کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ موجب شد تا تولیدکنندگان جهانی صنعت نفت و گاز فعالیت خود را در زمینه اکتشاف و تولید کاهش دهند. به دنبال این کاهش، مخارج و هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز در این صنعت با کاهش شدیدی روبه‌رو‌ شد. بر اساس گزارش موسسه مطالعات انرژی قیمت نفت از ۱۱۰ دلار در ژوئن ۲۰۱۴ به ۵۵ دلار در اواخر سال ۲۰۱۴ رسید و این کاهش همچنان در سال ۲۰۱۵ تا ۳۱ دلار ادامه یافت و در ماه جاری تا مرزهای زیر ۳۰ دلار نیز رسید.
این موضوع باعث بروز بدبینی در بازار و تضعیف ارزش جریان سرمایه شد و سود شرکت‌های نفت و گاز و حتی در برخی موارد بقای آنها را با خطر روبه‌رو‌ کرد که پیامد آن کاهش ارزش دارایی‌ها در بازار نفت و گاز بود. این موضوعات بزرگ‌ترین‌ تهدید برای شرکت‌های سرمایه‌گذار نفت و گاز به‌شمار می‌رفت. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در اقتصادهای وابسته به نفت افزایش قیمت نفت باعث ایجاد رکود می‌شود و در نتیجه منجر به کاهش تقاضای نفت و دست‌آخر باعث کاهش قیمت آن می‌شود. وقتی نفت گران می‌شود سرمایه‌گذاری برای تولید افزایش می‌یابد که این افزایش عرضه همیشه سریع‌تر از تقاضا حرکت می‌کند به‌طوری‌که ادامه این روند باعث ایجاد نوسانات قیمت نفت خواهد شد.

در این شرایط نفت متعارف و غیر متعارف نقش مهمی را بازی خواهند کرد. وقتی قیمت‌ها تا بیش از ۱۱۰ دلار افزایش ‌یابد، سرمایه‌گذار جذب می‌شود و اقتصاد تولید نفت غیر‌متعارف تقویت می‌شود و میزان عرضه افزایش می‌یابد. مثلا در آمریکا و کانادا تولید نفت غیر‌متعارف افزایش پیدا کرد و به دنبال آن عرضه از تقاضا پیشی گرفت و قیمت‌ها به شدت کاهش یافت. حال باید به این سوال پاسخ داد؛ اکنون که قیمت نفت زیر ۴۰ دلار است آیا افزایش تولید سود آور خواهد بود؟ در بحث سود‌آوری اولین مولفه‌ای که باید به آن توجه کرد هزینه است. در بخش نفت، در بیشتر موارد هزینه‌های تولید مربوط به حفاری میدان‌های نفتی است. طبق بررسی‌های‌ انجام‌شده، هنگامی که قیمت نفت حدود ۵۰ الی ۶۰ دلار باشد تعداد بیشتری از پروژه‌های تولید نفت غیر متعارف (آمریکا، کانادا، برزیل و مکزیک) توجیه اقتصادی ندارند که طبعا سرمایه‌گذاران این نکته را در نظر گرفته و به آن واکنش نشان خواهند داد و از بازار خارج می‌شوند.

در این بین نقدینگی بیش از ۱۰۰ شرکت نفتی و گازی خصوصی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته است که بیش از ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز آنها فراهم است؛ اما بعد از تابستان ۲۰۱۴ با شروع کاهش قیمت نفت نقدینگی این شرکت‌ها رو به کاهش گذاشته و تامین مالی پروژه‌ها را دچار مشکل کرده است (نرخ بازگشت پروژه‌ها نیز کاهش یافته و برخی پروژه‌ها به خاطر نوسانات قیمت نفت به تعویق افتادند). طبق برآوردها اگر قیمت‌ها در سال ۲۰۱۵ حتی ۶۰ دلار هم بود، ۴۲ شرکت نفتی مجبور بودند ۳۵-۴۰ درصد ازمخارج سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند (Wood Macknzie2014). بنابراین شرکت‌ها یا باید پروژه‌ها را به تاخیر انداخته یا به تعدیل نیروهای خود برای کاهش هزینه‌ها روی آورند یا سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف کنند. گلدمن ساکس در مطالعه‌ای که اخیرا در این مورد داشته به این نتیجه رسیده است که قیمت‌های پایین باعث می‌شود تا تامین مالی سرمایه‌گذاری نفت به میزان یک تریلیون دلار در معرض خطر به تعویق افتادن اجرای پروژه‌ها قرار گیرد و این تاخیر باعث کاهش تولید نفت به میزان ۵/ ۷ میلیون بشکه در روز در دهه آینده خواهد شد.

برآوردهای انجام شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) در مارس ۲۰۱۵ نشان داده است که با کاهش قیمت نفت، مخارج سرمایه‌گذاری (Capital Expenditure) در بخش بالادستی در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۴ نسبت به همین دوره در سال قبل از آن ۱۲ درصد کمتر شده است ( قیمت نفت خام عامل مهمی در نرخ بازگشت بالقوه هر پروژه است و هزینه‌های بالادستی نیز وابستگی زیادی با تغییرات قیمت نفت دارند). البته باید به این نکته توجه داشت که قیمت نفت برای مدت بیشتری پایین خواهد ماند تا تولید کاهش یابد و عرضه بیش از حد این محصول به بازار متوقف شود؛ به‌طوری‌که پس از آن قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند.

