زمانی می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم و ادعای اجرای آن را داشته باشیم که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خودمان را برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی کمک کنیم تا بتوانیم تولید را تقویت کرده و نیز مشوقی برای صادرات در نظر بگیریم.

چرا این روزها کسی بخش خصوصی و غیردولتی را تحویل نمی‌گیرد؟ این تحویل نگرفتن‌ها عاقبت چه بالایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آورد؟ خاطرم هست دولت‌های قبل خیلی پرشورتر و پرثمرتر از دولت فعلی به‌دنبال اجرای خواسته‌های بخش خصوصی بودند. باید پرسید امروز صدای بخش خصوصی برای حل مشکلات صادرکنندگان کجاست و چرا صدایی از نهاد بخش خصوصی شنیده نمی‌شود و هیچ‌کس با دعوت از وزرا و هم‌اندیشی با بخش خصوصی به‌دنبال حل مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار نیست؟ چرا هنوز که هنوز است برای وزرای قبلی به‌جهت عدم حضور در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی، اظهارنامه می‌آید؟ چرا این مسائل و مشکلات مطرح نمی‌شود و کسی به این مسائل توجهی نمی‌کند، درحالی‌که در ظاهر، تمام مسئولین محترم دولتی بر موضوع توجه به بخش خصوصی اتفاق‌نظر دارند و معتقدند دولت باید کوچک شود. مصداق عملی این طرز فکر قرار است چگونه شکل بگیرد؟ این سؤالات و بسیاری از سؤالات مشابه، موضوعات و دغدغه‌هایی اساسی هستند که هر ناظر و کارشناس دقیقی آن‌ها را رصد کرده و منتظر شنیدن پاسخ است تا بلکه بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، وعده‌های داده‌شده، اجرایی و عملیاتی شوند. این‌ها توقعاتی است که اگر به آن‌ها پرداخته نشود، کشور فرصت‌ها را از دست می‌دهد و ما روزبه‌روز شاهد عمیق‌تر شدن رکود موجود خواهیم بود.
مشکل اصلی در تولید یا بازاریابی و تجارت
چند سال پیش مطالعه‌ای را انجام دادم و طبق آن به این نتیجه رسیدم که بیش از هفتاد درصد مشکلات صادرات غیرنفتی ایران مربوط به مشکلات داخلی است و به‌هیچ‌وجه ارتباطی به بیرون از مرزهای کشور ندارد. من خیلی وقت‌ها به اعتبار اینکه برای نظارت بر سفرهای خارجی هیئت‌های تجاری ایران مسئولیت داشته‌ام، همین توضیحات را می‌دادم که ما باید مسائل بخش صادرات غیرنفتی خودمان را ابتدا در داخل کشور حل کنیم. مشکلات ما در خارج از مرزها، بسیار کمتر از مشکلات داخل کشور است. در واقع بخش عمده‌ای از مسائل ما در داخل کشور و به‌واسطه‌ی عدم تولید کالا در کلاس جهانی است. وقتی ما نتوانیم در حدواندازه‌های کلاس جهانی تولید کنیم و کالاهای ما در کیفیت و بسته‌بندی، قابلیت رقابت‌پذیری و ثبات کیفی نداشته باشند، طبیعی است که این کالاها در بیرون از مرزها قابلیت رقابت ندارد و از سوی خریداران مورد تأیید نخواهد بود. تنها راه افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل و رسیدن این کالاها به کلاس جهانی، چیزی نیست جز اینکه دولت از طریق اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، برای بنگاه‌های اقتصادی، یک مرامنامه‌ی صادراتی طراحی کند و بعد با آموزش صادرکنندگان و ارتقای تکنولوژی‌های مربوط به بسته‌بندی، کیفیت کالاهای صادراتی خود را افزایش دهیم و به کلاس جهانی نزدیک‌تر کنیم. دولت باید به ماندگاری صادرات و صادرکنندگان ما در بازارهای هدف کمک کند و در گام بعد، مذاکرات سیاسی را نیز برای تسهیل امر صادرات و انعقاد انواع موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌ها با سایر کشورها، در دستور کار خود قرار دهد.
