سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف، از ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از انتقال اختلالات بخش مالی به بخش حقیقی و در جهت اهداف اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی استفاده می‌کنند. این موضوع سبب شده است که اختلالات بخش مالی و ابزارهای سیاستی اقتصاد کلان، عناوین مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در سال‌های اخیر باشد. نرخ سپرده قانونی (از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی) یکی از این ابزارها است. این نرخ در واقع درصدی از بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ویژه سپرده‌های اشخاص است که بانک‌ها ملزم به نگهداری آن نزد بانک مرکزی هستند. در حوزه سیاست‌گذاری، نرخ سپرده قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می‌رود.
عموما بانک‌های مرکزی به دو طریق از ابزار نرخ سپرده قانونی در جهت دستیابی به ثبات مالی استفاده می‌کنند. در وضعیت رکود اقتصادی نرخ سپرده قانونی را کاهش می‌دهند تا بخش بانکی اعتبارات بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش قرار دهند و در دوره رونق تجاری، نرخ سپرده قانونی را افزایش می‌دهند تا از شدت رونق اقتصادی کاسته شود. نرخ سپرده قانونی اگرچه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ابزاری منسوخ شده است، اما در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه‌ای مانند، چین، برزیل، ترکیه، کلمبیا، پرو و مالزی به‌خصوص از زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی ایران نیز در اقدام اخیر خود نرخ سپرده قانونی را کاهش داده و محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصدی را برای آن تعیین کرده است.  بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد‌نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است. همچنین قرار است در محدوده‌های زمانی سه ماهه فعالیت بانک‌ها رصد شده و نرخ در صورت تغییر عملکرد بانک، تعدیل ‌شود. به نظر می‌رسد این اقدام با وجود تمام انتقادات وارده به آن اقدامی سنجیده به چند دلیل باشد.
اولا کاهش نرخ سپرده قانونی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و واسطه‌گری‌شان را افزایش می‌دهد. براساس آخرین آمارهای برگرفته شده از صورت‌های مالی ۱۲ بانک بورسی در شهریورماه ۹۴، سودآوری فعالیت‌های مشاع بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارد. در عمده بانک‌ها، نسبت خالص منابع سپرده‌گذاران به مصارف مشاع بانک (تسهیلات، سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها) بیش از ۷۰ درصد می‌باشد، این یعنی سهم بانک از فعالیت‌های مشاع کاهش یافته است. شایان ذکر است که این نسبت برای برخی از بانک‌ها بیشتر از صددرصد است؛ درجه اهرم این بانک‌ها نسبت به سایر بانک‌ها بیشتر و در نتیجه ریسک‌شان بیشتر است. ضمنا وقتی بانک‌ها سپرده قانونی کمتری نزد بانک مرکزی نگه دارند این یعنی توان واسطه‌گری آنها کارآتر شده است.
ثانیا چون به سپرده قانونی سودی تعلق نگرفته یا سود کمی تعلق می‌گیرد، حکم مالیات بردرآمد بانک‌ها را دارد. در این بین یکی از موضوعات مهم این بوده است که بارمالیاتی نرخ سپرده قانونی به چه میزان بر دوش مشتریان و به چه میزان بر دوش سهامداران بانک است. برای بررسی این مساله بد نیست به مطالعه‌ای درکشور ترکیه که شباهت بیشتری به کشورمان دارد رجوع ‌کنیم. نرخ سپرده قانونی از ابزارهای مورد استفاده در کشور ترکیه در حل مشکلات ساختاری نقدینگی به‌خصوص در زمان بحران مالی، جهانی بوده است. بعد از بحران مالی، ترکیه نرخ سپرده قانونی خود را چندبار افزایش داد که این موضوع به علت مواجه شدن با شرایط ورود سرمایه به این کشور، رشد شتابان اعتبارات و افزایش ارزش پول رایج این کشور بود که آثار منفی را به دنبال داشت. همچنین این بانک، متوسط نرخ سپرده قانونی را از ۵ درصد به ۱۳ درصد در دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۱ رساند. در همین دوره، ریسک پذیری سرمایه‌گذاران افزایش و رشد اعتباری فزاینده به وقوع پیوست. در اواخر سال ۲۰۱۱ کشور ترکیه نرخ سپرده قانونی را به علت بحران بدهی منطقه یورو کاهش داد.  طبق مطالعه بینیچی و دیگران (۲۰۱۳) در کشور ترکیه براساس داده‌های ۱۶ بانک که به ترتیب ۷۴ و۷۲ درصد دارایی‌ها و سپرده‌های کل سیستم بانکی این کشور را در بردارند، سهامداران بانک بخش بیشتری از بار مالیاتی افزایش نرخ سپرده قانونی را به دوش می‌کشند و در نتیجه بازدهی بانک‌های ترکیه در اثر افزایش نرخ سپرده قانونی کاهش یافت. در واقع، افزایش نرخ سپرده قانونی، جریان نقدی بانک را کاهش می‌دهد، در نتیجه ارزش بازاری سهام بانک‌ها نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. ضمنا افزایش هزینه تجهیز پول در اثر افزایش نرخ سپرده قانونی، سبب افزایش هزینه بانک می‌شود. البته بانک‌های مختلف با توجه به اندازه و نوع مالکیت‌شان از این مساله به‌صورتی متفاوت تاثیر می‌پذیرند. طبق مطالعات دیگر، چانگ و دیگران (۲۰۰۸) و یاسین و میمیر(۲۰۱۴) به ترتیب در کشور تایوان و ترکیه، نشان دادند که اصولا کاهش نرخ سپرده قانونی، رفاه سپرده‌گذاران و واسطه‌های مالی را افزایش می‌دهد.
سومین دلیل مثبت پنداشتن سیاست جدید بانک مرکزی، تغییرات نرخ سپرده قانونی در طول زمان برای بانک‌های مختلف است. یاسین و میمیر (۲۰۱۴) در مطالعه‌ای در اقتصاد ترکیه به این نتیجه رسیدند که نرخ سپرده قانونی متغیر در طول زمان نسبت به نرخ سپرده قانونی ثابت در طول زمان، اثرات منفی مکانیزم‌های شتابگر مالی ناشی از شوک‌های مالی و اقتصادی را بیشتر کاهش می‌دهد. همچنین در کشور چین نیز نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های مختلف باتوجه به میزان تسهیلات و دارایی‌ آنها متفاوت است.چهارمین دلیل به مساله تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اثر کاهش نرخ سپرده قانونی برمی‌گردد. اگر چه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق آخرین آمار اداره پولی این بانک، در دوره شهریورماه ۹۴ نسبت به اسفند ۹۳ /۶ درصد کاهش داشته است، اما تهاتر شدن بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اثر کاهش نرخ سپرده قانونی، باعث می‌شود که این سیاست، اثر تورمی زیادی را به‌دنبال نداشته باشد.

احسان صنیعی
دانشجوی دکترا اقتصادمالی

پرینت متن