رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از افزایش ۳/ ۶ درصدی جمعیت در برنامه ششم توسعه خبرداد. به گفته او، در حال حاضر جمعیت ایران ۷۹ میلیون نفر است و هدف‌گذاری کرده‌ایم این میزان تا پایان برنامه ششم به ۸۴ میلیون برسد. این مقام مسوول معتقد است که می‌توان با سیاست‌های اتخاذ شده در این مدت نرخ باروری را از ۹/ ۱ به ۱/ ۲ افزایش داد.
محمدباقر نوبخت طی این دو هفته گذشته دو بار به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به جمع خبرنگاران آمد. مرتبه نخست این نشست خبری به جزئیات بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخت و این بار هم به منظور دفاع از لایحه‌ای که تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹)» در ۲۸ دی ماه تقدیم مجلس کرده بود، در این جلسه حضور یافت. برخی از نماینده‌های مجلس در مدتی که برنامه به مجلس رفته بود به شیوه نگارش و مبانی نظری آن اعتراض داشتند تا جایی که حتی برخی از بازگشت این لایحه به دولت سخن گفتند. بنا به برخی گفته‌های این نمایندگان لایحه دولت شبیه به یک مقاله است، به‌طوری که اهداف و احکام آن مشخص نیست و تنها آن بخش که نیاز به اخذ قانون از مجلس دارد به مجلس تقدیم شده است.

درانتقادات نمایندگان مجلس که اصلی‌ترین محورهای آن از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» روی سایت این مرکز قرار گرفته، آمده است: لایحه دولت برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور به این نحو ارائه شده به‌گونه‌ای که قسمت‌های مختلفی که یک برنامه توسعه‌ای شامل آنها است را دارا نیست. مشخص نبودن اولویت‌ها، فقدان ارقام و جداول کمی و بدعت در نظام برنامه‌ریزی نیز از دیگر انتقادات مجلس به لایحه تقدیمی دولت به مجلس بود. «دنیای اقتصاد» هم از همین زاویه پرسش خود را مطرح کرد مبنی بر اینکه برخی می‌گویند این نوع تدوین برنامه می‌تواند در کشور پایه‌گذار یک بدعت برای دولت‌های آینده باشد چون این برنامه کاملا متفاوت با برنامه‌های قبلی است. معاون رئیس‌جمهور در مورد این انتقادات با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تنها مواد را تصویب می‌کند، گفت: هیچ وقت اسناد برنامه در مجلس به تصویب نرسیده و این موضوع از برنامه اول رسم بوده است. نوبخت با اشاره به اینکه اصولا ۵ برنامه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده شامل دو بخش مواد و اسناد پشتیبان بوده است، گفت: هرسال نمایندگان فقط مواد را مورد بررسی قرار می‌دادند و در هیچ‌یک از برنامه‌های گذشته اسناد پشتیبان که تمامی جزئیات برنامه در آن اعلام شده بود به وسیله مجلس بررسی نمی‌شد و مجلس فقط مواد را تصویب می‌کند، حال اگر انتقاداتی وارد است ما اسناد پشتیبان را به محض تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهیم داد. نوبخت با بیان اینکه از یک برنامه چه انتظاری می‌توان داشت، بیان کرد: نخست باید به درستی هدف نهایی را مشخص کنیم و آن را سال به سال به‌صورت ‌ریز بیاوریم و برای هر کدام از این اهداف منابع لازم قائل شد که همه این موارد در برنامه ششم دیده شده است.

 

قانون گزارش سالانه برنامه در اردیبهشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ارائه گزارش‌های سالانه درخصوص اجرای اهداف برنامه در اردیبهشت هر سال خبر داد و گفت: دستگاه‌ها سالانه گزارش خواهند داد و مشخص خواهد شد که چه میزان اهداف محقق شده این موضوع در ماده ۳۱ لایحه پیش‌بینی شده دولت گزارش‌های نظارت‌های سالانه را تا پایان اردیبهشت هر سال ارائه کند و این به‌عنوان یک حکم قانونی دیده شده است که به قانون تبدیل می‌شود. نوبخت با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم بر موضوعات خاص فرابخشی مانند اشتغال، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا تمرکز کافی صورت گرفته است، بیان کرد: اجزای برنامه ششم در سه محور دیده شده که بخش اول آن احکام دائمی برنامه در ۵۰ ماده و بخش دوم آن کد لایحه برنامه ششم در قالب ۳۲ ماده تقدیم مجلس شد و بخش سوم آن مربوط به اسناد برنامه است. نوبخت با اعلام اینکه برای هر موضوع ۴۰۰ صفحه اسناد پشتیبان داریم، ادامه داد: هر یک از موضوعات از عقبه پشتیبانی برخوردار است. کاهش مواد برنامه یکی دیگر از انتقادات به لایحه برنامه و بودجه دولت است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این کاهش را از دیگر ویژگی‌های مهم لایحه برنامه ششم عنوان و بیان کرد: در برنامه پنجم ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۱۴ حکم وجود داشت ولی در برنامه ششم ما مواد تکراری را حذف کردیم. نوبخت درپاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که گفته می‌شود اولویت‌ها در برنامه ششم مشخص نیست، گفت: در این برنامه ۴ محور و اولویت با موضوعات خاص، مکان‌محور، بخشی و فرابخشی دیده شده است. وی گفت: موضوعات خاص در تدوین برنامه و بحران‌های احتمالی آینده مانند آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی در برنامه دیده شده است. پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» به تهیه بسته‌ای برمی‌گشت که چندی پیش سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان برنامه‌های ریاست جمهوری برای چالش‌های اقتصادی داشت. وی با تایید ارسال این متن به دستگاه‌های اجرایی درباره نسبت آن با لایحه برنامه ششم اظهار کرد: این بسته سیاستی با برنامه ششم نسبت مستقیم دارد و در قالب آن تهیه شده است. وی بیان کرد: این متن جهت بهره‌گیری از نظرات دستگاه و در راستای استفاده از خردجمعی بوده است.

