اخیرا اتحادیه اروپا به بررسی کمک های مالی دولت ایتالیا به کارخانه ایلوا پرداخته است تا ببیند بر خلاف قوانین اتحادیه اروپا نباشد. این بررسی ها مربوط به مصوبه اختصاص ۳۰۰ میلیون یورو به کارخانه ایلوا از جانب دولت ایتالیا در اوایل دسامبر ۲۰۱۵ می باشد. در واقع سه سال گذشته دولت ایتالیا به این کارخانه ۲ میلیارد یورو کمک مالی کرده تا از بحران خارج شود. از طرفی وزیر صنایع ایتالیا از این تحقیقات استقبال کرده و اظهار داشته کمک های مالی دولت قانونی بوده است.

در بلژیک یک شرکت فولادی مشکل مشابه ای دارد و ۲۰ ژانویه سال جاری اتحادیه اروپا به بلژیک دستور داده به علت عدم رقابت قوانین حفظ رقابت بازار، کمک دولتی ۲۱۱ میلیون یورویی دولت به این شرکت پس گرفته شود. اتحادیه اروپا معتقد است درست است که صنعت فولاد با چالش زیادی روبروست و در رکود است ولی کمک های دولتی برای سرپا نگه داشتن یک شرکت درست نیست.

طبق قوانین اتحادیه اروپا کمک دولت به فولادسازان برای حفظ رقابت در درازمدت برای اهدافی چون تحقیق و توسعه و نوآوری مجاز است ولی کمک مالی به شرکتی که دچار مشکلات مالی برای تولید است غیر قانونی است. چون موجب مختل نمودن فضای رقابتی می شود و در درازمدت کمک کننده نیست چون مشکلات مالی را به سایر کارخانه ها منتقل می سازد.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن