطه می‌افزاید: تجارت در ایران به جای وابستگی به بازار سرمایه درحال توسعه شدیدا به کمک‌های مالی بانک‌ها متکی است. در دولت قبلی «احمدی‌نژاد» بانک‌ها را مجبورکرد وام‌های ارزان به مشتریان خود پرداخت کنند. در نتیجه این سیاست، بدهی‌های بانک‌ها و البته رشد موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی در سطح کشور چند برابر شد.

به گزارش این روزنامه درحال حاضر وام‌های معوقه در ایران حدود یک چهارم کل وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و این درحالی است که هنوز عملکرد موسسات اعتباری در این کشور مشخص نیست. در ضمن کارشناسان ایرانی گمان می‌کنند پولی که از قاچاق موادمخدر، سوخت، الکل و کالاها به دست می‌آید در این موسسات اعتباری شسته می‌شود.

با این شرایط هنوز مشخص نیست که حسن روحانی در این باره چه کاری می‌تواند انجام دهد. دولت او تهدید کرده که به زودی تکلیف این موسسات را روشن کرده و آنها را خواهد بست و به سپرده‌گذاران هشدار داده که در صورت هرگونه اتفاقی در این موسسات، او نمی‌تواند از پول آنها حمایت کند این درحالی است که به اعتقاد تحلیلگران«فایننشیال تایمز» سرکوب شدید این موسسات می‌تواند باعث ترس و وحشت و نارضایتی عموم شود.

منبع: تعادل

پرینت متن