 

اهداف کمی برنامه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه مهم‌ترین هدف برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی است، اظهار کرد: با تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و رشد اشتغال‌زایی، تامین رشد اقتصادی به حداقل میزان یک سوم از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی ۳۴/ ۰ و تحقق هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم از الزامات اجرایی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه ششم است. وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است که در صدد هستیم در پایان برنامه ششم این رقم را به ۳۱۴ هزار میلیارد تومان برسانیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از ۵۲۸ هزار میلیارد تا پایان برنامه ششم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در کنار این موضوعات تولید سرانه کشور هم از ۹/ ۲۵ درصد به ۸/ ۳۵ درصد خواهد رسید.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ تورم امروز که ۸/ ۱۲ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۹/ ۸ درصد خواهد رسید، اظهار کرد: نرخ بیکاری هم از ۴/ ۱۰ درصد در سال ۹۴ تا پایان برنامه ششم به ۷ درصد می‌رسد. در کنار این امر شاخص سهولت کسب‌وکار از رتبه ۱۱۸ تا پایان برنامه به رتبه ۷۰ خواهد رسید. نوبخت با اشاره به اینکه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موظفیم وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را کاهش دهیم، افزود: به همین جهت منابع نفتی بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه ششم خواهد رسید البته باید تاکید کنم این ارقام نشان می‌دهد سهم منابع نفتی در بودجه از ۵/ ۳۱ درصد به ۲۲ درصد تقلیل خواهد یافت. وی تصریح کرد: مالیات بر تولید ناخالص داخلی که امروز ۵/ ۶ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۵/ ۱۱ درصد می‌رسد. نسبت درآمد به هزینه نیز در برنامه ششم از ۴/ ۶۸ به ۶/ ۱۰۵ درصد در سال ۹۹ خواهد رسید. همچنین نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف از ۷/ ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

 

تسویه کامل بدهی دولت به نظام بانکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام این خبر که تا پایان برنامه ششم تمام بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و بانک مرکزی پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف از ۴/ ۱۵ درصد در سال ۹۹ به ۹/ ۲۷ درصد می‌رسد. تراز عملیاتی نیز که هم اکنون منفی است تا پایان برنامه مثبت می‌شود. نوبخت با اشاره به اینکه سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده است، افزود: براساس پیش‌بینی‌ها بخش کشاورزی ۵/ ۱ درصد، نفت ۳/ ۹ درصد، معدن ۸/ ۸ درصد، صنعت ۳/ ۹ درصد، آب، برق و گاز ۳/ ۸ درصد، ساختمان ۴/ ۶ درصد و حمل‌ونقل ۳/ ۸ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تا پایان برنامه ششم سهم دارند.

 

۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری

وی با بیان اینکه دولت در بخش منابع مالی سالانه در طول برنامه ششم باید ۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، گفت: پیش‌بینی کرد‌ه‌ایم برای به‌دست آوردن این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۸۹ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل برآورد بخش خصوصی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع خارجی استفاده کنیم.

 

۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در بخش تامین مالی خارجی برای برنامه ششم ۱۲ میلیارد دلار افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم پیش‌بینی شده است، گفت: ۲۰ میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس، ۱۸ میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی، تامین مالی برای برنامه ششم انجام خواهد شد که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار است.

 

افزایش نرخ باروری

نوبخت با بیان اینکه جمعیت فعلی کشور حدود ۷۹ میلیون نفر است، گفت: هدف‌گذاری به این شکل است که در پایان برنامه این جمعیت به ۸۴ میلیون نفر برسد و به میزان ۳/ ۶ درصد رشد خواهد کرد. نرخ باروری نیز از ۹/ ۱ در سال ۹۹ به ۱/ ۲ افزایش خواهد یافت. البته این افزایش با توجه به آمارهای مربوط به ازدواج، در سال‌های اخیر کمی تامل‌برانگیز است. این سیاست در راستای تصمیمات سال‌های گذشته اتخاذ شده است. در سال ۹۱ اعتبار مربوط به کنترل جمعیت به‌طور کلی حذف شد. در سال ۹۳ نیز سیاست‌های ملی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته ابلاغ شد.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن