وقتی کلیات بودجه را جزء به جزء بررسی می‌کنید و آن را با شرایط اقتصادی ایران، منطقه و جهان در یک بستر در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که سال آینده با در نظر داشتن لغو تحریم‌ها هم سال راحتی برای دولت نخواهد بود.

سالی که از قضا آخرین سال زمامداری دولت یازدهم است و دولت تاکنون نتوانسته رونق اقتصادی را آن‌طور که شایسته است به اقتصاد کشور بازگرداند. این مساله قطعا کار را برای رییس‌جمهوری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سخت‌تر خواهد کرد. بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال، قیمت نفت را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کرده است. این در حالی است که هر چند در شرایط فعلی قیمت نفت در بازار کمتر از رقم بودجه است ولی در مقایسه با قیمت ۶٠ دلاری که در بودجه امسال آمده بود قیمت ٣۵ تا ۴٠ سال ١٣٩۵به نظر عقلانی‌تر است. ولی اگر این قیمت محقق نشود، دولت هنوز اعلام نکرده است که چه سناریویی برای مقابله با کسری بودجه دارد.
علاوه بر این دولت، نرخ دلار را برای سال آینده دو هزار و ٩٩٧ تومان اعلام کرده است. با این رقم، می‌توان بودجه را به تعادل رساند. طبعا در شرایطی که قیمت دلار همین امروز بیش از سه هزار و ۶٠٠ تومان است و به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد نرخ ارز رادر سال آینده پایین‌تر بیاورد. همین امر موجب می‌شود که اگر بخشی از پیش‌بینی‌ها درباره قیمت نفت محقق نشود، این مابه‌التفاوت بین نرخ دلار در بودجه و قیمت ارز برای دولت درآمدزا باشد. این نرخ، نرخی است که اگر دولت بخواهد ارز خود را به بانک مرکزی بدهد، مابه‌ازای آن ریال دریافت می‌کند و اگر دولت ارز را در بازار پخش کند، می‌تواند آن را به قیمت بازار بفروشد. لازم به ذکر است که قانونا الزامی نیست که دولت حتما دلارهای خود را به بانک مرکزی بفروشد. همین امر تا حدودی آزادی برای دولت می‌گذارد که در صورت بالا نرفتن قیمت نفت، بخشی از کمبود درآمدها تامین شود.
با توجه به اینکه ما چند سال در رکود بودیم و میانگین رشد اقتصادی در سه سال گذشته منفی بوده، احتمال اینکه در سال آینده رشد اقتصادی را تجربه کنیم، دور از ذهن نیست ولیکن این رشد بین سه تا پنج درصد خواهد بود. رشد هشت درصدی که سخنگوی دولت در مجلس وعده آن را داد، غیرواقعی است چون به هر روی بستر و پیش‌زمینه‌های چنین رشدی در کشور دیده نمی‌شود. ضمن اینکه باید دقت کرد که کشور باید بتواند برای یک دوره زمانی حداقل میان‌مدت یا بلندمدت نرخ رشد را حفظ کند. دستیابی به یک رشد بالا، برای یک‌سال کار سختی نیست و در نتیجه مساله اصلی رشد پایدار است.
از زوایای مختلف می‌توان به بحث دستمزد نگاه کرد. یکی از زاویه رفاه نیروی کار است که می‌توان گفت میانگین این چند سال گذشته حاکی از این است که افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم نبوده و در نتیجه قدرت خرید نیروی کار در اقتصاد ما کمتر شده و این کاهش هم از منظر عدالت اقتصادی و هم از زاویه اقتصاد کلان منجر به کاهش تقاضا شده که در هر صورت مساله‌ساز است. از سوی دیگر وقتی دستمزد واقعی کمتر می‌شود، بنگاه‌ها به استخدام نیروی کار تمایل بیشتری پیدا می‌کنند چون نیروی کار ارزان‌تر می‌شود و این کمک می‌کند تا حدودی معضل بیکاری را حل کنیم. ولی نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده، این است که کوچک شدن دستمزد واقعی در مجموع روی بهره‌وری نیروی کار تاثیر گذاشته و نرخ آن را به حداقل ممکن رسانده. در حال حاضر ایران در زمینه بهره‌وری نیروی کار یکی از پایین‌ترین نرخ‌های جهان را داراست و باید این را در نظر گرفت که اگر فعالیت‌های اقتصادی ما تنها به کارگر ساده احتیاج دارد، پایین آمدن دستمزد معضل را حل می‌کند. ولی اگر قصد افزایش بهره‌وری نیروی کار را داریم، نمی‌توان دستمزدها را کاهشی تنظیم کرد.

کامران ندری

پرینت متن