البرت بغزیان ضرورت های بخش خصوصی را در دوره پسابرجام ارتقای توانایی بازاریابی دانست و گفت: می توانیم کالایی با کیفیت تولید کنیم چون در کشور ما مشکل تولید و تکنولوژی وجود ندارد درواقع تعهدی به ارتقای کیفیت نیست. بنابراین همگان باید به سمت بازاریابی داخلی و خارجی حرکت کنند.

با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت بهبود ورونق اقتصادی حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در ارکان کشور احساس می شود.

این درحالیست که در چند دهه گذشته اقتصاد کشور سمت و سویی دولتی داشته است و طبق گفته فعالان اقتصادی در حدود ۸۰ درصد از اقتصاد  در دست بخش دولتی بوده که همواره خطرات آن گوشزد شده است. در همین رابطه از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم تقویت هرچه بیشتر این بخش که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می شود یک ضرورت محسوب شده که نشانگر این است که این دولت به اهمیت بخش خصوصی برای تحقق رونق و رشد اقتصادی بسیار واقف است.

حال که اقتصاد کشور ما در دوره گذار به سمت اقتصاد پساتحریم به سر می برد و شاهد یکسری گشایش های اقتصادی در کشور که منجر به افزایش مبادلات بین المللی شده؛ هستیم، چگونه می توان در جهت چابک سازی هرچه بیشتر این بخش در اقتصاد کشور و عملیاتی شدن وعده های دولتمردان فعلی حرکت کرد؟

آلبرت بغوزیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بخش دولتی در کشور ما در دو بخش تعریف می شود، به خبرنگار اقتصادپرس گفت: یک بخش وظایف دولت است که مانند هر کشور دیگری باید توسط خود دولت اداره و مدیریت شود مانند اداره وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که این وظیفه و مسئولیت نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: بخش دیگر آن دولت به صورت سرمایه گذار تعریف می شود که این یک بودجه سرمایه ای است و کسری بودجه ای که در کشور شاهد آن هستیم مربوط به این قسمت است که نمی توان تمام آن را از طریق درآمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی تامین کرد، در نتیجه لازم است که بخش خصوصی در این حوزه وارد شود و در کنار دولت قرار گیرد. یا دولت حمایت کند که موانع موجود برداشته شود و نقش بخش خصوصی پررنگ شود.

بغوزیان به ورود کشور به مرحله جدیدی اشاره کرد و اذعان داشت: در شرایط تحریم تحلیل دیگری باید از اقتصاد کشور ارائه می شد ولی درحال حاضر اگر اسم این دوره از اقتصاد کشور را تولد دوباره نگذاریم وارد مرحله ای شده ایم که برنامه ریزی ها، دیدگاه ها تغییر پیدا کرده و در یک فضای آرامتر و با ثبات تر و همچنین غیرجنگی باید اوضاع اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم.

بغوزیان به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اشاره ای داشت و گفت: در حال حاضر مهارتورم صورت گرفته ولی قیمت ها کاهش پیدا نکرده است که در نتیجه نمی توان انتظار رشد های آن چنانی را داشت چونکه تمام تحولاتی که می توانست قیمت ها را تغییر دهد همچون تغییر نرخ ارز، تحریم ها و کاهش ظرفیت های تولیدی انجام شده است؛ بنابراین در بحث قیمت ها اگر دولت بهانه های غیرمنطقی برخی از شرکت ها را نپذیرد، تورم خاصی به جز حداقل منطقی را نخواهیم داشت.

به گفته وی، بیکاری در کشور به شدت بالاست ، رشد اقتصادی که به دلیل بی ثباتی و ناامن بودن شرایط اقتصادی عدد منفی است و نوسانات ارز که به کاهش درآمدهای نفتی مربوط می شود ، می تواند همچنان کشور را در وضعیت اقتصادی نامساعد نگه دارد.

بغوزیان در رابطه با علت ریزش اعضای اتاق بازرگانی گفت: شاید به این دلیل است که اعضا فکر می کنند نظرات  و پیشنهادات آن ها نفوذی بر تصمیم گیری های مهم کشور ندارد. یا اینکه تا اندازه ای اوضاع را وخیم می بینند که خود را عاجز از حل آن می بینند. می توان گفت اعضای اتاق و یا فعالان اقتصادی توانایی حل مسئه را ندارند و نه عدم تمایل به فعالیت اقتصادی و حضور در اتاق.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاسیس دانشگاهی برای تربیت فعالان اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر حتی از ظرفیت دانشگاه های موجود هم به بهترین وجه استفاده نمی شود. تاسیس این دانشگاه یک بار اضافی است. لازم است کارآفرین هایی در دوره های کوتاه مدت تربیت شوند نه مدرس کارآفرینی.

وی ضرورت های بخش خصوصی را در دوره پسابرجام ارتقای توانایی بازاریابی دانست و گفت: بدین ترتیب می توانیم کالایی با کیفیت تولید کنیم چون در کشور ما مشکل تولید و تکنولوژی وجود ندارد درواقع تعهدی به ارتقای کیفیت نیست. بنابراین همگان باید به سمت بازاریابی داخلی و خارجی حرکت کنند.

باید گفت که درحال حاضر نمی توان نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور نادیده گرفت و تمام امور را به بخش دولتی واگذار کرد. اتاق بازرگانی نهادی ریشه دار است که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیر گذاری زیادی بر شاخص های اقتصادی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی دارد.

در قانون اساسی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه نظام برخوردار است. با تمام این اوصاف باید دوران پساتحریم به گونه ای مدیریت شود که هرچه بیشتر به سمت پویا شدن این بخش حرکت کرد و رغبت بیشتری را در فعالان اقتصادی به منظور تولید صادرات محور به وجود آورد.

منبع: اقتصادپرس

پرینت متن