قطعاً رها کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به امان خدا، هیچ کشوری را صادرکننده‌ی موفق نخواهد کرد. ما زمانی می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم و ادعای اجرای آن را داشته باشیم که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خودمان را برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی کمک کنیم تا هم بتوانیم تولید را تقویت نماییم و هم مشوقی را برای صادرات در نظر بگیریم. ضمن اینکه می‌توانیم با ارائه‌ی برنامه‌های دقیق، موانع آزاردهنده‌ی پیش‌روی بنگاه‌های صادراتی‌مان را نیز مرتفع کنیم. لذا دولت باید از رأس خود تا وزرای ذی‌ربط، گوش شنوا و دلسوزی برای صادرکنندگان باشد. به‌هرحال صادرات موضوعی چندبخشی است و این‌طور نیست که فکر کنیم فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مسئولیت دارد، بلکه وزارت اقتصاد، بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و… نیز در ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی، نقش و مسئولیت مهمی دارند؛ یعنی همه‌ی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، به‌دلیل وظایف و مأموریت‌هایی که قانون برعهده‌ی آن‌ها گذاشته است، اگر در راه استراتژی کلان نظام که همان اجرای اقتصاد مقاومتی است، به درک و باور عملی برای اجرای این مدل اقتصادی و توجه به صادرات غیرنفتی برسند، می‌توان توقع داشت در آینده، صادرات و صادرکنندگان موفقی داشته باشیم. ضمن اینکه مدیریت کلان و هماهنگ‌کننده‌ی این نهادها، سازمان توسعه‌ی تجارت ایران است که باید به همه‌ی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط کمک کند تا تمام این مجموعه‌ها در یک جهت و با راهبرد عمومی کشور، مبنی بر توسعه‌ی صادرات، هماهنگ باشند.
نقش قیمت نفت در میزان صادرات غیرنفتی
باید اذعان داشت که مصنوعات و محصولات نفتی و پتروشیمی، بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند. طبیعتاً در شرایط موجود که قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شده است، این موضوع روی میزان صادرت غیرنفتی ما نیز تأثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، عمده‌ی صادرات غیرنفتی ما کالاهای لوکسی مانند فرش و زعفران هستند که طبعاً با کاهش قیمت نفت، درآمدهای جهانی نیز کاهش می‌یابد و رغبت خریداران برای خرید کالاهای لوکس ایرانی نیز پایین می‌آید. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که باید ترکیب صادرات غیرنفتی ما از حالت موجود خارج شود و بیشتر به بخش صادرات خدمات و کالاهای دارای ارزش افزوده، مانند محصولات کشاورزی و موادغذایی که نیاز فوری و ضروری افراد جامعه هستند، بپردازیم.
مناطق آزاد
متأسفانه مشکل اساسی ما در رابطه با موضوع مناطق آزاد، فقدان یک تعریف مناسب و درست از سیاست‌های موجود در کشور است. ما برداشت مناسبی از موضوع مناطق آزاد نداشته‌ایم. برای مثال، خود من مدتی عضو هیئت‌مدیره‌ی مناطق آزاد بودم. وقتی شما به هیئت‌مدیره‌ی مناطق آزاد فشار می‌آورید که این منطقه‌ی آزاد باید درآمدزایی داشته باشد و بتواند از محل درآمدهای خودش، منطقه را به‌صورت خودگردان اداره کند، طبیعتاً اولین، راحت‌ترین و سریع‌ترین انتخابی که به ذهن مدیران آن منطقه‌ی آزاد می‌رسد، این است که شرایط را برای درآمدزایی بیشتر از طریق افزایش واردات، فراهم کنند. وقتی واردات می‌تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند که از یک طرف گردشگر و فعال اقتصادی را به منطقه‌ی آزاد بکشاند و از طرف دیگر، از طریق گردش‌های مالی که ایجاد می‌شود، منطقه‌ی مذکور با افزایش فروش واحدهای تجاری خود، به رونقی دست پیدا کند که این مسئله بسیار مخرب و جعلی است.
از سوی دیگر، ما نیز به‌واسطه‌ی آن رونق، از کسانی که این رونق را در منطقه‌ی آزاد ایجاد کرده‌اند، تشکر می‌کنیم، درحالی‌که راه را به‌اشتباه به آن‌ها نشان داده‌ایم و آن‌ها نیز راه را اشتباه رفته‌اند. همه‌ی ما می‌دانیم که گسترش صادرات نسبت به رونق واردات، وقت و انرژی بیشتری از مدیران مناطق آزاد ما می‌گیرد و نیازمند یک توان مضاعف است. به‌هرحال اگر قرار باشد این منطقه‌ی آزاد صادراتی و صادرات‌گرا شود، باید حداقل زیرساخت‌ها و امکانات صادراتی را نیز داشته باشد.
نمی‌توانیم منطقه‌ی آزادی را به‌عنوان قطب صادرات خود طراحی و اعلام کنیم که هیچ‌کدام از زیرساخت‌های مورد نیاز برای صادرات را ندارد. باید حداقل‌های مورد نیاز برای صادرات، در این مناطق آزاد فراهم شده باشد. باید اذعان داشت که مأموریت ما برای مناطق آزاد، باید به‌گونه‌ای تعریف شود که از آن برای توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور، کمک بگیریم تا بتوانیم در راستای مأموریت اصلی مناطق آزاد، یعنی رشد و توسعه‌ی صادرات، حرکت کنیم.
دکتر بابک افقهی/پایگاه برهان

پرینت متن