سیاست کاهش کسری بودجه بدون کاهش کسری بودجه عملیاتی همچنان تورم‌زا خواهد بود.

کسری بودجه از آن دست اتفاقات اقتصادی است که در تمام دوره‌های زمانی، اقتصاد هر کشوری را کم‌وبیش همراهی می‌کند اما آنچه از آن یک معضل می‌سازد، میزان و حجم کسری است. در کشور ما هم کسری بودجه تقریبا از همان سال۱۲۹۹ که نخستین بودجه رسمی کشور در وزارت صنیع‌الدوله هدایت به اجرا گذاشته شد، وجود داشت و دامنه آن بعد از گذشت حدود یک‌قرن به حال ‌حاضر کشیده شده است. حالا دیگر کسری بودجه تبدیل به یک عادت شده و پایان سال اقتصادی بدون کسری بودجه برای دولت‌ها امری دست‌نیافتی است. طبق مفاهیم اقتصادی چندین راه مانند استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و استقراض از منابع خارجی برای جبران کسری بودجه وجود دارد اما در کشور ما گزینه همیشگی روی میز دولت استقراض از بانک ‌مرکزی بوده است. امسال هم به‌ موازات سال‌های گذشته به ‌گفته مسوولان و کارشناسان کسری بودجه حتمی است و برای آن ارقامی تا ۴۸هزار میلیارد تومان (مرکز پژوهش‌های مجلس) تخمین زده شده؛ کسری‌ای که گویا دود آن بیشتر از همه به‌چشم پیمانکاران می‌رود، چراکه دولت با کاهش درآمد ناشی از افت قیمت جهانی نفت، برای پرداخت هزینه‌های جاری خود مجبور به عدم تخصیص بودجه عمرانی شده است؛ به‌طوری که طبق آخرین آمار بانک‌ مرکزی، تقریبا تخصیص منابع بودجه عمرانی صفر بوده و در ۳ماهه ابتدایی سال جاری از ۴۷هزار میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته برای اعتبارات عمرانی، تنها ۳۹میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. اما تمام تبعات کسری بودجه به افزایش حجم مقروض ‌بودن دولت به بانک ‌مرکزی و رکود پروژه‌های عمرانی ختم نمی‌شود، بلکه به‌گواه مطالعات علمی در این زمینه می‌تواند بر افزایش نقدینگی و تورم نیز تاثیر منفی بگذارد. نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، بانک مرکزی و سیاست پولی به‌تنهایی کارایی و توانایی مهار تورم را ندارد و لازم است قدرت کنترل عرضه پول و تاثیرپذیری آن از سایر عوامل (کسری بودجه) نیز موردتوجه قرار بگیرد. عرضه پول تاحد زیادی تحت‌تاثیر کسری بودجه قرار دارد و با افزایش کسری بودجه عملیاتی و افزایش مازاد تراز سرمایه، نقدینگی افزایش خواهد یافت که کارکرد تمام این حلقه‌ها منجر به عدم ‌مهار تورم می‌شود. یافته‌های پژوهش اقتصادی منتشر شده در فصلنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی و نه الزاما کسری بودجه کل را پیش‌شرط اساسی امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران معرفی می‌کند و با تاکید بر فرض درون‌زایی، ثابت می‌کند در کوتاه‌مدت بین ۱۴ تا ۱۵درصد و در میان‌مدت بین ۵۰ تا ۹۸درصد نوسانات جزو خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بانکی دولت تحت‌تاثیر نوسانات کسری بودجه عملیاتی دولت است، بنابراین کسری بودجه عملیاتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت عامل اصلی تغییرات نقدینگی ناشی از تغییرات خالص دارایی و بدهی دولت است.

 

سرکوب نرخ بهره بانکی با کسری بودجه

کسری بودجه برای بخش‌خصوصی هم دردسرساز شده است؛ طبق یافته‌های این پژوهش کسری بودجه عاملی است برای افزایش تقاضای اعتبارات بخش‌خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی؛ به‌طوری‌که نوسانات نرخ بهره حقیقی ۱۸ تا ۴۰درصد تغییرات اعتبارات اعطایی به بخش‌خصوصی را شامل می‌شود که بیش از هر متغیر کلان دیگری است. بنابراین کسری بودجه عملیاتی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی موجب افزایش اعتبارات می‌شود که آن نیز افزایش بیشتر نقدینگی و سیطره بیشتر کسری بودجه عملیاتی بر سیستم بانکی را به‌همراه دارد. از طرفی با انتشار پول برای جبران کسری بودجه از ارزش پول کاسته می‌شود و این می‌تواند فعالیت بخش‌خصوصی به‌عنوان صاحبان سرمایه را متضرر کند. اما در مقابل پیگیری سیاست آزادسازی بهره می‌تواند موجب فروکش ‌کردن تقاضاهای اضافی اعتبارات بانکی و کاهش نوسانات اعتباردهی به بخش‌خصوصی شود. نویسندگان این پژوهش اقتصادی با پشتوانه اثبات این مفروضات، معتقدند اصلاح ساختار مالی دولت و اصلاحات اساسی در بازار پول می‌تواند اجزای اصلی دارایی‌های خارجی و بدهی‌های بانکی دولتی و خصوصی را قابل کنترل کند و افزایش امکان کنترل نقدینگی و در نتیجه مهار تورم را موجب شود.

 

افزایش تورم با افزایش کسری بودجه عملیاتی

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، کسری بودجه اگرچه در کوتاه‌مدت هم حجم بدهی‌های خارجی را افزایش می‌دهد و هم بر بدهی بانکی دولت و بخش‌خصوصی می‌افزاید اما در بلندمدت تنها بر دارایی‌های خارجی و بدهی بانکی دولت تاثیر می‌گذارد. بر این ‌اساس در بلندمدت کسری بودجه عملیاتی ارتباط مستقیمی با دارایی‌های خارجی و بدهی بانکی دولت پیدا می‌کند، درحالی که ارتباط آن با اعتبارات اعطایی بخش‌خصوصی تایید نمی‌شود. بنابراین در بلندمدت کسری بودجه عملیاتی از دریچه کاهش اعتباردهی به بخش‌خصوصی خنثی نشده، بلکه در عوض با خلق اعتبارات جدید در سیستم بانکی پوشش داده می‌شود و درنتیجه حجم پول و نقدینگی افزایش یافته و بانک ‌مرکزی قدرت مهار تورم را از دست می‌دهد. اما نتایج کوتاه‌مدت کسری بودجه حاکی از آن است که افزایش کسری بودجه عملیاتی و افزایش مازاد تراز سرمایه، همزمان موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بانکی دولت و بدهی بانکی بخش‌خصوصی می‌شود. این پژوهش با ذکر این موارد این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. افزایش کسری بودجه از طریق افزایش کسری بودجه عملیاتی و حتی کاهش کسری بودجه به‌واسطه افزایش مازاد تراز سرمایه، هر دو افزایش نقدینگی و تورم‌ را به‌همراه دارد. این پژوهش با تاکید بیان می‌کند: «سیاست کاهش کسری بودجه بدون کاهش کسری بودجه عملیاتی همچنان تورم‌زا خواهد بود.»

 

درنهایت محققان این پژوهش با استفاده از رهیافت‌های خود، هفت راهکار را برای برون‌رفت از درگیر شدن اقتصاد با تبعات منفی که کسری بودجه عملیاتی به‌همراه دارد، پیشنهاد می‌کنند. انضباط بودجه‌یی از طریق مکانیسم‌های نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ازسوی دولت، تغییر تاکید سیاست‌گذاری‌ها از «کسری بودجه» به «ساختار کسری بودجه» و از «نقدینگی» به «اجزای نقدینگی»، آزادسازی بهره بانکی و حذف شکاف تورم با نرخ بهره اسمی، برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی‌های مستقیم و غیرمستقیم به سیستم بانکی و لزوم ایجاد یک واحد درآمدی جاری دایمی ازجمله رهنمودهای این پژوهش علمی است. همچنین نویسندگان این مقاله با تاکید بر لزوم تغییر نگاه در سیاست‌گذاری مهار تورم، پیشنهاد کرده‌اند، به‌جای تمرکز بر سیاست پولی سختگیرانه در کوتاه‌مدت به اصلاحات بنیادی سیاستی توجه شود و در سطوح سیاست‌گذاری‌ها اصلاحات بودجه‌یی و پولی جای تمرکز صرف بر اصلاحات یک‌جانبه پولی را بگیرد. پیگیری جدی سیاست خنثی‌سازی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌ مرکزی یکی دیگر از پیشنهادهای این پژوهش است. بر این اساس انتقال سپرده‌های دولتی از بانک‌ها و سایر موسسات مالی به بانک ‌مرکزی، شرط تحقق این خنثی‌سازی در کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم با فراهم آوردن شرایط عملیات بازار باز می‌توان آن را محقق کرد.

مرضیه امیری- تعادل

پرینت متن