۲۰۱۶ سال سخت و چالش برانگیزی برای اقتصاد جهانی خواهد بود. رشد جهانی پس از هفته ها افزایش کمی داشته است. میزان رشد GDP جهانی ۳٫۵ درصد بود که کم تر از ۴.۵ درصد میانگین دهه پیش از رکود ولی همچنان بهتر از میانگین پنج سال گذشته است.

 

یک: سال پولولیسم سیاسی؟

سال  ۲۰۱۶ میتواند سالی برای پوپولیسم سیاسی باشد. فعالیت اقتصادی ضعیف و رشد پایین تولید بدین معنی است که دست مزد و مصرف به سمت ناامید کننده ای پیش روند. عوامل مختلفی می تواند موجب تقویت پوپولیسم و نارضایتی شود. امنیت شغلی به دنبال رقابت جهانی و استفاده از امکانات دیجیتال و روبات ها کاسته شده و فرصت های شغلی جدید نیز به شکل قراردادهای کوتاه مدت و مشاغل نیمه وقت هستند.

در همین حال تقاضا برای آموزش، دانش حرفه ای و مهارت های اجتماعی جهش زیادی داشته که در نهایت موجب افزایش افرادی که به دنبال کار هستند، شده است.

در دوره ای که اکثر اقتصادهای پیشرفته نیاز به دولت های قوی برای اجرای اصلاحات دارند، رای دهندگان و مردم به دنبال راه حل های ساده و کوتاه مدت هستند. برای بازیابی اعتماد سیاسی، دولت ها نیاز به افزایش دست مزدها، مشاغل بیشتر و رفاه بهتر دارند. این امر تنها زمانی اتفاق می افتد که رشد با اصلاحات و افزایش انعطاف پذیری بازار کار احیا شود و فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

 

دو: ناامنی جهانی و بحران پناهندگان

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک رویداد سیاسی مهم در سال ۲۰۱۶ خواهد بود. از نظر و چشم انداز جهانی مساله کلیدی این است که آیا رییس جمهور بعدی قادر خواهد بود که آمریکا را به عنوان یک نیروی جهانی برای ثبات بازتوانی کند؟

اروپا نیاز دارد تا توانایی خود را برای مقابله با مشکلات امنیتی درحال ظهور افزایش دهد، اگرچه این نتیجه بدون رهبری آمریکا محتمل نیست. حوادث تراژیک پاریس زمینه ای برای ائتلاف آمریکا، فرانسه و بریتانیا و روسیه فراهم کرد تا به دور هم جمع شده تا با داعش مقابله کنند.

بحران پناهجویان نیز عامل و مساله مهمی در سال ۲۰۱۶ خواهد بود. سازمان ملل برآورد کرده که بیش از یک میلیون نفر در سال۲۰۱۵ به عنوان پناهجو به اروپا وارد شده است و تعداد کل آوارگان در این سال را ۶۰ میلیون نفر دانسته که افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته است.

پیامد کوتاه مدت موج مهاجرت بالا می تواند GDP بالاتر و افزایش هزینه های عمومی در کشورهایی همچون آلمان و سوئد که مهاجر بالایی دارند باشند. نتیجه افزایش جمعیت در بلند مدت مثبت خواهد بود و فشار را از ترکیب جمعیتی رو به پیری برخواهد داشت و نیروی کار متنوع تر و اقتصاد خلاق تری را به همراه خواهد شد.

اما در کوتاه مدت ادغام این تعداد بالای افراد چالش برانگیز خواهد بود. تجربه تاریخی در سوئد نشان می دهد که مردمانی که از سوریه آمده اند به خوبی وارد بازار کار شده اند، اما ادغام تعداد بالای از کسانی که از کشورهای کم تر توسعه یافته آمده اند پیچیده است. برای تقویت این امر کشورها نیاز به افزایش انعطاف پذیری بازار کار و افزایش هزینه آموزش های اولیه و خدمات رفاهی دارند که این مساله در آلمان و سوئد دشوار خواهد بود. بدین ترتیب میتوان گفت نرخ بیکاری در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱ بالاتر خواهد رفت.

 

سوم: رفراندوم برای بریکس

یک عامل مهم شکل دهنده آینده سیاسی اروپا در دهه های آتی، برگزاری همه پرسی برای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپاست. همه پرسی همواره با رویدادهای پیش بینی نشده همراه است که می تواند آن را در هر مسیری هدایت کند. بهترین گمان این  است که بریتانیا در اتحادیه اروپا می ماند. نتایج سیاسی و اقتصادی خروج بریتانیا مخرب خواهد بود.

توازن سیاسی در اروپا می تواند از ایده اروپای باز به تجارت آزاد و بازارهای پویا تغییر کند. اروپا و بریتانیا هردو می توانند در جایگاه بدتری در رقابت با ایلات متحده،چین، ژاپن و هند  قرار گیرند. نتایج اقتصادی بلند مدت آن برای بریتانیا نگران کننده خواهد بود. نقش لندن به عنوان مرکز مالی اروپا بدون عضویت کامل در اتحادیه اروپا دیر یا زود زیر سوال خواهد رفت.

 

چهار: نقش روسیه در جهان

یک عامل سیاسی دیگر مربوط به مباحث مالی، روسیه است. در پایان سال ۲۰۱۵، پوتین نقش روسیه را در مقابله با داعش در سوریه و عراق تغییر داد. البته این تغییر موقعیت شکننده خواهد بود و به نظر می رسد بیشتر به دنبال حمایت از اسد باشد تا مبارزه با داعش.

سرمایه گذاری در روسیه در طی سال های آینده مخاطره آمیز خواهد بود. بازیابی در روسیه تنها در صورتی رخ می دهد که سرمایه گذاران خارجی وارد آن شوند و همکاری برای اصلاح ساختار اقتصادی آن ایجاد شود. تا آن زمان اکثر سرمایه گذاران وارد نخواهند شد.

 

پنجم: رشد ضعیف، بازارهای متلاطم

رشد جهانی در سال آینده ضعیف است. علاوه بر آن، آشفتگی های قابل توجهی در بازارهای مالی قابل مشاهده خواهد بود. ترکیب بازیابی در آمریکا و ضعیف تر از آن در اروپا و همچنین اعلام رشد کانادا عدم قطعیت هایی را برای بازارهای مالی ایجاد کرده است. سیاست های پولی فوق العاده در طی سال های اخیر، پول را در کوتاه مدت وارد سیستم مالی جهانی کرده است.

عامل مهمی که سطح و میزان تلاطم را مشخص می کند تورم در آمریکا و اصلاحات در چین است. اگر تورم در آمریکا افزایش یابد می تواند قیمت ها را بالاتر برده و موجب تغییر در ارزش دلار شود. بهترین گمان این است که تورم در آمریکا تحت کنترل خواهد بود.

روش های سنتی که بانک مرکزی آمریکا و سایر نهادها برای پیش بینی تورم استفاده می کنند، نگاه به عقب دارد و توسعه های فناورانه که امروز شاهد آن هستیم را در نظر ندارد. سال ۲۰۱۶ میتواند سالی باشد که پیامدهای دگرگونی های دیجیتال، مشخص و برجسته شود. تاکنون تاثیر این بخش بر اقتصاد کلان ضعیف بوده است. اما این امر همه ساله تغییر میکند زمانی که افراد بیشتری از خرید و بانکداری های اینترنتی استفاده می کنند بدین معنی است که پیامدهای وسیع تری از این جنبه مشخص شده است.

 

ششم: اصلاحات چین

اگر پیش بینی های تورم در آمریکا یک عامل مهم در شکل گیری سال مالی ۲۰۱۶ است، اصلاحات چین نیز مساله مهم دیگر است. اگر چین بتواند به تدریج و با توازن مجدد اقتصادی از سرمایه گذاری به مصرف حرکت کند می تواند مسیری به سوی رشد پایدار و بازگشت خوش بینی به بخش تجاری چین ایجاد نماید.

دولت چین بارها در جلسات مختلف از قصد خود برای حرکت به سمت جلو با اصلاحات و به سمت اقتصاد باز و ادامه تغییر به سمت اقتصاد با عملکرد خوب بازار بیان کرده است. این اصلاحات بر توانایی مقابله با گروه هایی همچون شرکت های دولتی و نهادهای مخافظه کار قدرت بستگی دارد.

اقتصادهای در حال ظهور در طی سال ۲۰۱۶ تحت فشار بازار خواهند بود. اگر بانک مرکزی آمریکا به افزایش نرخ ها سرعت بخشد، تنش هایی میتواند در اقتصاد جهانی به وجود آید. در این شرایط دشوار، اگر فشار خارجی به سمت اصلاحات اقتصادی تغییر یابد امری مهم خواهد خواهد بود.

 با همه این احوال، به نظر می رسد ۲۰۱۶ سال دشواری باشد. رشد در حال افزایش است که در نتیجه بازتوانی در آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته است اما پوپولیسم و خطرات ژئوپولتیک و آشفتگی بازار نیز سایه هایی بر خوش بینی ها ایجاد می کند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

پرینت متن