در این بین اما باید گفت قیمت‌ها دیگر نرخ بالای ۶۰ دلار را تجربه نخواهند کرد؛ چون افزایش قیمت‌ها باعث بازگشت تولیدکنندگان نفت شیل به بازار خواهد شد و آن می‌تواند فورا به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان دهد. سیکل نزولی کنونی در قیمت‌های نفت ناشی از عرضه است و عرضه چیزی است که ما را از این وضعیت خارج خواهد کرد و در بهترین حالت انتظار نمی‌رود که عرضه مازاد نفت، تا سال ۲۰۱۷ به‌رغم کاهش گسترده سرمایه‌گذاری‌ها از سوی شرکت‌های انرژی متعادل شود. اگر در شرایط فعلی نگاه سیاسی به این رویداد داشته باشیم، مقصر اصلی داستان کشور عربستان خواهد بود؛ چون همان‌طور که گفته شد مهم‌ترین‌ دلیل افت قیمت نفت، فزونی عرضه بر تقاضا است. در حال حاضر حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد. دولت عربستان نه‌تنها در یک‌سال اخیر در خلاف جهت نیاز بازار بر طبل افزایش میزان تولید و عرضه نفت ‌خام خود می‌زند، بلکه این کشور اصلی‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری اوپک برای کنترل تولید بوده است. اوپک در گذشته در بسیاری از مقاطعی که بازار دچار مازاد عرضه بوده و قیمت‌های نفت رو به کاهش داشته است، با کاهش تولید خود از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرده است. اما در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که دولت عربستان مانع تصمیم‌گیری اوپک برای کاهش تولید شده است. عربستان در حال حاضر بیش از یک سوم کل نفت‌خام سازمان اوپک را تولید می‌کند و یازده عضو دیگر اوپک کمتر از دو‌سوم باقی‌مانده را تولید می‌کنند. این در حالی‌است که تصمیمات اوپک نیز نیازمند اتفاق آرا است.

با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان این مساله را روشن کرد. فرض کنیم عربستان‌سعودی دو میلیون بشکه از تولید نفت خود را بکاهد و با این اقدام عربستان سایر کشورها (چه در اوپک و چه خارج از اوپک) جمعا یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهند و جمع کاهش تولید به ۳ میلیون بشکه در روز برسد؛ در این‌صورت قیمت جهانی نفت قطعا بیش از ۳۰ دلار در بشکه افزایش خواهد یافت و عربستان درآمد روزانه دو میلیون بشکه نفت ۳۵ دلاری، یعنی حدود ۷۰ میلیون دلار را از دست خواهد داد و به‌جای آن ۵/ ۵ میلیون بشکه مابقی صادرات خود را به قیمت حدود ۷۵ دلار خواهد فروخت، یعنی ۱۶۵ میلیون دلار در روز از این محل عایدی بیشتر خواهد داشت که اگر آن ۷۰ میلیون دلار را کسر کنیم، حدود ۹۵ میلیون دلار درآمد روزانه عربستان افزایش خواهد یافت و روزانه دو میلیون بشکه نیز از ذخایر نسل‌های آینده عربستان کمتر برداشت خواهد شد.

با توجه به کل مطالب ذکر‌شده، می‌توان دریافت که پارامترهای متعددی دست به دست هم می‌دهند تا دلارهای بخش نفت در اقتصاد ایران که سال‌ها است بخش عمده ای از درآمد ملی کشور را تامین می‌‌کند، رنگ ببازند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که حدود ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت در نظر گرفته شده است که با افزودن مشتقات نفتی به درصد فوق، می‌توان حداقل ۶۰درصد از درآمدهای ارزی دولت را از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن تعیین کرد. در واقع نفت در اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بر سایر شاخص‌های اقتصادی است و عدم مدیریت شوک‌های نفتی علاوه بر تاثیرات اقتصادی، تاثیرات سیاسی و امنیتی زیان باری به دنبال خواهد داشت. در واقع کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف نا‌پذیری هزینه‌های جاری که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی خود بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که در شرایط فعلی نه تنها نمی‌توان افق مثبتی برای قیمت‌های نفت متصور شد، بلکه چه بسا شاهد نزول بیشتر قیمت نفت در ماه‌های آتی نیز باشیم و با در نظر گرفتن دلایل بنیادین مانند افزایش عرضه نفت کشورهای تولید‌کننده و از طرفی کاهش تقاضای جهانی و نیم نگاهی به دلایل و فاکتورهای سیاسی و در نهایت با بررسی تکنیکالی روند قیمتی نفت می‌توان احتمال نزول هر چه بیشتر قیمت نفت را شاهد بود. چه بسا در روزها و ماه‌های آتی می‌توان انتظار نزول بیشتر قیمت نفت جهانی و تحقق قیمت ۲۵ دلار و ۲۰ دلار در هر بشکه از نفت را نیز داشته باشیم.

مصیب سفلایی باویل
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

 

پرینت متن