اجرای برجام و ورود ایران به فصل جدید مناسبات بین‌المللی، دلایل محکمی برای امیدواری به آینده و اقتصاد کشور است. اکنون بیش از گذشته، این باور وجود دارد که چنانچه «مدیریت تدبیر» در کشور برقرار باشد، نظام فرصت مدیریت چالش‌های پیچیده و مشکلات بزرگ که غیرقابل حل به نظر می‌رسند را نیز داراست.
در این راستا، در نخستین روز اجرایی شدن برجام، جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با فضایی متفاوت برگزار شد، چرا که رییس پارلمان خصوصی با ابزار خرسندی از «فرجام برجام»، از حاضرین خواست که به مدت یک دقیقه، این پیروزی بزرگ را مورد تشویق قرار دهند. رییس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر این نکته که «برجام را نباید پایان راه اصلاح اقتصادی ایران دانست» گفت: این قدم آغازین، اما مهم و بسترساز در راستای اصلاح صحیح اقتصاد ایران است. امروز «آوارهای ریخته شده روی پیست مسابقه دونده اقتصاد ایران» برداشته شده و اقتصاد به مسیر صحیح بازگشته است. جلال‌پور با بیان اینکه فعالان اقتصادی، اجرایی شدن برجام را سه‌شنبه با همکاری دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در سالن اجلاس سران با حضور رییس‌جمهور و وزرای اقتصادی جشن می‌گیرند، گفت: همزمان با اجرایی شدن برجام «هزار ال‌سی» در بانک‌های سراسر کشور گشایش یافته و «صد میلیون یورو ال. ‌سی» فقط در بانک صنعت و معدن باز شده است. وی همچنین از افتتاح یک هزار میلیارد تومان به جوایز صادراتی در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت این موضوع را تایید کرده و امیدواریم سال آینده اجرایی شود. از سوی دیگر وزیر صنعت و معدن که مهمان ویژه این مراسم بود، با بیان اینکه با نرخ غیرواقعی ارز به اهداف نمی‌رسیم، گفت: دستیابی به نرخ رشد ۸ درصد اقتصاد، «سخت اما دست‌یافتنی» است.

۱۲سیاست عملی پسابرجام
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن وتجارت، دیروز در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و در نخستین روز اجرایی شدن برجام در جمع فعالان بخش خصوصی حضور یافت و گفت: یقین دارم که اثرات اجرای برجام که حاصل حرکت‌های چند ساله تیم مذاکره‌کننده است، در آینده به مراتب بیش از آنچه که امروز نمود دارد، خود را نشان خواهد داد. این مقام مسوول با اشاره به اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی چکیده سی و چند سال حکومت اسلامی است و کم و کاستی ندارد، گفت: از این رو، می‌توان در همه زمینه‌ها از آن بهره برد. نعمت‌زاده به «تدوین برنامه ششم» اشاره کرد و گفت: در این برنامه ۱۲ سیاست عملی مشخص شده که بر اساس آن برنامه‌یی دو ساله، ۵ ساله و ۱۰ ساله ارائه شده است.

گشایش روابط بانکی تا چند روز دیگر
این مقام مسوول در ادامه از برقراری روابط بانکی طی چند روز آینده خبر داد و افزود: امروز زمان اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. نعمت‌زاده با اشاره به «برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت، معدن و تجارت»، تصریح کرد: کشور ما از لحاظ رشد یافتگی، باید به سطح کشورهای نوظهور صنعتی برسد، اما برای دستیابی به این مهم باید سطح درآمد سرانه ملی به ۱۰ هزار دلار افزایش یابد و ارزش افزوده بخش صنعت نیز از سه دهم درصد کنونی به نیم درصد جهان افزایش پیدا کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه رسیدن به رشد هشت درصدی کار بسیار سختی است اما امکان‌پذیر است، ادامه داد: برخی می‌گویند که این امر غیرممکن است، اما با همکاری این هدف دست یافتنی است.

