تبصره هفتم بودجه سال ۹۵ در حالی بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها را برای یک سال آینده به‌صورت پلکانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اعلام می‌کند که این درصد نسبت به سال گذشته کاهشی ۵ واحد درصدی داشته است. آنطور که کارشناسان عقیده دارند حقوق مالکانه دولت از معادن نیز در بودجه سال آینده بر خلاف سال‌های گذشته روندی کاهشی خواهد داشت. آنطور که حدس و گمان‌های کارشناسان نشان می‌دهد حقوق دولتی معادن در سال آینده چیزی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که چنانچه این رقم تصویب شود، نسبت به سال جاری کاهشی ۳۰۰ میلیارد تومانی خواهد داشت.

نگاهی به حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد که چیزی حدود ۵۳۷ میلیارد تومان از این رقم محقق شده بود. همچنین حقوق دولتی معادن برای سال ۹۲ نیز ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که در سال یاد شده کمتر از نصف آن محقق شد. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به روند نزولی قیمت مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن در بازارهای جهانی، دولت تلاش کرده است تا نگاهی منطقی به درآمدهای خود از این بخش از اقتصاد داشته باشد. با این وجود با توجه به تجربه سال‌های گذشته این پیش‌بینی از سوی کارشناسان وجود دارد که در سال آینده فعالان معدنی کشور به‌خصوص آنها که در بخش سنگ‌آهن فعال هستند به سختی قادر به تحقق درآمدهای مورد انتظار دولت در بودجه خواهند بود. جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد بهره مالکانه معادن در سال ۹۵ به‌صورت پلکانی و از ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. دولت در تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۵ عنوان کرده همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است اما با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه قرارداد ندارند، موظف هستند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن یاد شده در سال آینده، ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

اما با توجه به پلکانی بودن پرداخت این حق انتفاع آن دسته از معادن سنگ‌آهنی که برای تکمیل زنجیره تولید سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند از تخفیف‌هایی برای پرداخت حق مالکانه محصولات فرآوری شده برخوردار خواهند بود. بر این اساس اگرچه فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی شده معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش مشمول حقوق مالکانه می‌شود، اما فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل ۵/ ۱۶ درصد مبلغ فروش مشمول پرداخت حقوق مالکانه به دولت می‌شوند. همچنین حقوق مالکانه حاصل از فروش محصول به‌صورت گندله معادل ۱۳ درصد مبلغ فروش کنسانتره و فروش محصول به‌صورت آهن اسفنجی نیز معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسانتره در نظر گرفته شده است. آنطور که در بودجه مشخص شده است این موارد فقط به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام می‌دهند.

 

معادن سنگ‌آهن بیشتری از مدار خارج می‌شوند‌؟

اما با وجود روند کاهشی که در بودجه سال ۹۵ برای بهره مالکانه و همچنین حقوق دولتی در نظر گرفته شده است، آیا این اعداد و ارقام محقق خواهند شد و شرط تحقق آنها چیست؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که به عقیده فعالان حوزه سنگ‌آهن کشور، امیدواری چندانی به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه وجود ندارد. برخی فعالان حوزه سنگ‌آهن حتی نگاه بدبینانه‌تری دارند.آنها با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در بخش سنگ‌آهن کشور عقیده دارند چنانچه دولت قصد داشته باشد برای جبران کاهش قیمت نفت بر دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه اصرار داشته باشد، تعداد بیشتری از معادن سنگ‌آهن از دور تولید خارج خواهند شد. دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: شرایط سنگ‌آهنی‌ها با توجه به وضعیت جهانی و افت شدید قیمت‌ها اصلا خوب نیست، ممکن است معادن فروش داشته باشند اما فروش آنها با زیان همراه است. علیرضا سیاسی راد در ادامه می‌گوید: این در حالی است که دولت تنها میزان فروش را در نظر می‌گیرد و حقوق خود را از آن میزان فروش مطالبه می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد تعریف درستی از «فروش» در این میان وجود ندارد و حتی از فروش‌های با زیان نیز حقوق دولتی مطالبه می‌شود. دریافت حقوق مالکانه از فعالان سنگ‌آهن اگرچه در دوران بحران اقتصادی با استمهال همراه شده است اما با این وجود فعالان سنگ‌آهن کشور عقیده دارند تا زمانی‌که قیمت‌های جهانی با بهبود و تقاضا با رشد همراه نشود، سنگ‌آهنی‌ها توانی برای پرداخت حقوق دولتی نخواهند داشت.

یک عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن نیز در همین زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کل حقوق دولتی که در سال جاری محقق شده است حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است زیرا قیمت‌های جهانی با افتی شدید همراه بوده‌اند. قدیر قیافه در ادامه می‌گوید: مساله دیگری که وجود دارد این است که هزینه استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل‌ برای فعالان سنگ‌آهن بسیار زیاد است و در برخی موارد هزینه حمل و نقل محصول از معدن تا بندرعباس نزدیک به نیمی از هزینه تمام‌شده را تشکیل می‌دهد، این اتفاق باعث می‌شود قیمت سنگ‌آهن ایران نسبت به سایر کشورها غیرمنطقی تمام شود و در بسیاری مواقع قیمت‌ فروش فوب سنگ‌آهن ما با چند دلار زیان همراه است. قیمت تمام‌شده بالا برای سنگ‌آهن ایران درحالی قدرت رقابت این محصول در بازارهای جهانی را بسیار کاهش داده است که به علت جریان داشتن تحریم‌های غرب علیه ایران، فروش غیرمستقیم و با واسطه سنگ‌آهن ایران به چین با قیمتی کمتر نسبت به سایر کشورها جریان داشته است.

 

آثار رفع تحریم‌ بر قیمت سنگ‌آهن ایران

حال تنها امیدواری فعالان سنگ‌آهن لغو تحریم‌های بانکی ایران و امکان فروش مستقیم آنها به مشتریان خود در چین است. رئیس امور بین‌‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر قیمت سنگ‌آهن استرالیا با عیار ۵/ ۶۱ درصد تحویل چین حدود ۴۰ دلار است درحالی‌که سنگ‌آهن ایران با همین مشخصات با قیمت ۳۰ دلار به چین فروخته می‌شود زیرا ما تا کنون مجبور بودیم سنگ‌آهن خود را با قیمتی کمتر به واسطه‌ها بفروشیم. کیوان جعفری طهرانی در ادامه می‌گوید: با لغو تحریم‌های بانکی و امکان گشایش اعتبار ما امیدوار هستیم بتوانیم سنگ‌آهن ایران را با افزایشی ۵ تا ۱۰ درصدی به‌صورت مستقیم به متقاضیان چینی بفروشیم که البته این کار نیاز به نگاه کارشناسی دقیق به فعالیت‌های بانکی و گشایش ال‌سی دارد زیرا ما برای سال‌های زیادی از این فضا دور بوده‌ایم و ممکن است تسلط کافی بر روند کار و قوانین و مقررات حاکم نداشته باشیم.

جعفری طهرانی با وجود نگاه خوش‌بینانه‌ای که به افزایش نسبی قیمت سنگ‌آهن ایران بعد از لغو تحریم‌های بانکی دارد در رابطه با حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده می‌گوید: قطعا با توجه به اینکه سال ۲۰۱۶ بدترین سال اقتصادی بعد از بحران جهانی ۲۰۰۸ پیش‌بینی می‌شود به نظر نمی‌رسد حقوق دولتی و بهره مالکانه آنطور که دولت انتظار دارد محقق شود. اما نگاه پر از ابهام فعالان حوزه سنگ‌آهن به سرنوشت بهره مالکانه و حقوق دولتی در سال آینده با وجود روند کاهشی آن در حالی است که محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران عقیده دارد چنانچه بازار با افزایش تقاضا و بهبود قیمت‌های جهانی همراه شود، محقق کردن ۱۲۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان حقوق دولتی که قرار است از معادن تامین شود دور از انتظار نیست. اما آن‌طور که پیش‌بینی‌ها از قیمت سنگ‌آهن نشان می‌دهد، در پی افت قیمت نفت و کاهش هزینه حمل و نقل چشم‌انداز قیمت سنگ‌آهن همچنان نزولی است. با این تفاسیر باید دید سال ۹۵ نیز سال درخواست استمهال حقوق دولتی از سوی سنگ‌آهنی‌ها خواهد بود یا دولت می‌تواند روی درآمد خود از این بخش حساب باز کند؟

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن