در قالب گفت‌وگوهای تحلیلی که با فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در این صفحه انجام می‌شود، بارها به این نکته اشاره شده که ساختارهای مدیریتی مربوط به«کسب و کار کوچک و متوسط» در ایران باید براساس شرایط«پسابرجام» به روزآوری شود تا امکان استفاده از ظرفیت‌های«صادراتی» و «جذب سرمایه‌گذاری»های تازه در دوران پساتحریم شدت بیشتری پیدا کند.
روز گذشته وزیر صنعت دولت یازدهم با انتصاب «علی یزدانی» به عنوان معاون وزیر، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۱۱ ماموریت جدید برای این سازمان را ابلاغ کرده است که براساس آن می‌توان گارد اجرایی دولت تدبیر و امید را برای توسعه این نوع کسب و کار پیگیری کرد. در متن این حکم از قول نعمت‌زاده آمده است:«به استناد ماده ۱۱ اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان معاون وزیر، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل این سازمان منصوب می‌شوید تا در چارچوب قوانین مرتبط به سازمان و شهرک‌های استانی و آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات جاری کشور نسبت به هدایت و مدیریت سازمان و شهرک‌های استانی در جهت پیشبرد اهداف توسعه صنعتی کشور بالاخص رعایت ۱۱ماموریت جدید اقدام کنید.» با توجه به اهمیت این ریل‌گذاری تازه در حیات اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط پرونده تحلیلی این شماره را اختصاص به بررسی ابعاد گوناگون این «۱۱ فرمان» می‌دهیم تا در جریان گفت‌وگو با اهالی صادرات و تولید نوری به ابعاد پنهان و آشکار مشکلات واحدهای خرد در کشورمان بتابانیم.

تطبیق‌سازی قوانین تعرفه‌ای برای افزایش صادرات
حسن احمدی‌جزنی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران که از نزدیک با مشکلات صادراتی واحدهای کوچک و متوسط آشناست در جریان گفت‌وگو با «تعادل» ضمن اشاره به مشکلات صنایع کوچک و واحدهای خرد می‌گوید: «امروز دیگر موضوعات مربوط به صنایع کوچک و خرد و نقشی که در توسعه صادرات بازی می‌کنند، موضوعاتی است که احتیاج به توضیح و تفسیر ندارد و همه از نقش بی‌بدیل این نوع کسب و کار آگاه هستند. انتشار ۱۱فرمان تازه وزیر صنعت دولت یازدهم فرصتی است که به بهانه آن می‌توان نگاهی به مشکلات مربوط به صادرات داشت. واقعیت آن است که در دوران جدید بعد از تحریم‌ها بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به پشتیبانی تکنولوژیکی در حوزه تولید و صادرات داریم. بیشتر دستگاه‌ها و ادوات تولیدی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت مربوط به ۱۵الی ۲۰سال گذشته است که همین کمبود، راندمان صادراتی واحدهای کوچک و صنایع خرد در کشورمان را کاهش داده است. موضوع مهم دیگری که باید در این ریل‌گذاری تازه مورد توجه قرار بگیرد، بحث تامین مواد اولیه است که گرفتاری‌های بسیاری برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آورده است. در مقطع سال ۹۱-۹۰ قیمت تمام شده مواد اولیه جهش ۳ برابری داشت درحالی که بانک‌ها هیچگونه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای این موضوع نکردند و همین مشکل دامنه زیادی از شرکت‌های صادراتی کوچک را به محاق تعطیلی فرو برد. هر تصمیمی که برای صنایع کوچک و رونق صادرات گرفته می‌شود باید این مشکلات را حل کند.»

ضرورت تاسیس ستاد راهبردی صادرات
جزنی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره نبود متولی مشخص برای بخش صادرات به این نکته اشاره می‌کند: «مشکل مهم دیگری که باید مورد توجه مسوولان قرار بگیرد، نداشتن متولی صادرات در کشورمان است. هر چند سازمان‌هایی مانند مرکز توسعه تجارت وجود دارد اما فرآیند سرویس‌دهی این نهادها بسیار کند و زمانبر است. معتقدم یک ستاد راهبردی مشخص برای صنایع کوچک و مباحث مرتبط با صادرات باید ایجاد شود تا همه تصمیم‌سازی‌ها از طریق این نهاد اجرایی شود. ستادی که اعضایش از نهادهایی چون وزارت خارجه، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و… تشکیل شده باشد و در مواقع ضروری اختیار اتخاذ تصمیمات دشوار را داشته باشد. همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات ماهی و میگو به روسیه وجود دارد که به دلیل مشکلات یاد شده، این کشور ترکیه است که ظرفیت‌های صادراتی ایران را اشغال می‌کند. با وجود تمام رایزنی‌ها تا به امروز تنها ۱۰۰تن ماهی و میگو به روسیه صادر شده که در برابر نیازهای مصرفی این کشور رقم کوچکی محسوب می‌شود.»
نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان آبزیان در پایان می‌گوید: «این مشکلات در زمینه اغلب اقلام صادراتی صدق می‌کند و چنانچه دولت یازدهم می‌خواهد سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را در اختیار تولید‌کنندگان ایرانی قرار دهد باید بسترهای لازم برای این موضوع را فراهم کند. موضوع برجام و پایان گرفتن تحریم‌های اقتصادی موضوعی است که می‌تواند کشور ما را برای رسیدن به اهداف صادراتی یاری کند.»

دخالت خصولتی‌ها در پساتحریم باید کنترل شود
اما در میان اظهارنظرهای فعالان بخش خصوصی، صحبت‌های سیدرضی حاجی‌آقا‌میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره فضای صادراتی ایران پس از تحریم‌های اقتصادی حاوی نکات مهمی است که بخشی از مشکلات این بخش را نمایان می‌کند. رییس کمیسیون صادرات اتاق از دخالت خصولتی‌ها در مذاکرات بخش خصوصی با تجار بین‌المللی حرف‌های بسیاری‌دارد که بیانگر معضلات عجیب و غریب این بخش است. حاجی آقا میری در جریان گفت‌وگو با خبرنگار تعادل درباره فرامین ۱۱گانه وزیر صنعت و وضعیت صادرات ایران در دوران پسا تحریم به این نکته اشاره می‌کند: «اگر به صورت دقیق این فرامین ۱۱گانه را مرور کنید، متوجه می‌شوید که آقای نعمت‌زاده در این فرامین نکته جدید و ایده نوینی را مطرح نکرده‌اند و یک‌سری جملات تکراری که طی سال‌های اخیر به وفور شنیده می‌شود، اینجا هم مطرح شده است. باید توجه داشت که در فضای جدید، طرح موضوعات کلی و غیرکاربردی دردی را از تولید و صادرات کشور دوا نمی‌کند. واقعیت آن است که بخش خصوص ایران به دلیل سوءمدیرت‌های دولت قبلی در حالت کما قرار گرفته و دولت جدید باید باید به این پیکره بی‌روح جان دوباره تزریق کند.»
رییس کمیسیون صادرات اتاق درباره راهکارهایی که دولت به وسیله آن می‌تواند فرآیند حمایت از بخش خصوصی را عینیت ببخشد، می‌گوید: «مهم‌ترین راهکار این است که دولت دست از سر اقتصاد بردارد و اجازه دهد که بخش خصوصی بر اساس مقتضیات بازار برنامه‌ریزی‌هایش را دنبال کند. در همین حال که من با شما صحبت می‌کنم در جریان مذاکره با شرکت‌های خارجی و هنگام رسیدن به نتیجه، ناگهان سر و کله یک شرکت خصولتی گردن کلفت پیدا می‌شود و تمام برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی از بین می‌رود. در چنین وضعیتی دولت به هر میزان که فرمان صادر کند و بیانیه پشت بیانیه برای توسعه صادرات بدهد، فایده‌یی نخواهد داشت. راهکار همانی است که ابتدای صحبت‌هایم به آن اشاره کردم، دولت باید تولید و صادرات را به دست بخش خصصوصی بسپارد.» براساس اظهارات اهالی تولید و صادرات، مهم‌ترین راهکاری که به وسیله آن می‌توان هم روند تولیدات کاربردی را افزایش داد و هم فضا را برای صادرات این محصولات مهیا کرد، این است که دولت نقش خود را تنها به یک هماهنگ‌کننده و ناظر تقلیل دهد تا بخش خصوصی واقعی بر اساس ملزومات تولیدی و صادراتی به برنامه‌ریزی‌های اجرایی اقدام کند.
منبع: خبر اقتصادی

پرینت متن