نپیوستن به WTO دلیل سیاسی دارد
نعمت‌زاده همچنین در مورد پیوستن ایران به «سازمان جهانی تجارت» گفت: در پیوستن به این سازمان، مشکل فنی وجود ندارد و مسائل سیاسی سبب نپیوستن ما به این سازمان شده است. وی با اشاره به اینکه به تازگی برای پیوستن به این سازمان با کشور سوییس مذاکرات خود را آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: علاوه بر آن مذاکراتی نیز با ۲۰ عضو و دبیرکل سازمان جهانی تجارت داشته‌ایم که وی از پیوستن ایران حمایت کرد. بنابراین بعید است مخالفتی برای پیوستن ایران مطرح شود. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در پیوستن به سازمان جهانی تجارت، هیچ گونه نگرانی برای صنایع وجود ندارد، گفت: ممکن است چند واحد با مشکل مواجه شوند؛ روشن است که اگر واحدی نخواهد مشکلات فنی خود را حل کند، برایش مشکل ایجاد خواهد شد.

اصلاح قانون بدهی‌های دولت
وی در ادامه در انتقاد بخش خصوصی به «ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید» توضیح داد: اگر نرخ ارز در کشور غیرواقعی است، نباید بیش از این بخواهیم مطلبی محقق شود. ما حتی آیین‌نامه‌یی که در مجلس در مورد نرخ وام ارزی تهیه شده بود را «وتو» کردیم تا وام‌های ارزی با نرخ ارز مرجع ظرف مدت سه ماه تسویه شود. این مقام مسوول از تهیه آیین نامه این ماده واحده و لزوم بازنگری و اصلاح آن خبر داد و گفت: ایین نامه‌یی که در ابتدا تهیه شد، مورد تایید نبود بنابراین اصلاح آن را در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است؛ «ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید» به پرداخت بدهی‌های ارزی به دولت مربوط می‌شود. براساس اظهارات نعمت زاده، بخش صنعت، بخش پیشران اقتصاد است. بنابراین باید هر چه زودتر بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف را به روز کند. نقش صنعت در اقتصاد بسیار پررنگ بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین معتقدم باید براساس همین قانون جلو برویم.

امیدواری به آینده اقتصاد ایران
در ادامه محسن جلال‌پور، رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به پیروزی برجام و در پی آن آغاز فصل نو در اقتصاد ایران بیان کرد: با اجرای برجام و ورود ایران به فصل جدید اقتصاد، دلایل محکمی برای امیدواری به آینده ایران و اقتصاد ایران داریم. وی با ابراز امیدواری به «آینده اقتصاد ایران» ادامه داد: دنیا باور کرده که در دنیای متلاطم خاورمیانه، ایران تنها منطقه امن برای تعاملات بین‌المللی است. رییس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: ایران مستعد کار با دنیا و اروپاست و بنگاه‌های ایرانی دارای قابلیت خوبی برای جذب تکنولوژی و بزرگ شدن هستند. جلال‌پور ادامه داد: در تعامل با ایران باید به تامین نیاز منطقه چند صد میلیونی پیرامون ایران فکر کرد، و اتحادیه اروپا برای کار با ایران محتاج باز تعریف روابط خود با ایران و البته با امریکاست.

نگرانی اول کشور؛ بیکاری
رییس پارلمان بخش خصوصی نگرانی اصلی کشور را بحران‌های اقتصادی از جمله سیل بیکاران و تنش معیشتی دهک‌های پایین جامعه برشمرد و گفت: امروز بحران‌های زیست محیطی، کمبود منابع آبی کشور، آلودگی هوا به دلایل متعدد و فروپاشی آبی در کشور نگرانی و دغدغه پیش روی ماست که باید همه فعالان اقتصادی برای عبور از این مشکلات گام‌های بلندی بردارند. جلال‌پور اولویت اول کشور را ایجاد «اشتغال» معرفی و ضمن تاکید بر این نکته که دوران رشد بر محور بودجه عمرانی نفت محور به پایان رسیده است، تصریح کرد: متاسفانه کشور با فرار سرمایه روبروست و قادر به جذب سرمایه خارجی و هموطنان ایرانی مقیم خارج توانا نیستیم؛ چرا که ایران را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، برای کسب و کار محیط مناسبی نمی‌دانند.

