رکود بازارهای داخلی طی سال گذشته میلادی با وجود تمام سختی‌هایی که برای فولادسازان ایرانی داشت، باعث تقویت صادرات آنها به بازارهای فرامرزی شد. آن‌طور که بررسی‌های انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد، واردات و صادرات ایران در سال ۲۰۱۵ به تعادل رسیده است و در سال ۲۰۱۶ ایران می‌تواند به یک صادر‌کننده خالص تبدیل ‌شود. ایران در سال ۲۰۱۵ در مجموع ۲ میلیون و ۹۷۱ هزار تن صادرات محصولات فولادی را به ثبت رسانده است، این درحالی است که میزان وارداتی که در سال گذشته میلادی اتفاق افتاده است فاصله کمی با رقم یاد شده برای صادرات دارد. مطابق آمار منتشر شده میزان واردات محصولات فولادی به ایران طی سال گذشته میلادی ۲میلیون و ۹۴۳ هزار تن بوده است. بر این اساس آن‌طور که انجمن جهانی فولاد ارزیابی کرده است، ایران در شرایطی به نوعی تعادل در صادرات و واردات رسیده است که چنین توازنی در مورد واردات و محصولات انبار شده فولادسازان وجود ندارد. به عقیده کارشناسان با وجود رسوب نزدیک به ۳ میلیون تن از محصولات فولادسازان در انبارها؛ می‌توان گفت حجم واردات انجام شده به دور از برنامه‌ریزی و تناسب با میزان مصرف بازار بوده است.
کارشناسان عقیده دارند صادرات نزدیک به ۳ میلیون تنی فولادسازان کشور یکی از بهترین اتفاقات سال گذشته میلادی برای این صنعت است حال آنکه اگر به واسطه اعمال برخی محدودیت‌ها واردات محصولات فولادی با کنترل بیشتری همراه می‌شد، احتمالا موجودی انبار فولادسازان نیز کمتر و در نتیجه سال گذشته میلادی در شرایط بهتری برای فولادسازان سپری می‌شد. اما این اعتقاد در حالی در میان کارشناسان وجود دارد که به نظر می‌رسد تا زمانی‌که برخی محصولات فولادی مانند ورق‌های زیر ۲ میلی‌متر، میلگردهای سایز کوچک و برخی فولادهای آلیاژی در کشور به تولید نرسد، شاهد کاهش واردات فولاد نخواهیم بود. آن‌طور که آمارهای گمرک نشان می‌دهد، بیشترین حجم واردات محصولات فولادی مربوط به کالاهایی می‌شود که در ایران به تولید نمی‌رسند این در حالی است که به عقیده کارشناسان؛ تولید بسیاری از محصولاتی که حالا بخش بزرگی از حجم واردات فولاد را تشکیل می‌دهند، در کشور ممکن است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، به غیر از برخی محصولات فولادی خاص، تجهیزات ساخت بیش از ۹۰ درصد از فولادهایی که در کشور مورد نیاز است، در واحدهای فولادسازی وجود دارد. بر این اساس تجهیزات ساخت ورق‌های کمتر از ۲ میلی‌لیتر در حالی از سال‌ها قبل در کشور وجود دارد و با هزینه‌هایی قابل توجه خریداری و در کارخانه‌های تولید فولاد نصب شده است که حالا تولیدکنندگان ورق کشور با این توجیه که تولید این دست محصولات راندمان کاری آنها را کاهش می‌دهد، از تولید این دست محصولات که متقاضیان زیادی نیز در کشور دارد رو برگردانده‌اند. از نگاه کارشناسان این روگردانی از بهره‌برداری از امکانات موجود برای تولید داخلی یک محصول، به معنی خروج ارز از کشور، کاهش درآمد و در نتیجه عقب ماندن از برنامه‌های توسعه خواهد بود. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد تا زمانی‌که اقدامی جدی برای بهره‌برداری از امکانات موجود در کشور به منظور تولید محصولات فولادی انجام نشود، نمی‌توان انتظاری برای کاهش واردات محصولات فولادی به کشور داشت.

 

گریز از واردات؟

اما با توجه به اینکه واردات برخی محصولات خاص فولادی به دلیل تمایل نداشتن فولادسازان به تولید آنها به کشور اتفاقی ناگزیر است، برخی کارشناسان عقیده دارند واردات محصولات فولادی به کشور باید با نظم و برخی قواعد خاص همراه باشد. به این ترتیب می‌توان واردات را به محصولاتی خاص که در کشور به تولید نمی‌رسند محدود کرد و از ورود محصولات ساختمانی یا محصولاتی که به نام فولاد آلیاژی به کشور وارد می‌شوند، جلوگیری کرد. این الزام در حالی از سوی کارشناسان وجود دارد که افت ارزش یوآن در مقابل دلار و تصمیم دولت چین برای افزایش صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون تن، می‌تواند تهدیدی برای بازار راکد فولاد در ایران محسوب شود. یکی از پیشنهادهای کارشناسان برای کنترل واردات محصولات فولادی و تقویت بنیه فولادسازان در سال جاری میلادی، تعیین سهمیه واردات است. تعیین سقفی برای واردات که اصطلاحا به آن «سهمیه» واردات می‌گویند روشی است که با توجه به سیاست‌های چین در صادرات از سوی بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود. یک کارشناس صنعت فولاد در توضیح بیشتر در رابطه با سهمیه واردات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بر اساس یک واقعیت ساده ظرفی با گنجایش یک لیتر، تنها می‌تواند یک لیتر آب در خود جا دهد. کشورها نیز مانند کارخانه‌هایی که درخصوص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود برنامه‌ریزی می‌کنند، برای واردات سالانه برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌دهند. در واقع اتفاقی که برای واردات رخ می‌دهد هم همین است؛ واردات نامحدود نیست و البته در مورد صادرات نیز این محدودیت‌ها ممکن است اعمال شود.»

