در هفته گذشته نشستی در کانال دو تلویزیون جمهوری اسلامی مبنی بر انباشت انواع آهن آلات در کارخانجات فولادسازی بود شرکت کنندگان در این مصاحبه اظهار داشتند که دولت با تاخیر عمل می کند و از طرف دیگر انباشت موجودی در انبارها ناشی از دمپینگ چینی ها در بازار ایران است . روز یکشنبه هم آقای علی پور نماینده مجلس اعلام کرد ۸۰۰ میلیارد تومان ورق در انبارهای شرکت مبارکه در اصفهان و هرمزگان ذخیره شده که باعث رکود و زیان فولاد مبارکه گردیده است .

اکثر دست اندرکاران اعتقاد داشتند که این مصاحبه عملا آماده کردن جو روانی برای بالا بردن تعرفه های فولاد بوده است .

چند نکته در این مصاحبه مشهود بود :

۱- از کارشناسان اصلی دست اندرکار فولاد هیچ نظر خواهی به عمل نیامد ، حداقل  این انتظار می رفت با آقای آزاد رئیس اتحادیه آهن آلات صحبت میشد اما این اتفاق نیفتاد و از بخش خصوصی تنها آقای ابوئی که دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل است نظرخواهی شد که ایشان هم خیلی با احتیاط و محافظه کارانه صحبت کرد .

۲- همه مصاحبه کنندگان در مورد دو نکته ظاهراً اتفاق نظر داشتند :

اول موجودی کالا در کارخانه های فولاد انباشته شده و به فروش نمیرود.

دوم سیاست تهاجمی چین برای صادرات فولاد و پائین آوردن قیمت ها باعث عدم فروش کارخانجات فولاد شده است .

در این مصاحبه تلویزیونی چندین بار گفته شد که سه میلیون تن موجودی انباشته شده کارخانه های فولادی است ، در مورد این سه میلیون تن موجودی هیچ آمار دقیقی ارائه نشد و بعید به نظر میرسد که این رقم صحیح باشد ، از آنجا که مبارکه و ذوب آهن که بزرگترین تولیدکنندگان فولاد هستند کالاهای خود را در بورس پیش فروش می کنند بنابراین نباید در سطح وسیع موجودی انباشته شده داشته باشند ، از طرف دیگر به علت رکود در بازار مقاطع از یکسال قبل تولیدکنندگان این کالاها حجم تولید خود را تا ۷۰ درصد پائین آورده اند بخشی از کارخانه ها هم کاملاً متوقف شده اند، بنابراین نمی توانند کالای انباشته شده ای آنهم در این حجم وجود داشته باشد اگر هست با میزان بسیار کمتری در کارخانجات دولتی است ، اما در مورد ورق در همه جای دنیا انواع ورق بر اساس سفارش مشتری تولید می شود ، این چنین نیست که کارخانه بدون دریافت سفارش مشتری کالا تولید کند و این حجم از تولید آنقدر باشد که ۸۰۰ میلیارد تومان آن انباشته شده باشد . همه میدانند که فولاد مبارکه سیستم کاملاً انحصاری و بسته ای را برای فروش کالاهای خود در بازار داخلی اعمال می کند ، بنابراین قبل از تولید هر کالایی کاملاً نوع و میزان آن مشخص شده ، خریدار آن معلوم است و پرداخت آن هم معلوم گردیده است قاعدتاً دلیلی برای انباشته شدن ۸۰۰ میلیارد تومان کالا در انبار نیست .

 

در اوایل هفته گذشته بخشنامه جدید سازمان توسعه و تجارت منتشر شد که حقوق گمرکی انواع ورق ممزوج را ۶ درصد افزایش داده بود ، به همین علت روز یکشنبه قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر تا ۶۰ تومان هر کیلو افزایش یافت اما دوباره از روز دوشنبه به علت ضعف تقاضا قیمت سیر نزولی گرفت . نباید فراموش کرد که بازار فولاد ایران متاثر از شرایط اقتصادی ایران است که دولت آن را طراحی و اجرا کرده است به همین دلیل روند تقاضا نزولی است . تقاضای فولاد در ایران به علت توقف بودجه های عمرانی به شدت کاهش یافته در حالیکه تولید در طول این سالها افزایش یافته است و دولت هنوز اصرار بر ادامه این افزایش تولید دارد . ظاهراً برنامه چشم انداز ۱۴۰۰ مثل قرآن حالت وحی منزل را برای دولت پیدا کرده است، در حالی که با توجه به تغییراتی که در سطح بین المللی و منطقه و همچنین در مورد قیمت نفت و آینده قیمت نفت بوجود آمده این برنامه حتماً باید دوباره بازبینی گردد. با کاهش قیمت نفت از یکسو درآمدهای دولت و به طبع آن بودجه های عمرانی و تقاضای فولاد کاهش می یابد از طرف دیگر قیمت تمام شده فولاد هم پائین می آید . در یک فضای رقابتی شدید آنکس که قیمت تمام شده کمتری دارد برنده است دولت بجای محکوم کردن رقابت نا عادلانه چینی ها باید روشهایی را در پیش بگیرد که در این فضای رقابتی برنده باشیم .

آقای کرباسیان مدیر ایمیدرو تاکید کرد که ما باید در سال آینده تولید گندله را تا مرز ده میلیون تن افزایش دهیم تا نیاز کارخانه های داخلی را تامین کنیم ، اما افزایش ظرفیت گندله تنها محدود به افزایش ظرفیت کارخانه های گندله سازی نیست ، برای این افزایش حجم تولید باید آب ، برق  ، گاز و وسیله حمل هم تامین شود ، تامین این زیر ساخت ها جزء وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت نیست بلکه بخشی از بودجه های عمرانی دولت است که تامین آن زیر سوال است .

از طرف دیگر در شرایط فعلی که ما این ده میلیون تن گندله را نداریم کارخانه هایمان با ۴۰ درصد ظرفیت مشغول به تولید هستند سوال این است که آیا واقعاً نیاز به این افزایش تولید هست یا نیست ؟

اگر این ده میلیون تن افزایش ظرفیت تولید گندله صورت بپذیرد ، حجم ظرفیت تولید فولاد به بیش از ۲۵ میلیون تن در سال خواهد رسید ، آیا ما واقعاً این حجم مصرف فولاد را داریم ؟

یک راهکار صادرات فولاد است که آقای کرباسیان راجع به آن صحبت کردند ، در طول هفته گذشته صحبت این بود که در صورت برداشته شدن تحریم ها و گشایش سویفت ایران توانایی صدور ۱۸ میلیون تن فولاد را دارد . این بسیار خوشبینانه است چرا که :

برای ۱۸ میلیون تن صادرات فولاد:

باید وسیله حمل بخصوص کامیون در داخل کشور داشت .

باید کشتی داشت.

باید سیستم بانکی در خدمت صادرات باشد در حالیکه سیستم بانکی اعتبار اسنادی را تنها یک برگه کاغذ میداند.

باید بیمه های صادراتی که اعتبارات اسنادی را تضمین می کند وجود داشته باشد.

باید خریدار خارجی وجود داشته باشد.

ما هیچکدام از این زیر ساخت ها را نداریم چطور میتوانیم ۱۸ میلیون تن فولاد را صادر کنیم ؟

از سال ۲۰۱۵ منطقه خاورمیانه بدون در نظر گرفتن عرضه محصولات روسی و چینی ۱۸ درصد مازاد عرضه نسبت به تقاضا داشته است ، با این شرایط رقابتی آیا رسیدن به صادرات ۱۸ میلیون تنی با قیمت گذاریهای دولتی ، با سیستم بسته بانکی ، با نرخ بهره ۲۴ درصد برای تولید  امکان پذیر است ؟

 

ظرفیت تولید فولاد ما در شرایط فعلی  حدوداً ۲۲ میلیون تن است .

حجم کالاهای فروش رفته در بورس فلزات از اول سال ۱۳۹۴ تا ۱۴/۱۰/۹۴ ، چهار میلیون و شصت هزار تن بوده است .

حدوداً دو میلیون تن محصول کارخانجات داخلی خارج از بورس فلزات در بازار فروخته شده است ، این یعنی ۶ میلیون و شصت هزار تن در طول نه ماه و نیم . شانزده میلیون تن از ظرفیت فولاد خالی است ، راه فعال کردن این ظرفیت خالی چیست ؟

در طول این نه ماه و نیم طبق آمار سازمان بنادر و کشتیرانی دو میلیون و سیصد هزار تن کالا به کشور وارد شده است.

آیا واقعاً واردات دو میلیون و سیصد هزار تن کالا باعث انباشته شدن کالای تولید شده و یا ظرفیت بلا استفاده مانده صنایع داخلی است ؟

واقعیت این است که مشکل اصلی افت تقاضاست که تابعی است از بودجه های عمرانی دولت ، دیدیم که با افزایش تعرفه واردات قیمت و تقاضا تغییر نکرد و هر دو به روند نزولی خود ادامه دادند .

نکته دیگر این است که واردات فولاد ما بیشتر ورق سرد و ورق گرم می باشد ما نه فقط از چین بلکه از سی آی اس هم این کالاها را وارد می کنیم، قیمت های این دو کشور بر اساس عرضه و تقاضا در سطح جهانی تعیین می گردد، بنابراین سیاست دامپینگ نمی تواند صحیح باشد .

آنچه که در مصاحبه فوق نیامد و کسی هم از آن صحبتی نکرد راهکار برون رفت از رکود در صنعت فولاد در زمان تحریم ها بود. مهمترین بخش که باید به نجات صنعت فولاد بیاید اول سیستم بانکی است و دوم سیستم مالیاتی صحیح است .

چرا هیچ صحبتی در این دو مورد نشد .

در همه جای دنیا صنعت فولاد ، سیمان ، ماشین سازی به عنوان صنایع مادر تحت حمایت دولت هستند ، دولت ما می تواند یک سیستم اعتباری ایجاد بکند تا شرکت های ساختمانی بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با اعتبار اسنادی داخلی ریالی خریداری و پروژه ها را اجرا کنند ، اما سیاست دولت فعلاً توقف است نه حرکت . پیامدهای آن را هم که بدهی به بانک ها ، ورشکستگی ، بیکاری در سطح وسیع می باشد پذیرا است . تا سیاست دولت تغییر نکند نباید امیدی به احیاء یا سرپاشدن صنایع ایران داشت .

تنها نتیجه ای که از این مصاحبه می شود گرفت این است که دولت با افزایش ۶ درصدی حقوق گمرکی تنها به افزایش درآمد خود کمک کرد ، این افزایش ۶ درصدی نه در بازار تاثیری داشت نه در سطح فروش کارخانه ها .

 

اگر واقعاً هدف دولت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی است با توجه به ظرفیت خالی در کارخانجات موجود و سیاست اقتصاد مقاومتی، دولت موظف است کلاً واردات فولاد را متوقف کند، اما ظاهراً دولت با الگوهای فکری ۲۰ سال قبل و شرایط اقتصادی وفور درآمدهای نفتی می خواهد اقتصاد پیچیده شده در تحریم ها را پیش ببرد آیا واقعاً چنین چیزی امکان پذیر است ؟

 

محمد چیت ساز

پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)

پرینت متن