سرفصل‌های حفظ بنیان ایران
جلال‌پور در ادامه «کوچک و چابک‌سازی دولت» و «ثبات سیاست‌ها»، «انضباط مالی»، «احترام به مالکیت فکری و امنیت سرمایه» را از سرفصل‌های مهم جهاد ملی برای حفظ بنیان ایران عنوان کرد و گفت: دولت باید خود را به سیاست‌گذار و نظارت محدود کند. دولت به جای اداره مستقیم و غیرمستقیم بخش اعظم صنایع و بنگاه‌ها ایرانی باید به تدوین استراتژی توسعه ایران بپردازد. به گفته وی، هنوز تا رسیدن به رتبه مطلوب راه درازی در پیش داریم، اما آموختیم «حکمرانی استاندارد» می‌تواند نتیجه بخش و موثر باشد و باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، همه مردم را به صحنه بیاوریم.

بهبود فضای کسب‌ و کار؛ مطالبه ملی
به اعتقاد وی، مدیری که بداند استخدام دولتی و افزایش نیرو در اداره متبوعش، موجب عدم بهره وری و کاهش سرعت کار می‌شود، دست بدین کار نمی‌زند. وی ادامه داد: جوان پرشوری که از دیوار سفارت بالا می‌رود، اگر آگاه باشد که هزاران فرصت شغلی را از دسترس بیکاران هم وطن دور می‌کند، هرگز چنین حرکتی را انجام نمی‌دهد.
جلال‌پور همچنین «بهبود فضای کسب و کار» را مطالبه ملی دانست و گفت: این مهم نشدنی است، مگر ایجاد فرصت شغلی و تولید ثروت ایرانی به ارزش تبدیل شود. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور خواستار شد: دولت باید به سمت خروج از «بنگاه‌داری»، «کوچک شدن»، «کارشناسی شدن و چالاک شدن» گام بردارد. جلال‌پور با انتقاد از اینکه هنوز یک «استراتژی مدرن برای توسعه ایران» تدوین نشده، متذکر شد: متاسفانه هنوز نمی‌دانیم در کدام رشته‌ها قرار است فعالیت کنیم یا اینکه در کدام رشته‌ها قرار است حضور نداشته باشیم، اما برجام به ما آموخت که حاکمیت چقدر می‌تواند در سرنوشت کشور تاثیر سازنده داشته باشد.

شاخص‌های گزارش «آی.‌ام. اف»
وی در ادامه به گزارش جدید «آی‌ام اف» اشاره و تاکید کرد: رشد اقتصادی ایران در ۵ سال پیش رو بین ۴ تا ۵/۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. اما به نظر می‌رسد «ای‌ام اف» بخش اعظم این رشد را در دو سال اول ناشی از توسعه صادرات هیدروکربوری دیده و کاهش هزینه‌های تبادل را در زایش این رشد موثر می‌داند. رییس اتاق ایران با بیان اینکه «ای‌ام اف» نرخ رشد را از سال سوم، با کارایی اقتصادی پیش‌بینی می‌کند و سهم عمده رشد سالانه اقتصاد ملی ایران را متکی به رشد میزان بهره‌وری کلی در حوزه غیر نفت می‌داند، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که «ای‌ام اف» امیدوار است، بنگاه‌های ایران افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری را تجربه کنند. به اعتقاد جلال‌پور، بنگاه‌های ایرانی در بازتعریف «بیزینس پلان» خود در ارتقای تکنولوژی و ارتقای بهره وری، کار سنگینی پیش رو دارند. رییس اتاق ایران در پایان «ایجاد فضای رقابتی»، «سالم»، «آزاد و فضای مناسب کسب و کار» که پایه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است را مطالبه کرد و پیشنهاد داد که این مسائل، اولویت اول و مهم دست‌اندرکاران کشور باشد تا در این فضا بخش خصوصی بتواند وظیفه و رسالت خط خودر در پسا برجام را به انجام برساند.

۹ الزام برای بازگشت ایران به چرخه اقتصاد
در ادامه محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران برجام را فرصت مناسبی برای بازگشت به چرخه اقتصاد جهانی و مبادلات بین‌المللی عنوان کرد و گفت: البته فرصتی که امروز در اختیار بازرگانان و به ویژه صادرکنندگان قرار گرفته است، تنها منحصر به برجام نیست. کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر که پیش‌بینی می‌شود روند نزولی آن همچنان ادامه داشته باشد نیز فرصتی فراهم آورده است که دولت بیش از پیش به حمایت از صادرات غیر نفتی توجه کند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با تاکید بر اینکه ایران باید برای رسیدن به جایگاه واقعی ۹ الزام را رعایت کند به تشریح الزامات پرداخت:

۱) نرخ ارز: آنچه که از دهه‌های گذشته تا امروز در این کشور در جریان و برقرار بوده، تثبیت تصنعی و دستوری نرخ ارز بوده است که این امر صدمات فراوانی را به تولید ملی و صادرات وارد آورده و کشور را به سمت و سوی واردات محوری سوق داده است. آنچه پس از گذشت این دوران و تجربه تلخ ارز دو نرخی با اختلاف زیاد از جهات گوناگون ضروری به نظر می‌رسد، تعیین تکلیف نهایی نرخ ارز و تک نرخی کردن آن است. تک نرخی که مبادلات در بازار آزاد تعیین‌کننده آن باشد تا نظام تجارت آزاد بتواند نرخ ارز را آنچنان از مسیر طبیعی تعیین کند که تولید ملی با هدف صادرات تقویت شود.

۲) قیمت تمام شده تولید: بنگاه‌های تولیدی در کشور با مشکلات عدیده‌یی روبرو هستند که نتیجه جمیع علل افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی است. از طرفی منابع مالی بنگاه‌های تولیدی در دوران چند ساله رکود بسیار محدود است. همچنین تورم لجام گسیخته در دولت گذشته عملا سبب شد که بسیاری از واحد‌های تولیدی یا به تعطیلی کشیده شوند یا با حداقل ظرفیت فعالیت کنند. نتیجه این موارد تضعیف صادرات ایران و کاهش حضور ما در بازارهای جهانی است. حمایت دولت برای حل مشکلات حوزه تولید باید بر اساس مزیت‌ها باشد که توجه به آمایش تجاری، صنعتی و سرزمین ضروری است.

۳) حمل‌ونقل: یکی دیگر از مشکلات صادرات کشور که سبب افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی می‌شود مسائل حوزه حمل و نقل است که امروزه بین ۱۸ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می‌دهد و با استاندارد جهانی فاصله چشمگیری دارد.

۴) تعرفه‌گذاری: اتخاذ اهرم تعرفه بر واردات یکی از سیاست‌هایی است که تاکنون برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شده است. پس از گذشت سالیان متمادی ناکارآمدی این سیاست مشخص بوده و علاوه بر آن برای کشوری که سیاست پیوستن به «سازمان تجارت جهانی» را با جدیت دنبال می‌کند، موانع بسیاری ایجاد خواهد کرد.

۵) عوارض صادراتی: اخیرا برای جلوگیری از صادرات کالاهای خام یا ارزش افزوده پایین سیاست اخذ عوارض از صادرات اتخاذ شده که این مکانیسم نه تنها باعث جلوگیری از خام فروشی یا ایجاد ارزش افزوده در کالاهای عوارضی نشده بلکه باعث کاهش صادرات و تضعیف بیشتر بنیه واحدهای تولیدی شده و از آنجایی که تعریف کالای خام و ارزش افزوده پایین، مشخص نیست باید برای رفع ابهام بخش خصوصی و دولت به یک نقطه نظر واحد برسند، تا از برخوردهای سلیقه‌یی جلوگیری شود.

۶) الحاق به WTO: پیوستن به سازمان تجارت جهانی بی‌تردید یکی از الزامات حضور در عرصه تجارت بین‌المللی است که دولت ایران نیز به درستی به دنبال آن است. اما پیش از آنکه عضویت ما در این سازمان قطعی و نهایی شود باید تولید ملی را تقویت کرد که صنایع داخلی ما بتوانند در عرصه جهانی و در رقابت با صنایع قدرتمند کشورهای توسعه یافته توان ماندگاری در بازارهای خارجی را داشته باشند.

۷) مشوق‌های صادراتی: از ابتدای سال ۹۰ مشوق‌های صادراتی توسط دولت وقت، بطور کل حذف شد و با حذف آن در حوزه‌های مختلف خصوصا خدمات فنی و مهندسی با کاهش بسیار چشمگیری مواجه شدیم و با وجود ظرفیت‌های ایجاد شده جهت حضور، شرکت‌های ایرانی جای خود را به راحتی در اختیار رقبا قرار دادند که این موضوع بیانگر احیای مشوق‌های صادراتی را نشان می‌دهد. همچنین با توجه به میزان بدهی دولت از مشوق‌های قبل از سال ۹۰ به صادرکنندگان بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون پرداخت نشده لذا با توجه به اهمیت موضوع از دولت محترم تقاضا داریم تا نسبت به تعیین تکلیف و تسویه این مبلغ به نحو مقتضی اقدام کند.

۸) مالیات بر ارزش‌افزوده: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از موانع صادرات است که با تدبیر دولت در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید به درستی دیده شد و در مجلس محترم تصویب گردید ولی متاسفانه این قانون در زمان تدوین دستورالعمل اجرایی آن به صورتی تهیه و ابلاغ شده که عملاً امکان استرداد به صادرکننده وجود ندارد. به نظر می‌رسد بازنگری و اصلاح این دستورالعمل لازم و ضروری بوده تا تاثیر منفی بر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را خنثی کند.

۹) جذب سرمایه‌گذاری خارجی: حضور بالغ بر ۱۴۰ هیات، با حدود ۳۷۰۰ فعال اقتصادی کشورهای مختلف بیانگر جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران است که فرصت کم نظیری را در اختیار کشور قرار داده است ولی باید توجه داشته باشیم این شرایط دایمی نبوده و محدود است که اگر به درستی مدیریت نشود از دست خواهد رفت. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌شود در این شرایط با پذیرش هیات‌ها به صورت هدفمند و با سیاست حمایت جدی از سرمایه‌گذاری مشترک (JV) در بخش صنایع کوچک و متوسط با هدف افزایش بهره‌وری، انتقال دانش فنی و ورود به بازارهای جهانی امکان حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد محقق شود.

خروج از رکود در تهران است
در ادامه علی‌محمد ابوئی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به آغاز روند رفع تحریم‌ها ابراز امیدواری کرد: شرایط جدید، آغاز موفقیت و امید هر چه بیشتر برای ملت ایران باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تغییر سیاست‌های دولت‌های مختلف ایران در بخش‌های متفاوت، بر لزوم وجود ثبات و صداقت در دولت‌ها تاکید کرد. وی معتقد است کلید حل مشکلات کشور در لوزان و سوییس نبوده و در داخل کشور باید به دنبال آن بود. عضو هیات نمایندگان، طی درخواستی عنوان کرد: تخلفات حوزه‌های مختف کشور مانند حقوقی و قضایی و اجرایی در قالب سیاستی توسط اتاق جمع‌آوری شود.

فرسودگی شدید ناوگان حمل‌ونقل
همچنین مجتبی بهاروند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در رابطه با حمل و نقل و ترانزیت گفت: این بخش با معضلات جدی روبرو است. با وجود اینکه ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی ویژه‌یی قرار گرفته و طبق گفته کارشناسان این حوزه می‌تواند تا
۱۰میلیارد دلار برای کشور درآمدزا باشد، سرعت، امنیت و نیروی آموزش دیده از مهم‌ترین لازمه‌های موفقیت در بخش ترانزیت است. وی با تاکید بر اینکه ناوگان حمل ونقل کشور بسیار فرسوده بوده و درعین حال از وجود چند دستگاه متولی رنج می‌برد، تصریح کرد: اقدامات مقطعی و نبود استراتژی مشخص در این حوزه از جمله چالش‌های این حوزه است. بر اساس اظهارات بهاروند، افغانستان بیشتریت حضور را در این حوزه داشته و موجب می‌شود پاسخ بر یک میلیون دلار از کشور خارج گردد. بنابراین باید متولی مشخصی برای این بخش در نظر بگیریم و به نوسازی ناوگان حمل و نقل اقدام کنیم. این فعال اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت بندر چابهار را به طور جد مورد تاکید قرار داد.

کم‌ توجهی به قانون رفع موانع تولید
از سوی دیگر مسعود گلشیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از لزوم «اجرای صحیح قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» گفت: گاهی در اجرای این قانون، به متن صریح قانون توجه نمی‌شود که این موضوع باید مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد. گلشیرازی همچنین مواردی را پیرامون ماده ۴۶ این قانون و تسویه حساب ذخیره ارزی عنوان کرد و خواستار لزوم حمایت عملی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دقت نظر اتاق بازرگانی در استیفای حقوق اعضای خود شد که البته نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به پاره‌یی توضیحات در این مورد پرداخت.

ایران در ایستگاه اول WTO
در ادامه اسفندیار امیدبخش، نمانیده تام الاختیار در سازمان تجارت جهانی در مورد ضرورت‌ها و چالش‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت پس از رفع تحریم‌ها گفت: تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان جهانی تجارت یکی از مهم‌ترین اهداف کشور به شمار می‌رود؛ چرا که ۲۵ سال برای رسیدن به این هدف تلاش شده که امروز با توجه به تحولات دیپلماسی کشور، این پروژه اهمیت خاصی پیدا کرده است. وی ۳ محور «تعامل با اقتصاد جهانی»، «پیوستن به سازمان تجارت جهانی» و «موافقت‌های ترجیحی و آزاد» را مهم تلقی کرد و گفت: ایران به دنبال ایجاد فصل جدیدی در اقتصاد خود است. امیدوارم دولت یازدهم بتواند این قفل ۲۰ ساله را بشکند و به هدف خود برسد. پیوستن به این سازمان، یک پروژه بلندمدت و راهبردی است و بطور حتم با تحقق آن رژیم تجاری کشور تغییر می‌کند. به گفته وی، نقشه راه پیوست به سازمان جهانی تجارت شامل ۵۴ ایستگاه است که امروز در ایستگاه اول آن قرار داریم. این مقام مسوول در عین حال، تهیه استراتژی توسعه تجاری را از لازمه‌های حرکت در مسیر الحاق دانست و افزود: سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت توسعه صادرات باید بطور جدی دنبال شود. وی با اشاره به دوران پسا تحریم گفت‌: این دوران پایان اقتصاد دولتی، رانتی و بروز تحول به دست بخش خصوصی است و در حقیقت نیروی بازار باید موتور محرک اقتصاد کشور باشد.
فرشته فریادرس – تعادل

پرینت متن