رضا زائرحیدری در ادامه می‌گوید: برخلاف تصور بسیاری از افراد سهمیه وارداتی مربوط به اقتصادهای متمرکز یا برنامه‌ریزی شده نیست. برای مثال اتحادیه اروپا، مهم‌ترین‌ اتحادیه تجاری جهان است که سهمیه وارداتی را به‌خصوص در بخش فولاد (کد ۷۲) با دقت رعایت می‌کند.» زائرحیدری در ادامه می‌گوید: «بر اساس تصمیم کمیسیون اروپا، واردات فولاد در کشورهای گوناگون عضو اتحادیه بر‌اساس یک سیستم شبکه‌ای صورت می‌گیرد و کنترل می‌شود. سقف واردات در مورد کل واردات و همچنین واردات از هر کشور نیز از سوی این سامانه نظارت می‌شود. به عبارت ساده‌تر هر کیلوگرم از فولادهایی که به هر یک از بنادر اروپا وارد می‌شود، بخشی از سهمیه‌ای است که اتحادیه اروپا برای واردات تعیین کرده است.» به عقیده این کارشناس حجم واردات فولاد اروپا قابل‌توجه است، با این حال این واردات کاملا کنترل شده صورت می‌گیرد. نظارت بر واردات از طریق سهمیه‌بندی اتفاقی نیست که تنها در کشورهای اروپایی شاهد آن باشیم؛ آن‌طور که زائرحیدری می‌گوید در کشورهای جهان سوم نیز این سهمیه‌بندی کم و بیش وجود دارد. برای مثال الجزایر یکی از کشورهایی است که اخیرا اعلام کرده در سال ۲۰۱۶ دو میلیون تن فولاد وارد خواهد کرد، نه بیشتر.

این کارشناس حوزه فولاد در ادامه با اشاره به شرایط ایران می‌گوید: «در ایران نیز این مکانیزم وجود دارد اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، در واقع موقعی که ثبت‌سفارش واردات صورت می‌گیرد، دقیقا مانند مکانیزم SIGL اتحادیه اروپا، میزان کالایی که تا‌کنون ثبت سفارش شده و همچنین مراحل آن کاملا مشخص است، اما این اطلاعات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد زیرا هیچ سهمیه‌بندی برای واردات محصولات فولادی بر اساس نیاز بازار وجود ندارد.» سهمیه‌بندی واردات محصولات فولادی اتفاقی است که کارشناسان با توجه به شرایط خاص بازار داخلی و همچنین تولیدکنندگان فولاد، برای پیگیری آن از طریق انجمن تولیدکنندگان فولاد انتظار می‌کشند. در حال حاضر صنعت فولاد ایران با وجود دارا بودن ظرفیتی بیش از ۲۱ میلیون تن با نیمی از توان خود مشغول به کار است؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان چنانچه قانون سهمیه‌بندی واردات با توجه به امکانات موجود برای تولید در کشور اعمال می‌شد، حالا انتظام بیشتری در زمینه واردات فولاد وجود داشت.

زائرحیدری در ادامه با این توضیح که با توجه به شرایط بازار فولاد و همچنین محصولات دیگر، لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ایجاد مکانیزم سهمیه‌بندی واردات مشابه با مکانیزم اتحادیه اروپا اقدام نماید، می‌گوید: «در این خصوص لازم است میزان فولاد مورد نیاز کشور در هریک از HS کدهای مختلف از طریق روش‌های آماری محاسبه و متناسب با آن برای واردات سقف تعیین شود. همچنین با توجه به میزان تولید شرکت‌های داخلی و تعهد انجمن تولیدکنندگان فولاد نسبت به تأمین این محصولات، بهتر است سهمیه واردات فولاد در بخش‌های طویل و تخت محاسبه و از طریق مکانیزم ثبت سفارش اعمال شود.» با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد چنانچه از امکانات موجود در واحدهای فولادی برای تولید محصولاتی که حالا به واردات آن وابسته‌ایم استفاده شود، می‌توان میزان واردات محصولات فولادی را به میزان قابل‌توجهی با کاهش همراه کرد. همچنین چنانچه نیاز اساسی بازار برای محصولات مورد تقاضا مشخص شود و چیزی مشابه مکانیزم سهمیه‌بندی (با توجه به شرایط خاص صنعت فولاد) برای واردات محصولات فولادی به‌کار گرفته شود، می‌توان شاهد کاهش حجم واردات غیرضروری محصولات فولادی به کشور و مطابق پیش‌بینی انجمن جهانی فولاد رشد صادرات فولادسازان ایرانی در سال ۲۰۱۶ بود.

منبع: دنیای اقتصاد

 

پرینت متن